رشد اقتصادی با تزریق پول حاصل نمیشود
عبدالناصر همتی، با حضور در این همایش نقش سیاستگذار پولی در رونق اقتصادی را تشریح کرد و با ارزیابی شرایط پیش رو، سیاستهای سلبی و ایجابی بانکمرکزی در دوره جاری را معرفی کرد. او سه نقش اصلی بانکمرکزی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی را کنترل نرخ تورم، کمک به رشد اقتصادی و نظارت بر بانکها عنوان کرد. همتی مهمترین وظیفه بانکمرکزی را ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمتها معرفی کرد و گفت که تمام تلاشهای سیاستگذار برای ایجاد ثبات در فضای اقتصاد کلان است. او با نامناسب دانستن رشد۲۰ درصدی نرخ تورم و رشد اقتصادی ۳ درصدی در دهههای گذشته، تاکید کرد: امکان ندارد که اقتصاد ایران به تورمهای پایین و رشدهای اقتصادی بالا دست یابد، اما همچنان دچار مشکلاتی از قبیل کسری بودجه شدید، درصد قابلتوجه مردم زیر خط فقر، نابرابری در توزیع درآمد و مواردی از این دست باشد. رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه در درجه اول، وظیفه اصلی بانکمرکزی کنترل نرخ تورم و ایجاد ثبات اقتصادی است، گفت: درحقیقت برای ایجاد رشد اقتصادی بالا باید بستر لازم مهیا شود، باید توجه کرد که درحیطه وظایف بانکمرکزی نیست که در بلندمدت رشد اقتصادی ایجاد کند، بلکه باید به نحوی عمل کند که تعادلها در کوتاه مدت ایجاد شود، تا رشد اقتصادی از مسیر اصلی خود منحرف نشود.
به اعتقاد همتی، اگر وظیفهای در زمینه رشد اقتصادی برای بانکمرکزی ایجاد میشود، این وظیفه کمک به ثبات رشد اقتصادی درحوزه کلان است، به این معنی که سیاستگذار پولی مانع از انحراف محسوس رشد اقتصادی از روند بلندمدت آن شود. او تاکید کرد: برای رشد اقتصادی لازم است ابتدا موانع کسب و کار برطرف شود و زمینه تولید فراهم شود بانکمرکزی و شبکه بانکی هم بهعنوان پشتیبان وارد شود. چراکه اساسا پول خنثی است و تزریق پول به تنهایی به رشد اقتصادی منجر نمیشود.
تشریح وضعیت پیشرو
رئیسکل بانکمرکزی پس از تشریح نگاه بانکمرکزی در بحث تولید، به شرایط پیش روی اقتصاد کشور اشاره کرد. او در باره سیاستهای بانکمرکزی در دوره پیش رو، به سه نکته اساسی اشاره میکند، کنترل نوسانات دلار، حفظ روند کاهش نرخ تورم و نظارت بر عملکرد بانکمرکزی. او عامل اصلی ایجاد نوسانات اقتصادی و بسط سفته بازی را کنترل نرخ تورم عنوان کرد و گفت: اگر تورم به سطح مناسبی برسد، شرایط برای کنترل انتظارات تورمی و سوداگری ایجاد شده و میتوان بستر را برای رشد اقتصادی فراهم کرد. به گفته او، تورم به معنی فقیرتر شدن مردم است و بانکمرکزی در یک و نیم سال اخیر، هدف خود را کنترل آن قرار داده است. همچنین از نگاه همتی، نرخ ارز مهمترین عامل در افزایش نرخ تورم است و از این رو بانکمرکزی این تلاش را کرده که این روند نوسانات نرخ ارز را کنترل کند.
نبایدهای سیاستگذار پولی
بخش دیگری از صحبتهای رئیسکل بانکمرکزی درباره سیاستهای سلبی سیاستگذار پولی در قبال تولید بود. به این معنی که سیاستگذار پولی نباید برای حمایت از تولید سراغ این موارد برود. بخش مهمی از صحبتهای او، درباره عاقبت تزریق پولی برای ایجاد رشد اقتصادی بود که به دفعات در صحبتهای رئیسکل بانکمرکزی مطرح شد.
او در پاسخ به این موضوع که اگر بانکمرکزی تولید را تأمین مالی کند مشکل حل خواهد شد، گفت: در شرایط کنونی مانند دهههای اخیر رشد نقدینگی بالاتر از ۲۵ درصد بوده است، ولی همچنان بخش تولیدی با کمبود نقدینگی مواجه است. بنابراین نمیتوان با ایجاد نقدینگی، رشد بالا ایجاد کرد. او البته به این موضوع تاکید کرد که در شرایط کنونی برخی از واحدهای تولیدی در تامین مالی با مشکلاتی مواجهند و بانکمرکزی نیز کنترل شدیدی در رشد نقدینگی ایجاد نکرده است، زیرا این موضوع باعث تشدید رکود میشود. از سوی دیگر این موضوع که گفته میشود، بانکمرکزی سیاستهایی را برای کاهش تقاضا ایجاد کرده موضوع درستی نیست، بلکه بانکمرکزی با کنترل نرخ ارز و انتظارات تورمی، شرایطی را برای تامین مالی واحدها فراهم کرده و رشد اقتصادی بدون نفت مثبت شده است.
بایدهای سیاستگذاری پولی
رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه سیاستهای لازم بانکمرکزی برای حمایت از رشد اقتصادی را تشریح کرد. به گفته او، بانکمرکزی سعی کرده در کوتاهمدت، از تعمیق رکود تولید جلوگیری کند و در بلندمدت نیز سعی کرد رشد اقتصادی را حول مقدار بلندمدت تثبیت کند، به نحوی که مانع صدمه به اقتصاد از ناحیه بی ثباتی تولید شود. همچنین در کنار آن رشد اقتصادی بالاتر را از طریق هدایت اعتبارات فرآهم کند. به گفته همتی، پیش زمینه هدایت اعتبارات این است که موانع کسب و کار برطرف و زمینه تولید فراهم شود. در این شرایط بانکمرکزی و شبکه بانکی نیز بهعنوان پشتیبان وارد میشود.
او موضع دیگری را مساله نظارت بانکمرکزی بر عملکرد بانکها دانست. همتی با اشاره به اینکه بانکمرکزی بدون اینکه اختلالی در نظام پرداخت ایجاد شود نظارت خود را تقویت کند به این نکته اشاره کرد که نتیجه این اقدامات به تدریج درحال ظاهر شدن است. اقداماتی نظیر ادغام بانکهای نظامی، تعیین هیات سرپرستی و هیاتمدیره برای برخی بانکها و موسسات اعتباری و تشدید برخوردهای انتظامی به کاهش دشواریهای موجود کمک کرده است که آثار آن در کاهش متوسط وزنی نرخ سود سپردهها و نرخ سود بازار بین بانکی و حتی نرخ تنزیل اوراق بهرغم تشدید تورم و همچنین بهبود در وضعیت اضافه برداشتها درحال نمایان شدن است.
رئیسکل بانکمرکزی در پایان صحبتهای خود نیز به بحث FATF اشاره کرد و توضیح داد: اگرچه بنده اعتقادم این بود که اجرای قواعد مبارزه با پولشویی برای اقتصاد مناسب است، اما در شرایط کنونی ورود ایران به لیست سیاه FATF نمیتواند تهدیدی برای ایران محسوب شود، زیرا در شرایط کنونی هیچ کشوری با ایران از طریق شبکه بانکی به شکل متداول کار نمیکند. بنابراین التهابآفرینی برای ورود ایران به لیست سیاه، بیشتر به منظور کسب سود در بازار ارز است، درحالیکه این تصمیم نمیتواند اثر واقعی در بازار ارز و بازارهای دیگر داشته باشد.
دیدگاه تان را بنویسید