شواهد رسمی و غیررسمی حاکی از آن است که مسأله شرکت هفت تپه به معضلی درون نهادهای تصمیم‌گیر تبدیل شده است، معضلی که شاید برخی ذینفعان بیرونی به آن دامن می‌زنند.
دو هفته پیش بود که در جلسه‌ای به ریاست اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری و با حضور همه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی درگیر پرونده شرکت هفت تپه، مسائل این واگذاری بررسی و مقرر شد همه دستگاه‌های ذیربط با محوریت استاندار خوزستان و حمایت دادستانی کل کشور همه ظرفیت خود را برای ادامه فعالیت این مجموعه به عنوان واحد تولیدی بزرگ و پرظرفیت به کار گیرند. اما به ناگهان، دیوان محاسبات طی گزارشی از آنچه تخلفات واگذاری و نحوه اداره این شرکت خواند، خواستار فسخ قرارداد واگذاری از سوی سازمان خصوصی‌سازی شد. رسانه‌های منتقد دولت به صورت گسترده‌ای از این گزارش استقبال کردند. این درحالی است که در جلسه تشکیل شده به ریاست جهانگیری، مقرر شد وزارت امور اقتصادی و دارایی با دستگاه‌های نظارتی جلساتی را برای بررسی ابعاد مختلف مسائل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه برگزار و ظرف سه ماه نتایج بررسی‌ها را برای تصمیم‌گیری نهایی اعلام کنند.
اما تنها پس از دو هفته از این مهلت تعیین شده، گزارش جدید، رویکرد تازه‌ای را برای حل مسأله این شرکت پیشنهاد کرد. این درحالی است که جلسه مورد اشاره به ریاست جهانگیری، با حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سرپرست وزارت صنعت معدن و تجارت، رئیس سازمان خصوصی‌سازی کشور، مشاور رئیس جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و معاونان وزارت اطلاعات، وزارت کشور، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد.
هرچند گزارش دیوان محاسبات را می‌توان در حوزه وظایف و مسئولیت‌های نظارتی این نهاد دانست، اما معاون اول رئیس جمهوری در آن جلسه با اشاره به اینکه ممکن است در فرآیند خصوصی‌سازی نیز تخلف یا فسادی شکل بگیرد، تأکید کرد که «برای رسیدگی‌های قضایی به تخلفات و فساد در فرآیند خصوصی‌سازی نیز ملاک عمل باید قانون باشد و نباید اصل موضوع که از امور حیاتی کشور و همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری است با حاشیه سازی‌های سیاسی زیر سؤال برود که آسیب آن به اقتصاد کشور وارد خواهد شد. قانون فصل‌الخطاب است و همه دستگاه‌ها و قوای سه گانه باید از آن تبعیت کنند.» او اضافه کرد که «همه باید کمک کنیم که مسائل و مشکلات کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی از طریق فرآیندهای تعریف شده در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید حل و فصل شود.» اما گزارش دیوان محاسبات درباره واگذاری و اداره شرکت هفت تپه که البته کوتاه، اما با توصیه خلع ید از مالک فعلی است، ابعاد تازه‌ای به این مسأله داده است.
واعظی: مسأله شرکت هفت تپه سیاسی شده است
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری در پاسخ به پرسش «ایران» که آیا صرفاً یک نهاد مانند دیوان محاسبات می‌تواند درباره لغو واگذاری‌ها تصمیم بگیرد؟ گفت: قاعدتاً برای این منظور شورایی تحت عنوان شورای داوری وجود دارد که نماینده قوه قضاییه هم در آن هست و اگر قرار است چنین اتفاقی بیفتد، باید آن مسیر طی شود. هرچند من هم مثل شما فقط خبر این مسأله را شنیدم و نامه‌ای ندیدم و به همین دلیل نمی‌توانم به صورت قاطع در این باره اظهار نظر کنم.
او در پاسخ به اینکه «به نظر می‌رسد مسأله شرکت هفت تپه فراتر از مسأله صرف واگذاری، ابعاد سیاسی و اجتماعی هم پیدا کرده است» تصریح کرد: این مسأله چیز جدیدی نیست و معمولاً در واگذاری‌ها چنین مسائلی پیش می‌آید. اما واقعیت این است که تا اینجای کار، دولت، وزارتخانه ذیربط و بانک‌ها کمک کردند تا هم مسأله تولید حل شود و هم مسأله حقوق کارمندان این شرکت.
واعظی اضافه کرد: اما متأسفانه مسأله شرکت هفت تپه سیاسی شد، یعنی هر جایی به خودش اجازه داد مداخله کند، مصاحبه و اظهارنظر کند و (این طوری) فضا را بهم ریختند. تقاضای ما این است که وقتی مسائلی در کشور ایجاد می‌شود، هرکسی ابتدا به ساکن این کار را (اظهارنظر) نکند.
رئیس دفتر رئیس جمهوری با بیان اینکه آقای رئیس جمهوری موضوع شرکت هفت تپه را به عهده آقای دکتر جهانگیری گذاشتند، افزود: ایشان جلسه گذاشته و در آن تصمیم‌گیری شد و براساس همان جمع‌بندی کار دارد پیش می‌رود. اینکه جاهای دیگر بخواهند دخالت کنند، غیر از اینکه اوضاع را بهم می‌زنند، (باعث می‌شوند) تعدادی کارگر هم از کار خود بمانند و همراه این، جز اینکه محصول و تولید کم می‌شود، اثر دیگری نخواهد داشت.
واعظی در پاسخ به اینکه «برخی هم معتقدند عده‌ای تلاش دارند این واگذاری به سرانجام نرسد تا درنهایت این شرکت به گروه یا افراد دیگری برسد» تأکید کرد: این کار درستی نیست. امروز همه بر این سیاست اتفاق نظر دارند که دولت تا جایی که می‌تواند تصدی‌گری خود را کم کرده و امور را به مردم واگذار کند. اگر قرار باشد مردم بیایند، اما بعد با این گرفتاری مواجه شوند، یا اینکه کسانی بگویند که این (شخص) می‌تواند به عهده بگیرد و کس دیگری نمی تواند به عهده بگیرد، یا به گونه‌ای در ذهن‌شان باشد که خصوصی‌سازی برای افراد خاص انجام شود، به نظر من خصوصی‌سازی درست و واقعی نخواهد بود.
دژپسند: نامه‌ای از دیوان محاسبات دریافت نکردیم
فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی نیز چهارشنبه گذشته در حاشیه نشست دولت در گفت و گو با « ایران» با تأیید اینکه درباره این شرکت اتفاقاً جلسه‌ای داشتیم و نماینده دیوان محاسبات هم بود، اظهار کرد: درخواست کردیم نظر خود را به صورت کتبی به ما اعلام کنند که تاکنون نامه کتبی به ما ارسال نشده است. او درباره اینکه علت سیاسی شدن واگذاری شرکت هفت تپه چیست هم گفت: آنچه به ما مربوط می‌شود، بحث واگذاری‌ها است و سؤال شما شامل دستگاه‌های خاص خود می‌شود، هرچند در شرایط فعلی ممکن است افرادی از زاویه مدنظر شما هم ورود کنند، اما آنچه مربوط به ما می‌شود، مسأله واگذاری‌ها است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه لغو واگذاری شرکت هفت تپه شرایط خاص خود را دارد و اینطور نیست که تابع نظر من باشد، اظهارکرد: مسأله لغو واگذاری باید در هیأت داوری مطرح شود و هیأت داوری در این زمینه تصمیم بگیرد. این هیأت نیز یک نهاد حقوقی است که دبیرخانه آن در وزارت دادگستری است و تصمیم‌گیری در این زمینه صرفاً در اختیار ما نیست.
البته باید اضافه کرد که مسأله خلع ید، چیزی نیست که تنها دیوان محاسبات به آن رسیده باشد. سه نفر از نمایندگان تهران نیز که مردادماه گذشته از این کارخانه بازدید کردند، خواستار خلع ید از مالک این شرکت شدند. هرچند در همان زمان هم حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری در توئیتر از این سفر انتقاد کرد و نوشت: «تهران نشین با سفر تبلیغاتی کوتاه و و دیدار با یک جمع محدود، نه ایران شناس می‌شود و نه مسأله شناس. اگر جدی هستید، بازخوانی انتقادی تحولات مرتبط با اصل 44 و اجرای قانون خصوصی‌سازی و اصلاحیه‌های آن را شروع کنید و با آسیب‌شناسی ساختارها و فرآیندها و رفتارها به حل بنیادی مسأله کمک کنید.»
اما این انتقاد سیاستگذارانه با پاسخی سیاسی از سوی این نمایندگان مواجه شد. باوجود این، آنچه مسأله شرکت هفت تپه را جالب و دارای ابعاد مختلف می‌کند، توئیت دیگری از حسام‌الدین آشنا در همین رابطه است که قریب به یک ماه پیش نوشت: «مشکلی که در تهران ایجاد شده را نمی‌توان در هفت تپه حل کرد. رفتن به میان کارگران کافی نیست، صدای مسئولان، کارشناسان و ذینفعان هم باید با دقت شنیده شود. استاندار، فرمانده سپاه و دادستان استان احتمالاً می‌توانند بگویند حل مشکل هفت تپه منافع چه کسانی را تهدید می‌کند.» این اظهار نظر آشنا، از این رو مسموع است که نه تنها او یکی از حاضران جلسات حل این مسأله در دولت است، بلکه مرکز بررسی‌های استراتژیک گزارش‌هایی درباره مسأله شرکت هفت تپه تهیه کرده است.
دیدگاه تان را بنویسید