دنیای‌اقتصاد : در یازدهمین سال برگزاری همایش چشم‌انداز صنعت فولاد و سنگ‌آهن ایران با نگاهی به بازار، متولیان بخش دولتی و خصوصی تهدیدها و فرصت‌های فضای کسب‌وکار زنجیره فولاد را واکاوی کردند. آسیب‌شناسی این صنعت استراتژیک نشان می‌دهد فضای کسب‌وکار در ایران بیش از آنکه به ریسک‌های غیراقتصادی مرتبط باشد، تحت‌تاثیر ریسک‌های سیاست‌گذاری است که کمتر از فشار تحریم‌ها نیست. اجماع اضلاع درگیر توسعه صنعت فولاد در این همایش، یک‌صدایی درخصوص چگونگی حل چند چالش «مداخلات دولتی و اقتصاد دستوری»، «نبود برنامه جامع در صادرات زنجیره فولاد»، «عدم‌سرمایه‌گذاری در فولادهای آلیاژی»، «فقدان تولید فناورانه» و «نفوذ کمرنگ در بازارهای مصرف» بود، ضمن آنکه راهکارهایی برای دست‌یافتن به آینده روشن این صنعت در روز اول این همایش که به ابتکار گروه رسانه‌ای«دنیای اقتصاد» برگزار می‌شود، ارائه شد.
ریشه‌های عقب‌ماندگی صنعتی
در افتتا‌حیه این همایش علیرضا بختیاری، مدیر گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» اعلام کرد که یازدهمین همایش چشم‌انداز صنعت فولاد و سنگ آهن ایران را در فضایی برگزار می‌کنیم که هنوز سایه عدم قطعیت‌ها و ریسک‌های غیراقتصادی بر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند. در عین‌حال، می‌توان گفت عوامل تشدیدکننده این نوع ریسک‌ها که تا همین چند ماه پیش با راهبرد فشار حداکثری بر اقتصاد ایران تحمیل می‌شد تا حدود زیادی رفع شده است. به همین دلیل احتمالا در سال پیشرو، عوامل تهدیدکننده فضای کسب‌وکار در ایران بیش از آنکه به ریسک‌های غیراقتصادی مربوط باشد تحت تا‌ثیر ریسک‌های سیاست‌گذاری خواهد بود. به گفته بختیاری اهمیت ریسک سیاست‌گذاری کمتر از ریسک تحریم‌ها نیست. این نکته مهم، همواره مغفول مانده و توسعه صنعتی به مجموعه‌ای از راهکارهای تکنیکی فرو کاسته شده است. این در حالی است که راهکار تکنیکی اگر با سیاست‌گذاری مناسب پولی، ارزی و تجاری که در بالادست آن قرار دارند پشتیبانی نشود راه به جایی نخواهد برد. بختیاری در ادامه گفت: مصداق بارز این نوع گسست را می‌توان در دهه ۸۰ و اواسط دهه ۹۰ مشاهده کرد که باعث کاهش قدرت رقابت‌پذیری در همه بخش‌های صنعتی شد و این اتهام نادرست را متوجه صنعتگران و متولیان صنعتی به ویژه در صنعت فولاد کرد که قادر به رقابت قیمتی با تولیدات مشابه خارجی نیستند. در حالی که متهم اصلی، نه صنعتگران و متولیان صنعتی بلکه سیاست‌گذاران پولی و ارزی بودند. البته این به معنای انکار بهره‌وری پایین صنعت در ایران نیست ولی این عامل، نباید تصمیم‌گیران را از ریشه‌های اصلی عقب‌ماندگی صنعتی غافل کند.
بختیاری معتقد است در همایش سال گذشته چشم‌انداز فولاد و سنگ آهن، با توجه به روند رو به تزاید تحریم‌ها و نیز شرایط خاص آن مقطع زمانی تصریح شد که تنها راهکار در دسترس، خنثی‌سازی تحریم‌هاست. از این زاویه، شاید گردهمایی سال گذشته نخستین تریبونی بود که در آن، ابعاد راهبرد «خنثی‌سازی تحریم‌ها» در صنایع استراتژیکی مثل فولاد تبیین شد ولی متا‌سفانه مورد عنایت سیاست‌گذاران اقتصادی قرار نگرفت و منافع فرصت‌سازی از تهدید تحریم‌ها تا حدود زیادی از دست رفت. بنابراین و با توجه به این که در مساله لغو تحریم‌ها همچنان با عدم قطعیت مواجه هستیم شایسته است با تجربه‌اندوزی از اشتباهات سال گذشته مجددا سوالی را که در همایش دهم مطرح کردیم یادآوری کنیم: آیا ابزارهای سیاست‌گذاری اقتصادی برای صنعت کشور، در راستا‌ی خنثی‌سازی تحریم‌ها به کار گرفته می‌شود یا آنگونه که برخی از کارشناسان و فعالان صنعتی اعتقاد دارند به‌گونه‌ای معکوس از این ابزارها استفاده می‌شود؟ او ادامه داد: طبیعی است سیاست‌گذاران و متولیان صنعتی بدون هم‌اندیشی با صاحبنظران و فعالان عرصه صنعت قادر به اتخاذ تصمیمات صحیح نخواهند بود و هدف اصلی این همایش هم ایجاد فرصت همفکری، تبادل‌نظر و تضارب آرا بین این سه ضلع اثرگذار بر توسعه صنعت فولاد و معدن در مسیری است که منافع ملی را حداکثر کند. به نظر می‌رسد پس از گذشت سالیان متمادی، بالاخره این اجماع بین همه اضلاع درگیر در توسعه صنعت فولاد شکل گرفته است که پشتوانه اصلی این توسعه، قدرت رقابت‌پذیری و حضور در بازارهای منطقه‌ای و جهانی است. خبر خوب این است که عمده متغیرهایی که باعث تضمین قدرت رقابت‌پذیری و حضور در بازارهای فراملی می‌شود نه برون‌زا و خارج از دسترس، بلکه درونزا و وابسته به سیاست‌گذاری‌های داخلی است اما خبر بد آن است که متا‌سفانه این فرصت را نیز به تهدید تبدیل کرده‌ایم.
به اعتقاد بختیاری اگرچه صنعت فولاد با چالش‌های مهمی اعم از تا‌مین مواد اولیه، جانمایی، چشم‌انداز بازار جهانی و چالش تکنولوژی دست و پنجه نرم می‌کند اما آنچه که زنجیره تولید در این صنعت را بی‌ثبات و چشم‌انداز آن را با ابهام مواجه کرده است نه این چالش‌ها بلکه خلط سیاست‌های حمایتی و رفاهی دولت با سیاست‌های توسعه‌ای است. حرف بر سر این نیست که سیاست‌های قیمت‌گذاری و سایر مداخلات دولتی که با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان در دستور کار قرار می‌گیرد کنار گذاشته شود بلکه مساله این است که نباید این سیاست‌ها از نوع منسوخی باشد که باعث اختلال در سیاست‌های رشد و توسعه صنعت فولاد می‌شود؛ چون در این صورت، هم اهداف توسعه صنعتی ناکام خواهد ماند و هم سیاست‌های حمایتی به اهداف مورد نظر دولت اصابت نخواهدکرد. بختیاری اضافه کرد: علم و تجربه به ما می‌گوید سیاست‌های حمایتی متکی بر قیمت‌گذاری در هیچ جای جهان به رفاه بیشتر برای شهروندان منجر نشده است و به همین دلیل در اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان، این نوع سیاست‌های حمایتی کنار گذاشته شده و حمایت مالی از شهروندان با روش‌هایی جز مداخله در قیمت‌گذاری پیگیری می‌شود.
بختیاری اظهار کرد: تداوم اصرار بر این سیاست غلط در کشورمان که طی سال گذشته نیز ادامه یافت باعث کاهش قدرت رقابت‌پذیری صنعت فولاد از یک سو و کاهش منابع مالی برای توسعه سرمایه‌گذاری از سوی دیگر شده است. این هر دو پیامد به دلیل دور کردن ایران از بازار جهانی نه‌تنها در جهت خنثی‌سازی تحریم‌ها نیست بلکه اتفاقا همراستا با سیاست «تحریم حداکثری» است که هدف حذف ایران از بازارهای جهانی را دنبال می‌کند. امید آن داریم همایش امسال با شناسایی و شفاف‌سازی دقیق خطاهای سیاستی و معرفی سیاست‌های جایگزین، مسیر بهبود کیفیت سیاست‌گذاری را فراهم کند و برکات این هم‌اندیشی ملی را نه تنها در توسعه صنعت فولاد بلکه در بهبود محیط کسب و کار برای تولید ملی شاهد باشیم.
راه‌حل تجارت زنجیره فولاد
سروش فولادچی، دبیر همایش و مدیر واحد توسعه دانش گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» هم در مراسم افتتا‌حیه گفت: همایش چشم‌انداز صنعت فولاد و سنگ آهن ایران توانسته است پس از برگزاری ۱۰ دوره به بهترین الگو برای مرجعیت‌زدایی از کشورهای همسایه و رقبای منطقه‌ای در جریان‌سازی تحولات بین‌المللی در صنایع استراتژیک مبدل شود. او ادامه داد: سالی که پشت سر گذاشتیم از جنبه‌های مختلف، تجربه‌ای متفاوت در تمامی عرصه‌های اقتصادی برای همگان بوده است. بحران همه‌گیری ویروس کرونا، اقتصاد تمامی کشورهای جهان، از جمله ایران را متا‌ثر ساخت. امری که کلیه پیش‌بینی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها را دستخوش تغییر کرده و بسیاری از پروژه‌های مهم را تا مرز تعطیلی کشانده است. کشورمان که در کنار مبارزه با ویروس کرونا، با تحریم‌های غیرانسانی ایالات‌متحده نیز درگیر است، شرایطی سخت‌تر را تجربه کرده است. ناگفته پیداست که بسیاری از صنایع مادر، از جمله صنعت فولاد از این شرایط مستثنی نبوده‌اند و این امر نیاز به هم‌اندیشی و چاره‌یابی به منظور برون رفت از وضعیت کنونی را دوچندان کرده است.
فولادچی در ادامه با اشاره به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در سال ۱۴۰۴ که نیازمند ۱۶۰ میلیون تن سنگ‌آهن است، گفت: برخی کارشناسان کمبود حداقل ۳۰ میلیون تن سنگ آهن را از مشکلات اساسی رسیدن به افق ۱۴۰۴ و موضوع مهمی به منظور ممنوع کردن صادرات سنگ آهن با شعار عدم خام‌فروشی می‌دانند، درحالی‌که دیگر کارشناسان و خصوصا متولیان تولید سنگ آهن فرصت بازارهای موجود و کسب درآمدهای ارزی برای کشور را در برهه کنونی مهم‌تر دانسته و از طرفی عدم خام‌فروشی را موضوع قابل تا‌ملی می‌دانند به نحوی که با تولید ورق‌های فولادی و یا حتی محصولات نهایی همچون خودرو؛ عملا فروش اسلب و بیلت نیز به نحوی خام فروشی به حساب می‌آیند. اما در این میان واقعیت قطعی آن است که با تغییرات سیاسی بین‌المللی و امکان کاهش تحریم‌های جهانی، تمرکز و برنامه‌ریزی دقیق بر امر صادرات، موضوعی است که باید در دوران فعلی بسیار به آن توجه کرد و برای آن برنامه‌ریزی دقیق انجام داد. به گفته فولادچی، ایجاد مزیت رقابتی برای محصولات چه از لحاظ کیفی و چه هزینه تمام شده برای صادرات و رویکرد تولید محصولات فولادی خاص و آلیاژها از دیگر نکاتی است که در بحث صادرات و همچنین بعد از افق ۱۴۰۴ باید درباره آنها بررسی و برنامه‌ریزی نمود. به گفته او استفاده از کارآمدترین تکنولوژی‌های روز تولید فولاد و صنایع وابسته و مواردی از قبیل انقلاب دیجیتا‌ل، مواردی هستند که امکان تولید محصولات با کیفیت و ارزان‌تر را جهت رقابت در بازارهای بین‌المللی فراهم می‌آورند. اما نکته اصلی در تحقق اهداف صادرات، یک استراتژی کلان کشوری و در حقیقت یک بسته سیاست‌گذاری منسجم است که بخش مهمی از اجزای این سیاست‌گذاری در حوزه‌ای فراتر از اختیارات متولی صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. فولادچی ادامه داد: هماهنگی استراتژیک نهادهای قانون‌گذاری در کنار همه متولیانی که به نحوی در صادرات موثر هستند همچون بانک مرکزی، گمرک، مشوق‌های صادراتی خصوصا در برهه‌های تحریم و ... عواملی هستند که می‌توانند در بلندمدت صادرات پایدار محصولات فولادی را تضمین کنند. از طرفی تمرکز و سرمایه‌گذاری ویژه بر روی اکتشافات مهمترین موضوعی که توسط متولیان معدن و صنایع معدنی و علی الخصوص سنگ آهن مطرح می‌شود.
دیجیتا‌لی‌شدن صنعت فولاد
محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران و رئیس انجمن مهندسی متا‌لورژی و مواد ایران نیز که به‌صورت مجازی در این همایش حضور یافت گفت: صنعت فولاد از زمانی که در ایران آغاز به کار کرد، یک تحول جدی در کشور به وجود آورد و باعث شد صنایع جنبی و تخصصی دیگر نیز در ایران در مدار رشد قرار گیرند. برخی معتقدند آهن و فولاد همچنان بزرگ‌ترین بخش بیزینس در دنیا هستند اما بعضی از افراد فکر می‌کنند توسعه تکنولوژی در حوزه‌های دیگر جایگاه اقتصادی فولاد را تقلیل می‌دهد اما باید گفت فولاد همچنان یکی از استراتژیک‌‌ترین صنایع است. به گفته نیلی احمدآبادی، تولید و مصرف فولاد نشانه‌ای از اقتصاد یک کشور است و به دلیل قابلیت بازیابی فولاد و سازگاری با محیط زیست، امری مهم برای توسع پایدار کشورها به شمار می‌رود. او در ادامه اضافه کرد: رابطه تنگاتنگی بین تولید و مصرف فولاد وجود دارد و نمی‌شود کشوری در حال توسعه و یا توسعه‌یافته باشید بدون اینکه مصرف فولاد از حداقل‌هایی کمتر باشد و این شاخص خوبی است که برای توسعه‌یافتگی باید به آن توجه کرد. رئیس دانشگاه تهران همچنین معتقد است علاوه بر توجه بر فولاد خام این موضوع را باید در نظر داشت که عدم توجه به تولید فولادهای مخصوص هم ما را از سرریز تکنولوژی در حوزه‌های دیگر عقب می‌اندازد و هم وابستگی وارداتی ما را به این نوع فولادها زیاد خواهد کرد. او گفت: باید توجه داشته باشید بسیاری از صنایع ما در پتروشیمی و نفت به این نوع فولادهای خاص به شدت نیاز دارند.
نیلی احمدآبادی در ادامه اظهاراتش از حوزه محصولات خارج شد و به فرآیندها پرداخت که در راس آن بحث دیجیتا‌لی شدن صنعت فولاد و آهن بود. وی اظهار کرد: بررسی تجارب موفق کشورهای پیشرو در صنعت فولاد نشان می‌دهد بسیاری از فعالیت‌ها به سمت فعالیت‌های نوآورانه پیش رفته است و اولویت آنها در این فرآیند، آموزش افراد است. تجهیزات جدید، تحقیق و توسعه و تکنولوژی‌هایی که برای ذخیره انرژی پیاده‌سازی می‌شوند که به کاهش مصرف کمک شایانی کرده‌اند از مهمترین بخش‌هاست. اما در ایران هم تحول دیجیتا‌ل مورد توجه فولادسازان قرار گرفته است. باید این موضوع را در نظر داشت که انقلاب رباتیک است که می‌تواند باعث شود صنایع با توجه به منابعی که در اختیار دارند فعالیت خود را ادامه و توسعه دهند. از سوی دیگر تحول دیجیتا‌ل روی تهیه‌سازی فرآیند و پیش‌بینی خواص محصولات و آلیاژهای جدید موثر است. ما در توسعه محصول لازم است فعالیت‌های بیشتری داشته باشیم. توسعه محصول بدون کمک مراکز تحقیقاتی و پژوهشی امکان‌پذیر نیست. در یک جمع‌بندی باید گفت در کاهش هزینه‌ها و بهبود محیط کسب‌وکار و تولید و مصرف انرژی با استفاده از تحول دیجیتا‌ل باید بیشتر تمرکز کرد.
پیش‌نیازهای توسعه فولاد
سعید زرندی، معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی دیگر از سخنران اصلی همایش فولاد و سنگ آهن بود. او گفت: بحث جایگاه جهانی صنعت فولاد امروز بر کسی پوشیده نیست. شاید در دو دهه گذشته تمرکز جدی‌تری روی صنعت فولاد انجام شده هر چند فولادسازی به شکل امروز مدرن و پیشرفته نبوده است. این صنعت جایگاه خود را در اقتصاد ایران نیز پیدا کرده و در این همایش باید یک نگاه به آینده نسبت به این صنعت داشته باشیم. به گفته زرندی یکی از تعهداتی که بسیاری از سیاست‌گذاران به آن پایبند هستند هدفگذاری ۵۵ میلیون تن فولاد است که تقریبا در طول ۲۰ سال گذشته به این چشم‌انداز خلالی وارد نشده است. زرندی اظهار کرد: در حوزه دانشی در این صنعت رشد کرده‌ایم و هم‌اکنون در حوزه کنسانتره ۶۵ درصد توان بومی‌سازی محصولات ایجاد شده است. همچنین در حوزه گندله ۶۹ درصد، در حوزه آهن اسفنجی ۷۰ درصد و در حوزه شمش فولاد ۶۱ درصد توان بومی‌سازی وجود دارد. زرندی در ادامه گفت: صنعت فولاد ما در حوزه بازارهای مالی نیز تا‌ثیرگذار بوده است و ۲۰ شرکتی که در زنجیره فولاد هستند و در بازار سرمایه هم فعالیت دارند، ارزش بازارشان به ۹۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده که ۱۶ درصد کل ارزش بازار بورس ایران را داراست.
او سخنان خود را با طرح یک پرسش ادامه داد و گفت: اما با نگاه چشم‌انداز چه اقداماتی باید برای صنعت فولاد انجام داد؟ بسته سیاستی توسعه فولاد از سوی وزارت صمت در حال نهایی شدن است و رویکرد این است که این بسته نیز در هیات دولت به تصویب برسد. طبق این برنامه صنعت فولاد قطعا به تولید ۵۵ میلیون تن دست خواهد یافت. اما بعد از ۱۴۰۴ چه باید کنیم؟ آیا باید همین حوزه فولاد خام را داشته باشیم یا باید به سمت فولادهای آلیاژی نیز برویم؟ عصاره این همایش باید بررسی این نگاه‌ها و نتیجه‌گیری درست باشد.
زرندی در ادامه اظهاراتش گفت: دغدغه‌های ما در حوزه واردات که باید برطرف شود، موضوع سرمایه‌گذاری در خانواده آلیاژی‌ها است که نیاز است به آن بپردازیم، هر چند مهم‌تر از مقوله سرمایه‌گذاری، بازار مصرف است. صنایع لوازم خانگی و خودروی ایران در حال رشد است و باید به سمت تولید همراه با ارزش‌افزوده گام برداریم. اگر به سمت تولید فناورانه و تولید با ارزش افزوده بالا نرویم از قافله دنیا عقب خواهیم ماند. معاون وزیر صمت گفت: ما در بازارهای منطقه و بخش آلیاژی‌ها چه نقشی می‌توانیم داشته باشیم؟ هر چند هنوز مصرف ما در این بخش به سطح برخی کشورها و حتی همسایگان نرسیده است اما جای رشد دارد. یک نگاه موضوع سرمایه‌گذاری است و نکته دوم باید روی افزایش کارآیی تمرکز کنیم. زرندی افزود: در حوزه انرژی قطعا چالش‌هایی وجود دارد اگر نتوانیم درست برنامه‌ریزی کنیم بعید است که سود شرکت‌های فولادی در سال‌های بعد مانند ۲ سال گذشته ادامه داشته باشد. همچنین باید موضوع توسعه زیرساخت‌های فولادی که بخشی از آنها مربوط به انرژی است مورد توجه قرار گیرد. موضوع مصرف انرژی الان که شرایط فولاد خوب است باید کارآمد کنیم. او ادامه داد: موضوع انقلاب صنعتی چهارم غیرقابل اجتناب است و بدون استثنا کشورهای پیشرو به نوعی دغدغه‌های آن داشتن کارمندهای حرفه‌ای متناسب با انقلاب صنعتی چهارم است. باید نیروهایی در این اشل داشته باشیم که فولاد مبارکه به این سمت حرکت کرده است. در پایان باید گفت اولین دغدغه ما حوزه سنگ آهن است که متناسب با بقیه زنجیره رشد نکرده است.
عدم انسجام در بدنه سیاست‌گذاری‌ها
عز‌ت‌ا‌له اکبرى تا‌لارپشتى، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراى اسلامى در این همایش گفت: به طور کلی بخش معدن ما در کشور مغفول است و یعنی آن سرمایه‌گذاری باید انجام می‌شد نشده است. شاید علت این مغفول ماندن هم دولت باشد و هم بخش خصوصی چرا که بخش خصوصی ما ساختا‌رهای مقتدر و قوی ندارد. ظرفیت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری و حضورش بی نهایت است و می‌تواند ظرفیت داخل و خارج استفاده کرد اما این سازوکار در کشور ما نیست. همین قانون زنجیره فولاد که در مجلس در جریان است، حضور منسجمی که خواسته بخش خصوصی در آن مشخص باشد هنوز مشخص نیست. ما می‌خواهیم قانونی وضع کنیم که برای جامعه خودش مفید باشد. اما این جامعه باید یک انسجامی داشته باشد. او در ادامه گفت: از نظر ما هر صنعتی به صادرات وصل نشود، محکوم به افول است و دنیا به گونه‌ای است که باید ارتباطات قوی داشته باشیم و بازارها را بشناسیم تا بتوانیم بازارهایمان را حفظ کنیم. اما دولت هر لحظه بخشنامه‌ای صادر می‌کند که مانع توسعه صادرات می‌شود، چرا که ثبات را فراری می‌دهد. انداختن ناکارآمدی‌ها به گردن تحریم‌ها کار ساده‌ای است اما قابل قبول نیست. کار اجرا دست دولت است اما برنامه‌ای مشخصی در بدنه دولتی‌ها دیده نمی‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید