بعد از انتصاب داماد شهردار، این انتصاب دوباره موضوع انتصاب‌های خانوادگی را داغ کرد. فاطمه حیدری همسر این عضو شورای شهر تهران هفته گذشته به‌عنوان سرپرست اداره کل ماده 100 منصوب شد. کمیسیون‌های ماده 100 به تخلفات ساختمانی در تهران رسیدگی می‌کنند و جایگاهی استراتژیک از لحاظ شهرسازی و اقتصادی برای شهرداری تهران محسوب می‌شود. ‌معاونت شهرسازی این انتصاب را در راستای یکی از بندهای برنامه پنج‌ساله سوم عنوان کرده بود که در آن تأکید بر ارتقای جایگاه زنان در مدیریت شهری شده بود. همچنین به سابقه کاری او به‌عنوان یکی از کارکنان شهرداری هم تأکید شده بود.
واکنش اعضای شورای شهر به این انتصاب که برخلاف انتصاب داماد زاکانی غیرقانونی نبود، اصلاح مصوبه تعارض منافع در شهرداری تهران بود. در زمان طرح این موضوع صحن پرسروصدای شورای شهر تهران ساکت بود، به نظر می‌آمد عده‌ای که تلاش می‌کردند برخی از امضاکنندگان این طرح از امضای‌شان پای این طرح پشیمان شوند، موفق نشده‌اند.

مهدی عباسی، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با اشاره به ارائه طرح اصلاحیه مصوبه تعارض منافع گفت: طرحی با 12 امضا تقدیم به هیئت‌رئیسه شده است و خواهش می‌کنم در دستور کار قرار گیرد.
او با اشاره به جزئیات این طرح گفت: این طرح اصلاحیه مصوبه تعارض منافع در شهرداری تهران است که بناست در این اصلاحیه اعضای شورای اسلامی شهر تهران نیز مشمول این مصوبه شوند. همکاران ما در شورا تقریبا یکپارچه آمده‌اند که هر جایی ممکن است منافعی برای شخص آنها به وجود آید و منجر به تعارض منافع شود، در مقابل آن بایستند.
او افزود: این از مصادیق شورای انقلابی و ارزشی است. شورای انقلابی شورایی نیست که بخواهد برای خود یا نزدیکان و دوستان خود فرصت‌هایی ایجاد کند که آن فرصت‌ها معنی و برداشت متفاوتی داشته باشد. طرحی که از جانب اعضا آماده شده، به هیچ‌یک از اعضا برنمی‌گردد.

دقیقه‌ای از طرح این سخنان در صحن نگذشته بود که پیامکی برای عباسی آمد. او در واکنش به مطلبی که برایش ارسال شد، گفت: ابتدای جلسه مطلبی را گفتم و طرحی را ارائه دادم و برای من قابل پیش‌بینی بود که بیان چنین طرحی عوارض دارد و سمپادها شروع به انجام عملیات رسانه‌ای علیه من می‌کنند؛ چراکه به من گفته بودند اگر وارد چنین صحنه‌ای شوی، علیه‌ات وارد کار می‌شویم؛ اما چون شفافیت را سرلوحه کار خود می‌دانم، ابایی از این مسئله ندارم.
او ادامه داد: مطلب صریح، منطقی، اخلاقی و عرفی را گفتم و پای آن ایستاده‌ام. هرکسی هر تولید محتوایی علیه من داشته باشد، مهم نیست‌. او خطاب به هیئت‌رئیسه گفت که به تدبیر شما گفتیم مسئله هفته بعد ذکر شود؛ اما اینکه خلاف واقعیت دروغ‌پردازی شود، مطمئن باشید که من محکم‌تر خواهم شد و اجازه نمی‌دهم کسی از این کرسی برای منافع شخصی استفاده کند. این کار غیراخلاقی است و از این به بعد هرچه باشد، در عموم مطرح خواهم کرد.
ناصر امانی هم در دفاع از طرح تعارض منافع که طی آن اعضای شورا امکان رایزنی برای استخدام اقوام خود در شهرداری را ندارند، گفت: درحال‌حاضر که شورای ششم را یک شورای انقلابی و جهادی نام‌گذاری کردیم، اینکه مردم چقدر این نام را باور کنند، به عملکرد ما بستگی دارد. سر یک دوراهی قرار گرفته‌ایم؛ دوراهی دفاع از حیثیت انقلابی، جهادی و ارزشی‌مان یا عبور و پذیرفتن سیلی از فشار و تهمت و ابهام و ایهام.