نقش سیاستمداران در کاهش فرزندآوری چیست؟ | قدم نرسیده

داستان از این قرار است که از طرفی سیاستمداران می‌گویند میل به بچه‌دار شدن در کشور روزبه‌روز کاهش پیدا می‌کند و کاهش نرخ باروری و پیری جمعیت بسیار نگران‌کننده است.اگرچه آنها درست می‌گویند اما به نظر می‌رسد آنها پیش از نگرانی برای فرزندآوری خانواده‌ها، باید نگران کاهش قابل ‌توجه ازدواج باشند. کاهش باروری و میل به بچه‌دار شدن در واقع بخش دوم یک فاجعه جمعیتی است که در ادامه یک فاجعه اقتصادی در حال رقم خوردن است.

به نظر می‌رسد سه اتفاق نگران‌کننده رخ داده که تصمیم‌گیران کشور باید نسبت به آن نگران باشند. اتفاق نگران‌کننده اول این است که بسیاری از جوانانی که در گذشته ازدواج کرده‌اند، اکنون در حال جدایی هستند. دومین اتفاق نگران‌کننده این است که میل به ازدواج در جوانانی که هرگز ازدواج نکرده‌اند نیز کاهش یافته و سومین خبر بد این است که جوانانی که ازدواج کرده‌اند، علاقه‌ای به داشتن فرزند ندارند.

بر اساس آخرین آمارها فرزندآوری در سال ۱۴۰۱ به کمترین مقدار ۱۱ سال اخیر رسیده و نرخ بارداری در سال 1401 حدود 54 /1 درصد بوده که تقریباً بیانگر آن است که کشور در آستانه ورود به سیاهچاله جمعیتی است. سیاستمداران برای اینکه تعادل جمعیتی کشور به هم نخورد و مردم به فرزندآوری علاقه نشان دهند، مشوق‌های اقتصادی در نظر گرفته‌اند اما آمارها نشان می‌دهد که هیچ‌کدام از این مشوق‌ها جواب نمی‌دهد و در واقع به نظر می‌رسد چنین مشوق‌هایی بیشتر مانند دادن آبنبات چوبی به کودکی است که از درد دندان می‌گرید. سوال این است؛ مسبب شکل‌گیری این وضع چه کسانی هستند و آیا راه‌حلی وجود دارد؟ متخصصان جمعیت‌شناسی معتقدند باثبات بودن درآمد و تداوم رشد اقتصاد به خودی خود مشوق فرزندآوری است اما موضوع این است که رشد اقتصاد ایران در دهه 90 نزدیک صفر بوده و درآمد سرانه نیز همواره کاهش یافته است بنابراین وضعیت بد اقتصاد در دهه 90 توجیه‌کننده بی‌علاقگی خانواده‌ها به فرزندآوری است.

اما اخیراً مقاله‌ای در ژورنال NBER منتشر شده که نشان می‌دهد بی‌علاقگی خانواده‌ها به فرزندآوری دلایل عقلانی دیگری هم دارد. این مقاله با استفاده از داده‌های مرتبط با بحران اقتصادی ترکیه در سال 2008 که طی آن وضعیت خیلی از خانواده‌ها از نظر درآمدی بدتر شد، به ارزیابی اثر این وضعیت بر نوزادان تازه‌متولد‌شده پرداخته است. مقاله نشان می‌دهد مادرانی که در استان‌های درگیر بحران اقتصادی زندگی می‌کردند نوزادان نارس به دنیا آوردند، طول بارداری کوتاه‌تری داشتند و نوزادانی که به دنیا آوردند نیز وزن کمتری داشتند. خلاصه اینکه یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد سقط جنین و مرگ‌ومیر نوزادان در طول رکود اقتصادی رایج‌تر از زمان‌های عادی است و نوزادان به دنیاآمده، وزن کمتری دارند.

ایران از یک دهه پیش درگیر رکود و تورم است. پژوهشی در این زمینه تهیه نشده که اثر بحران‌های اقتصادی بر فرزندآوری چه بوده و جای یک پژوهش دیگر هم خالی است که نشان دهد بحران مستمر اقتصاد در دهه 90 چه اثری روی کیفیت تولد نوزادان داشته است. شهلا کاظمی‌پور، جامعه‌شناس، در گفت‌وگویی که در شماره 491 و در پرونده نسل سالخورده تجارت فردا به چاپ رسید گفته بود: ‌«امروز خانواده‌ها سعی می‌کنند نسبت به گذشته به کیفیت اهمیت بیشتری بدهند. بالطبع در زمانی که سن ازدواج پایین است و مادر تا 25سالگی بدون وقفه بچه می‌آورد هم سلامتی خودش به خطر می‌افتد، هم بچه‌ها ویتامین‌های کافی را جذب نمی‌کنند. به‌خصوص در توده فقیر این موضوع خیلی بدتر بوده است. اما الان کیفیت نوزاد بهتر است. اغلب نوزادان در محیط‌های بهداشتی به دنیا می‌آیند و مشکل آنچنانی ندارند اما بیشتر کودکان به دلیل بحران اقتصادی آسیب می‌بینند و دچار سوءتغذیه می‌شوند. خانواده‌ها نمی‌توانند آن‌طور که باید و شاید تغذیه بچه‌ها را فراهم کنند و حتی وقتی تعداد این فرزندان یکی، دوتاست هم خانواده از پس هزینه‌های خورد و خوراک برنمی‌آیند اما کیفیت آموزشی همچنان در مقایسه با دهه‌های 60 و 70 بهتر است. یکی از دلایلی که خانواده‌ها فرزندان کمی دارند این است که نگران آینده فرزندان خود هستند. خانواده‌ها می‌خواهند فرزندان خود را از نظر جسمی، روحی، روانی و... به منصه ظهور برسانند. تلاش خود را می‌کنند ولی خب به‌طور کلی کیفیت فرزندان نیز در توده متوسط به پایین کاهش یافته است.»

اما اقتصاددانان اخیراً از زاویه‌ای دیگر به این موضوع نگاه کرده‌اند. آنها معتقدند هر سیاست فراگیر و مهم اقتصادی را می‌توان در عمل یک سیاست جمعیتی دانست چون دیدگاه‌های افرادی را که می‌توانند صاحب فرزند شوند تحت تاثیر قرار می‌دهد. اغلب اقتصاددانان معتقدند هر تصمیمی که سیاستمداران می‌گیرند نه‌تنها روی زندگی نسل حاضر و نسل‌های آینده اثر می‌گذارد که روی زندگی کودکانی که هرگز به دنیا نخواهند آمد نیز اثرگذار است. به‌طور مثال تصمیم‌های کاملاً اشتباه در حوزه سیاست، دیپلماسی و اقتصاد که وضع موجود را رقم زده، باعث منصرف شدن خیلی از جوانان از ازدواج شده و همچنین خیلی از خانواده‌ها را از هم پاشانده است. یا افزایش مداوم قیمت مسکن که تشکیل خانواده را برای جوانان دشوار و شرایط فرزندآوری را برای آنها بسیار سخت کرده است. البته افزایش تحصیلات زنان نیز فرزندآوری را به تاخیر می‌اندازد. همچنین احتمال اشتغال زنان دارای تحصیلات بالاتر است و ماندن آنها در خانه برای تربیت فرزند به فداکاری اقتصادی نیاز دارد.

این رویه مختص ایران نیست و در همه جای دنیا، تصمیم‌های بد اقتصادی زندگی خیلی از انسان‌ها را به مخاطره می‌اندازد. یک مطالعه اقتصادی نشان می‌دهد که افزایش فرضی 10درصدی بیکاری در اروپا شمار فرزندان را 9 فرزند به ازای هر 100 مادر کاهش می‌دهد. در نقطه مقابل، یک تصمیم درست سیاسی یا مجموعه‌ای از تصمیم‌های خوب در سیاستگذاری می‌تواند زندگی میلیون‌ها نفر را بهتر کند. به عنوان یک مثال بد، می‌شود از تصمیم‌های نادرست مائو تسه‌ تونگ در چین نام برد که میلیون‌ها نفر را به کام فقر فرستاد و در نقطه مقابل، می‌شود از دن شیائوپینگ یاد کرد که با تصمیم‌های خوب خود، زندگی بیش از یک میلیارد چینی را بهبود بخشید.

این بحث‌ها در حوزه‌ای قرار می‌گیرد که با عنوان «اخلاقیات جمعیتی» شهرت دارد و «دریک پارتیف» فیلسوف بریتانیایی دهه 1970 شکل مدرن آن را معرفی کرد. اقتصاددانان مرتب می‌پرسند که چگونه یک سیاست یا قانون می‌تواند بر رفاه مردم تاثیر گذارد اما یک سیاست صرفاً به نفع یا ضرر مردم تمام نمی‌شود بلکه به خلق آنها یا تغییر تعداد یا هویتشان کمک می‌کند.

وضعیت اقتصادی جامعه، چشم‌انداز سیاسی، نااطمینانی‌ها، بی‌ثباتی اقتصاد کلان، سیاست‌های برنامه‌ریزی خانواده، مرخصی والدین، ساعت آغاز به کار مادران و ده‌ها عامل دیگر می‌توانند به صورت مستقیم بر نرخ فرزندآوری تاثیر بگذارند. تاثیر بسیاری از سیاست‌های دیگر غیرمستقیم و ناخواسته است. به عنوان مثال، قیمت بالای مسکن تشکیل خانواده را برای جوانان دشوار می‌کند و خانواده‌های کوچک نیز نمی‌توانند بزرگ‌تر شوند.

در چین، مبارزه طولانی‌مدت با کووید 19 با کاهش شدید آمار ازدواج و تولد همزمان شد. صاحب‌نظران ابهامات اقتصادی و مشکل مدیریت خانواده در دوران قرنطینه را از عوامل آن می‌دانند. تقریباً هر سیاست اقتصادی بزرگ را می‌توان در عمل یک سیاست جمعیتی دانست چون دیدگاه‌های افرادی را که می‌توانند صاحب فرزند شوند تحت تاثیر قرار می‌دهد.

البته یک پرسش مهم دیگر نیز وجود دارد که باید به آن پاسخ داده شود؛ اینکه اگر برخی افراد به خاطر یک تصمیم دولتی که بهای مسکن را بالا می‌برد یا افزایش نرخ بهره که بیکاری را تشدید می‌کند یا تغییر ساعت آغاز به کار مادران و ده‌ها سیاست نادرست دیگر، هرگز پا به این دنیا نگذارند، آیا باید نبود آنها را نکته‌ای علیه آن سیاست قلمداد کرد؟ پاسخ عادی این پرسش‌ها «خیر» است. اما نکته این است که اگر یک زوج از فرزندآوری امتناع ورزند، این تصمیم نه خوب و نه بد است. اما اگر تمام زوج‌ها چنین تصمیمی بگیرند نتایج فاجعه‌بار خواهد بود. در این مقاله تلاش می‌کنیم به این سوال پاسخ دهیم که چطور سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها به کاهش جمعیت دامن می‌زند و نقش سیاستگذار در زندگی کودکانی که هرگز زاده نشده و نخواهند شد، چیست؟

کاهش جمعیت موضوعی است که سیاستمداران به آن پی برده‌اند اما نقش خود را در شکل‌گیری آن نادیده می‌گیرند یا محدود می‌پندارند و این موضوع به طرح‌های تشویقی یا کمک‌هزینه‌های اندک خلاصه می‌شود. نگاهی به اظهارات نمایندگان مجلس به عنوان مشتی از خروار به خوبی گواه این موضوع است.

زهرا شیخی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، گفت: «نوع نگاه به زندگی و فرزندآوری در میان ایرانیان در سالیان متمادی تغییر کرده و این به خاطر تمایل به زندگی غربی است» (ایرنا).

امیر آبادی‌فراهانی، نماینده قم در مجلس شورای اسلامی، گفت: «برخلاف آنچه غرب برای جوامع مختلف دیکته می‌کند رشد جمعیت نه‌تنها موجب عقب‌ماندگی کشوری نمی‌شود بلکه هر کشوری که جمعیت بالایی داشته باشد رشد اقتصادی بیشتری نیز به همراه دارد» (دیده‌بان ایران).

زهره الاهیان، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، گفت: «بهبود نرخ رشد جمعیت و افزایش فرزندآوری محقق نمی‌شود مگر آنکه مردم پای کار باشند و در تشریک‌مساعی با مسوولان برای تغییر دست ‌به‌ دست هم دهند» (ایرنا).

امیرحسین بانکی‌پور، رئیس کمیسیون قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، گفت: «طبق بررسی‌هایی که در کشور درباره عملکرد دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی برای آموزش و ترویج جوانی جمعیت انجام دادیم، تنها دستگاهی که در درون خودش برخلاف آمار کشور، با افزایش نرخ ازدواج مواجه بود، سپاه پاسداران بود و در شرایطی که با کاهش جمعیت و فرزندآوری مواجهیم، تعداد موالید کارکنان افزایش یافته است» (شرق).

در سطوح بالای سیاستگذاری اگر آمارها این هشدار را به مسوولان نداده باشد که مساله کاهش جمعیت در حال بحرانی شدن است، تبدیل این موضوع به یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های رهبر انقلاب بهانه برگزاری نشست‌های فراوان، طرح‌های تشویقی متعدد و جلساتی صرفاً برای ابراز نگرانی‌های متعدد شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که روند رشد جمعیت طی سال‌های اخیر به شدت نزولی بوده است به‌طوری که نرخ رشد جمعیت کشور از سال 1365 تا 1385 از 9 /3 به 6 /1 کاهش یافته و در سال 1395 به 2 /1 درصد و در سال 1400 به 6 /0 درصد رسیده است. به عبارت دیگر در عرض تنها پنج سال، نرخ رشد جمعیت کشور به میزان 50 درصد کاهش یافته است. اما چطور می‌شود که امروز خانواده‌ها از بچه‌دار شدن که در قدم اول امری غریزی است سر باز می‌زنند؟ به نظر دلیل این موضوع با آنچه به کاهش نرخ ازدواج از یک‌سو و افزایش نرخ طلاق انجامیده مرتبط است. اگرچه متغیرها در پدیده‌های اجتماعی متعدد است و نمی‌توان پدیده‌ای مانند کاهش شدید نرخ باروری را تنها به یکی، دو عامل تقلیل داد اما می‌توان عوامل مهم‌تر را شناسایی کرد.

تشویق به فرزندآوری به روش‌های مختلف و با در نظر گرفتن مشوق‌های مختلف اقتصادی (از قبیل تخصیص خودرو، زمین و...) برای افزایش میل به بچه‌دار شدن خانواده‌های جوان سال‌هاست که در دستور کار مسوولان کشوری و شهری قرار گرفته است. اما این مورد هم مانند بسیاری از موارد دیگر، با مواجهه‌ای تقلیل‌یافته به روابطی دستوری و بدون پشتوانه‌های نظری و اجتماعی قوی که حاصل گفت‌وگوهای عمیق اجتماعی باشد روبه‌رو بوده است. متاسفانه مسوولان همواره فرض را بر این می‌گذارند که با دستورات و در کنار ارائه برخی امکانات مالی و غیرمالی می‌توانند جمعیت جوان را که بسیاری از آنان حتی زیر بار ازدواج رسمی هم نمی‌روند، وادار به فرزندآوری آن هم چند فرزند کنند. این اقدام گاه با نمایش چندهمسری و چندین‌فرزندی در برنامه‌های تلویزیونی صداوسیما نیز ترویج شده و دستمایه طنز و استهزا در رسانه‌های معاند و شبکه‌های اجتماعی می‌شود.

اثر پررنگ اقتصاد

اما چگونه ایرانی که در دهه 60 با انفجار جمعیت مواجه بود امروز به جایی رسیده یا بهتر است بگوییم آن را به جایی رسانده‌اند که رکورددار شیب کاهشی در جمعیت است؟ با توجه به ترکیب جمعیت به واسطه افزایش جمعیت طی دهه ۶۰ و رسیدن این جمعیت به دوران جوانی و تشکیل خانواده و فرزندآوری، نرخ رشد بالاتری از دهه قبل مورد انتظار بوده اما انتظار محقق نشد. طبق آمار موجود در سال 1401 میزان فرزندآوری به کمترین میزان در ۱۱ سال اخیر رسیده و آمار ثبت‌احوال نشان می‌دهد در ۱۰ماه سال ۱۴۰۱، تنها ۸۹۳ هزار و ۷۸۶ کودک متولد شده‌اند که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن، ۴ /۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد و این امر نشان از شکست برنامه‌های تبلیغی و اقتصادی دولت در جهت افزایش فرزندآوری دارد.

 اما چرا این برنامه شکست خورد؟ آیا علت در نحوه اجرای آن بود؟ یا در نحوه اطلاع‌رسانی؟ خطای تحلیلی در مورد اصل موضوع باعث این شکست شده یا نحوه و نوع رویکرد به موضوع منشأ چنین خطایی بوده است؟ برای پاسخ به این سوالات لازم است در ابتدا نگاهی به رویکرد و نگاه حاکم بر چنین برنامه‌هایی از نظر روشی بیندازیم تا در پاسخ دچار چنین خطایی نشویم. در مواجهه با پدیده‌های اجتماعی چند عامل موجب خطا می‌شود که در اینجا باید به دو عامل مهم آن اشاره کرد. نخست رویکرد تقلیل‌گرایانه و ساده‌انگارانه این پدیده‌هاست؛ به‌تبع این نوع نگاه، نگاهی یک‌وجهی به آنها صورت می‌گیرد و از وجوه دیگر موضوع غفلت می‌شود. بر مبنای همین نگاه ساده‌انگارانه نیز تجویز صورت می‌گیرد. برنامه‌های تشویقی در نظر گرفته می‌شود، میلیاردها تومان بودجه صرف می‌شود و... .

دوم، رویکرد دستوری به موضوع است. غافل از اینکه نمی‌توان برای مسائل و پدیده‌های اجتماعی دستور صادر کرد متاسفانه این امر در کشور ما رایج است که سیاستگذاران در اکثر موارد سعی می‌کنند با دستور مسائل را حل کنند و به این واسطه متاسفانه دهه‌های زیادی است که مسائل نه‌تنها حل نمی‌شوند که هر روز پیچیده‌تر نیز می‌شوند چون اجتماعی که نمی‌خواهد به دستورات عمل کند برای فرار از دستور به روش‌های جدیدتری دست می‌زند و این فرآیند به بغرنج‌تر شدن مشکلات و مسائل اجتماعی می‌انجامد تا جایی که این نتیجه حاصل می‌شود که مسائل غیرقابل حل و به نوعی عادی هستند. این سخن را از مسوولان زیاد شنیده‌ایم که «این مساله در تمام دنیا هست» که البته این حرف هم عموماً بدون پشتوانه پژوهشی است و خود آن نیز در امتداد همان رویکرد تقلیل‌گرایانه است.

در اینجا نگاه به فرزندآوری و اتخاذ رویکردها و روش‌ها نیز بر اساس همین دو خطا صورت گرفته است. در حالی که در ابتدایی‌ترین آموزش‌ها و برداشت‌ها در حوزه علوم اجتماعی بر این نکته تاکید می‌شود که مسائل اجتماعی مسائلی پیچیده و چندوجهی هستند و طبیعتاً تحلیل آنها نیز باید مبتنی بر این پیچیدگی و چندوجهی بودن باشد. متاسفانه در این مورد نیز بدون در نظر گرفتن مجموعه شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به امر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی پرداخته شده است. در اینجا فقط به یک عامل اشاره می‌شود: عامل اقتصادی.

خانواده ضمن اینکه واحدی اجتماعی است، واحدی اقتصادی نیز هست. هم در فرآیند اقتصاد (با بازتولید نیروی کار) نقش دارد و هم چرخش این بازتولید نیاز به مدیریت اقتصادی دارد. کودک تا سال‌های زیادی از نظر اقتصادی و مالی نیاز به پشتیبانی دارد، گرچه بعضاً گفته می‌شود این پشتیبانی باید تا حدود زیادی و در عرصه‌های مختلف (مانند آموزش، سلامت و مسکن) از سوی دولت صورت گیرد، اما در هر صورت خانواده مسوولیت اصلی را برای خود قائل است. حال با ناکارآمدی دولت‌ها در ایران چگونه می‌توان انتظار یک پشتیبانی بلندمدت و مناسب را داشت و خانواده‌ها چگونه می‌توانند به دولت اعتماد کنند، دولتی که سیاست‌های آن به نابودی بخش زیادی از زیرساخت‌های عمومی منجر شده است. دولتی که به واسطه تصمیمات خلق‌الساعه و شبانه‌اش اقتصاد در غیرقابل پیش‌بینی‌ترین حالت خود به سر می‌برد و نمی‌توان حتی یک بودجه مشخص برای خرید یک بطری شیر طی یک ماه کنار گذاشت.

جدا از آن، چگونه خانواده می‌تواند هزینه‌های زندگی مناسبی برای فرزند خود فراهم آورد. با یک محاسبه سرانگشتی هزینه یک ماه پوشک و شیر خشک حداقل یک میلیون و 500 هزار تومان (با قیمت‌های همین امروز و نه فردای غیرقابل پیش‌بینی) است. پس از آن هزینه‌های سلامت کودک (اعم از تغذیه، امکانات مناسب رشد و خدمات درمانی) رقم‌های سرسام‌آوری می‌شود. و در نهایت این هزینه‌ها فقط مربوط به دورانی می‌شود که یکی از گران‌ترین نیازهای کودک یعنی آموزش به سبد خانوار اضافه نشده است. میزان شهریه مدارس در برخی از کلانشهرها به 100 میلیون تومان هم می‌رسد و این در حالی است که هزینه مهدکودک و پیش‌دبستانی گاه از این هم بیشتر است. چند ماه پیش نیز یک خانواده شش‌نفره در مشهد، خودکشی دسته‌جمعی کردند که نشان می‌داد این خودکشی دسته‌جمعی نه به دلیل مسائل ناموسی که به خاطر فقر شدید خانواده بوده است. علاوه بر این در خبرها آمده بود که فردی به‌واسطه فقر و برای زنده ماندن خود و دیگر اعضای خانواده اقدام به بیهوشی کودک خود برای فروش اعضای بدن او کرده بود (خبری که اگر در هر جای دنیا بود، مسوولان از شدت شرم می‌مردند)، حتی اگر این اخبار صحت نداشته باشد نیز دیگر اخبار این‌چنینی زیاد است (موضوع کولبری و...) که هر کدام دنیایی از درد اجتماعی و ناکارآمدی ساختار سیاسی را نشان می‌دهد.

با چنین مدیریت اقتصادی که در آن هر روز بخش زیادتری از جمعیت به زیر خط فقر سوق داده می‌شوند و هر روز نیز فاصله افراد بالای خط فقر کم و در مقابل فاصله افراد زیر خط فقر، با این خط بیشتر می‌شود (یعنی به عمق بیشتری از فقر فرو می‌روند) توصیه به فرزندآوری از اساس توصیه‌ای نسنجیده است و باید گفت چنانچه دولت عمیقاً انتظار فرزندآوری بالاتر دارد لازم است در وهله نخست با یک گفتمان‌سازی اجتماعی مناسب این پذیرش را ایجاد کند، گفتمانی که در یک تعامل موثر با موافقان و مخالفان این امر صورت می‌گیرد. و در گام دیگر به اصلاح شرایط اقتصادی با رویکرد اجتماعی اقدام کند.

اما با توجه به اینکه این اتفاقات با وجود گذشت زمان، بغرنج شدن بیش از پیش مساله جمعیت و عدم نتیجه‌بخشی سیاست‌های فعلی دولت رخ نداده است به نظر وقت آن رسیده تا انگشت اتهام به سمت سیاستگذار اشاره رود. سیاستگذاری که در اظهار نظرات خود مساله پیچیده‌ای مانند کاهش جمعیت را به گردن دنباله‌روی مردم از سبک غربی و اشتغال زنان و... می‌اندازد باید در برابر تمام آنها که قصد ازدواج داشتند اما پول نه، تمام آنها که دلشان بچه می‌خواست اما نگاهی به مسائل اقتصادی، آینده‌نگری و آرزوی تامین یک زندگی خوب برای نسل آینده باعث شد تا قید بچه را بزنند و تمام زوج‌هایی که به دلیل مشکلات مالی از یکدیگر جدا شدند پاسخگو باشد.

دولت امروز در برابر تمام کودکانی که زاده نشدند، تمام آنها که نتوانستند ازدواج کنند، آنها که به خاطر مهاجرت یا مسائل مالی از هم جدا شدند و... باید پاسخگو باشد. ایران را امروز خطری به غول‌آسایی جمعیتی غالباً پیر، سالخورده و تنها تهدید می‌کند، سالخوردگی بخشی از پیرمردها و پیرزن‌هایی که به اندازه تمام آنها خانه سالمندان نخواهیم داشت، دارو نخواهد بود، بیمارستان، تخت و... کم می‌آوریم. پیرمردها و پیرزن‌هایی که ما باشیم، نه‌تنها تمام جوانی خود را با ترس از قسط‌ها و قرض‌های عقب‌افتاده و تورم فزاینده و در حسرت همسر و کودک گذراندیم بلکه به لطف سیاستگذار عاقبتی به مراتب بدتر در انتظارمان خواهد بود.

ایران در حالی پا به چنین آینده‌ای می‌گذارد که به مدد انفجار جمعیتی که در دهه 60 تجربه کرده با چشم‌پوشی از تمام مصائبی که به دلیل ناترازی بین این میزان افزایش جمعیت و امکانات زیرساختی دچار آن شد، اکنون درصد زیادی از جمعیت در سن کار و باروری هستند. بر اساس اینفوگرافی تهیه‌شده در دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت کشور در سال 1400 بالغ بر 1 /84 میلیون نفر بوده که شامل 5 /42 میلیون نفر مرد و 6 /41 میلیون نفر زن است و از این تعداد حدود 3 /58 میلیون نفر در سن کار قرار دارند. همچنین در این سال 9 /19 میلیون نفر از جمعیت کشور زیر ۱۵ سال قرار داشته‌اند که 2 /10 میلیون نفر پسر و 7 /9 میلیون نفر هم دختر بوده‌اند. با چنین پتانسیلی دیدگاه‌های متعددی از سوی جمعیت‌شناسان مطرح می‌شود.

جمعیت ایران؛ فرصت یا چالش

یعقوب فروتن، دانشیار جمعیت‌شناختی دانشگاه مازندران و مولف کتاب جمعیت‌شناسی ایران که مقالات و تحلیل‌های متعددی در حوزه اقتصاد و جمعیت داشته، در یادداشتی مناسبات میان جمعیت و اقتصاد و ملاحظات جمعیت‌شناختی مرتبط با رشد اقتصادی را بررسی کرده است. وی با اشاره به اینکه موضوع جمعیت با جنبه‌های متعدد زندگی ما انسان‌ها اعم از ابعاد خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی، دینی، زیست‌محیطی، غذایی، درمانی بهداشتی و... درهم ‌تنیده، معتقد است امروزه در بسیاری جوامع از جمله در کشور ما، نقش و جایگاه جمعیت و مولفه‌های آن مانند ازدواج، طلاق، فرزندآوری، مهاجرت و... بیش از هر چیز دیگری با مسائل اقتصادی و فرصت‌های شغلی پیوند خورده است و در این زمینه دو دیدگاه را مطرح می‌کند:

رویکرد اول مبتنی بر یک نگرش مثبت و خوش‌بینانه در زمینه روابط بین جمعیت و اقتصاد است. مطابق این رویکرد، از اصطلاحات و مفاهیمی همچون پنجره جمعیت‌شناختی، فرصت یا هدیه جمعیت‌شناختی یا همان پدیده موسوم به موهبت یا منفعت جمعیت‌شناختی (The Demographic Dividend) بهره می‌گیریم که مربوط به ساخت و ترکیب سنی جمعیت یک کشور است. به این معنا که در کشورهایی مثل کشور ما که نسبت قابل ملاحظه‌ای از جمعیت آنها را جوانان و افراد واقع در سنین فعالیت اقتصادی تشکیل می‌دهند، در واقع پنجره‌ای به روی این دسته از کشورها گشوده می‌شود و به‌طور بالقوه از یک فرصت طلایی و هدیه استثنایی بهره‌مند می‌شوند که می‌توانند از این پتانسیل جمعیت جوان و بالقوه فعال اقتصادی برای توسعه و بهبود جامعه استفاده کنند. درباره این رویکرد در کتاب جمعیت‌شناسی اقتصادی همراه با بررسی نمونه‌های واقعی و تجربیات تاریخی برخی کشورهای جهان به تفصیل بحث شده است. یک نمونه بسیار موفق آن مربوط به کشورهای شرق آسیا موسوم به ببرهای آسیا شامل سنگاپور، کره جنوبی، هنگ‌کنگ و تایوان است که با برنامه‌ریزی‌های دقیق و سیاستگذاری‌های مناسب در سطوح ملی و بین‌المللی توانستند از همین پنجره جمعیت‌شناختی فرصت، در راستای رونق تولید و رشد اقتصادی کشورشان استفاده کنند.

رویکرد دوم به دیگر مناسبات بین جمعیت و اقتصاد می‌نگرد بدین معنا که باید واقع‌بین و جامع‌نگر باشیم و احتمالات و واقعیات دیگر را از یاد نبریم. به‌عبارت دقیق‌تر، این پنجره جمعیت‌شناختی برای همیشه باز باقی نمی‌ماند و این فرصت طلایی و هدیه جمعیتی مربوط به خیل عظیم جمعیت جوانان برای همیشه موجود نخواهد بود. همان‌طور ‌که «فصل خندان بهاری» نیز برای همیشه ماندگار نیست و لاجرم جای خود را به «فصل خزان پاییزی» و سپس به «فصل لرزان زمستانی» خواهد داد. بنابراین، چنانچه تمهیدات و امکانات لازم در عرصه‌های آموزشی و تحصیلی، اقتصادی و شغلی، تشکیل خانواده و... بر پایه برنامه‌ریزی‌های علمی و سرمایه‌گذاری‌های ملی و بین‌المللی فراهم نشوند، جامعه با چالش‌های جدی و مسائل فزاینده ناشی از رشد تورمی جمعیت جوانان (Youth Bulge) روبه‌رو می‌شود و زمینه‌های لازم برای افزایش و گسترش بیکاری، طلاق، مهاجرت متخصصان، جرائم، ناامنی، خشونت و ناآرامی‌های سیاسی اجتماعی و... شکل می‌گیرد که یقیناً نه‌تنها با رونق تولید و توسعه و رشد اقتصادی سازگاری ندارد، بلکه به افزایش و گسترش فقر و رکود اقتصادی نیز منجر می‌شود. گفتنی است که چالش‌های اجتماعی و ناآرامی‌های سیاسی ناشی از رشد تورمی جمعیت جوانان، به تفصیل در کتاب جمعیت‌شناسی سیاسی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

در جمع‌بندی دو رویکرد بالا، می‌توان گفت که در کشور ما نیز لازم است هرچه سریع‌تر این بهار جمعیتی یعنی همین پنجره جمعیت‌شناختی فرصت اقتصادی را دریابیم و قدر آن را به خوبی بدانیم چون خوشبختانه کشور ایران در حال حاضر کماکان دارای یک ساختار سنی جمعیت جوان است. البته، موفقیت در این عرصه نیازمند برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات متعدد است که در صدر آنها، نگاه علمی و تخصصی و بهره‌مندی بیشتر از متخصصان کشور مانند جمعیت‌شناسان، اقتصاددانان، جامعه‌شناسان و سایر متخصصان در رشته‌های متعدد علمی است که دانش و تجربه لازم را دارند و همچنین لازم است تا ماهیت و مقتضای سنین جوانی مانند ازدواج و اشتغال نیز به‌طور جدی‌تر دغدغه برنامه‌ریزان، سیاستگذاران و مسوولان جامعه باشد.

در پایان باید به نخستین سوال برگشت، نقش سیاستگذار در کاهش جمعیت ایران چیست، آن هم در حالی که سیاست‌های متعددی به منظور افزایش جمعیت وضع می‌کند و بودجه‌های هنگفتی را صرف این موضوع کرده است؟ برای جمع‌بندی پاسخ این پرسش باید به این نکته اشاره کرد که خواستن همیشه توانستن نیست. برای رسیدن به هدفی آن هم به گستردگی تمام خانوار و جوان‌های در سن ازدواج ابتدا باید به درک درست و عمیقی از آن موضوع رسید. جوانان امروز کودکان دبستانی دهه 60 نیستند که با کارت‌های صدآفرین نسبت به انجام تکالیف شب خود تشویق شوند. فرزندآوری نیازمند فراهم کردن شرایط امن است. وضعیت اقتصاد، فرهنگ، اجتماع و... باید به گونه‌ای باشد که در درجه اول امید به زیستن در نسل زنده و حاضر را افزایش داده و در درجه بعد آنها را به فکر ازدواج و فرزندآوری بیندازد. با فاکتور گرفتن از آنچه در دنیا با عنوان توسعه‌یافتگی در کاهش جمعیت نقش دارد خانوار در ایران امروز با مشکلات معیشتی روبه‌رو هستند. جوانان به‌رغم افزایش سن، توان استقلال و جدا شدن از خانواده و تشکیل خانواده جدید را ندارند و نرخ طلاق در آنها که طی دهه اخیر ازدواج کرده‌اند نیز سرسام‌آور است. نگاه سطحی، ساده‌انگاری یک مساله مهم و در درجه بعد سیاست‌های دستوری در مورد چنین مساله‌ای است که جوانان را به‌رغم میل باطنی‌شان از ماندن در ایران، ازدواج، فرزندآوری و ماندن در یک ازدواج منع می‌کند. مقاله‌های متعدد و اظهار نظرات کارشناسی فراوانی نیز بر این مهم صحه می‌گذارند و آن را هشدار می‌دهد. با وجود این البته آنچه به جایی نرسد فریاد است.