پیش بینی رشد اقتصادی منفی ۵ درصدی سال ۹۹

این در حالیست که دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار همواره مورد تاکید قوانین بالادستی همچون سند چشم انداز و برنامه‌های توسعه بوده است. به ویژه طی دو سال اخیر، اعمال تحریم‌های بین المللی به عنوان شوک منفی شدید سمت عرضه اقتصاد را وارد رکود تورمی شدید کرد.

به دلیل سابقه تکانه تحریم و تطبیق و همگرایی در انتظارات آحاد اقتصادی، تکانه اخیر اثرات اقتصادی شدیدتری بر تورم گذاشت. آثار کرونا به عنوان تکانه شدید تقاضای داخلی و تکانه شدید تقاضا و عرضه خارجی مجدد موجب استمرار سازوکار تشدید رکود همزمان با انتظارات تورمی شد. آثار تکانه کرونا مشابه سایر کشور‌ها بر منابع بودجه دولت شدید بوده است.

براساس پیش بینی‌های انجام شده، استمرار شیوع ویروس کرونا در کشور، از تحمیل شرایط سختر بر اقتصاد کشور که پیش از این از تحریم‌ها صدمه دیده بود، حکایت دارد. برآورد‌های امور کلان برای رشد اقتصادی سال ۱۳۹۹ منفی ۵.۳ درصد می‌باشد. صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی سال جاری را منفی ۵ درصد پیش بینی کرده است.

رشد منفی اقتصاد و پیش بینی افزایش تورم ضمن اینکه باعث ادامه رکود تورمی می‌شود، سبب کاهش مصرف کالا و خدمات توسط خانوار‌ها خواهد شد که کاهش رفاه خانوار‌ها را در پی خواهد داشت. البته پیش بینی‌ها موید مثبت شدن فضای اقتصادی کشور و رشد اقتصادی در سال آتی می‌باشد.

چشم انداز رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ در برآورد‌های امور کلان ۲.۸ درصد و در برآورد‌های صندوق بین المللی پول ۳.۲ درصد می‌باشد.

به طور معمول افزایش ظرفیت تولید و انتقال منحنی عرضه به سمت راست در اقتصاد یک فرآیند میان مدت و بلندمدت در نظر گرفته می‌شود. اما با توجه به شرایط کنونی اقتصاد می‌توان از ظرفیت‌های لایحه بودجه ۱۴۰۰ و تبصره‌های آن برای حمایت از تولید استفاده کرد.