یک فعال اقتصادی با بیان اینکه تک نرخی شدن قیمت ارز می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند، تصریح کرد: با توافق دولت و مجلس پس از حذف این نرخ، مابه التفاوت باقی مانده از ارز ۴۲۰۰ تومانی از طریق مسیرهای جایگزین مانند بن کارت یا کارت کالای الکترونیکی بر سفره مردم قرار بگیرد.
ییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران گفت: با تصمیم مجلس شورای اسلامی مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اقتصاد کشور بهبود خواهد یافت.
«اصغر آهنی ها» در مورد مصوبه مجلس برای حذف ارز ترجیحی، با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی به قیمت مناسب در کشور بود، اظهار داشت: تخصیص این ارز رانت‌های بسیاری را ایجاد کرد و به صورت غیر مستقیم بر افزایش قیمت کالاهای مورد نیاز مردم تاثیر گذاشت.
اهداف ارز ۴۲۰۰ تومانی از همان ابتدا محقق نشد
وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی باید برای بخش‌های مربوط برای معیشت مردم هزینه می‌شد تا موجب بهبود شود، اما این هدف از همان آغاز اجرای طرح محقق نشد.
آهنی ها با بیان اینکه اثر ارز ترجیحی باید به سفره مردم می‌رسید، تصریح کرد: آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد که تخصیص این ارز به اهداف پیش‌بینی شده نرسید، زیرا مجرای توزیع آن درست نبود.
تک نرخی شدن ارز به اقتصاد کشور کمک می‌کند
این فعال اقتصادی با بیان اینکه تک نرخی شدن قیمت ارز می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند، تصریح کرد: با توافق دولت و مجلس پس از حذف این نرخ، مابه التفاوت باقی مانده از ارز ۴۲۰۰ تومانی از طریق مسیرهای جایگزین مانند بن کارت یا کارت کالای الکترونیکی بر سفره مردم قرار بگیرد.
عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه راهکارهای جایگزین ارز ترجیحی برای کاهش آثار منفی برای قشر کم درآمد و دهک‌های پایین کشور است، خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از آسیب ناشی از این نرخ ارز باید به صورت کارشناسانه برنامه ریزی شود تا فشاری بر زندگی مردم و جامعه تحمیل نکند.
وی تاکید کرد: اجرای حذف نرخ ارز ۴۲۰۰ با برنامه مناسب می‌تواند تاثیر درست خود را بر جامعه بگذارد، اما درصورتی که راهکارهای جایگزین به درستی اجرایی نشوند، آثار منفی به دنبال خواهد داشت.
از فروردین ماه سال ۱۳۹۷ و پس از نوسانات ارزی سال ۱۳۹۶ دولت به منظور حمایت از مردم در مقابل فشارهای اقتصادی اقدام به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تحت عنوان ارز ترجیحی کرد که طبق برخی برآوردها در سال‌های پس از تصویب این طرح بیش از ۷۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان اختصاص یافت.
با این وجود در لایحه بودجه ۱۴۰۱ که در ۱۵ آذرماه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، این نرخ ارز حذف و بودجه بر این اساس تنظیم شد، البته دولت برای جبران آن و حمایت از معیشت خانوارها منابعی در بودجه را پیش بینی کرده تا با پرداخت آن در قالب نقدی یا غیرنقدی قدرت خرید مردم را جبران کند.
دولت قصد دارد این سیاست را که اهدافش محقق نشد و از سوی دیگر بر رشد نرخ تورم افزود و نصیب عده‌ای شد را اصلاح کند تا مستقیم به خود مردم داده شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح روز گذشته ۱۵ اسفندماه در بررسی لایحه بودجه سال آینده، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را تصویب کردند و مقرر شد تا برای جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی از طریق کالا برگ الکترونیکی یا از طرق جایگزین اقدام شود.
براساس جزء یک بند الحاقی یک تبصره یک بودجه سال آینده که مجلس تصویب دیروز تصویب کرد به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد، چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالا برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه ها و یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.
دیدگاه تان را بنویسید