تبدیل لایحه بودجه به طرح مجلس، نشان دهنده اِشکال دولت است | دلایل ادعای فروپاشی با اجرای لایحه بودجه، بیان شود | اعتماد مردم به دولت روحانی از بین رفته است

55 آنلاین- در اواسط آذر ماه امسال، لایحه بودجه سال 1400 بدون حضور رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این لایحه با پیک موتوری برای حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور فرستاده شد و او این لایحه را در حضور قالیباف رئیس مجلس، به نیکزاد نایب رئیس تحویل داد.

آخرین لایحه بودجه تهیه شده توسط دولت حسن روحانی، شدیداً انبساطی بوده و بودجه انبساطی در شرایط تورمی، تورم را افزایش می دهد ولی حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور اصرار دارد که این لایحه تورم ایجاد نمی کند و به نفع مردم، اقتصاد و صادرات و واردات است.

در گفت و گوی «55 آنلاین» با دکتر علی حسین صمدی ـ اقتصاددان و استاد دانشگاه ـ مفاد این لایحه بودجه و احتمال تحقق اهداف آن و میزان تورم احتمالی که ایجاد می کند مورد کند و کاو قرار گرفت.

*****

*لایحه بودجه سال 1400 توسط دولت به مجلس تقدیم شد و در ابتدا بحث این بود که رئیس جمهور این بودجه را به عنوان بودجه اولین سال قرن جدید ارائه کند ولی این کار توسط آقای روحانی انجام نشد. بعداً بحث هایی در مورد محتوای لایحه بودجه مطرح شد و الان هم کارشناسان و اقتصاددان می گویند اگر لایحه بودجه، مطابق نظر دولت تصویب شود 25 تا 30 درصد تورم ایجاد می کند. در عین حال، آقای روحانی چند بار از لایحه بودجه دفاع کرده و از نمایندگان مجلس تقاضا کردند که همین لایحه را تصویب کنند تا اداره کشور در سال 1400 با اطمینان انجام شود.

به هر حال سقف بودجه  از رقم 570 هزار میلیارد تومان بودجه مصوب سال 1399 به 840 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال 1400 افزایش داده شده و 47 درصد افزایش نشان می دهد.  به نظر جنابعالی، وضعیت این لایحه بودجه چگونه بوده و اگر فرضاً همین لایحه بودجه که دولت به مجلس تقدیم کرده تصویب شود، شرایط ما چگونه خواهد شد؟

-اعداد و ارقامی که در لایحه بودجه آمده، با برخی داستان ها و پیش فرض ها همراه است از جمله این که چه مقدار نفت صادر شود و نرخ دلار چقدر باشد. با توجه به واقعیت های اقتصادی ایران، به نظر می رسد این نوع اهداف تحقق پیدا نکنند.

وقتی که این اهداف تحقق پیدا نکنند، کسری شدید بودجه دولت پیش می آید. کسری شدید بودجه دولت، قطعاً اثرش را در تورم خواهد گذاشت. درباره آنچه که کارشناسان پیش بینی می کنند تورم 25 تا 30 درصد خواهد شد، من اعتقاد دارم در خوش بینانه ترین حالت، این مقدار تورم پیش بینی شده ولی قطعاً لایحه بودجه سال 1400 می تواند تورم های بالاتر از این اعداد را داشته باشد مگر این که دولت، بخواهد برخی تغییرات ساختاری را در سیاست گذاری ها ایجاد کند یا برخی تغییرات در برخی نهادهای رسمی از جمله در قوانین به وجود بیاورد.

اهداف این بودجه ای که دولت تحویل داده، فقط در یک حالت تحقق پیدا می کند و آن هم ایجاد تغییرات اساسی در ساختار تصمیم گیری است. در غیر این صورت، نظر کارشناسان در مورد تورم سال 1400 کاملاً درست خواهد بود.

کارشناسان با این اعتقاد این نوع صحبت ها را مطرح می کنند که هیچ تحول اساسی در ساختار دولت اتفاق نخواهد افتاد. البته با تداوم شرایط فعلی، این مقدار تورم خواهیم داشت و درست هم هست. هر چند که به نظر می رسد کارشناسان، کف تورم احتمالی را پیش بینی کرده اند.

*دولت آقای روحانی تا اواسط مرداد سال 1400 ادامه دارد و بعد از آن دولت جدید تشکیل می شود. در آن دولت هم تا وزرای جدید رای اعتماد از مجلس بگیرند قاعدتاً زمان می برد.

به اعتقاد شما در چند ماه پایانی دولت آقای روحانی، آیا این دولت واقعاً می تواند تغییرات اساسی ایجاد کند که ما به نرخ تورم تک رقمی مندرج در برنامه ششم توسعه برسیم؟

-ما برای اقتصاد ایران به راحتی می توانیم بگوییم نظریه ادوار تجاری ـ سیاسی حاکم بوده و مطالعات مختلفی هم وجود این وضعیت را نشان داده اند. به این معنا که معمولاً یک سال قبل از انتخابات ریاست جمهوری، عملکرد دولت ها به گونه ای است که وضعیت ها یک مقدار بهبود پیدا می کند و ما می توانیم اسم آن را رونق بگذاریم.

برای مثال، در این چند ماه آینده تا انتخابات ریاست جمهوری، یک رونق نسبی می بینیم. در یک سال بعد از انتخابات نیز، رکود وجود دارد. این چرخه رونق و رکود در اقتصاد ایران تایید شده و مطالعات مختلفی هم وجود دارد که این چرخه رونق و رکود را نشان داده اند.

بنابراین شاید در چند ماه آینده یا مدتی که دولت آقای روحانی بر سر کار است، حرکت های مثبتی اتفاق بیفتد ولی این حرکت ها، حرکت های موقتی هست و حتی ممکن است کار را خراب تر کند.  ضمن این که مشکل اساسی ما این است که قانون تصویب می شود، دولت مکلف به اجرای آن است و در جامعه ما قانون وجود دارد ولی حاکمیت قانون وجود ندارد.

*صادرات غیر نفتی ایران در سال 1398 در حد 41 میلیارد دلار بوده است. اگر تولید و صادرات غیر نفتی ما افزایش پیدا کند و اشتغال ایجاد شود حتی اگر درآمد نفتی هم تحقق پیدا نکند، دولت از طریق مالیات می تواند کشور را اداره کند.

جنابعالی به ایجاد رونق در برخی مقاطع زمانی اشاره کردید ولی آیا زمینه فراهم است که رونق به معنای واقعی و مستمرو و پایدار از طریق تولید ایجاد شود.

-رونق به عنوان یک راه حل، خیر ولی دولت ها سعی می کنند از رونق به عنوان یک مسکّن استفاده کرده و این رونق را ایجاد کنند. البته در همه زمینه ها سعی می کنند آثاری از مثبت بودن اعداد و ارقام اتفاق بیفتد.

برای مثال، گاهی اوقات بخشنامه های خاص صادر می شود که کارها تسهیل شود یا گاهی اوقات، به صورت غیر رسمی بوده و آن هم، نادیده گرفتن قوانین موجود است. به هر حال، وضعیت اقتصادی ایران، واقعاً وضعیت خیلی سختی است یعنی نباید انتظار داشت که حتی دولت بعدی در یکی، دو سال اول فعالیت خودش بتواند رونق خاصی را در اقتصاد ایران ایجاد کند.

در کشور ما قوانین زیادی وجود دارد و دولت ها می توانند قوانین را دستکاری کرده یا بخشنامه و آئین نامه جدید صادر کنند ولی مشکل اساسی جامعه ما این است که حاکمیت قانون وجود ندارد.

دولت بعدی نیز معلوم نیست که آیا قانون بودجه سال 1400 را اجرایی نی کند یا اجرایی نمی کند. بنابراین، ما باید در بر نهادهای حقوقی و حاکمیت قانون، متمرکز شویم و کار کنیم تا این که بر شخص آقای روحانی یا دولت آینده متمرکز شویم.

*در سال 1392 که دولت آقای روحانی مستقر شد این دولت در صدد اصلاح قانون بودجه آن سال بر آمد که لایحه آن در سال 1391 یعنی در زمان دولت آقای احمدی نژاد تهیه شده بود. دولت آقای روحانی تاکید داشت که سقف بودجه سال 1392 که 210 هزار میلیارد تومان بود به 150 هزار میلیارد تومان  کاهش داده شود ولی مجلس سقف بودجه را فقط به 170 هزار میلیارد تومان کاهش داد.

دولت آقای روحانی در سال 1392 می گفت 60 هزار میلیارد تومان، سقف بودجه کاهش پیدا کند تا تورم کم شود. در سال آخر دولت روحانی چه اتفاقی افتاده که این دولت تاکید دارد نسبت به سال 1398 سقف بودجه بیش از 40 درصد افزایش پیدا کند؟

-اگر در سال 1392 تورم کنترل شد دلیل اصلی و اساس آن، این بود که آقای روحانی شعارهایی دادند و در 100 روز اول و یک سال اول، آنها را عملیاتی کردند. این کار باعث شد سرمایه اجتماعی مدنی در جامعه تقویت شود یعنی اعتماد مردم به دولت.

واقعاً آن کاهش تورم، چندان ریشه اقتصادی نداشت ولی دولت آقای روحانی توانست تورم را کنترل کند. البته نمی گویم به اقتصاد مربوط نمی شد ولی در آن زمان عمدتاً تقویت سرمایه اجتماعی اتفاق افتاد.

الان و در انتهای دولت آقای روحانی، آمار و ارقام و نظرسنجی ها نشان می دهد آن سرمایه اجتماعی، به شدت ضعیف شده. این بار دولت آقای روحانی، متوسل به ابزارهای اقتصادی شده تا ابزارهای اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی. چون انتهای دولت آقای روحانی هم هست و پاسخگویی نخواهند داشت، این دولت تلاش می کند در یک فضای آرمانی، این برنامه ریزی را داشته باشند.

*یکی از انتقادات آقای روحانی و همفکران ایشان که الان در دولت آقای روحانی حضور دارند، این بود که دولت آقای احمدی نژاد پول پاشی می کند. فرضاً می گفتند دولت می خواهد سود سهام عدالت را در زمان قبل از انتخابات توزیع کند برای این که رای کسب کند.

الان دولت آقای روحانی، در لایحه بودجه سال 1400 در حد 25 افزایش حقوق کارکنان دولت، در نظر گرفته است. این افزایش، نسبتا به سال های گذشته، رقم قابل توجهی است. آیا این نوع اقدامات دولت آقای روحانی همان پول پاشی است که در زمان آقای احمدی نژاد انجام می شد و این افراد از اقدام آن دولت انتقاد می کردند؟

-ساختار بودجه نویسی در کشور ما، حداقل در دهه های اخیر هیچ فرقی نکرده و من هیچ تفاوت قابل ملاحظه ای بین دولت های مختلف ندیده ام. منظور من از دولت، فقط دولت آقای روحانی و دولت آقای احمدی نژاد نیست. همه دولت ها هر آنچه که به عنوان ایراد مطرح کرده اند، خودشان همان کار را اجرایی کرده اند.

این وضع نشان می دهد که بودجه ریزی ما با مشکل جدی رو به رو بوده و من چندان اعتقاد ندارم که فقط متمرکز بر دولت آقای روحانی شویم و از ان انتقاد کنیم. اگر دولت آقای روحانی در سال 1399، لایحه خاصی را برای سال 1400 تهیه کرده، چنین کاری محدود به این دولت نیست و این کار، یک سابقه تاریخی دارد.

*وقتی که از یک کار انجام شده توسط یک دولت انتقاد می شود، به چه علت این افراد انتقاد کننده بعد از کسب قدرت، همان کاری را انجام می دهند که قبلاً از آن انتقاد می کردند؟

-دقیقاً از هر آنچه که این افراد از دیگران انتقاد کردند، بعداً خودشان همان کارها را انجام می دهند. اساساً هیچ تفاوتی بین دولت های مختلف به جهت بودجه ریزی وجود ندارد. به دلیل این که هر دوی آنها باعث شده اند بی نظمی در اقتصاد زیاد شود یا مدیریت بهینه منابع، اتفاق نیفتد و تخصیص منابع به بدترین شکل ممکن باشد.

به همین دلیل، تفاوت اساسی بین دولت آقای روحانی با دولت آقای احمدی نژاد وجود ندارد و اختلافات بین این دو دولت، بسیار کم است. این وضع، نشان می دهد که مشکل ما، به احمدی نژاد و به حسن روحانی محدود نمی شود بلکه کُل نظام بودجه ریزی مملکت، اِشکال دارد. در نتیجه، ساختار بودجه ریزی باید تغییر اساسی پیدا کند.

*در لایحه بودجه سال 1400 تاکید بر این است که روزانه دو میلیون و 300 هزار بشکه نفت صادر شود. آقای روحانی هم چندین بار در تایید مفاد لایحه بودجه گفته اند که می توانیم دو میلیون و 300 هزار بشکه نفت صادر کنیم.

رئیس جمهور در روز چهارشنبه اول بهمن ماه جاری هم گفتند که ترامپ و تحریم دیگر تمام شده و تحریم شکست خورده. همچنین اقای روحانی گفتند نمایندگانی که می گویند روزانه دو میلیون و 300 هزار بشکه نفت را نمی توانیم صادر کنیم و فقط یک میلیون و 500 هزار بشکه می توانیم بفروشیم، پیام این رقم دو میلیون و 300 هزار بشکه مندرج در لایحه بودجه را متوجه نمی شوند.

به نظر شما، اگر رقم صادرات روزانه نفت ایران دو میلیون و 300 هزار بشکه درج شود، و دولت جدید آمریکا بخواهد تصمیم بگیرد، با در نظر گرفتن این رقم ذکر شده در بودجه کشور ما اقدام به این کار می کند؟

-قطعاً این طور نیست چرا که نظام اقتصاد سیاسی بین الملل، چارچوب خاص خود را دارد و قدرت های جهانی، در آن نقش اساسی دارند. شاید مقامات دولت ما می خواهند پیامی به جهان بدهند که ما توانایی انجام این کار را داریم و می خواهند در صحنه سیاست بین الملل، جایگاهی برای کشورمان ایجاد کنند ولی این که ما دقیقاً بگوییم این مقدار صادرات می کنیم و جهان بگوید اِشکال ندارد که اینقدر تولید کنید، چنین چیزی وجود ندارد.

*آقای روحانی تلاش کرد که با گرفتن مجوز، سهم کمتری از درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز کند و بخش بیش تری را در بودجه سالیانه مصرف کند که البته به طور کامل به این درخواست موافقت نشد.

آیا این نوع اقدامات نشان می دهد که دولت مایل است پول بیش تری از آن درآمد نفتی  را مصرف کند و به اهداف دراز مدت توجه ندارد؟

-بودجه ریزی و بودجه، برنامه ریزی کوتاه مدت یک ساله است ولی این کار باید در چارچوب برنامه های پنجساله توسعه انجام شود. این برنامه ها ی پنجساله توسعه، برنامه های میان مدت هستند. این برنامه پنجساله توسعه هم باید در چارچوب سند چشم انداز 20 ساله کشور و افق 1404 شمسی باشد و آن چشم انداز 20 ساله، یک برنامه دراز مدت است.

متاسفانه ساختار بودجه ریزی در کشور ما مشکل دارد و ارتباط بین اهداف بودجه که سالیانه است، با برنامه های پنجساله توسعه و سند چشم انداز 20 ساله کشور، قطع است. بنابراین، همواره دولت های ما اهداف کوتاه مدت را پیگیری کرده اند در حالی که فلسفه وجودی دولت ها این است که اهداف دراز مدت را پیگیری کنند.

*دولت اصرار دارد که حقوق کارکنان دولت 25 درصد افزایش پیدا کند. از طرف دیگر کارشناسان و اقتصاددانان می گویند با تصویب لایحه بودجه 30 درصد تورم داریم. به هر حال اگر کارکنان دولت در سال 1399 به خاطر تورم دچار مشکل شده اند قاعدتاً کاهش قدرت خرید آنها باید در همین سال 1399 جبران شود.

چرا دولت با چنین اقداماتی در لایحه بودجه سال آینده، به نوعی استارت این کار را می زند که در سال 1400 هم، نه تنها تورم 8 درصدی مورد نظر قانون برنامه ششم توسعه، بلکه چند برابر آن را داشته باشیم؟

-تحقق آن تورم 8 درصدی که یک شوخی است. با ساختاری که ما الان در اقتصاد ایران داریم و به ویژه با شیوع ویروس کرونا، تورم 8 درصدی تحقق پیدا نمی کند. یکی از ضعف های بودجه ریزی این است که چندان به آثار منفی کوتاه مدت و میان مدت شیوع ویروس کرونا، توجه نشده. در نتیجه، اعداد و ارقامی که در لایحه بودجه نوشته شده، بدون توجه به شوک های بزرگی است که اتفاق افتاده است.

*اتفاقاً آقای روحانی در روز چهارشنبه (اول بهمن) و در جلسه هیأت دولت با اشاره به لایحه بودجه  سال 1400 گفته که مردم از ما بودجه خوب و زندگی و معیشت می خواهند و لایحه بودجه مربوط به زندگی و معیشت مردم، صادرات و واردات و اقتصاد است. همین طور گفته اند که بودجه سالیانه جای اعداد و ارقام است و جای شعار نیست.

بالاخره ما برنامه پنجساله ششم توسعه را داریم. این لایحه چه نسبتی با آن برنامه دارد که نرخ تورم مطلوب را هدفگذاری کرده است؟

-حرف آقای روحانی در مورد این که بودجه با زندگی مردم ارتباط دارد، حرف درستی است، اما این که در عمل، بودجه این حرف را عملیاتی می کند یا نه، جای بحث دارد.

*وقتی که در برنامه پنجساله ششم توسعه تاکید بر این دارد که نرخ تورم 8 درصد شود، به چه علت دولت قبول نمی کند که این لایحه بودجه ای که تهیه کرده، تورم زا هست و تورم بزرگی و بیش از آن رقم مورد نظر برنامه ششم را به جامعه و کشور تحمیل می کند؟

-رئیس جمهور، به هر حال اقتصاددان نیستند و می گویند این طور نمی شود. رئیس جمهور این طور صحبت می کند ولی اگر ما بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم باید به دانش کارشناسان تهیه کننده این لایحه بودجه شک کنیم و از آنها انتقاد کنیم.

رئیس جمهور به یک جلسه می رود و به خاطر اعتمادی که به وزرا و کارشناسان دارد، اعدادی و ارقامی را مطرح می کنند. بر این مبنا، من عمدتاً ایراد را در دانش کارشناسان می دانم تا رئیس جمهور و هیأت دولت.

*تعداد زیادی از اقتصاددانان و کارشناسان ایرانی می گویند لایحه بودجه سال 1400 تورم زیادی به وجود می آورد.از طرفی، آقای روحانی می گوید «از تبصره به تبصره لایحه بودجه با قدرت دفاع می کنیم». اگر زندگی مردم اهمیت دارد این زندگی با تورم 20 یا 30 درصدی به سامان نمی رسد.

اگر واقعاً لایحه بودجه، بنا به نظر اینهمه اقتصاددان کشورمان، تورم زا باشد آیا دولت نباید تردید کرده و ببیند چرا همه کارشناسان می گویند این لایحه تورم ایجاد می کند؟

-بودجه یک سند صرفاً اقتصادی نیست. کارشناسان مستقل این نوع تحلیل ها را دارند ولی بودجه ما اغلب سیاسی است. آن شرایط سیاسی باعث می شود  من اساساً به ساختار بودجه ریزی انتقاد دارم و می گویم وقتی سیستم بودجه ریزی این طور است، هر کارشناس مستقل و حرفه ای هم بیاورید، یک جای کار خواهد لنگید. دلیل آن هم، این است که این مسیر، یک مسیر کاملاً کارشناسی نیست.

*بر اساس قانون اساسی، مجلس مسئول رسیدگی و تصویب لایحه بودجه است. الان آقای نادران رئیس کمیسیون تلفیق بودجه می گوید «لایحه بودجه سال 1400 برای فروپاشی تنظیم شده و نه برای اداره کشور». از طرفی، بایدن رئیس جمهور آمریکا شده و به نظر می آید تحریم های بی رحمانه و خصومت آمیز ترامپ علیه ایران را ادامه ندهد و در نتیجه نگرانی ها کمتر شده.

در چنین حالتی، مجلس چه کار کند که تصمیم بهتری بگیرد تا بیش از شرایط فعلی، تورم ایجاد نشود و مردم در تنگنای بیش تر قرار نگیرند؟

-وقتی که می گویند لایحه بودجه می خواهد مملکت را به فروپاشی برساند، باید برای آن شاخص ارائه کنند. مجلس به هر حال مرکز پژوهش ها دارد و این مرکز می تواند شرایط را بررسی کند و بگوید این اعداد و ارقامی که دولت می گوید بر اساس مطالعات انجام شده، شدنی نیست.

بر این اساس، دولت را قانع کنند که باید در لایحه بودجه تغییر ایجاد شود. در ارتباط با بودجه سال 1400 ما این معضل را داریم که چندان ارتباطی بین کارشناسان مجلس و کارشناسان دولت که باید همدیگر را قانع کنند، وجود ندارد.

*آقای روحانی در جلسات قبلی هیأت دولت هم گفته بود که دولت مسئول تهیه لایحه بودجه است و الان هم یک بودجه راهبردی تهیه شده و مجلس یک مقدارزودتر ان را تصویب کند. آقای ربیعی سخنگوی دولت هم در نشست خبری خود در 30 دی ماه امسال، گفتند که لایحه بودجه تهیه شده توسط دولت نباید به طرح مجلس تبدیل شود.

البته ما می دانیم که طبق قانون اساسی، مجلس هم اختیار رسیدگی به لایحه بودجه را دارد. در حال حاضر که مجلس، لایحه را در دست بررسی دارد به طور واضح و مشخص چه اقدامی می تواند انجام بدهد که تورم بیش تری به مردم تحمیل نشود؟

-حداقل یکی از مزایای شیوع ویروس کرونا این است که الان ارتباطات آنلاین و اینترنتی تقویت شده و از این طریق، افراد مختلف با همدیگر در ارتباط هستند. به نظرم می رسد مرکز پژوهش های مجلس می تواند یک جلسه عمومی برگزار کرده و اعلام کند کارشناسان و افراد صاحب نظر، در مورد لایحه بودجه سال 1400 اظهار نظر کنند.

مرکز پژوهش های مجلس، یک جمع بندی کلی انجام بدهد و اگر ایراداتی به لایحه بودجه وارد است، مرکز پژوهش ها اعلام کند که اینهمه کارشناس و اقتصاددان، این ایرادات را مطرح می کنند شما چه پاسخی به این ایرادات دارید.

به هر حال، ما وقتی وارد جنگ ها و دعواهای جناحی می شویم گاهی اوقات کلمات تند و تیز هم مطرح می شود. البته صحبت آقای ربیعی، در تئوری کاملاً درست است ولی اگر این لایحه بودجه، در حال تبدیل شدن به طرح مجلس است، حتماً این لایحه مشکل دارد که این طور شده.

بنابراین، من اعتقاد دارم که اول، اِشکالات مشخص شود و ببینند چه اِشکالاتی وجود دارد. به هر حال، دولت باید یک لایحه بودجه را به مجلس بدهد و این لایحه در مجلس بررسی شود. نمایندگان مجلس و دولت باید وارد مذاکره شوند و نهایتاً به یک جمع بندی برسند.

واقعیت این است که مجلس، بودجه نویس نیست و نباید کار به اینجا کشیده شود که عملاً مجلس، بودجه دیگری ارائه کند. اگر نظر مجلس این طور است یعنی اختلاف اساسی بین دولت و مجلس وجود دارد و این وضع باید از طریق نهادهای قانونی و مدنی حل شود. در این زمینه استدلال شود و با تفاهم به یک جمع بندی کُلی برسند. این طور نباشد که دولت انتظار داشته باشد هر چیزی که تهیه کرده، تصویب شود و نه این که مجلس، بودجه دیگری تصویب کند.

در اینجا باید زبان گفت و گو شکل بگیرد و تنها نهادی که الان می تواند این کار را انجام بدهد، مرکز پژوهش های مجلس است. این مرکز از طریق اینترنتی، یک جلسه برگزار کند و هم کارشناسان مدافع دولت و هم کارشناسان منتقد دولت حضور داشته باشند. در آن جلسه یک تفاهم ملی به وجود بیاید و در آن چارچوب، تصویب بودجه انجام شود.