اما طبق پیگیری‌های خبرنگارتاکنون مصوبه تغییر کاربری پلاک‌های مذکور از سوی استانداری به شهرداری اصفهان ابلاغ نشده است.
با این‌وجود مالک بدون مجوز قانونی و هیچ مزاحمت و محدودیتی از سوی شهرداری منطقه یک اصفهان و در حریم خیابان چهارباغ عباسی مشغول ساخت‌وساز است.
پیگیری‌ها برای گفت‌وگو با مهین شکرانی، شهردار منطقه یک اصفهان بدون نتیجه بود و درنهایت نفیسه قانیان، رئیس اداره ارتباطات رسانه‌ای شهرداری اصفهان به نقل از شهردار منطقه یک در پاسخ به پرسش که «آیا مصوبه کمیسیون ماده پنج برای تغییر کاربری پلاک‌های مذکور در کوچه ارفعی برای ساخت هتل به شهرداری ابلاغ‌شده است» یا نه؟ گفت: ابلاغ کمیسیون ماده پنج به شهرداری رسیده است؛ همه‌چیز روی روال است و مشکلی در اجرا نیست و میراث فرهنگی نقشه‌های هتل را تائید کرده است.
در حالی شهرداری اصفهان به خلاف مدعی است ابلاغ مصوبه کمیسیون ماده پنج را برای تغییر کاربری پلاک‌های مذکور دریافت کرده است که طبق پیگیری‌های خبرنگارتاکنون این مصوبه از سوی استانداری به شهرداری اصفهان ابلاغ نشده است.
حال این پرسش مطرح است که چرا شهرداری منطقه یک اصفهان بدون دریافت مجوز قانونی اجازه ساخت‌وساز برای حدود 2800 مترمربع دریکی از ارزشمندترین خیابان‌های اصفهان را داده و نه تنها با مختلف برخورد قانونی نکرده و مانع ادامه فعالیت آن نشده است؛ بلکه به خلاف اعلام می‌کند که مصوبه کمیسیون ماده پنج از سوی استانداری به شهرداری ابلاغ‌شده است.
غلامرضا کامیار، حقوقدان و وکیل دادگستری درباره سیر قانونی ابلاغ مصوبه‌های کمیسیون ماده پنج می‌گوید: ازنظر قانونی صدور پروانه ساختمان یک اقدام اداری است که باید زمینی که متقاضی ساخت معرفی می‌کند کاربری آن متناسب با موضوعی باشد که قصد احداث آن را دارد. اگر کاربری تناسب نداشته باشد کمیسیون ماده پنج باید نسبت به تغییر کاربری اقدام کند.
کامیار ادامه داد: پس از طی مراحل قانونی و زمانی که مصوبه از سوی کمیسیون ماده پنج به شهرداری ابلاغ شد آن زمان کاربری تطابق پیداکرده و صدور پروانه ساخت از سوی شهرداری بلامانع است؛ اما اگر این ترتیبات اداری رعایت نشود صدور پروانه ساختمان با اشکال و ایراد روبه‌رو است.
روندی قانونی که برای پلاک‌های ثبتی واقع در کوچه ارفعی برای ساخت هتل در حریم خیابان چهارباغ عباسی طی نشده و مالک بدون دریافت پروانه ساخت و با مساعدت شهرداری منطقه یک اصفهان بدون مجوز و برخلاف قانون همچنان مشغول به ساخت‌وساز است. روندی غیرقانونی که شهرداری منطقه یک اصفهان نه‌تنها مانع از ادامه آن نیست بلکه با تاکید بر دریافت ابلاغ مصوبه کمیسیون ماده پنج از این رفتار غیرقانونی حمایت می‌کند.
به گفته کامیار، شورای شهر به‌عنوان دستگاه ناظر بر شهرداری موظف است موضوعات این‌چنین را پیگیری و توضیحات شهرداری را به مردم اطلاع‌رسانی کند؛ اما این‌که چه میزان شهرداری اصفهان خود را نسبت به شورای شهر به‌عنوان نهاد نظارتی پاسخ‌گو می‌داند یک پرسش جدی است. چراکه شیرین طغیانی، رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران شورای شهر اصفهان در نودوسومین جلسه علنی شورا در تذکر به شهرداری اصفهان، گفت: حضورش در جلسات شورای سیاست‌گذاری و کمیسیون بررسی و تصویب طرح‌های عمرانی در محل معاونت معماری و شهرسازی تشکیل می‌شود دیگر معنایی ندارد چراکه کاملا بی‌اثر است.
به گفته طغیانی، در بعضی از موارد دیده می‌شود که بدون توجه به نتایج کارشناسی کمیسیون بررسی و تصویب طرح‌های عمرانی و صرفا با نظر شخصی و غیرتخصصی یک یا چند تن از مدیران ارشد شهری پروژه‌ای در شهر دنبال و اجرا می‌شود که در این رابطه دو موضوع قابل‌تأمل است.
گلایه عضو شورای شهر از روند تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی در شهرداری اصفهان البته همچنان ادامه دارد. چراکه طغیانی مجددا از فرصت تذکر اعضا شورای شهر به شهرداری در نودوسومین جلسه علنی شورای شهر استفاده کرد و گفت: اجرا طرح صرفا بر اساس یک دستور مدیریتی واقعا جا تاسف دارد.
البته طغیانی اولین نفری نیست در اصفهان که به اجرا طرح‌ها بر اساس دستور مدیریتی معترض است، فرودین ماه سال گذشته حجت‌الله غلامی، مدیرکل سابق اداره راه و شهرسازی اصفهان در گفت‌وگو با اسکان نیوز گفته بود: «هیچ‌کس نباید انتظار داشته باشد به این دلیل که در اصفهان کمبود هتل داریم، برخلاف ضوابط موجود در کمیسیون‌های مربوطه مصوبه‌ای خلاف قانون تصویب و ابلاغ کنیم. چراکه طرح‌های غیرقانونی و خلاف ضوابط میراث فرهنگی و تاریخی اصفهان را به‌شدت با تهدید مواجه می‌کند». تهدیدی که این بار در چهارباغ عباسی شاهد آن هستیم.
حال این پرسش مطرح است که چرا مهین شکرانی، شهردار باتجربه و باسابقه شهرداری منطقه یک اصفهان که عنوان نخستین زن شهردار پس از انقلاب اسلامی در اصفهان را دارد، مانع از انجام اقدامات غیرقانونی در منطقه تحت مدیریت نشده بلکه بااطلاع رسانی خلاف واقع سعی در حمایت از متخلفان دارد آن‌هم در شهری که شهردار و یکی از اعضا شورای شهر آن حقوقدان‌اند.
دیدگاه تان را بنویسید