شناسایی موتور جدید چاپ پول در اقتصاد ایران

تجارت فردا- انباره نقدینگی در ۱۲ ماه به اندازه "۷۰ درصد کل تولید ناخالص داخلی"  رشد کرد. این به این معناست که حتی اگر انباره قبلی نقدینگی را به حساب نیاوریم، تنها بخشی از نقدینگی های جدید قدرت پوشش کل تولیدات جدید را دارد. یعنی رشد نقدینگی اگر با سکون رشد اقتصادی توام شود، که می شود، می تواند منجر به طوفانی عظیم شود و قیمت ها را دوباره به حرکت درآورد. مسیر نقدینگی اقتصاد ایران را از سه جانب تهدید می کند. اول اینکه ایران به لحاظ نسبت نقدینگی به تولیدات اسمی رتبه ۱۹ دنیا را دارد. این نسبت برای اقتصاد ایران ۱۳/۱ است. اما تفاوت این است که انباره نقدینگی در ایران به رشد شاخص قیمت ها و در کشورهای دیگر به پوشش معاملات مرتبط با GNP و البته پس انداز بیشتر ختم می شود. دوم، روند اخیر تقاضای سوداگری پول است که حتی در پاییز سال جاری نیز افزایش یافته و پیش بینی می شود در زمستان هم ادامه داشته است. زاویه سوم، چشم انداز تیره ای است که در پیش روی اقتصاد ایران است. اقتصاد ایران را می توان به کشتی تشبیه کرد که در مسیر طوفان در حال حرکت است و اسکلت و ستون های مقاومت خود را از دست داده است. این کشتی حتی اگر طوفان را پشت سر بگذارد. و به آب های ارام برسد، برای احیای دوباره نیاز به توقف، هزینه زیاد و زمان بلند مدت دارد. رشد منفی انباره سرمایه، شوک های سمت هزینه، فشارهای معیشتی عموم جامعه و تصمیم های بین دوره ای هر دو سمت عرصه و تقاضا، چهار متغیری هستند که احیای پرهزینه اقتصاد را روایت می کنند.

دو لبه شمشیر

آمارهای بانک مرکزی نشان می دهند انباره نقدینگی در پایان آذرماه سال جاری به مقدار دوهزار و ۲۶۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. حجم نقدینگی نسبت به ماه مشابه در سال قبل حدود ۲۸ درصد افزایش یافته است . مقداری که کمی بیشتر از میانگین ۵۰ ساله رشد نقدینگی بوده است.

 یکی از معیارهای مقایسه نقدینگی بین کشورهای مختلف، مقایسه آن با تولید ناخالص داخلی است، به این معنا که انباره نقدینگی موجود در اقتصاد چه حجمی از تولید ناخالص داخلی است؟ اگرچه این نسبت می تواند بسته به ساختار اقتصاد کلان، راوی تفسیرهای مختلفی باشد، اما در نگاه اول گویای این است که یک اقتصاد به ازای حجم مشخصی از نقدینگی چقدر قدرت تولید دارد. به تعبیری دیگر یک واحد نقدینگی معادل چند واحد محصول است. 

همان طور که بهره وری نیروی کار به معنای تعداد محصول تولید شده در اقتصاد به ازای یک واحد نیروی کار بود. با این حال یک تفاوت اساسی میان ارتباط نیروی کار و محصول و نقدینگی و محصول وجود دارد. نیروی کار جزو عوامل تولید بوده و منجر به عرصه محصول می شود. اما نقدینگی در سمت تقاضا جای می گیرد و معاملات مصرف کنندگان را هنگام تقاضا پوشش می دهد. 

به بیانی دیگر این نسبت راوی دیگری از رابطه مقداری پول است که حاصل آن باید با سرعت گردش پول برابر باشد. هرچه این نسبت بیشتر باشد به این معناست که کل معاملات اقتصاد(تولیدات اسمی) با حجم بیشتری از نقدینگی پوشش داده 

می شوند و پول کارایی لازم را در پوشش معاملات ندارد. در سوی مقابل، هرچه این نسبت کم باشد به این معناست که کل معاملات معادل با حجم اسمی تولیدات با مقدار کمتری از نقدینگی پوشش داده می شوند، البته در این خصوص دو ملاحظه وجود دارد: اول اینکه درهر دوره همه معاملات الزاماً مربوط به کالاهای تولید شده در آن دوره نیست و کالاهای دوره های قبل مانند زمین نیز با نقدینگی دوره فعلی معامله می شوند. 

دوم اینکه همه نقدینگی دوره فعلی نیز قابلیت پوشش معامله را ندارد و بخشی از آن در کوتاه مدت قابل برداشت نیست. بررسی ها نشان می دهد در خصوص نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به قیمت های اسمی، ایران در میان کشورهای با نسبت بالا قرار دارد. براساس داده های رسمی، این نسبت برای اقتصاد ایران در سال های گذشته افزایش یافته و به حدود ۱۱۳ واحد رسیده است. رتبه ایران در میان حدود ۱۹۰ کشور ۱۹ است. به این معنا که تنها ۱۸ کشور نسبت بالاتری از ایران دارند. در صدر این رتبه بندی هنگ کنگ با نسبت ۳۸۵ درصد قراردارد.

 بعد از آن کشورهای لبنان، ژاپن و چین قرار دارند. بالابودن نسبت تولید ناخالص داخلی به نقدینگی را می توان به دو عامل متفاوت نسبت داد. اولین عامل، این است که نقدینگی نسبت به تولید افزایش یابد، اما این نقدینگی عمدتاً  صرف پوشش معاملات اسمی شود‌ به این معنا که معاملات حقیقی(معاملات ناشی از تبادل فیزیکی کالاها) تنها بخش کمی از کل معاملات هر دوره را پوشش دهد. 

در عوض بیشتر نقدینگی موجود صرف پوشش حجم معاملات ناشی از افزایش قیمت شود. در این شرایط نقدینگی افزایش می یابد. اما رشد اقتصادی پایین است و نتیجه نهایی رشد متناسب شاخص قیمت هاست. در سوی دیگر این نسبت می تواند بالا باشد به این دلیل که میل نهایی به پس انداز جامعه بالاست و نقدینگی درگیر پوشش معاملات عمدتاً  صرف پوشش معاملات فیزیکی شود. در این خصوص حجم پس انداز بالا خود منجر به تولید شده و نسبت بالای نقدینگی منجر به رشد شاخص قیمت ها نمی شود. گروه اول کشورها از لبه نرم و گروه دوم از لبه سخت شمشیر نقدینگی  استفاده می کنند. بررسی ها نشان می دهد تمامی کشورهایی که نسبت نقدینگی بالاتری از 

ایران دارند، از روی نرم آن استفاده می کنند به این معنا که نرخ پس انداز در این کشورها بالا و نرخ تورم پایین است. بررسی ها نشان می دهد میانگین نرخ تورم در ۱۰ سال گذشته در عمده این کشورها حول دو درصد بوده است. این در حالی است که تنها استفاده نسبت بالای نقدینگی برای اقتصاد ایران اثرات تورمی بوده است. 

در این لیست ایران تنها کشوری است که با تورم مزمن دست و پنجه نرم می کند. (نرخ متوسط تورم در این دوره حدود۲۲ درصد بوده است) بنابراین به طور کلی می توان گفت رشد بالای نقدینگی سال های گذشته از یک طرف و نرخ رشد پایین اقتصادی از طرف دیگر باعث شده تا متغیرهای اسمی مانند شاخص قیمت کالاها و خدمات و قیمت دارایی های مختلف به حرکت درآیند. به تعبیری دیگر اگر نسبت نقدینگی به تولید تورم زدایی شود(یعنی بر حسب تولیدات حقیقی محاسبه شود) ایران با اختلاف بسیار بالا در صدر این رتبه بندی قرار می گیرد.

طوفان نقدینگی

یکی دیگر از معیارهای مقایسه رشد نقدینگی، مقدار نقدینگی افزوده شده به انباره قبلی نقدینگی در آخرین دوره است. مقدار نقدینگی در آذرماه سال گذشته حدود ۱۷۶۰ هزارمیلیاردتومان بوده که در آذرماه سال جاری یعنی به مدت یک سال به ۲۲۶۰ هزارمیلیارد تومان رسیده است. یعنی در مدت ۱۲ ماه به حدود ۵۰۰ هزارمیلیاردتومان رسیده است.

این در حالی است که در پایان سال گذشته رقم تولید خالص داخلی به قیمت های ثابت تنها حدود ۷۰۰ هزارمیلیاردتومان بوده است.

به این معنا که در ۱۲ ماه منتهی به آذرماه سال جاری، انباره نقدینگی،حدود ۷۰ درصد از کل تولیدات سال گذشته افزایش یافته است. با توجه به نسبت بالای سرعت گردش پول، این ۷۰ درصد به این معناست که کل تولیدات سال گذشته می توانند تنها با بخش اندکی از نقدینگی  اضافه شده به انباره قبلی(نه کل نقدینگی) پوشش داده شوند.

 نتیجه این ترکیب دهشناک، رشد طوفانی شاخص قیمت در ماه های گذشته و احتمالاً در دوره های آینده است. مهم تر از هر چیز این است که به طور خاص در ماه های گذشته ، عامل اصلی در رشد نقدینگی، رشد حجم پول بوده نه رشد حجم شبه پول، لازم به ذکر است که پول همان بخشی از نقدینگی است که آحاد اقتصادی برای پوشش معاملات و سوداگری در بازارها نگه می دارند. به عبارت دیگر، قدرت برخورد پول به تورم به میزان قابل توجهی از شبه پول بالاتر است.

 در ۱۲ ماه منتهی به آذرماه سال جاری در حالی که حجم پول حدود ۵۰ درصد رشد داشته اما شبه پول تنها حدود ۲۵ درصد افزایش یافته است. در مجموع می توان گفت هم به لحاظ میزان رشد نقدینگی و هم به میزان ترکیب نقدینگی، ماه های گذشته آژیر خطری است برای رشد مجدد قیمت ها.

 رشد حدود ۲۸ درصدی نقدینگی در سال های اخیر کم سابقه بوده است. به لحاظ ترکیب رشد نیز وزن بالای رشد پول، احتمال برخورد کوتاه مدت نقدینگی به تورم را افزایش داده و اقتصاد ایران را در معرض یک بحران تورمی دیگر قرار داده است. مقایسه روند رشد پول و شبه پول در سال های گذشته، نقش ترکیب نقدینگی در اقتصاد ایران را به خوبی روایت می کند.

چون و چند نقدینگی

بررسی ها نشان می دهد از حیث ترکیب اجزای نقدینگی، هفت سال گذشته را می توان به سه دوره مختلف تقسیم کرد(بر اساس نمودار ۱) این نمودار به مقایسه رشد فصلی حجم پول و شبه پول در هفت سال گذشته پرداخته است.  به منظور نمایش و مقایسه بهتر ازMoving Avarage سه ماهه استفاده شده است. 

اولین دوره ابتدای سال های ۹۲ تا اواخر سال ۹۴ است. در این دوره رشد به پول بیشتر از رشد پول بوده است. به این معنا که بدون نیاز جدی به رشد پول، بخش غالب نقدینگی به سمت شبه پول متمایل شده و در حساب های بلند مدت نگهداری می شد. تحرک پایین پول نسبت به شبه پول را می توان به دو عامل نسبت داد.

 اول اینکه به دلیل انتخابات سال ۹۲ و زمزمه های برجام، انتظارات تورمی کاهش یافته بود، و تمایل آحاد اقتصادی به سوداگری(تقاضای سوداگری) کاهش یافته بود. دوم اینکه در این دوره رشد اقتصادی آنقدر بالا نبود که آحاد اقتصادی نیاز به مول بیشتری برای پوشش معاملات معادل با کالاهای جدید تولید شده(تقاضای معاملاتی) داشته باشند.

دوره دوم از فصل آخر سال ۹۴ شروع شد و تا نیمه اول سال ۹۶ به طول انجامید. در این دوره شکاف رشد پول و شبه پول تقریبا پر شد، به این معنا که هر نقدینگی جدید در این دوره تقریبا به طور مساوی بین پول و شبه پول تقسیم می شد. مهم ترین مشخصه این دوره تقاضای معاملاتی پول به دلیل رشد اقتصادی بالاتر بود. 

رشد اقتصادی بالا میزان تولیدات فیزیکی کالاها و خدمات را افزایش داده بود و آحاد اقتصادی برای پوشش معاملات خود به پول قابل معامله بیشتری نیاز داشتند. (چراکه سرعت گردش پول در سالی که رشد اقتصادی۵/۱۲ درصدی اتفاق افتاد، قابلیت تغییر ناگهانی ندارد) بنابراین در این دوره بدلیل انتظارات تورمی پایین(این بار بدلیل حصول توافق) تقاضای سوداگری در بازار پول وجود نداشت. اما رشد بالاتر پول از طریق رشد تقاضای معاملاتی توجیه می شد.

 سومین دوره از نیمه دوم سال 96 آغاز شد و تاکنون ادامه داشته است. در این دوره سرعت رشد پول از رشد شبه پول فزونی می گیرد به این‌ معنا که حجم بیشتری از نقدینگی تولید شده در اقتصاد در حساب های جاری آحاد اقتصادی به اهداف سوداگری نگه داشته می شوند. 

در این دوره به دو دلیل انتظارات تورمی به پرواز درآمد؛ اول اینکه آحاد اقتصادی رشد نقدینگی از جانب شبه پول را در دوره قبل مشاهده و بر اساس انتظارات عقلایی، آینده جریان قیمت ها را پیش بینی کرده بودند. دوم اینکه ریسک های سیاسی از این دوره آغاز شد و به همراه انباره قدیم نقدینگی آتش انتظارات را مشتعل کرد. آتشی که به بازارهای کالاها و دارایی های مختلف رسوخ کرد و منجر به انفجار قیمت ها در تمامی بازارها به حدود سه تا چهار برابر شد. نمودار ۱ شکاف قابل توجه رشد پول نسبت به شبه پول را به تصویر می کشاند.

چهار کاتالیزور نقدینگی

سوال مهمی که  ذهن بسیاری از آحاد اقتصادی را مشغول کرده، این است که این رشد بالای نقدینگی در ماه های اخیر، ذیل بحران ماه های گذشته قرار داشته و اجتناب ناپذیر است، به این معنا که حرکت شتابدار نقدینگی در ماه های اخیر در پی تخلیه شوک قیمتی اخیر ایجاد شده یا نه، خود پتانسل ایجاد بحران تورمی شتاب دار دیگری را دارد؟

گروهی که حالت اول را متصور می شوند، عمدتا به سکون قیمت ها در بازارهای مختلف استناد می کنند. این گروه عمدتاً گذشته را مبنای آینده قرار می دهند و ترمز قیمت ها را علامتی از تخلیه کامل شوک ناشی از نقدینگی می دانند. 

اما کسانی که حالت دوم را متصور می شوند، عمدتا تحلیل های عقلایی را مبنای پیش بینی آینده قرار می دهند. اگر شرایط فعلی اقتصاد ایران را در نظر بگیریم نمی توان انتظار داشت این طوفان نقدینگی به حرکت خود ادامه دهد، اما هیچ هزینه ای به همراه نداشته باشد، یکی از هزینه های آن می تواند حرکت اخیر بازار ارز یا برخی از بازارهای دیگر باشد. در مجموع متغیرهای عقلایی را که هزینه های جدید نقدینگی را روایت می کنند می توان به چهار دسته تقسیم کرد.

 اولین متغیر، رشد منفی سرمایه گذاری و کاهش انباشت سرمایه ور سال های اخیر بوده است. سرمایه گذاری متغیری است که به طور بالقوه می تواند منجر به تقویت تولیدات دوره های آتی شود. اگر رشد این متغیر بالا باشد به این معناست که 

اقتصاد در آینده حتی در تنگنا هم فرصت رشد دارد. اما در صورتی که  این متغیر با رشد منفی مواجه شود، به این معناست که حتی در شرایط بهبود اقتصادی نیز نمی توان انتظار رشد اقتصادی داشت. 

به عبارت دیگر، حتی اگر متغیرهای غیرقابل کنترل در دوره های آتی به خوبی پیش روند، اقتصاد ایران اسکلت تنومندی برای دوره های آتی از خود بر جای نگذاشته است. مانند کشتی که در طوفان ستون های اصلی و بادبان خود را از دست داده باشد. این کشتی حتی اگر به زودی به آب های آرام برسد به منظور برگشت به سرعت مطلوب نیاز به زمان دارد. 

روند رشد استهلاک از یک طرف و کاهش خالص سرمایه گذاری از طرف دیگر حال این روزهای اقتصاد ایران را به خوبی روایت می کند. 

دومین راوی مهم آینده مات اقتصاد ایران شوک سمت هزینه است. علاوه بر اینکه رشد بالای نقدینگی فشار رو به بالا به قیمت ها از جانب سمت تقاضا وارد کرده. اقتصاد ایران هنوز از یک شوک سمت هزینه رنج می برد که گذر زمان ممکن است اثر آن را فزاینده کند‌ شوکی که ازیک سو از طریق کاهش درآمدهای نفتی و از سوی دیگر از جانب نابسامانی های سیکلی بازار ارز ایجاد شده و ریسک بسیاری از فعالیت های مولد اقتصادی را به میزان قابل توجهی افزایش داده است.

سومین متغیر مهم فشاربودجه ای است که در هر صورت منجر به تنگنای بیشتر دخل خانواده هامی شود. چه این فشار بودجه ای از جانب مالیات ها تامین شود چه از جانب سیستم بانکی و چاپ پول جدید، فرق نمی کند در هر صورت خار آن در چشم عموم جامعه فرو می رود. فشار معیشتی به مردم یک اثر اجتناب ناپذیر میان مدت دارد.

 این فشار باعث می شود تا حتی اگر متغیرهای غیر اقتصادی در سال های آتی به کمک اقتصاد بیایند، عموم جامعه به جای افزایش پس انداز به فکر احیای رفاه از دست رفته خود باشند. و این اسکلت خسته برای احیای خود دوباره به زمان بیشتری نیاز داشته باشد. چهارمین متغیر که نقش مهم تر و بلند مدت تری از سه متغیر دیگر دارد تصمیم بین دوره ای آحاد اقتصادی است. 

همه آحاد اقتصادی در کنار تصمیم‌های کوتاه‌مدت همواره در حال آنالیز محیط پیرامون و تحلیل آینده و جمع‌آوری اطلاعات به منظور اخذ تصمیمات بلندمدت خود هستند که تصمیماتی که دامنه آن می تواند به بیش از یک یا دو دهه تفوق یابد بدترین حالت برای یک اقتصاد این است که سرمایه گذاران و صاحبان کسب و کار به دلیل ریسک ها و نا اطمینانی هایی که در دوره های گذشته متحمل شده اند،چارچوب فعلی اقتصاد را مناسب فعالیت های اقتصادی خود ندانند . 

در این صورت دیگر یک پدیده تصادفی یا یک جریان خلاصه اصلاحی نمیتواند تصمیمات بین دوره ای هر دو گروه سمت تقاضا و و عرضه را تغییر دهد، بلکه احیای این تصمیمات بلند مدت و بین دوره ای نیاز به گذشت زمان و اعتماد سازی بلندمدت دارند.