قانون بدون استفاده جرم سیاسی بالاخره قرار است اجرائی شود و رئیس قوه قضائیه در بخشنامهای خواستار رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی شده است.
قانون جرم سیاسی که برای اجرای اصل 167 قانون اساسی در سال 95 تصویب و ابلاغ شد با تفسیر به رأی قضات برای تشخیص امنیتی‌بودن یا سیاسی‌بودن جرائم تاکنون کارایی نداشته است و تمامی متهمان سیاسی تحت عنوان متهم امنیتی مورد پیگرد قضائی قرار گرفته و از تخفیفات و تسهیلات جرائم سیاسی محروم مانده‌اند و با مجازات مذکور در قانون جرائم امنیتی مواجه شده‌اند.
با توجه به ابهام قانونی جرم سیاسی و تشخیص همیشگی قضات بر امنیتی‌بودن افعال متهمان، رئیس قوه قضائیه در بخشنامهای تصمیم به اصلاح نواقض قانون فعلی گرفته و محاکم را ملزم به رعایت عدالت و انصاف در این موارد کرده است.
بخش‌نامه رئیس قوه قضائیه درخصوص «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» در 5 ماده به مراجع قضائی سراسر کشور ابلاغ شده است. از نکات مورد تأکید در این بخش‌نامه باید به تلاش برای رسیدگی عادلانه و منصفانه به پرونده متهمان سیاسی اشاره کرد که رئیس قوه قضائیه دستور داده است تا این محاکم با حضور هیئت منصفه تشکیل شوند و در تشخیص سیاسی‌بودن جرم مرتکبان باید ماهیت جرم و انگیزه افراد در نظر گرفته شود و اگر دادگاه تجدیدنظر تشخیص داد اتهام سیاسی بوده و در محکمه دیگری رسیدگی شده باشد، رأی دادگاه بدوی نقض شود و رسیدگی مجدد تحت شرایط محاکم سیاسی برگزار شود.
پیمان حاج‌محمود عطار، حقوق‌دان و وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با «شرق» در نقد این بخش‌نامه گفته است: تأسیس حقوقی بخش‌نامه‌های صادره از سوی رؤسای محترم قوه قضائیه یکی از روش‌های بسیار پیشرفته و درخور مداقه حقوق‌دانان و استادان دانشکده‌های حقوق است. این تأسیس حقوقی به صورت گسترده و مستند توسط رئیس اسبق قوه قضائیه مرحوم آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی در تبیین و تفسیر قانون و مقررات و شرح وظایف قضات و مسئولان و سیاست‌گذاران قوه قضائیه بسیار اجرائی شد. آن بزرگوار در زمینه‌های مختلف که خلأ قانونی یا ابهام یا اجمال می‌دیدند تلاش می‌کردند که این نواقص قانونی را از طریق بخش‌نامه یا دستورالعمل برای مراجع قضائی و اداری قوه قضائیه تعیین تکلیف کنند.
وی در ادامه افزود: از جمله بخش‌نامه‌های بسیار پسندیده و درخور ستایش ایشان می‌توان به بخش‌نامه لزوم تشکیل حفاظت و نظارت بر رعایت حقوق شهروندی در دادگستری کل هر استان جهت رعایت حقوق متهمان توسط قضات، مسئولان زندان‌ها و بازجوها اشاره کرد. این بخش‌نامه از جمله بخش‌نامه‌های بسیار مورد نیاز تشکیلات قضائی بود که بلافاصله پس از صدور ابلاغ ایشان مورد استقبال رسانه‌های گروهی و فعالان حقوق بشر و مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و در قالب یک طرح قانونی به عنوان قانون نظارت بر حفظ حقوق شهروندی به تصویب اکثریت نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی در سال 1383 رسید و این مصوبه مجلس که عینا بخش‌نامه ریاست قوه قضائیه بود بدون هیچ ایرادی به تأیید شورای نگهبان نیز رسید. حال شاهد هستیم در دوران آیت‌الله رئیسی، رئیس محترم قوه قضائیه این تأسیس علمی و منطقی و حقوقی مجددا احیا شد.
این حقوق‌دان با تقدیر از صدور بخش‌نامه‌های مختلف توسط رئیس قوه قضائیه، توضیح داد: بخش‌نامه‌های متعددی در راستای اجرای بهینه قوانین و مقررات از سوی ایشان صادر و ابلاغ شد که جا دارد کمال تشکر و تقدیر از این اقدام انجام شود. از جمله بخش‌نامه اخیرالصدور رئیس محترم قوه قضائیه در راستای اصل 167 قانون اساسی و تکلیف مقرر در آن و همچنین قانون جرم سیاسی مصوب 1395 مجلس شورای اسلامی است.
عطار خاطرنشان کرد: بنابر بخش‌نامه جدید که برای اجرائی‌شدن قانون جرم سیاسی ابلاغ شده است و به موجب اصل قانون اساسی و قانون عادی پیش‌گفته افرادی که بدون داشتن سوءنیت، مرتکب افعال مجرمانه با نیت اصلاح جامعه شوند یا به بیان انتقاد، پیشنهاد یا اظهار نظر در جلوگیری از
سوء‌جریان انجام‌یافته توسط برخی از مسئولان سه قوه اقدام به مصاحبه، تنظیم مقاله، ایراد سخنرانی و غیره بنمایند بر فرض که اقدام این افراد دارای جنبه مجرمانه باشد، به عنوان مجرم سیاسی باید تحت پیگرد قرار بگیرند.
وی با تأکید بر ضرورت تفسیر افعال مجرمان سیاسی ذیل قانون جرم سیاسی و پرهیز از امنیتی تلقی‌کردن این‌گونه افعال توضیح داد: از این‌رو دادستان عمومی و انقلاب محل وقوع جرم، مکلف است در صورتی که رفتار مجرمانه متهم دارای شرایط مجرمین سیاسی باشد دستور رسیدگی به اتهام وی را در دادگاه‌های جرائم سیاسی با حضور هیئت منصفه صادر کند و چنانچه اتهام انتصابی هم دارای ویژگی‌های جرائم سیاسی و هم ویژگی جرائم امنیتی یا عمومی باشد، با ادعا و ایراد متهم یا وکیل وی مرجع قضائی موظف است اصل را بر سیاسی‌بودن رفتار مجرمانه بگذارد و در غالب آیین دادرسی جرائم سیاسی و تسهیلاتی که مجرمان سیاسی دارند از جمله حق ملاقات با خانواده، حق پوشیدن لباس غیرزندان، حق داشتن وکیل مدافع از ابتدای رسیدگی، حق دسترسی به رسانه‌های گروهی و روزنامه‌ها و جراید و سایر موارد اقدام کند و در صورتی که اختلاف بین متهم با نماینده مدعی‌العموم در سیاسی یا امنیتی‌بودن رفتار رخ‌داده وجود داشت برای رفع ابهام باید سریعا با اعتراض متهم، پرونده در مرجع بالاتر تعیین تکلیف شود.
وی در ادامه افزود: البته همان‌گونه که در بالا عرض شد بخش‌نامه ریاست محترم قوه قضائیه به جهت رفع ابهامات و اجمالات موجود در قانون جرم سیاسی صادر شده است زیرا که قانون جرم سیاسی به رغم آنکه در مقام تعریف این‌گونه جرائم و تفکیک آن وجود دارد اما در عمل شاهد بودیم که مرتکبین جرائم سیاسی تحت عنوان مجرمان امنیتی محاکمه و مجازات شده‌اند و این‌گونه با اشد مجازات‌های قانونی مواجه بوده‌اند. بنابراین ابهام‌ها و تناقض‌های قانون فعلی موجب شده که عملا از زمان تصویب این قانون تاکنون به جز یک مورد، در بقیه موارد اتهامات افراد توسط مراجع قضائی امنیتی تحت پیگرد و محاکمه قرار بگیرد. در حالی که بعدها مشخص شده بسیاری از متهمین این پرونده‌ها بدون عنصر روانی جرم که از عناصر اساسی متشکله جرم است و بدون سوءنیت اقداماتی انجام داده‌اند و بر فرض اینکه اقدامات آنها جرم باشد به هیچ وجه جرم امنیتی نبوده بلکه جرم سیاسی محسوب می‌شده است و باید در دادگاه‌های جرم سیاسی با حضور هیئت منصفه رسیدگی و تعیین تکلیف می‌شدند که این‌گونه نشده است.
وی در پایان پیشنهاد داد بخش‌نامه حاضر به صورت طرحی توسط نمایندگان مجلس بررسی شود و گفت: جا دارد بخش‌نامه اخیر رئیس محترم قوه قضائیه نیز مانند بخش‌نامه رئیس اسبق این قوه به شرحی که در بالا مطرح شد در اصلاح قانون جرم سیاسی در صحن علنی مجلس در قالب طرحی مطرح شود و نقاط اجمال و ابهام قانون فعلی از طریق این بخش‌نامه و رویه قضائی که در سال‌های گذشته دادگستری با آن روبه‌رو بوده است، رفع شود و قانون مزبور تکمیل و اصلاح شود تا از این طریق بسیاری از متهمان به جای رسیدگی به اتهاماتشان در مراجع قضائی امنیتی در دادگاه جرم سیاسی با حضور هیئت منصفه محاکمه و تعیین تکلیف شوند.
مخالفان و منتقدان را به موافقان سیاست‌های کشور تبدیل می‌کند
جلال جلالی‌زاده فعال سیاسی اصلاح‌طلب نیز با اشاره به صدور بخش‌نامه «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» از سوی رئیس قوه قضائیه، اظهار کرد: مواضع و اقدامات آیت‌الله رئیسی طی بیش از یک سال اخیر که عهده‌دار مسئولیت ریاست دستگاه قضا شده‌اند بیانگر آن است که رویکرد تحول‌آفرین در قوه قضائیه نهادینه شده است. نماینده مردم سنندج در مجلس ششم، تصریح کرد: افراد و فعالان سیاسی زیادی در کشور ما وجود دارند که شاید در دسته‌بندی‌های رایج سیاسی نیز قرار نگیرند اما به هر ترتیب به برخی سیاست‌ها و رویکردهای مسئولان انتقاد دارند و در پس انتقاد آنها نیز تلاش برای ضدیت با نظام و براندازی مستتر نیست، بلکه بالعکس دارای نیت و قصد خیرخواهانه هستند. وی ادامه داد: با بخش‌نامه آیت‌الله رئیسی مبنی بر «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی»، این قبیل افراد منتقد که دارای حسن‌نیت هستند، نوعی دلگرمی و آرامش‌خاطر پیدا می‌کنند و چه بسا با همین رویکرد و با همین بخش‌نامه، بسیاری از مخالفان به منتقد و بسیاری از منتقدان به موافقان سیاست‌های کشور تبدیل شوند.
گامی مهم در راستای تحقق عدالت
نعمت احمدی، وکیل دادگستری نیز با اشاره به صدور بخش‌نامه «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» از سوی رئیس قوه قضائیه، اظهار کرد: از نخستین روز تصدی آیت‌الله رئیسی در سمت ریاست قوه قضائیه، بسیاری از فعالان سیاسی و حقوق‌دانان کشور چشم انتظار حرکتی متفاوت و عمیق از جانب ایشان در راستای سروسامان‌دادن به قانون جرم سیاسی بودند که با بخشنامهای که در روز شنبه 17 خرداد صادر شد، این انتظار برآورده شد. وی تصریح کرد: صدور بخش‌نامه «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» نشان داد که آیت‌الله رئیسی برای اجرای عدالت صددرصدی و تحقق تحول در دستگاه قضائی و عدلیه، اهتمام تمام و کمالی دارند. احمدی بیان کرد: نمی‌توان از جامعه‌ای با حدود 85 میلیون جمعیت که نظام سیاسی‌اش با یک انقلاب بزرگ ابتنا یافته و بنابراین قاطبه فعالان سیاسی و اجتماعی آن، انقلابی هستند، انتظار داشت که تنوع و تکثر عقاید سیاسی نداشته باشد؛ از این‌رو، جامعه انقلابی ما به لحاظ عقاید سیاسی متکثر است؛ لذا این جامعه متکثر نیازمند قانون جرم سیاسی مدون و متقن است که مفاد آن برای همه متصدیان قضائی و کنشگران سیاسی لازم‌الاجرا باشد.
جزئیات بخش‌نامه برخورد منصفانه با مجرمان سیاسی
طی چهارسالی که از تصویب قانون جرم سیاسی می‌گذرد انتقادات بسیاری بر اجرائی‌نشدن این قانون از سوی حقوق‌دانان و سیاسیون مطرح شده است. هرچند نمایندگان مجلس گامی در جهت اصلاح آن برنداشتند اما رئیس قوه قضائیه برای اصلاح وضعیت فعلی بخش‌نامه حاضر را ابلاغ کرده تا این قانون بلااستفاده در آینده نزدیک اجرائی شود. در ماده یک این بخش‌نامه تصریح شده است «با توجه به اصل ۱۶۸ قانون اساسی، دادگاه رسیدگی به جرائمی که مطابق قانون مذکور، سیاسی محسوب میشود، با حضور هیئت منصفه و به صورت علنی و برابر مقررات مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مطبوعات برگزار گردد».
همچنین در ماده 2 این بخش‌نامه آورده شده «تشخیص سیاسی‌بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است، دادسرا یا دادگاه مربوط در تشخیص سیاسی‌بودن اتهام، باید ماهیت جرم، انگیزه و قصد متهم از ارتکاب جرم را مد نظر قرار دهد. در مورد پرونده‌های مطروحه در دادگاه کیفری ۲ و انقلاب، هرگاه دادگاه رسیدگی‌کننده، با بررسی کیفرخواست و مستندات و مطالعه پرونده، جرم ارتکابی را از جرائم مندرج در ماده دو قانون جرم سیاسی تشخیص دهد، پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم و اگر مرتکب از مقامات مذکور در ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری باشد به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال می‌نماید. در مرحله تجدیدنظر، چنانچه دادگاه جرم ارتکابی از ناحیه متهم را سیاسی تشخیص دهد، لکن دادگاه بدوی آن را غیرسیاسی تشخیص داده باشد، جهت رعایت تشریقات قانونی با نقض حکم صادره پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌نماید».
در رابطه با اعتراض متهم به سیاسی یا غیرسیاسی‌بودن اتهاماتش نیز در ماده 3 این بخش‌نامه ذکر شده است: «در جریان تحقیقات و رسیدگی در دادسرا در هر مرحله از آن و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه، متهم می‌تواند به غیرسیاسی‌بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده با صدور قرار در این مورد اظهار نظر می‌نماید. اعتراض به قرار صادره تابع مقررات آیین دادرسی می‌باشد. در سایر موارد چنانچه متهم به لحاظ سیاسی‌دانستن اتهام خویش ضمن ارائه دلائل مبنی بر انگیزه و قصد خود به صلاحیت دادگاه ایراد داشته باشد، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری عمل خواهد شد».
در رابطه با حضور هیئت منصفه نیز در ماده 4 بخش‌نامه آمده است: «هیئت منصفه که براساس ماده ۳۶ قانون مطبوعات تشکیل میشود، پس از اعلام ختم رسیدگی توسط دادگاه مطابق قانون مطبوعات وارد شور شده و نسبت به مجرمیت یا بی‌گناهی متهم اعلام نظر می‌کند. ترتیب اظهارنظر هیئت منصفه و نحوه صدور رأی دادگاه، تابع ماده ۴۳ قانون مطبوعات است».
همچنین در ماده پنجم این بخش‌نامه نیز تأکید شده است: «دادسراها و دادگاه‌ها موظفند در اتهامات و جرائم سیاسی حقوق متهم مندرج در ماده ۶ قانون جرم سیاسی را در کلیه مراحل دادرسی و اجرای حکم را رعایت نمایند».
دیدگاه تان را بنویسید