شرق: طحان‌نظیف در گزارشی از سرانجام لابی‌های ناکام در بررسی صلاحیت کاندیداها سخن گفته است. لابی برای تأیید صلاحیت در شورای نگهبان در زمان انتخابات مجلس یازدهم به یک چالش مهم تبدیل شده بود. حتی محمود صادقی در توییتی نوشت: «افرادی که در تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس یازدهم نقش دلال را ایفا می‌کنند، گاهی تا چهار میلیارد تومان رشوه دریافت می‌کنند». اعتماد نیز به نقل از محمدطاهر کنعانی، وکیل و یکی از نامزدهای انتخابات مجلس، نوشته بود که برخی از افراد از او رشوه ۶۰۰میلیونی برای تأیید صلاحیت در انتخابات طلب کرده بودند. کنعانی به هویت این افراد اشاره نکرده و تنها گفته بود که آنان مدعی بودند در شورای نگهبان نفوذ دارند. همان موقع واکنش‌ها به این افشاگری‌ها آغاز شد و سخنان صادقی برایش دردسری تازه رقم زد و منجر به شکایت شورای نگهبان از او شد. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، اعلام کرد چون این نماینده مجلس برای ادعای خود مستنداتی ارائه نکرده، موضوع را از طریق قوه قضائیه پیگیری می‌کنند. محمود صادقی اما ادعای سخنگوی شورای نگهبان درباره دریافت مستندات را رد و همان زمان اعلام کرد: «تعدادی از افرادی که برای تأیید صلاحیت به آنها پیشنهاد پرداخت وجه شده یا دراین‌باره اطلاع دارند، آمادگی خود را برای ادای شهادت در هیئت نظارت اعلام کردند».
به ادعای نفوذ رسیدیم ولی به صاحب نفوذ بودن نرسیدیم
همان‌طور که ماجرا برای صادقی بغرنج و تکذیب‌ها در رابطه با وجود چنین اتفاقی تکرار می‌شد، خبر بازداشت 12 نفر منتشر شد و غلامحسین اسماعیلی درباره این پرونده گفت: اینها ادعا می‌کنند ذی‌نفوذند. اینها مدعی نفوذند ولی آیا واقعا صاحب نفوذ هستند؟ تا الان به ادعای نفوذ رسیدیم ولی به صاحب نفوذ بودن نرسیدیم. این موضوع ارتشا نیست، کلاهبرداری و در هر حال جرم است. او ادامه داد: چه کلاهبرداری و چه ارتشا، جرم است. چه اعمال نفوذ و چه ادعای اعمال نفوذ، وصف مجرمانه دارد. تا الان حدود ۲۰ نفر شناسایی و دستگیر شدند. برخی با قرار تأمین آزادند. چهار، پنج نفر در بازداشتند. ما به ارتباط آنها با نهاد نظارتی انتخاباتی نرسیدیم و تحقیقات ما این نتیجه را نداد. مدعیان دروغین بلدند صحنه‌سازی کنند. اسماعیلی ادامه داد: یک نفر در ابتدا در یک پرونده کلاهبرداری دیگر دستگیر شد. عوامل او ادعای نفوذ در صلاحیت‌ها داشتند. یکی ادعا می‌کرد من پسر فلان مقامم. همه می‌گفتند این آدم اصلا پسر ندارد. آن فرد گفت من برادرزاده فلان مقامم و در نهایت همه کلاهبرداری بود. یکی در این میان با او وصل شد که درباره صلاحیت‌ها کلاهبرداری و کاسبی می‌کرد. سخنگوی قوه قضائیه گفت: شخص دیگری، خود کاندیدای ردصلاحیت‌شده دوره قبل بود. اگر این آدم عرضه و نفوذ داشت، مشکل خود را حل می‌کرد. او این دوره از بقیه پول می‌گرفت و می‌گفت من صلاحیت شما را تأیید می‌کنم. کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی. اینها واقعیت‌هایی است که به آن رسیده‌ایم. در این میان، از استانداری تهران کسی بازداشت شد و متهم است. این فرد در دستگاه اجرائی است و ربطی به صلاحیت ندارد.
دادگاه مدعیان واسطه‌گری علنی باشد
سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به این خبر در توییتی نوشت: «کلاهبرداران مدعی واسطه‌گری برای تأیید صلاحیت با گزارش و پیگیری شورای نگهبان بازداشت شده‌اند. دادگاه آنها باید علنی برگزار شود. بارها هشدار داده بودیم داوطلبان مراقبت کنند در تور چنین شیادانی نیفتند. مردم گزارش تخلفات انتخاباتی را از طریق سامانه مردم ناظر برای ما ارسال کنند».
تاکنون خبری از دادگاه علنی منتشر نشده و خبرهایی از محکومیت‌ها منتشر شده است و اسماعیلی، درباره آخرین وضعیت پرونده ادعای نفوذ در تأیید صلاحیت کاندیداهای مجلس که توسط یکی از نمایندگان مطرح شده بود، گفت: این پرونده در دادسرا مورد رسیدگی ویژه قرار گرفت و چهار متهم آن به زندان از یک تا ۲۰ سال محکوم شدند. از آنجا که این حکم بدوی است و هنوز در تجدید نظر قرار دارد، از اعلام اسامی این محکومان معذور هستم. وی افزود: در مرحله دادسرا از برخی از متهمان رفع اتهام و پرونده آنها مختومه شد. چند پرونده هم هنوز مفتوح است زیرا این افراد به غیر از این موضوع، اتهامات مالی دیگری هم دارند که طبق قانون به تمام آنها باید یکجا رسیدگی شود و تا تکمیل تحقیقات همه ابعاد پرونده، دادگاه آغاز نمی‌شود. حال که انتخابات مجلس یازدهم با بیشترین رد صلاحیت‌ها برگزار شد و با گذشت ماه‌ها از شروع به کار مجلس یازدهم، طحان‌نظیف گزارشی از لابی‌های ناکام در بررسی صلاحیت کاندیداها به مردم ارائه کرده است. هادی طحان‌نظیف در گزارش ۶۱ از سلسله گزارش‌های خود به مردم از جلسات شورای نگهبان نوشته است: گزارشی از آخرین وضعیت پرونده‌های سوءاستفاده در بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس به شورا ارائه شد. پرونده‌هایی که با عناوین مجرمانه‌ای نظیر جعل، کلاهبرداری، غصب عنوان، تحصیل مال از طریق نامشروع و همچنین اعمال نفوذ برخلاف حق که در جریان بررسی صلاحیت‌های داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و قبل از آن تشکیل شده و در حال پیگیری است. طحان‌نظیف ادامه داده است: از ابتدای شروع مراحل برگزاری انتخابات و همچنین روند بررسی صلاحیت‌ها تاکنون حدود ۳۰ پرونده قضائی برای بیش از صد نفر تشکیل شده است. از میان پرونده‌های کیفری تشکیل‌شده تاکنون برای چند پرونده، رأی محکومیت صادر شده است؛ موضوعی که در هفته‌های اخیر نیز سخنگوی محترم قوه قضائیه به آن اشاره نمود و البته چند پرونده دیگر نیز در مسیر دادرسی است. او با بیان این جمله که «متأسفانه همیشه و در همه جا افرادی بوده و هستند که با کلاهبرداری و فریب افراد ساده‌اندیش در سطوح مختلف ادعای ارتباط و انجام چنین اقداماتی را دارند و از طریق خلاف و نامشروع کسب مال می‌نمایند» افزوده است: طبیعتا نسبت به مقوله بررسی صلاحیت‌ها نیز افرادی به دروغ و با جعل عنوان و منتسب‌کردن خود به شورای نگهبان چنین ادعایی نموده‌اند و متأسفانه موفق به فریب تعداد اندکی از داوطلبان تأیید صلاحیت نشده گردیده‌اند و حتی از برخی مبالغی اخذ کرده‌اند. اما با گزارش‌ها و مستنداتی که در جلسه ارائه شد به لطف خدا این اشخاص تاکنون از انجام چنین اقداماتی راه به جایی نبرده‌اند. با افتخار می‌توان گفت – برخلاف برخی فضاسازی‌های نادرست و القائات غلط - تاکنون هیچ داوطلبی از این طریق تأیید صلاحیت نشده است و در این خصوص هیچ شبهه‌ای در هیچ سطحی اعم از اعضا، مدیران و کارمندان خدوم شورای نگهبان وجود نداشته است. نکته مهم و اساسی اینکه ما همیشه مدعی این موضوع بوده و هستیم چراکه تک‌تک اعضای شورا نسبت به سلامت نهاد شورای نگهبان حساسیت ویژه دارند و معتقدند این امر جزء خطوط قرمز شورای نگهبان و مربوط به اعتبار و حیثیت این شورا در اذهان عمومی و اعتماد مردم به این نهاد است و احیانا حقی شخصی نیست تا بخشیده شود. لذا شورای نگهبان نیز تمام موارد این‌چنینی را تا حصول نتیجه پیگیری قضائی خواهد کرد. علاوه‌بر‌این پرونده‌های دیگری نیز به طور مستقل توسط ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی قوه قضائیه در حال رسیدگی است.
دیدگاه تان را بنویسید