شرق- حال «ایران» خوب نیست و تشخیص اغلب متخصصان، بیماری مرموز و مزمن «توسعه‌نیافتگی» است. متخصصان زیادی بی‌آنکه درک روشنی از شرح حال بیمار و از آن مهم‌تر ریشه‌های پیدایش این بیماری داشته باشند، با وعده درمان سریع و قطعی بیماری او بر بالین این بیمار سالخورده ولی نجیب و سخاوتمند حاضر شده‌اند؛ ولی این تعویض پیاپی متخصصان نیز نه‌تنها افاقه نکرده؛ بلکه تجویز نسخه‌های مختلف تنها حال بیمار را وخیم‌تر کرده است. با شیوع گسترده «ویروس کرونای توسعه» و سرایت آن به دستگاه تنفسی او، بیمار مدت‌های مدیدی است که در بخش مراقب‌های ویژه با دستگاه تنفس مصنوعی ادامه حیات می‌دهد و چشم‌‌انتظار پیدا‌شدن واکسن یا داروهای معالج این بیماری است؛ چه انتظار نافرجامی!! تمثیل کوتاه فوق، مقدمه‌ای است برای پرداختن به یکی از فراگیرترین و تأثیرگذارترین موضوعاتی که محیط بر همه امورات مدیریت کشور (اعم از مدیریت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و...) است. «کشورداری» موضوعی پیچیده، چندوجهی، راهبردی و بنیادین ولی به‌غایت مغفول و مهجور که هنوز در ایران به‌عنوان یک علم مستقل شناخته نشده و هیچ اصول، مبانی، تئوری پایه، معیار، شاخص و... برای آن نوشته نشده است. مفهوم «کشورداری» با مفهوم بیشتر مصطلح «حکمرانی» یک وجه تمایز دارد و آن‌هم لحاظ بعد «سرزمین» در کنار سه بعد سنتی «اقتصاد»، «فرهنگ» و «سیاست» مستتر در مفهوم حکمرانی و ضرورت هماهنگی و سیاست‌گذاری توأمان سه رکن «دولت»، «ملت» و «سرزمین» است؛ بُعدی که بی‌توجهی به آن و اقتضائاتش خود سرمنشأ بسیاری از کژروی‌ها، سیاست‌ورزی‌های ناصواب و تقلیدهای کورکورانه بوده است.کم‌کم کارزارهای انتخاباتی چهره‌های آشنا و از قبل قابل پیش‌بینی برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ در حال شکل‌گیری است.
نامزدها در این میانه، مشترکا با نکوهش و زیرسؤال‌بردن عملکرد دولت مستقر، تبری از «این‌همانی» با دولت دوازدهم و تصویرسازی از کشور مورد انتظاری که در صورت جلوس بر صندلی ریاست‌جمهوری برای مردم خواهند ساخت و به‌راحتی با اشراف دقیق به نارسایی‌ها و دردها، اغلب معضلات کشور (در حوزه اقتصای، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی) را رفع و رجوع خواهند کرد، در حال گسترش حلقه‌های مختلف هم‌پیمانان و هواداران خویش به‌ویژه در فضای رسانه‌ای و مجازی‌اند؛ چرا‌که می‌دانند برای رسیدن به کرسی ریاست‌جمهوری این بار ابتدا باید فضای مجازی را فتح کرد! آن‌طور که از شواهد امر (حداقل تا به امروز) پیداست، همانند انتخابات اسفند ۱۳۹۸، بسیاری از مردم به سبب تکرر و تداوم ناکامی و ناامیدی از صندوق رأی برای ایجاد تغییر در کشور، در کمپین هشتگ من رأی نمی‌دهم، قرار دارند و ترجیح می‌دهند به جای ایفای نقش فعال به‌عنوان یک کنشگر انتخاباتی، منفعل باشند. در حقیقت با وجود همه انکارها و لاپوشانی‌ها، با تخریب تدریجی سرمایه اجتماعی نهاد دولت در ایران (با میدان‌داری رسانه ملی)، بخش درخور‌توجهی از مردم دیگر به کفایت و درایت نهاد دولت (به مفهوم State) برای اداره امور کشور امید چندانی ندارند. سهم زیادی از ایجاد این باور در بین مردم ریشه در نمایش بداخلاقی‌ها، تندروی‌ها، ناکارآمدی‌ها و از همه مهم‌تر سوءاستفاده‌های سیاسیون و وابستگان آنها از قدرت دارد. ازاین‌رو است که بخش درخور‌توجهی از جامعه با این پیش‌فرض که ایران کشور ثروتمندی بوده که در هر گوشه از خاک آن گنجی قرار دارد، بر این باور هستند که دولتمردان تنها در راستای منافع شخصی، خانوادگی و حزبی عمل کرده و دستور کاری برای کار‌کردن در راه خلق‌الله ندارند. سؤال مهم اینجاست که آیا این تلقی و باور گسترده در بین عموم با واقعیت همخوان است؟ و از آن مهم‌تر اساسا چرا دولت‌ها نتوانسته‌اند مسائل کشور را رفع و رجوع کرده و در راستای رضایت عمومی و رفاه همه‌جانبه گام بردارند؟ هرچند شاید برای کسانی که در خارج از سیستم دولتی فعالیت می‌کنند، این واقعیت چندان باورپذیر نباشد؛ اما همه دولت‌ها در چهار دهه اخیر با هدف اعتلای کشور، نجات کشور از مصائب و نارسایی‌ها و قراردادن کشور در مسیر پیشرفت پا به عرصه گذاشته‌اند و هیچ‌یک در پی تخریب کشور و وادادگی نبوده‌اند. سؤال مهم اینجاست که پس مشکل دقیقا کجاست و چرا بین تلقی عمومی و واقعیت تفاوت بسیار زیاد است. ریشه این مصائب بزرگ را با وجود همه داستان‌بافی‌های رسانه‌ای و بازی قدرت خواص برای اغفال جامعه، باید در پنج خطای اصلی دانست: خطاهای بینشی، شناختی، تحلیلی، سیاست‌گذاری و اجرا. خطای بینشی؛ در قالب قرارگیری در تله «دوگانه‌سازی‌های دوگانه‌سوز» و عدم...
سنتزگیری از «تزها» و «آنتی‌تزها»، همواره سبب شده کشور در الاکلنگ «یا این یا آن» دست‌وپا زده و راه سومی که «هم این هم آن» را شامل شود، مجال ظهور نیابد؛ بنابراین با بازتولید مستمر تفکر «حیدری- نعمتی» در ساحت‌ها و زمان‌های مختلف، تقریبا دستیابی به توافق و اجماع بر روی همه چیز (اعم از اهداف، مسائل، اولویت‌ها و راه‌حل‌ها) امری محال به نظر می‌رسد. افزون بر این خشک‌شدن چشمه زایای اندیشه ایران‌شهری (که پیش‌از‌این در قالب مکاتب فکری درخشانی مانند مکتب اصفهان و مکتب تهران تبلور یافته بود)، از دیگر علت‌العلل‌های به انحطاط کشیده‌شدن امر کشورداری در ایران به شمار می‌رود. خطای شناختی؛ شاید باورپذیر نباشد؛ ولی هنوز کشور به طور کامل به تصرف دولت درنیامده است! مقصود آن است که با وجود گذشت قریب به یک قرن از پیدایش دولت ملی در ایران و استقرار نظام دیوان‌سالاری در کشور، هنوز بسیاری از ویژگی‌ها، استعدادها، ظرفیت‌ها، مزیت‌ها و حتی محدودیت‌ها و چالش‌های پهنه سرزمینی، مغفول مانده یا رها شده است. هنوز سؤالات و ابهامات فراوانی درباره بارگذاری جمعیت، فعالیت و زیرساخت‌ها در کشور فراروی دولت وجود دارد. علاوه بر شناخت فضای سرزمینی کشور، آگاهی و احاطه بر جریانات، روندها، فراروندها، عدم قطعیت‌ها و به طور کلی محیط پیرامونی کشور نیز از دیگر دنباله‌های این خطا به شمار می‌رود. خطای تحلیلی، شایع‌ترین و در‌عین‌حال خطرناک‌ترین خطا از بین خطاهای پنج‌گانه فوق، خطای تحلیلی است؛ خطایی که تصویری غلط از «آنچه هستیم» و «آنچه باید باشیم» به دست داده و تأثیر خسارت‌بار خویش را در مرحله سیاست‌گذاری و اجرا به صورت «چگونه باید اقدام کنیم» منعکس می‌کند. به‌صراحت باید گفت به سبب دلایلی از‌جمله فقدان نظام آماری جامع، یکپارچه و هوشمند، خلقیات مسئولان (فرار به جلو، خود‌همه‌فهم پنداری، سرسری‌گیری و...) کاربست صرفا شکلی و ویترینی علوم روز مدیریت و برنامه‌ریزی و نیز ضعف نظام تصمیم‌سازی از سوی کارشناسان و مدیران میانی مأیوس و بی‌انگیزه برای اصلاح، بخش درخور‌توجهی از تحلیل‌های مرتبط با وضعیت اقتصاد، رضایت عمومی، انسجام اجتماعی، توان دفاعی کشور، کارآمدی نظام اداری و امثالهم یا غلط بوده یا با اعوجاج‌های زیاد همراه است و این خود سرمنشأ بسیاری از آدرس‌های غلط برای نظام تصمیم‌گیری و مقامات ارشد است. خطای سیاست‌گذاری و اجرا، متعاقب سه خطای پیشین، نظام سیاست‌گذاری و اجرا در کشور با مسائل عدیده‌ای از‌جمله فقدان تئوری و روش‌شناسی مشخص و قابل اتکا، کمبود ایده‌پردازی‌های عالمانه، شناخت ناقص و ناکافی و تحلیل‌های غالبا دور از واقعیت از شرایط کشور با سردرگمی چشمگیری مواجه بوده؛ بنابراین سیاست‌گذاری و اجرا کاملا قائم به فرد، غیرسیستماتیک و مبتنی بر درک و شهود فردی مجریان طرح‌ریزی می‌شود. ازاین‌رو عرصه سیاست‌گذاری و اجرا در ایران، عرصه آزمون و خطاهای فراوان دیدگاه‌های مدیران، عدم یادگیری و انباشت تجربه و انتقال آن است. ازاین‌رو است که اشتباهات مداوم تکرار می‌شوند و کشور از یک سوراخ بارها و بارها گزیده می‌شود (نگاه کنید به غائله‌های مربوط به افزایش قیمت بنزین، قیمت دلار و...). با این اوصاف باید واقعیت را پذیرفت که اگر ما، ما شدیم و همواره سؤال «آخرش چی میشه؟» گوشه ذهن ما است، تنها و تنها به ضعف نظام کشورداری در ایران بازمی‌گردد که هم ناکارآمدی نهادی دولت و هم کم‌عیاری جامعه و غفلت از سرزمین در آن نقش دارند. این تصور که کسی خارج از کادر نیروی انسانی داخلی (در هیبت وزیر، وکیل، کارمند، دانشگاهی و امثالهم) در چرخ‌دنده‌های نظام عریض و طویل کشورداری ایفای نقش می‌کند، تصور کاملا اشتباهی است. در واقع از ماست که بر ماست و «إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَومٍ حَتّى یُغَیِّروا ما بِأَنفُسِهِم». آنچه تا امروز در ایران شاهد بودیم، «حکمرانی سیاست‌مبنا» بوده که اقتصاد و فرهنگ در خدمت و جاده‌صاف‌کن سیاست بوده؛ ولی چندین دهه تجربه شکست‌خورده این مدل که با تعویق پیاپی اصلاحات اقتصادی و سیاسی همراه بوده و کام یکایک ایرانیان را به طعم نااطمینانی و معیشت‌محوری آشنا کرده است، ضرورت پارادایم‌شیفت به سوی «کشورداری» را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. نهایتا برخی از مهم‌ترین ملاحظات پیشنهادی برای استقرار این الگوی کشورداری عبارت است از:
* اصلاح اساسی و تقویت سه نهاد اصلی مجلس (نهاد قانون‌گذاری)، صداوسیما (نهاد فرهنگ‌سازی عمومی)، سازمان برنامه و بودجه (نهاد سیاست‌گذار اقتصادی) در گام اول به جای اصلاح دستگاه عریض و طویل و تو‌در‌توی دولت.
* نظریه‌پردازی توسعه ملی در راستای خروج از خطای بینشی (تأکید بر اصلاح بنیادین پیش‌نویس الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت ارائه‌شده در مهر 1397 و ارائه یک الگوی مورد اجماع و بن‌بست‌شکن).
* نهادینه‌کردن رویکرد آمایش سرزمین به منظور کاهش خطای شناختی.
* طرح‌ریزی نظام آمار و اطلاعات جامع، یکپارچه، شبکه‌ای و هم‌پیوند به منظور کاهش خطای تحلیلی.
* تعریف دوره عالی کشورداری و سطح‌بندی آن برای آموزش مدیران و مقامات برای کاهش خطای سیاست‌گذاری و اجرا.
* رئیس گروه آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور
دیدگاه تان را بنویسید