ارسال به دیگران پرینت

قله و دره تورم سال ۹۸

سرانجام‌ آمارهای بانک مرکزی از شاخص بهای مصرف‌کننده پس از ۱۶ ماه وقفه، رویت شد. رئیس‌کل بانک مرکزی با هدف محاسبه میزان مهریه و خسارت تاخیر تادیه از سوی مراجع قضایی این اطلاعات را در اختیار قوه قضائیه قرار داده است. همین نامه موجب شد نرخ تورم بانک مرکزی پس از آبان ۹۷ به روز شود. آمار نشان می‌دهد قله تورمی(بیشترین رقم) در اردیبهشت ۹۸ ثبت شده و کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در اسفند ۹۸ گزارش شده است.

قله و دره تورم سال ۹۸

 سرانجام‌ آمارهای بانک مرکزی از شاخص بهای مصرف‌کننده پس از ۱۶ ماه وقفه، رویت شد. رئیس‌کل بانک مرکزی با هدف محاسبه میزان مهریه و خسارت تاخیر تادیه از سوی مراجع قضایی این اطلاعات را در اختیار قوه قضائیه قرار داده است. همین نامه موجب شد نرخ تورم بانک مرکزی پس از آبان ۹۷ به روز شود. آمار نشان می‌دهد قله تورمی(بیشترین رقم) در اردیبهشت ۹۸ ثبت شده و کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در اسفند ۹۸ گزارش شده است.

گزارش شاخص بهای مصرف‌کننده بانک مرکزی پس از ۱۶ ماه از حبس آماری خارج شد. این آمار نشان می‌دهد که روند نرخ تورم در سال قبل نزولی بوده است، روندی که پیش‌تر در گزارش شاخص بهای مصرف‌کننده از نگاه مرکز آمار ایران منعکس شده بود. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در ابتدای فروردین‌ماه سال قبل به میزان ۵۸ درصد گزارش شده بود و کاهش ۳۰ درصدی را طی سال قبل ثبت کرده است. در گزارش مرکز آمار ایران که پیش‌تر منتشر شده بود، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه با کاهش ۲۹ درصدی به سطح ۲۲ درصد در پایان سال رسیده است. نکته قابل‌توجه اینکه هم در گزارش مرکز آمار ایران و هم در گزارش بانک مرکزی، قله تورمی در اردیبهشت‌ماه سال قبل گزارش شده است، با این تفاوت که قله تورمی از نگاه بانک مرکزی ۲/ ۶۰ درصد و از نگاه مرکز آمار ایران ۱/ ۵۲ درصد بوده است. قله تورمی ۶۰ درصدی در اردیبهشت‌ماه بیشترین رقم از ابتدای آماردهی تورم ماهانه از ابتدای دهه ۹۰ بوده است.

تغییرات تورم ماهانه در اسفند ۹۸

گزارش شاخص بهای مصرف‌کننده بانک مرکزی تا آخر سال ۱۳۹۸ منتشر شده است. برخی از خبرگزاری‌ها با ارائه آمارهای شاخص بهای مصرف‌کننده، انتشار این گزارش را جهت محاسبه میزان مهریه و خسارات تاخیر تادیه عنوان کرده‌اند. این در حالی است که بانک مرکزی آخرین بار گزارش شاخص بهای مصرف‌کننده را در آبان ماه سال ۱۳۹۷ منتشر کرد. به‌نظر می‌رسد که با توجه به روند نزولی آمار تورمی در ماه‌های اخیر، این انتشار می‌تواند مقدمه‌ای بر ارائه گزارش‌های بانک مرکزی به‌طور منظم باشد. روندی که در ۱۶ ماه گذشته متوقف شده بود. این گزارش نشان می‌دهد که در اسفندماه سال گذشته نرخ تورم ماهانه به رقم ۱/ ۳ درصدی رسیده است. این رقم در بهمن‌ماه به میزان ۳/ ۲ درصد گزارش شده بود. اما تورم ماهانه گزارش بانک مرکزی با مرکز آمار ایران تفاوت قابل‌توجهی دارد؛ زیرا براساس گزارش شاخص بهای مصرف‌کننده مرکز آمار ایران نرخ تورم ماهانه در اسفندماه سال قبل به میزان ۵/ ۱ درصد ثبت شده بود. براساس آمارهای بانک مرکزی میانگین تورم ماهانه در سال ۱۳۹۸ در سال قبل به میزان ۱/ ۲ درصد بوده است. در سال ۱۳۹۷ این رقم به میزان ۷/ ۳ درصد گزارش شده بود؛ بنابراین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که روند نرخ تورم در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل از آن وضعیت بهتری داشته است. نکته مهم در گزارش بانک مرکزی این است که بیشترین نرخ تورم ماهانه در آذرماه سال قبل ۱/ ۴ درصد گزارش شده است. این موضوع نیز به‌دلیل افزایش نرخ بنزین در آبان ماه بود، اما این رقم در دی‌ماه به یک درصد کاهش یافته و نشان می‌دهد که افزایش نرخ تورم به شدت فروکش کرده است.

قله تورمی در اردیبهشت‌ماه

نکته قابل‌توجه در آمارها این است که قله تورم نقطه‌به‌نقطه از نگاه مرکز آمار و بانک مرکزی در اردیبهشت‌ماه سال قبل است. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در آمار بانک مرکزی در اردیبهشت‌ماه سال قبل معادل ۲/ ۶۰ درصد گزارش شده است. از ابتدای زمانی که بانک مرکزی آمارها را به شکل ماهانه گزارش کرده است، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به هیچ وجه به این میزان افزایش نیافته بود. البته که این روند پس از اردیبهشت‌ماه با یک شیب قابل‌توجه به رقم ۱/ ۲۸ درصد در انتهای اسفندماه رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که نرخ تورم از قله تورمی با شتاب قابل‌توجهی به سمت دره حرکت کرده است. روندی که در آمار گزارش مرکز آمار ایران نیز منعکس شده است. در آن گزارش قله تورمی در اردیبهشت‌ماه با نرخ ۱/ ۵۲ درصد گزارش شده که این رقم نیز با شیب کاهشی به سطح ۲۲ درصد در پایان سال رسیده است. بنابراین می‌توان مشاهده کرد که از دو زاویه روند نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه نزولی شده است. از سوی دیگر این کاهش شدید بوده است. اما سوال مشخص این است که آیا این روند در پایان سال‌جاری ادامه خواهد داشت؟‌ نکته مهم این است که با توجه به شرایط کنونی، این امکان وجود دارد که وضعیت رکودی تشدید شود، اما به‌نظر نمی‌رسد که اثر شیوع کرونا بر نرخ تورم بسیار شدید باشد. اصولا مهم‌ترین عاملی که می‌تواند اوضاع تورم را در شرایط کنونی به هم بریزد، کاهش عرضه ارز به اقتصاد است. به نحوی که اگر میزان فروش محصولات نفتی و وابسته به نفت در اقتصاد کاهش یابد، در نتیجه این موضوع نیز می‌تواند بر تغییرات نرخ ارز اثرگذار باشد، در نتیجه باعث افزایش آن در ماه‌های سال‌جاری شود. اما اگر نوسانات ارزی در سطح محدودی باقی بماند در نهایت نمی‌تواند از این منظر اثری بر نرخ تورم داشته باشد. در روزهای اخیر بانک مرکزی اعلام کرده که چالشی برای تامین ارز کالاهای اساسی تا پایان سال‌جاری وجود ندارد. از سوی دیگر، با توجه به اینکه صنایع نسبت به سال‌های قبل، فعالیت خود را کاهش دادند، به‌نظر می‌رسد که کمی نیاز به ارز نسبت به سال قبل کاهش یافته است. نکته قابل‌توجه این است که شرایط اقتصادی در سال‌جاری متفاوت از سال‌های پیش است. بنابراین احتمالا حرکت نرخ تورم در سال‌جاری، متاثر از اثر کرونا بر وضعیت اقتصاد است.

روند نزولی تورم متوسط

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در پایان اسفندماه سال‌قبل نرخ تورم متوسط به رقم ۲/ ۴۱ درصد کاهش یافته است. این رقم در فروردین‌ماه سال ۹۸ در سطح ۳۵ درصد قرار داشت، اما با توجه به روند صعودی تورم نقطه‌به‌نقطه در سال ۹۷ اثر آن در تورم متوسط منعکس شد. نرخ تورم متوسط اسفندماه، تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده در ۱۲ ماه منتهی به اسفندماه سال ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن است، بنابراین دارای یک حافظه ۲۴ ماهه است. اما نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده را در یک ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل در نظر می‌گیرد. به همین دلیل، کارشناسان و اقتصاددانان بیشتر از نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به‌عنوان معیار نرخ تورم استفاده می‌کنند، این در حالی است که سیاستمداران عمدتا از نرخ تورم متوسط برای ارائه آمار تورمی بهره می‌برند. واکنش نرخ تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه، نسبت به تغییرات سطح قیمت‌ها بلافاصله است و می‌تواند تصویر بهتری از تغییر قیمت‌ها ارائه دهد.

 از سوی دیگر، نرخ تورم متوسط برای تغییرات بلندمدت‌تر می‌تواند تصویر بهتری را ارائه کند. نرخ تورم متوسط تا پایان شهریورماه با طی کردن یک مسیر صعودی به رقم ۹/ ۴۸ درصد رسیده بود و بیشترین سطح طی سال‌های اخیر گزارش شده است. البته پس از آن نرخ تورم با یک روند کاهشی به سطح ۲/ ۴۱ درصد در پایان سال رسیده است. به‌نظر می‌رسد که این روند نزولی حداقل تا پایان بهار سال‌جاری نیز تداوم داشته باشد و به سطح حدود ۳۵ درصد برسد.

 

به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه