تصور اقتصاد شکوفا بدون ارتباط با اقتصاد جهانی،توهم است

این معرفت اقتصادی مدرن باور به تجارت آزاد، نظم بازار رقابتی و نفی مداخله‌گرایی دولت را به سبب ناکارآمدکردن اطلاع‌رسانی نظام قیمت‌ها و نفی آزادی انتخاب افراد ترویج می‌کند و از پس چند دهه تلاش برای بیرون‌آمدن از درون‌گرایی و دولت‌زدگی، چند سالی است در نظام اقتصادی ایران، بروز و ظهور یافته است.

اکنون به واسطه فشارهای تحریمی شاهد قدرت‌گیری همان تفکری هستیم که دهه‌ها امتحان خود را پس داده و آسیب‌های جبران‌ناپذیری را نیز بر پیکره اقتصادی کشور وارد کرده است. در این تفکر اقتصادی، آزادی و رقابت اقتصادی و ارتباط با جهان و... حاشیه‌هایی بر متن اقتصاد هستند و می‌توان در همین بستر کوچک اقتصاد داخلی و با انواع کنترل‌ها و نظارت‌ها و حمایت‌ها و توزیع رانت‌های گوناگون محیط کسب‌وکاری مقبول و حتی مطلوب داشت.

در این تفکر غلط دوباره احیاشده، تعامل و ارتباط با جهان محدود به صادرات مواد خام (نفت و گاز و مواد معدنی و...) و محصولات ساخته‌شده انرژی‌پایه و معدن‌پایه (پتروشیمی و شیمیایی، فولاد و مس و...) است.

کسانی که چنین تفکری را تبلیغ و راهبری می‌کنند، اگر نه به صراحت و به زبان، بلکه با رفتار و توصیه‌های به‌ظاهر مصلحت‌اندیشانه خود آدرس چند کشوری را می‌دهند که با الگوی اقتصادی درون‌گرا و صادرکننده مواد خام و نیمه‌خام به‌ظاهر توانسته‌اند بر فشارها و تحریم‌های خارجی غلبه کنند و نیازهای مصرفی‌شان را نیز از طریق محصولات کارخانه‌های داخلی تأمین کنند. اینان معتقدند که بی‌کاری و تورم و رکود و... را نیز در چارچوب این مدل رشد اقتصادی درون‌گرا و دولتی و شبه‌دولتی می‌توان برطرف کرد.

خطر بازگشت این تفکر اقتصادی و تبلیغ گفتارهای امتحان پس‌داده اکنون با افزایش احتمال قدرت‌گیری جریان‌های سیاسی حامی آنها در قالب نامزدهای نمایندگی مجلس دوچندان شده است؛ جریان سیاسی غیر مداراگر و ... باورمند به دموکراسی و حقوق شهروندی.

این گروه با نفی بدیهیات علم اقتصاد، کسانی را که معتقدند بدون تعامل با جهان و در شرایط افزایش خطرپذیری، امکان فعالیت و کسب‌وکار سالم اقتصادی و نیز میل به توسعه و  جذب سرمایه و دانش فنی و تکنولوژی و نیز حضور در بازارهای صادراتی آن‌هم برای اقتصاد متنوع و در حال رشدی مانند اقتصاد کشورمان وجود ندارد، به باد انتقاد می‌گیرند.

این در حالی است که معرفت اقتصادی مدرن، نه صرفا بحثی علمی و آکادمیک و ذهنی و تئوریک؛ بلکه مبتنی بر واقعیات عینی و برآمده از کف بازار است. چنان‌که به‌تازگی رئیس اتاق ایران در جمع فعالان اقتصادی با انتقاد از نگرش ممنوع و محدودسازی مبادلات اقتصادی و درون‌گرایی و دولت‌زدگی گفت: «درحالی‌که کشوری مثل ترکیه دارای ۴۳ موافقت‌نامه تجارت آزاد و ترجیحی با همسایگان خود است، ایران جزء کشورهایی به حساب می‌آید که کمترین موافقت‌نامه و پیمان‌ منطقه‌ای را با همسایگان خود دارد و به‌تازگی به اولین پیمان منطقه‌ای خود یعنی موافقت‌نامه اوراسیا پیوسته است. هرچند از این موافقت‌نامه نیز با سیاست‌های فعلی که بر بی‌ثباتی رویه‌ها استوار است، نمی‌توان بهره لازم را برد؛ چراکه اصل تجارت مستلزم اعتماد دوسویه است؛ ازاین‌رو با سیاست‌های ممنوعیت‌زا یا وضع عوارض صادراتی، نمی‌توان به تقویت این رابطه دوسویه و بسط تعاملات تجاری کمک کرد» (رسانه‌ها- 26/11/98).

او در ادامه به سیاست‌های حمایتی دولتی  نیز می‌تازد و عنوان می‌کند: «در حوزه مشوق‌های صادراتی این نکته جالب توجه است که مشوق‌های مستقیم به ‌صورت جوایز صادراتی در ۱۶۴ کشور عضو سازمان تجارت جهانی (WTO) ممنوع است و مشوق‌های غیرمستقیم به‌صورت پوشش هزینه‌ای، ‌هدفمند و مشروط به بازه زمانی مشخص توصیه می‌شود. این در حالی است که بخش عمده‌ای از مشوق‌های صادراتی در ایران با شیوه مستقیم در دستور کار سیاست‌گذار قرار می‌گیرد» (همان). سیاستی که طبق گزارش مرکز رسمی پژوهشی، عمدتا ناکارآمد و فسادزا بوده است (الگوی راهبردی حمایت از تولید (1 تا 6) بهمن 94 تا آذر 96. مرکز پژوهش‌های -مجلس – دفتر مطالعات اقتصادی).

تصور اقتصاد بدون تجارت جهانی و در فقدان فضای رقابتی متکی بر بخش خصوصی واقعی خیالی باطل است؛ نزدیک‌شدن به پایان مهلت «اف‌ای‌تی‌اف» از یک سو و احتمال تسلط گرایش معتقد به اقتصاد بسته، دستوری و متکی به تولید و صادرات مواد خام و  محصولات منبع‌محور در قوه قانون‌گذاری از سوی دیگر نشانه‌های این نزدیکی و خطر سقوط معرفت اقتصادی است.