نقش دولت در وضعیت کنونی منابع طبیعی ایران
حفظ، مراقبت و نگهداشت منابع طبیعی و محیط زیست از سوی دولت‌ها به مرور به عنوان یک وظیفه اصلی مورد پذیرش دولت‌های کشورهای مختلف قرار گرفته است و پس از اعلامیه محیط انسانی استکهلم در سال 1972 فرآیند بین‌المللی شدن آن به وقوع پیوسته است. پس از تصویب این اعلامیه اسناد متعدد بین‌المللی در سطوح منطقه‌ای و جهانی در مورد قوانین و مقررات در بخش‌های مختلف محیط زیستی و منابع طبیعی از اقیانوس‌ها و دریاها گرفته تا حیات وحش ایجاد شده است. در این میان وظیفه اصلی مراقبت از منابع طبیعی و محیط زیست بر عهده دو بخش دولت‌ها و شهروندان دیده شده است و در تمامی کشورها این امر به عنوان امری بدیهی و اولیه مورد پذیرش بوده است. از این‌رو نه‌تنها دولت‌ها بلکه شهروندان نیز وظیفه حفاظت و حراست از محیط زیست را با همراهی دولت‌ها بر عهده دارند. امری در جهت حفظ و نگهداشت حق برخورداری از محیط زیست سالم به عنوان یکی از حقوق اولیه انسانی. به این خاطر حفظ و حراست از محیط زیست به عنوان تکلیف دولت‌ها و شهروندان در بسیاری از قوانین اساسی کشورهای دنیا آمده است. در ایران نیز در اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی در مورد حفظ محیط زیست آمده است: «در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی روبه‌رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است.» این سطح از توجه به مسئله محیط زیست در قوانین ملی و بین‌المللی نشان‌دهنده این موضوع است که محیط زیست یک موضوع صرفاً داخلی و ملی نیست و کشورهای دنیا و اتباع آنها نمی‌توانند با هیچ بهانه‌ای از زیر بار تعهدات و تکالیف مرتبط با آن‌که در کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی محیط زیست آمده است خارج شوند. اما با وجود این آنچه در عمل مشاهده می‌شود نشان‌دهنده تفاوت معناداری میان قوانین موجود در سطوح ملی و بین‌المللی با عملکرد کشورها در سطوح منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی است. در واقع نحوه عملکرد کشورها به گونه‌ای است که میان قوانین مصوب آن کشورها و عملکرد در حوزه محیط زیست تفاوت قابل توجهی وجود دارد. این مسئله به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه نمود بارزتر و محسوس‌تری دارد. اما دولت‌های ایران طی نیم‌قرن اخیر به دلیل ساختار اقتصادی کشور که در آن اقتصاد متکی به منابع طبیعی داشته‌اند و همچنین تعدد مسائل و مشکلات مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... نه‌تنها میل به کاهش کنترل دستوری عرصه‌های مختلف در آنها کاهش نیافته است، بلکه با روندی فزاینده کنترل خود را در تمام ابعاد افزایش داده‌اند. حوزه محیط زیست و منابع طبیعی کشور مانند دیگر بخش‌ها از این قاعده مستثنی نبوده و از این موضوع آسیب دیده است. اما نکته آسیب‌زای دیگر برای این بخش به نسبت سایر بخش‌ها این بوده است که دولت‌ها نه‌تنها در زمینه این بخش سیاست‌گذاری نکرده‌اند، بلکه به دلیل در اولویت قرار نداشتن بخش محیط زیست به دلیل تعدد مشکلات، حتی نقش کنترلی خود را به این دلیل که نیاز به صرف هزینه دارد، در این بخش انجام نداده‌اند. نتیجه این موضوع آن می‌شود که سازمانی چون سازمان حفاظت از محیط زیست به دلیل منابع محدود مالی از تامین تجهیزات و ادوات خود در مورد نقش‌آفرینی مطلوب دولت یعنی نقش‌آفرینی کنترلی نیز ناتوان باشد. به دیگر سخن دولت‌ها با تشدید مسائل و مشکلات مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... پرداختن به مسائل محیط زیست و منابع طبیعی را حتی به‌صورت کنترلی فاقد اولویت تلقی می‌کنند. از سوی دیگر در شرایط نامناسب اقتصادی و از بین رفتن طبقه متوسط جامعه نمی‌توان انتظار داشت همچنان مسائلی چون محیط زیست در اولویت مردم باقی بماند. در واقع در این شرایط دولت‌ها نه‌تنها خود امکان حفاظت و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست را ایجاد نمی‌کنند بلکه شرایط را به گونه‌ای پیش می‌برند که مردم نیز امکان پرداختن به مسائل این‌چنینی و به‌طور کلی دغدغه محیط زیستی را از دست می‌دهند. در نتیجه این دو امر حتی به لحاظ توجه و اهمیت قائل شدن منابع طبیعی و محیط زیست در نازل‌ترین سطح خود قرار می‌گیرد.
دولت‌ها و ضرورت توسعه پایدار
با این شرایط آنچه ضرورت دارد تلاش دولت‌ها برای دستیابی به توسعه پایدار است. کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه1 یا کمیسیون براندلند2 توسعه پایدار را این‌گونه تعریف می‌کند: «توسعه‌ای که نیازهای نسل فعلی را بدون لطمه زدن به توانایی نسل‌های آینده در تامین نیازهای خود برآورده کند.» آنچه در این تعریف مورد تاکید است عدم لطمه زدن یا تخریب منابع آیندگان در فرآیند بهره‌برداری از منابع از سوی نسل فعلی است. اما بررسی روندهای بهره‌برداری از منابع طبیعی در تمام کشورهای جهان به‌ویژه کشورهای در حال توسعه با اقتصاد متکی به منابع طبیعی نشان می‌دهد، این امر نه‌تنها محقق نشده بلکه به مرور وضعیت نامطلوب‌تری نسبت به قبل داشته است. کشورهای توسعه‌یافته در مسیر توسعه نه‌تنها به منابع نسل‌های آتی خود بلکه به منابع نسل‌های آینده دیگر کشورها (به شدت بیشتری نسبت به منابع سرزمینی خود) دست‌درازی کرده و عملاً کمترین منبع را باقی گذاشتند. کشورهای در حال توسعه نیز با هدف دستیابی به توسعه به هر قیمت و هزینه‌ای روند کشورهای توسعه‌یافته را ادامه داده و در این مسیر نه‌تنها برای آیندگان میراثی باقی نگذاشتند بلکه خود را بسیار سریع‌تر از آنچه می‌پنداشتند از منابع طبیعی محروم کردند. این مسئله اگر پیشتر در مباحثی چون منابع نفت، گاز، معادن و... بود، اکنون به منابع حیاتی سرزمینی مانند آب، خاک و هوا رسیده است. یک نسل سیری‌ناپذیر با هدف رشد بیشتر و توسعه ناپایدار و نامتوازن دیگر نه منابع فروشی با تقاضای بالا مانند نفت و گاز، بلکه منابعی چون آب، خاک و هوا را قربانی می‌کند. این تخریب به گونه‌ای است که شاید سررسید پرداخت هزینه‌های این تخریب‌ها به نسل بعدی نرسد و بسیار سریع‌تر از زمان در نظر گرفته‌شده و در دوران نسل فعلی موعد پرداخت فرابرسد.
نتیجه‌گیری
منابع طبیعی و محیط زیست ایران فارغ از تغییر دولت‌ها طی نیم‌قرن اخیر، روند نامطلوب خود را طی کرده است. در این مسیر تغییرات پیش‌آمده در دولت‌ها نه‌تنها بر سیاست‌های اتخاذی دولت‌های جدید تاثیر مثبتی نداشته، بلکه با تشدید شعارهای رشدمحور و خلأ جدی رویکردهای توسعه پایدار، روزبهروز شرایط محیط زیست و منابع طبیعی ایران بدتر و بحرانی‌تر شده است. این رویکرد دولت‌ها همزمان با تغییرات اقلیمی از یک‌سو و ساختار اقتصادی کشور از سوی دیگر در تشدید بحران‌ها نقش اساسی داشته است. از این‌رو طی چند دهه اخیر تنش‌ها و بحران‌های آبی شدت یافته، فرسایش خاک چند برابر میانگین جهانی شده، فرونشست زمین در اکثر مناطق کشور به شکل جدی رخ داده، تعداد بسیار زیاد و قابل توجهی از تالاب‌ها، رودها و دریاچه‌ها خشک یا بحرانی شده‌اند و آلودگی هوا به اشکال و انواع مختلف نه‌تنها در پایتخت بلکه در بسیاری از شهرهای کشور به شکل نگران‌کننده‌ای تداوم یافته است. بخش اعظمی از این شرایط و دیگر نشانه‌های نامطلوب در وضعیت منابع طبیعی و محیط زیست ایران نشات‌گرفته از سیاست‌های دولت‌هایی بوده که هر یک پیش از انتخاب به مردم وعده «شرایط بهتر» را می‌داده‌اند. شرایطی که حتی در شعار هم محیط زیست و منابع طبیعی جزئی از آن نبوده است. در واقع هیچ‌گاه نامزدهای دولت‌های مختلف حتی در شعار وعده‌ای برای محیط زیست بهتر، جلوگیری از تخریب منابع طبیعی، حفظ منابع بین‌نسلی و در یک کلام «توسعه پایدار» نداده‌اند. مسئله‌ای که می‌تواند نشات‌گرفته از شرایط همواره دچار چالش اقتصاد ایران باشد. اقتصادی وابسته به منابع طبیعی که به‌صورت مستمر با مسائل و چالش‌های جدی نظیر تورم، بیکاری، فقر، عدم توزیع متناسب درآمد و... روبه‌رو بوده، مجالی برای پرداختن به سایر جنبه‌های سیاست‌گذاری فراهم نکرده و شاید به دلیل این تعدد مسائل و مشکلات بوده که از نگاه بسیاری از دولت‌ها و نامزدهای ریاست‌جمهوری، مسئله محیط زیست مسئله‌ای لوکس و غیرضروری محسوب می‌شده است. غافل از اینکه بسیاری از مسائل و گرفتاری‌هایی که دولت‌ها درگیر آن بوده‌اند، از همین مسائل و مشکلات منابع طبیعی و محیط زیست ایجاد شده است. به عبارت دیگر کشوری که درگیر نفرین منابع است، تا زمانی که مسئله ساختار اقتصادی منابع‌محور آن حل نشود، فقر در آن کشور ریشه‌کن نخواهد شد.
اکنون اما در آستانه انتخاب دولت چهاردهم وضعیت محیط زیست و منابع طبیعی کشور به‌گونه‌ای است که نمی‌توان برای دولت بعدی تکالیف جدی محیط زیستی در نظر نگرفت. در واقع انباشت مسائل و مشکلات متعدد محیط زیستی به گونه‌ای است که هر دولتی بر سر کار آید، به‌طور عاجل و فوری باید برای حل این مسائل و مشکلات چاره‌اندیشی کند، در غیر این صورت باید خود را با بحران‌های جدی نشات‌گرفته از این موضوع نظیر بحران‌های اقتصادی، سیاسی، امنیتی، اجتماعی و... آماده کند. از این‌رو دولت بعدی باید به‌طور واضح و شفاف نسبت خود را با طرح‌های صنعتی و اقتصادی مخرب محیط زیست روشن کرده و طرف ترجیح خود را شفاف کند. آیا مجدداً باید شاهد سدهای گتوند، چم‌شیر و... بود؟ قرار بر این است که پتروشیمی‌هایی از جنس پتروشیمی میانکاله مجدداً مطرح شود؟ طرح‌های انتقال آب در اولویت دولت خواهد بود یا قرار بر این است که حفظ و نگهداشت جنگل‌ها، مراتع و آب و خاک ایران مدنظر باشد؟ قرار است توسعه چابهار بر محور اقتصاد نرم، گردشگری و دریامحور صورت پذیرد یا توسعه صنعتی نظیر عسلویه و بندر ماهشهر در انتظار آن خواهد بود؟ یا اینکه قرار است دولت تنها مشاهده‌گر آتش‌سوزی جنگل‌های ایران باشد یا در زمینه تجهیز زیرساخت‌های لازم جهت پیشگیری یا مقابله با این رخدادها اقدامات جدی انجام خواهد شد. فارغ از اینکه هیچ یک از نامزدهای فعلی ریاست‌جمهوری تاکنون رویکرد مشخصی در زمینه منابع طبیعی و محیط زیست ایران نداشته و برنامه‌ای ارائه نداده‌اند، اما با شرایط قبل و وضعیت فعلی این بخش دولت آینده خواه ناخواه با مسائل و چالش‌های به مراتب فراتر از دولت‌های قبل مواجه خواهد بود. از این‌رو ضرورت دارد که دولت بعدی ضمن بازنگری جدی و اساسی در مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست ایران، خود را برای چالش‌های پیش‌رو آماده کند. سروش کیانی‌قلعه‌سرد
دیدگاه تان را بنویسید