یک اتفاق نادر در اقتصاد ایران

 اقتصاد ایران در سال 98 شاهد اتفاقی نادر بود؛ برای نخستین‌بار در طول تاریخ، تشکیل سرمایه از مصرف سرمایه عقب افتاد؛ یعنی بیشتر از آنچه سرمایه‌گذاری کنیم، از سرمایه‌های گذشته مصرف کرده‌ایم. این اتفاق اگرچه در یک خط شاید ترسیم‌کننده بحران نباشد، اما واقعیت آن است که هشداری جدی است و می‌تواند کشور را در وضعیت خطیری قرار دهد. 
رکود تورمی، وضع تحریم‌ها و جهش ارزی، سه ‌شوکی است که مضاف بر بحران‌های ساختاری پیشین، اقتصاد ایران را در دو سال اخیر سخت مورد ترکش قرار داده است و تجلی آن را می‌توانیم در سفره‌های مردم و در اعداد و ارقام ببینیم. گرچه بانک مرکزی به‌طور رسمی اطلاعات آماری رشد اقتصادی را مانند دیگر داده‌های آماری منتشر نمی‌کند، اما سازمان بهره‌وری با اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی، محاسباتی انجام داده که نشان می‌دهد نرخ رشد اقتصادی در سال 97 برابر با منفی 5.4 درصد و در شش‌ماهه ابتدایی امسال، 9.4 درصد کاهش داشته است. به گفته عرفان مردانی، معاون پایش، پژوهش و مشاوره سازمان بهره‌وری، برای اولین‌بار اقتصاد ایران از مرز تلاقی تشکیل سرمایه و استهلاک گذر کرده و در اصطلاح، آستانگی نرخ استهلاک سرمایه را گذرانده است. او در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: «جذب ظرفیت و ایجاد رشد در اقتصاد ایران، با این نحوه عملکرد، به آرزویی دست‌نیافتنی تبدیل خواهد شد. این هشدار جدی است که ادامه این شرایط غیرممکن است و باید سیاست‌گذاران فکری برای مواجهه داشته باشند. هم نظام اندیشگی ما در اقتصاد نیازمند بازآرایی است و هم در ساحت عمل باید بیشتر به درک مسئله اهتمام کنیم».
 در ابتدا درباره وضعیت رشد اقتصادی و سهم بهره‌‌وری سال 98 توضیح دهید؛ طبق محاسباتی که داشته‌اید، نرخ رشد اقتصادی و بهره‌وری برای امسال و سال گذشته چقدر برآورد شده است؟
رشد اقتصادی در سال 1397 منفی 5.4 درصد بوده است که سهم بهره‌وری از آن، منفی 6.1 درصد و سهم عوامل تولید 0.9 درصد بوده است. اما برای محاسبه این شاخص‌ها در شش‌ماهه اول سال 1398، مراجع آماری رسمی در انجام وظایف خود کوتاهی کرده و از ارائه آمارهای مربوط به نیروی کار و موجودی سرمایه خودداری کرده‌اند.بر اساس محاسبات انجام‌شده از سوی سازمان ملی بهره‌وری ایران که بر اساس ارقام اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده است، رشد اقتصادی در شش‌‌ماهه نخست سال 1398 نسبت به شش‌ماهه نخست سال 1397، 9.41 درصد کاهش داشته است. این عدد، یعنی کیک اقتصاد کوچک‌تر شده است. این واقعیتی است که ما در اقتصاد از آن به «رفاه سوخته» نیز تعبیر می‌کنیم. اما برای محاسبه بهره‌وری در شش ماه 98 متأسفانه امکان محاسبه وجود ندارد؛ اگرچه محتوای این شاخص هم در کوتاه‌مدت بی‌معناست.
 دلیل شکل‌گیری این وضعیت در اقتصاد ایران چیست؟ رشد منفی اقتصاد به شاخص‌هایی مانند تشکیل سرمایه مربوط بوده است؟
با توجه به اینکه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از کلیدی‌ترین عوامل دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است، دولت‌ها تلاش دارند با توسعه بازار سرمایه و به‌کار‌گیری قوانین و مقررات شفاف، از طریق تقویت این متغیر، رشد اقتصادی بالاتری را محقق کنند. هدف از سرمایه‌گذاری، ایجاد ظرفیت جدید تولید است؛ به شکلی که این ظرفیت جدید قادر به جذب نیروی کار مؤثر و پوشش استهلاک سرمایه‌های موجود باشد. در این حالت، رشد اقتصادی مثبت خواهد بود. اما اگر سرمایه‌گذاری جدید کفاف استهلاک و عرضه نیروی کار مؤثر را ندهد، رشد اقتصادی محقق نمی‌شود و اگر به‌طور مقطعی رشد اقتصادی مثبت باشد، ناشی از فعال‌سازی ظرفیت‌های بی‌کار تولید است. بر اساس نمودار بالا و البته برای اولین‌بار در تاریخ 50‌ساله کشور، مصرف سرمایه (استهلاک) از تشکیل آن پیشی گرفته است؛ یعنی سرمایه‌گذاری‌های جدید در سال 98، حتی جبران استهلاک سرمایه‌های ثابت را نکرده است؛ بنابراین نه‌تنها ظرفیت تولید جدید و جذب نیروی کار مؤثر (اشتغال) ایجاد نشده، بلکه از توان تولید کشور کاسته شده است. در حقیقت از زمانی که شاخص‌های عددی در اقتصاد ایران امکان محاسبه یافته‌اند، برای اولین‌بار است که اقتصاد ایران از مرز تلاقی تشکیل سرمایه و استهلاک گذر کرده و در اصطلاح، آستانگی نرخ استهلاک سرمایه را گذرانده است.
به بیان دیگر، اگر نسبتی را در نظر بگیریم که مخرج آن، موجودی سرمایه اقتصاد باشد و صورت کسر میزان سرمایه‌گذاری سالانه، روند نزولی این نسبت به معنای کاهش موجودی سرمایه اقتصاد است؛ موضوعی که نتیجه آن رشد منفی اقتصاد خواهد بود. بر مبنای آمارهای ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی، این نسبت از سال 87 روند نزولی شدیدی را در پیش گرفته است. با کاهش نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی، آهنگ انباشت سرمایه کند شده و با استمرار روند کاهشی در نسبت سرمایه‌گذاری به موجودی سرمایه و رسیدن آن به آستانه نرخ استهلاک سرمایه، موجودی سرمایه نیز کاهش یافته است. در صورت ادامه این روند، ظرفیت تولید محدود‌تر شده و رشد اقتصادی منفی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود؛ رشد پایین اقتصادی، کمبود منابع فعلی اقتصاد را تشدید خواهد کرد (کاهش هرچه بیشتر سرمایه‌گذاری). ادامه این سیکل در نهایت تشدید مشکلات اقتصادی، بحران بی‌کاری و فقر گسترده را در پی خواهد داشت.
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ایران از حدود 1200000 میلیارد ریال در سال 1383 به 1038373 میلیارد ریال در سال 1397 کاهش یافته است. همچنین بررسی روند تغییر سهم سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص ‌داخلی کشور بیانگر کم‌رنگ‌شدن سهم این متغیر در سال‌های اخیر است به صورتی که سهم مزبور از حدود 32 درصد GDP در سال 1383 به 15 درصد در سال 1397 کاهش یافته است. آمار مربوط به موجودی سرمایه ناخالص کل کشور به قیمت‌های ثابت 1390 در سال‌های اخیر، نشان می‌دهد متغیر مذکور از روند باثبات و رو‌به‌رشدی برخوردار نبوده و به مرور از سرعت رشد آن نیز کاسته شده و بعد از سال 1390 به‌طور کامل نزولی شده و کاهش قابل توجهی داشته است. این موضوع برای موجودی سرمایه در حوزه ماشین‌آلات، وخیم‌تر است به طوری که بعد از افت شدید در سال 1391، روند کاهشی ادامه یافته است.باید توجه داشت که نسبت سرمایه‌گذاری در ایران در اوایل دهه 1380 بین 30 تا 32 درصد بوده که در قیاس با استانداردهای بین‌المللی عدد بالایی محسوب می‌شود، اما متأسفانه عمده سهم سرمایه‌گذاری در این دهه، متعلق به بخش مستغلات بوده و سهم کمتری به تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و بخش‌های تولیدی پربازده (با ارزش‌افزوده بالا) اختصاص یافته است، در حالی ‌که دستیابی به رشد اقتصادی بالا نیازمند سرمایه‌گذاری درصد قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی (40 درصد) در بخش‌های مولد و زیرساخت‌های اقتصادی است.
متأسفانه اقتصاد ایران به دلیل: 1- ناتوانی در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) به دلیل توسعه‌نیافتگی مالی و بی‌ثباتی موجود در کشور 2- کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ناشی از مناسب‌نبودن محیط کسب‌وکار و چشم‌انداز اقتصاد، تورم و بی‌ثباتی‌های اقتصادی و سیاسی 3- بسته‌بودن اقتصاد کشور (70 درصد اقتصاد در اختیار دولت و نهاد‌های شبه‌دولتی است) و وابستگی به درآمد‌های نفتی که بر اثر تحریم و بحران‌های موجود به شدت محدود شده است 4- سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمولد و کم‌بازده (کافی‌نبودن سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و بخش‌های مولد پربازده)
هرگز در جذب سرمایه و استفاده کارا از آن موفق عمل نکرده است.این وضعیت سرمایه که تشریح شد. از سوی دیگر کانال ایجادکننده رشد اقتصادی بهره‌وری است که در سؤال قبل توضیح داده شد. پس اگر دغدغه اقتصاد ایران و رشد اقتصاد ایران برایتان اهمیت دارد، مطمئن باشید که جذب ظرفیت و ایجاد رشد در اقتصاد ایران با این نحوه عملکرد، نتیجه‌بخش نخواهد بود.
 چطور باید با این وضعیت مقابله کرد؟
اصطلاحی که نمایانگر اینرسی روند سابق در روند پیش‌روست، وابستگی به مسیر (Past dependency) نامیده می‌شود. وابستگی به مسیر به این معناست که مختصات و متغیرهای کنونی بر وضعیت آتی این متغیرها اثرگذار خواهند بود. به واسطه چنین ویژگی‌ای در روند حرکت متغیرهای اقتصادی، اگر تغییری در وضعیت ریل‌گذاری (سیاست‌گذاری) اتفاق نیفتد، اقتصاد ایران تحت تأثیر نیروی پیشران ناشی از وضعیت گذشته، ناگزیر به مسیر خود ادامه خواهد داد. پس در شرایط فعلی بدون انجام اصلاحات ساختاری، اقتصاد کشور در جذب سرمایه و استفاده بهینه از آن ناتوان خواهد بود و گزینه مؤثری برای کنترل اثر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور نخواهد داشت. 
بنابراین باید ضمن توجه به محدودیت ایجادشده در تشکیل سرمایه با اصلاح مکانیسم‌های سرمایه‌گذاری، از کوچک‌شدن اقتصاد کشور (تحقق رشد منفی اقتصادی) جلوگیری شود. از آنجا که منابع سرمایه‌گذاری نسبت به گذشته به شدت محدود شده است، اگر نحوه تخصیص آن بهینه نباشد، اقتصاد کشور دچار مشکلات مضاعفی خواهد شد؛ چراکه حذف درآمدهای نفتی مجالی برای پنهان‌کردن ضعف‌های موجود از طریق تزریق پول (پول‌پاشی) باقی نگذاشته است. اینجاست که بر موضوع بهره‌وری تأکید می‌کنم. تنها و تنها در این مقطع که وضع سرمایه در اقتصاد ایران به این شکل بحرانی درآمده است راه ناگزیر در اقتصاد ایران در دستور کار قرار‌گرفتن موضوع ارتقا بهره‌وری در سطح حاکمیت ملی است که می‌تواند موثر واقع شود. 
به تعبیر من بهره‌وری سیاست نهایی توسعه است و بی‌توجهی به آن در شرایط رونق و وفور درآمد‌های نفتی موجب تشدید مشکلات و هنگام کاهش این درآمدها منجر به رانتی‌شدن اقتصاد می‌شود.
  به نظر شما عوامل مؤثر بر تشکیل سرمایه و بهبود وضعیت بدی که شرح دادید، چیست؟
یکی از مهم‌ترین مسائل و چالش‌های پیش‌روی سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران کیفیت پایین پروژه‌های سرمایه‌گذاری است که تأخیر در اجرای پروژه‌ها نسبت به برنامه زمانی در نظر گرفته‌شده یکی از مؤلفه‌هایی است که نشانگر وضعیت کیفی نامطلوب این متغیر است؛ چراکه ما به‌ویژه در دولت‌های قبلی شاهد اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری بخش عمومی به طور ناکارا یا در بخش‌های اشتباهی بوده‌ایم، به عنوان نمونه دولت تصمیمات سرمایه‌گذاری را با هدف کسب عواید سیاسی انجام داده است. اینکه نااطمینانی در اقتصاد ایران به مرز حساسی رسیده و دولت هم موفق به کنترل تورم نشده و البته همچنان اقتصاد از مداخله سیاسیون در امان نیست و هم‌گرایی در اجزای سیاست‌گذاری اقتصاد ایران مشاهده نمی‌شود، همگی عوامل مؤثر در به‌وجودآمدن چنین فضایی هستند. این هشدار را از سمت بهره‌وری برای اقتصاد ایران قائل هستم که ادامه این شرایط غیرممکن است و باید سیاست‌گذاران فکری برای مواجهه داشته باشند. هم نظام اندیشگی ما در اقتصاد نیازمند بازآرایی است و هم در ساحت عمل باید بیشتر به درک مسئله اهتمام کنیم. مسئله امروز اقتصاد ایران بهره‌وری است.