وقتی اولویت‌های سیاسی تهران تغییر می کند | مضرات خروج قفقاز از اولویت‌های سیاسی تهران

نظم جدید منطقه ترتیب پیچیده‌ای خواهد بود تحت نظر مسکو، آنکارا و باکو؛ تمام فرمایشات طرف‌های بازندۀ این دگرگونی (مقامات ایرانی و ارمنی) و طرف پیروز آن (باکو و آنکارا) پیرامون مزایای اقتصادی نهفته در این ترتیب جدید نیز نمی‌تواند بر واقعیت امر و دگرگونی استراتژیک عمیقی که به ضرر ایران و ارمنستان صورت گرفته است پرده اندازد.

اگرچه در این میان گرجی‌ها با جلب حمایت آلمان که حاضر شد برای حفظ منافعش رودرروی متحد جنگی‌اش عثمانی بایستد، با حداقل ضایعات از این تهاجم جان به در بردند -یعنی بر اثر پیمان باتوم (‌4 ژوئن 1918) که عثمانی‌ها تحمیل کردند، فقط مناطق آخالکلاکی و آخالتسیخ را از دست دادند اما آسیب اصلی را ارمنی‌ها متحمل شدند که در حوزه‌های غربی و جنوبی ایالت ایروان مجبور به واگذاری سورمالو، شرور و نخجوان شدند و در مرزهای شرقی خود نیز با جمهوری موسوم به «آذربایجان» درگیر بودند که در ادامۀ پیشروی نظامیان عثمانی در بخش‌های مسلمان‌نشین جنوب شرق قفقاز تأسیس شده بود. یکی از مهم‌ترین درگیری‌هایی که بر اثر تجزیه قفقاز به مجموعه جدیدی از واحد‌های ملی رخ داد، بروز مناقشه بین ارمنی‌ها و مسلمانان بر سر قرا‌باغ بود؛ منطقه‌ای کوهستانی که اکثریت قاطع جمعیت آن را ارمنی‌ها تشکیل می‌دادند، اما به‌واسطه یک باریکۀ مرزی که اکثراً کردتبار بودند و هوادار باکو، از هم‌وطنان ارمنی خود در غرب دور افتاده بودند.

درحالی‌که زدوخوردهایی ازاین‌دست در کل منطقه قفقاز جریان داشت (زدوخوردهای حاصل از فروپاشی نظام شبه‌فدرال پیشین و ضرورت تعریف یک رشته مرزهای «ملی» جدید) باعث‌وبانی تمامی این درگیری‌های اسف‌بار یعنی عثمانی و آلمان در جنگ جهانی شکست خوردند و مجبور به فراخواندن قوای خود از قفقاز شدند (نوامبر 1918). اگرچه این دو از منطقه خارج شدند، اما زمینه‌ای که فراهم کرده بودند به قوت خود بر جای ماند. متفقین یا به عبارت دقیق‌تر، دولت بریتانیا که در مقام یکی از قدرت‌های فاتح، بخش‌های وسیعی از قفقار را تصرف کرد، این زمینه و تمامی تنش‌های نهفته در آن را حفظ کرد. ارمنی‌ها که در آستانه استقرار قوای بریتانیا به دلیل عقب‌نشینی عثمانی‌ها بار دیگر در آستانه چیرگی کامل بر قره‌باغ قرار داشتند، بنا به پیشنهاد یا به عبارت دقیق‌تر، حکم دولت بریتانیا دست از پیشروی شسته و حاضر شدند موقتاً آن منطقه را به‌عنوان بخشی از قلمرو جمهوری آذربایجان شناسایی کنند تا تکلیف نهایی آن در کنفرانس صلح پاریس تعیین شود.

البته این توافق در وضعیت قرا‌باغ که عملاً در دست ارمنی‌ها بود تغییری ایجاد نکرد؛ علاوه‌براین، با عقب‌نشینی قوای عثمانی از منطقه و برچیده‌شدن ترتیبات محلی برجای‌مانده از آن‌ها ازجمله حکومت‌های موسوم به جمهوری جنوب غرب قفقاز و جمهوری ارس، ارمنی‌ها بر بخشی از قلمرو مورد ادعای خود در صفحات جنوبی و شرقی ایالت ایروان مانند شرور و زنگزور و نخجوان مسلط شده بودند و هنوز می‌توانستند به پیشنهادات متفقین و وعدۀ آن‌ها مبنی بر حل‌وفصل کلیه مسائل (ازجمله موضوع قرهاباغ) در کنفرانس صلح پاریس امیدوار باشند. البته به‌گونه‌ای که روشن شد، کنفرانس صلح پاریس جز پوشش محترمانه‌ای برای چانه‌زنی قدرت‌های بزرگ جهت تقسیم منافع و غنائم کارکرد دیگری نیافت؛ و نه فقط برای موضوع قراباغ، بلکه برای هیچ‌یک از دیگر مسائل و مناقشات آن سامان راه‌حلی نیافت و در این میان، فارغ از آنچه در پاریس می‌گذشت، تحولات و رخدادهای منطقه‌ای کل وضع را دگرگون ساخت. به‌تدریج با اقتدار تدریجی بلشویک‌ها و توفیق آن‌ها در اعادۀ چیرگی خود بر قفقاز و همچنین تجدید حیات ملّیون ترک تحت فرماندهی مصطفی کمال‌پاشا و کاظم قرابکر در آناتولی، دست متفقین از قفقاز کوتاه شد و رشتۀ کار به دست همان قدرت‌هایی افتاد که پیش‌تر نیز رشتۀ امور را در دست داشتند.

از اواخر زمستان و اوایل بهار، درحالی‌که جمهوری آذربایجان در معرض حمله قریب‌الوقوع ارتش سرخ قرار داشت و نیروهای ترکیه نیز آماده پیشروی مجدد به سمت ارمنستان بودند، ارمنی‌های قرا‌باغ از نو بر ضد باکو وارد جنگ شدند و حتی برای مدت کوتاهی نیز به جمهوری ارمنستان ملحق شدند؛ اما با استقرار ارتش سرخ در آذربایجان در 28 آوریل همان سال، ارمنی‌ها در برابر نیرویی قرار گرفتند که نمی‌شد در برابر آن مقاومت کرد؛ به‌ویژه آنکه نیروهای مصطفی کمال‌پاشا که اینک بر ضد امپریالیسم قدرت‌های غربی با روسیه شوروی متحد شده بود نیز برای اعاده آنچه قلمرو شرقی ترکیه تلقی می‌کرد و همچنین متصل‌شدن به متحد شورایی خود بر ضد ارمنستان، وارد کار شده بوند و در نهایت ارمنی‌ها ترجیح دادند تسلیم شده و در نتیجه، جدای از قرا‌باغ که هم‌اینک به تصرف قوای سرخ درآمده بود، نواحی زنگزور و نخجوان نیز در جنوب در تصرف ارتش سرخ درآمد.

در واقع، آنچه در مراحل بعد و به‌ویژه پس از چیرگی بلشویک‌ها بر ارمنستان در اوایل دسامبر 1920 در حوزه تعیین مرزهای داخلی و خارجی روسیه شوروی در قفقاز رخ داد، همانند دور اول شکل‌گیری مرزهای سه جمهوری قفقاز تحت فشار حاصل از پیشروی‌های نظامی ترکان عثمانی، در این مرحله نیز تعیین مرزها پیش از آنکه از وضعیت داخلی و عواملی چون ترکیب جمعیت یا ویژگی‌های جغرافیایی و خطوط ارتباطی و دیگر عوامل مشابه متأثر باشد، از ملاحظات و مناسبات منطقه‌ای مسکو در تعامل با حکومت کمالیست‌های ترکیه تأثیر پذیرفت که هنوز در تقابل با غرب متحد یکدیگر محسوب می‌شدند.

بر اساس معاهده مسکو که در مارس 1921 بین ترکیه و شوروی منعقد شد، از مجموعه مناطقی که در حوزه شرق مورد ادعای ارمنستان بود، تنها نخجوان و شرور در قلمرو شوروی باقی ماندند و مابقی به ترکیه واگذار شدند.

شعر ارس اردوغان بیش از آنکه نشانگر شکل‌گیری یک سیاست جدید باشد، نشانه‌ای از تداوم یک سیاست قدیمی است که بنا به مجموعه‌ای از ملاحظات، گاه پررنگ می‌شود و گاه کم‌رنگ.  آنچه موجب تحیر و شگفتی است، اقدامات و سخنانی بود که حامیان داخلی ترکیه در مراحل بعد از واکنش اولیه و توفنده ایرانیان نسبت به این ترهات، در توضیح و توجیه آن و «شعربودن» آن مطرح کردند. مقامات عالی‌رتبه کشورهاى مسئول و جدی، معمولاً شعر نمی‌خوانند و اگر هم بخوانند مقصودی دارند.

با حل‌وفصل موضوع مرزهای خارجی شوروی در این ناحیه که علاوه بر معاهده مسکو در خلال معاهده قارص در نوامبر 1921 نیز به تأیید مجدد روسیه شوروی و ترکیه رسید، نوبت به تعیین مرزهای داخلی دو جمهوری شوروی ارمنستان و آذربایجان رسید که آن هم درمجموع تحت‌تأثیر اتحاد مسکو و آنکارا به ضرر ارمنی‌ها فیصله یافت. نخجوان به‌صورت یک منطقۀ خودمختار تحت سرپرستی جمهوری آذربایجان قرار گرفت و قره‌باغ کوهستانی نیز به‌صورت یک ولایت (اوبلاست) خودمختار، به‌عنوان بخشی از جمهوری آذربایجان شناسایی شد. تنها منطقه‌ای که از این ترتیب و تفاهم برکنار ماند، منطقه زنگزور (حدفاصل بین نخجوان و بخش‌های جنوبی ارمنستان) بود که در زمان مذاکرات شوروی و ترکیه در دست نیروهای شورشی ارمنی تحت فرماندهی گارگین نژده قرار داشت که تا ژوئیه 1921 بر ضد قوای شوروی مقاومت کرد و باعث شد منتهی‌الیه جنوبی جمهوری ارمنستان مشمول ترتیبات فوق نشود و به‌عنوان یک منطقۀ اتصال با ایران و یک منطقۀ افتراق بین نخجوان و جمهوری آذربایجان در چارچوب ارمنستان بر جای ماند.

یک‌چنین مبنایی که متأسفانه مشابه آن در بسیاری از دیگر نقاط شوروی سابق پیاده شده و هنوز باعث بروز یک رشته تنش‌ها و درگیری‌های گسترده منطقه‌اى است، نمی‌توانست یک بنیان دیرپا و ماندگار باشد. به‌محض فروپاشی اتحاد شوروی در اواخر دهه 1980 و مراحل نخست دهه بعد، رشته مناقشاتی که در اوایل دهه 1920 به دلیل قدرت و چیرگی مسکو «منجمد» شده بود، از نو سر باز کردند، ازجمله مناقشه قره‌باغ به دلیل بی‌میلی اکثریت ارمنی‌اش در ادامۀ زندگی تحت حاکمیت باکو، مناقشه‌ای که به‌رغم فرازونشیب‌های بسیار هنوز حل‌وفصل‌نشده به حال خود باقی و موجب یک بی‌ثباتی منطقه‌ای است.

* بحث ایجاد یک کریدور میان جمهوری آذربایجان و منطقه خودمختار نخجوان را که در حال حاضر به یکی از مهم‌ترین مباحث منطقه‌ای تبدیل شده است، چگونه می‌توان ارزیابی کرد؟

همان‌گونه که اشاره شد، منطقه زنگزور که اینک به‌عنوان استان سیونیک نیز از آن یاد می‌شود، نقطه‌ای بود که به دلیل مقاومت شورشی‌های ارمنی در آن دوره و همچنین احتمالاً پاره‌ای از ملاحظات مسکو که قاعدتاً میلی نداشت دست ترک‌ها را در این حدود خیلی باز بگذارد، به قلمرو جمهوری آذربایجان منضم نشد. اگرچه در دوره حاکمیت شوروی با توجه به فعال‌بودن مسیر ارتباطی شمال رود ارس برای دسترسی جمهوری آذربایجان به نخجوان و بالعکس مشکلی در کار نبود، اما در پی فروپاشی شوروی و پیشامد مناقشه قرا‌باغ، ارمنی‌ها این راه ارتباطی را بستند و باکو فقط از طریق راهی که ایران فراهم آورد، توانست با نخجوان ارتباط داشته باشد. باآنکه هنوز وضعیت و ترتیب نهایی کریدوری که در توافق تَرک مخاصمه 9 نوامبر 2020 به ایجاد آن اشاره شده است، روشن نیست، اما به‌گونه‌ای از تأکید و توجه باکو و آنکارا برمی‌آید که این یک بحث خُرد و حاشیه‌ای نیست.

به‌گونه‌ای که در خلال جنگ اخیر میان ارمنی‌ها و ترک‌ها نیز دیده شد، اصولاً بار اصلی این جنگ در امتداد همین مسیر جنوبی جریان یافت و حتی می‌توان گفت تصرف مجدد قرا‌باغ نیز فرعی بر این اصل به نظر می‌رسد. احتمالاً رضایت باکو به ترک مخاصمه درحالی‌که در این رویارویی دست بالا را داشت و چیرگی بر دیگر نقاط قرا‌باغ کار دشواری به نظر نمی‌رسید نیز با حصول از نوعی اطمینان از یک تسلط آتی بر منطقه زنگزور (‌البته با توافق و نظارت مسکو) حاصل شده است.

آنچه روشن و مسلم است، آنچه روزگاری حلقه اتصال مستقیم بلاواسطه ایران با جمهوری ارمنستان (‌و در نتیجه گرجستان و روسیه…) محسوب می‌شد، از میان برخاسته است و ترتیبی که جایگزین آن خواهد شد، ترتیب پیچیده‌ای خواهد بود تحت نظر مسکو، آنکارا و باکو؛ تمام فرمایشات طرف‌های بازندۀ این دگرگونی (مقامات ایرانی و ارمنی) و طرف پیروز آن (باکو و آنکارا) پیرامون مزایای اقتصادی نهفته در این ترتیب جدید نیز نمی‌تواند بر واقعیت امر و دگرگونی استراتژیک عمیقی که به ضرر ایران و ارمنستان صورت گرفته است پرده اندازد.

* به نظر شما سیاست خارجی ما در منطقه تا چه حد از بنیان‌های تاریخی و ژئوپلیتیکی پیروی می‌کند؟

از روزی که با پیروزی انقلاب اسلامی، ایران در کنار کشوربودن و اقتضائات آن سعی کرد به یک نهضت رهایی‌بخش مذهبی نیز تبدیل شود، بسیاری از مرزبندی‌های پیشین نیز رنگ باخت و مخدوش شد؛ ازجمله مرز میان منافع ملی و منافع مذهبی. این دوگانگی نیز مانند بسیاری از دوگانگی‌ها و حتی چندگانگی‌های مشابه در دیگر حوزه‌ها به عارضه‌ای مزمن و ماندگار بدل شده است. از این مرحله به بعد در جایی که ملاحظات مذهبی راه می‌داد (بدون اعتنا به دیگر ملاحظات) وارد عمل شدیم و در نقاطی که راه نمی‌داد نیز خط‌مشی تعریف‌شده و فعالانه‌ای در پیش نداشته‌ایم و هرگاه نیز مجبور به واکنش شده‌ایم، بیشتر عکس‌العملی گذرا بوده است.

در مراحل نخست فروپاشی اتحاد شوروی، جمهوری آذربایجان نیز با اکثریت شیعی‌اش هدف درخور توجهی به نظر آمد؛ در کنار رشته تحرکاتی برای تبلیغات مذهبی، پناه‌دادن به هزاران آوارۀ مسلمان و نگهداری از آن‌ها تحت پوشش کمیته امداد، فراهم‌آوردن یک راه ارتباطی میان باکو و نخجوان و تأمین مایحتاج اساسی نخجوان در آن دوره، حتی کمک‌های نظامی نیز ارائه شد؛ اما حکومت باکو که در این دوره در دست گروه افراطی جبهه خلق بود، جز دشمنی و طرح اتهامات بی‌اساسی چون حمایت ایران از ارمنستان، واکنش دیگری نشان نداد. در پی سقوط دولت‌های ایلچی بیگ و مطلب اُف که راه را بر زمام‌داری حیدر علی‌اُف گشود، اگرچه از میزان دشمنی آشکار باکو با ایران کاسته شد، اما تا جایی که به تمایل ایران برای تقویت پیوند‌های مذهبی دو کشور مربوط می‌شد، نظام جدید که آمیزه‌ای از تشکیلات برجای‌مانده از رژیم کمونیستی پیشین و ارگان‌های امنیتی آن بود به انضمام یک مافیای اقتصادی و سیاسی جدید، با شدت عمل کامل و قاطعیت تمام، راه را بر هرگونه سعی و تلاش جمهوری اسلامی در آن حوزه برای تقویت پیوندهای شیعی مسدود کرد و در نتیجه، قفقاز از حوزه اولویت‌های سیاسی تهران خارج شد؛ حال آنکه اگر قرار بود بر اساس منافع ملی ایران عمل شود، قفقاز و به‌ویژه موضوع «آذربایجان» می‌بایست در صدر اولویت‌ها قرار گیرد.

یکی از مهم‌ترین عواملی که در جلوگیری از توسعه و تعمیق مناسبات این دو کشور حتی در حوزه اشتراکات دینی عمل می‌کند، آذربایجان نامیده‌شدن خانات مسلمان‌نشین قفقاز در خلال پیشروی ترکان عثمانی در اواخر جنگ اول جهانی است و شکل‌گیری یک گفتار سیاسی ریشه‌دار مبتنی بر این جعل و تحریف تاریخی و جغرافیایی. رکن اصلی این رویکرد، یک تبلیغ و تحریک یک‌صدساله است مبنی بر تقسیم‌شدن آذربایجان به دو نیمۀ شمالی و جنوبی و تداوم چیرگی «شوینیست‌های فارس» بر نیمه جنوبی آن؛ گفتاری که در خلال آذربایجان نامیده‌شدن خانات مسلمان‌نشین قفقاز در دوره تحرکات نظامی ترکان عثمانی زمینه‌اش فراهم آمد و در دوره شوروی نیز در مقام یکی از ابزارهای توسعه‌طلبی مسکو پروبال بیشتری یافت و به وقت فروپاشی شوروی که صحبت استقلال جماهیر مزبور به میان آمد، جمهوری اسلامی به‌جای آنکه مانند دولت‌های وقت ایران در دوره پایانی جنگ جهانی اول که از شناسایی تشکیلات باکو تحت عنوان آذربایجان خودداری کردند، از شناسایی این نام مجعول امتناع کرده و برای حل‌وفصل این معضل از همان بدو کار اقدام کند، بنا به ملاحظاتی -لابد ملاحظات مذهبی- آن را به این نام مجعول مورد شناسایی قرار داد.

همان‌گونه که اشاره شد، از آن مرحله به بعد (از دوره‌ای که راه بر هرگونه تلاش جمهوری اسلامی برای توسعه پیوندهای مذهبی ایران و شیعیان قفقاز مسدود شد) این حوزه نیز از ردیف اولویت‌های روابط خارجی ایران خارج شد و تمامی توانایی‌های سیاسی کشور به سمت حوزه‌هایی متمرکز شد که برای یک‌چنین تلاش‌هایی راه می‌داد، ازجمله حوزه عراق و مضافات که به دنبال مداخله نظامی ایالات متحده در آن حدود و خلأ حاصل از خروج قوای آمریکا، بخش چشمگیری از توان و توجه جمهوری اسلامی را در کام خود کشید.

اصولاً بار اصلی این جنگ در امتداد همین مسیر جنوبی یعنی منطقه زنگزور یا دالان معروف به نخجوان جریان یافت و حتی می‌توان گفت تصرف مجدد قرا‌باغ نیز فرعی بر این اصل به نظر می‌رسد.

قفقاز و به‌ویژه مسائل جاری میان آذربایجان و ارمنستان در ردیف اولویت‌های سیاست خارجی ما نبوده است و هرازگاهی که هنگام بروز تنش و درگیری وادار به اتخاذ موضعی می‌شویم، بیشتر جنبه‌ای واکنشی نسبت به یک عمل انجام‌شده دارد؛ و این بار «عمل انجام‌شدۀ» مزبور، یعنی چیرگی محور آنکارا-باکو در امتداد مرزهای شمالی ما با قفقاز (به‌رغم تمامی تلاش‌های مسکو برای تحدید این امر) عمل بسیار سنگینی است که از منظر داخلی و خارجی تبعات بسیاری برای ما خواهد داشت.

* موضوع شعر ارس که از سوی اردوغان در بیستم آذر امسال در باکو خوانده شد، آیا نشانگر شکل‌گیری یک سیاست جدید ضدایرانی تحت‌تأثیر تحولات قره‌باغ است یا آن‌گونه که ادعا شد، بدون منظور خاصی بود؟

به نظرم می‌آید این مجلس مشاعره بیش از آنکه نشانگر شکل‌گیری یک سیاست جدید باشد، نشانه‌ای از تداوم یک سیاست قدیمی است که بنا به مجموعه‌ای از ملاحظات، گاه پررنگ می‌شود و گاه کم‌رنگ؛ سیاستی که به‌رغم قدمتی یک‌صدساله تمایلی به شناسایی و رویارویی با آن نداریم و بر امثال اردوغان است که هرازگاهی با غزل‌سرایی‌های خود یادآور آن شوند.

اشاره به جدایی دو آذربایجان از سوی عالی‌رتبه‌ترین مقام ترکیه چگونه می‌تواند بدون منظور خاصی باشد؟ مگر خانات مسلمان‌نشین قفقاز در خلال پیشروی‌های نظامی قوای عثمانی تحت هدایت امثال انور پاشا و نوری پاشا که در همین رژه نظامی 20 آذر باکو، اردوغان از شادی روح آنان نیز سخن گفت، بدون منظور خاصی آذربایجان نامیده شد که این غزل‌سرایی نیز بدون منظور باشد؟

سخنان اردوغان موجب تحیر و شگفتی نیست، چراکه گفتاری منطبق با یک پیشینه تاریخی یک فرایند دیرپای پان‌ترکیستی است که در مراحل پایانی امپراتوری عثمانی شکل گرفت و تحول و تطور آن در این یک‌صدسال اخیر گسترده‌تر از آن است که در این گفت‌وگو بدان بپردازیم. آنچه موجب تحیر و شگفتی است، اقدامات و سخنانی بود که حامیان داخلی ترکیه در مراحل بعد از واکنش اولیه و توفنده ایرانیان نسبت به این ترهات، در توضیح و توجیه آن و «شعربودن» آن مطرح کردند. مقامات عالی‌رتبه کشورهاى مسئول و جدی، معمولاً شعر نمی‌خوانند و اگر هم بخوانند مقصودی دارند.

* راهکارها و راهبردهای ایران در این مقطع چیست و چگونه می‌توان منافع ملی را تأمین کرد؟

به نظرم تا در مورد اصطلاح منافع ملی و جایگاه آن در تحولات سیاسی ایران امروز به تعریف و توافق نرسیم، به راهکار و راهبردی نیز نمی‌توانیم برسیم. اگرچه در این چهل سال همواره از منافع ملی سخن در میان بوده است و به‌کرات بدان ارجاع داده می‌شود، اما چنین به نظر می‌آید که در این میان بیش از آنکه از منافع یک دولت-ملت متعارف و امروزی سخنی در میان باشد که قاعدتاً یک بار ناسیونالیستی دارد، از اصطلاح ملت بر اساس همان تعبیر سنتی و پیشامدرن آن استفاده می‌شود که بارِ دینی دارد، مانند ملت اسلام، ملت نصارا و… ازاین‌رو، با ترتیب فعلی بعید می‌دانم بتوان از عهده تأمین منافع ملی ایران به معنای متعارف و امروزی آن برآمد.