هزینه‌تراشی به ضرر معیشت مردم

- به عنوان کسی که سال‌ها در کسوت نمایندگی مجلس حضور داشته‌ام، توضیح می‌دهم که چرا باید از نزدیک بودن بودجه به لایحه دولت و اکتفا کردن مجلس به اعمال برخی اصلاحات و اجتناب آن از تغییر کلیات و شاکله اصلی بودجه دفاع کرد

- قانون بودجه یک سند مالی است که فهرست درآمدها و هزینه‌های سالانه کل کشور را مشخص می‌کند

- معمولاً لایحه بودجه با اتکا به گزارش‌های وزرا  و رؤسای سازمان‌های مختلف و با محوریت سازمان برنامه و بودجه از تنگناهای اقتصادی پیش رو، منابع درآمدی قابل تحقق از محل صادرات‌ نفتی و غیرنفتی و اخذ مالیات‌های مختلف تهیه می‌شود...

- این ملاحظات در تدوین لایحه بودجه 1400 در حالی انجام شده است که کشور با محدودیت‌ها و چالش‌های متعدد داخلی و خارجی  مواجه است.

- مواجهه با تحریم‌هایی که گاه میزان صادرات نفتی را به کمتر از 500 هزار بشکه رسانده و نیز وجود موانع جدی در تعاملات بانکی بین‌المللی بر اثر دو عامل تحریم و نپیوستن به «اف ای تی اف» سبب شده که انتقال ارز ناشی از صادرات به داخل یا خرید تجهیزات مورد نیاز صنایع مختلف با مشکل مواجه باشد. در چنین شرایطی الزاماً دولت باید در تدوین بودجه و مثلاً پیش‌بینی میزان درآمدهای خود از صادرات نفتی رویکردی زیرکانه در پیش گیرد که از به طمع انداختن دشمنان برای تحمیل فشار بیشتر جلوگیری کند. اینکه  نمی‌گوییم که چون تحریم هستیم نمی‌توانیم بیش از 500 هزار بشکه نفت بفروشیم، محصول همین ملاحظات سیاست خارجی است و این تنها ملاحظه سیاسی است که می‌تواند در بودجه‌ریزی به دلیل ارتباطش با منافع کلان و امنیت ملی محلی از اعراب داشته باشد

- لایحه دولت پس از تدوین بر اساس این مبانی به مجلس ارائه می‌شود

- اما آنچه بر اساس سال‌ها تجربه به دست آمده این است که نگاه بخشی بر نگاه ملی غلبه دارد. همچنان که معمولاً دستگاه‌های مختلف برای افزایش بودجه خود دست به دامان لابی‌گری با کمیسیون‌های مختلف مجلس و نمایندگان می‌شوند. مجلسی که بر اساس اصل 75 قانون اساسی نمی‌تواند  قانونی تصویب کند که برای دولت هزینه در بر دارد

- اینکه از یک طرف نگاه سیاسی و زیرکانه دولت در پیش‌بینی درآمدهای نفتی را غیرواقع بینانه بدانند و در مقابل برای تأمین نیاز دستگاه‌ها قیمت پیش‌بینی شده دولت برای دلار را از 11 هزارتومان به 17 هزار و 500 تومان افزایش دهند موضعی است که نتیجه‌ای جز هزینه بیشتر بر معیشت مردم دربر ندارد.

- 17 وزارتخانه مملو از نیروهای متخصص در مقایسه با مجلسی که نمایندگانش تجربه کمتری دارند و مرکز پژوهش‌هایش تنها معادل یک سازمان دولتی است حفظ شاکله کلی لایحه بودجه را قابل دفاع‌تر می‌سازد. اما بودجه 1400 با این واقعیت سیاسی نیز روبه‌رو است که سال آینده سال انتخابات است. نمایندگانی که یا سودای ریاست جمهوری در سر دارند و یا به هواخواهی از دیگری می‌خواهند تسهیل کننده تشکیل  دولتی به باور خود اصولگرا و انقلابی باشند می‌خواهند با مصوبات بودجه‌ای به طبقات مختلف جامعه از معلمان و بازنشستگان تا دریافت کنندگان یارانه پیام انتخاباتی بدهد. 

محمد رضا تابش/ نماینده ادوار مجلس