بر اساس حکم صریح قانون بودجه سال ۱۴۰۴، دولت موظف است تا تیرماه سال جاری شرایط لازم برای انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت به کارت بانکی را فراهم کند. این طرح که به منظور ساده‌سازی فرآیند استفاده از سهمیه سوخت طراحی شده، تغییری در میزان سهمیه یا قیمت بنزین ایجاد نمی‌کند، بلکه صرفاً کارت سوخت فیزیکی را حذف و آن را با کارت بانکی جایگزین می‌کند.
در متن قانون آمده است: «وزارت نفت مکلف است با همکاری بانک مرکزی ظرف مدت ۴ ماه از ابتدای سال ۱۴۰۴، امکان ثبت و استفاده از سهمیه بنزین از طریق کارت بانکی را فراهم سازد.» این طرح در راستای تسهیل خدمات‌رسانی، افزایش شفافیت، و کاهش هزینه‌های اجرایی کارت‌های سوخت اجرایی خواهد شد.
اجرای آزمایشی و وضعیت فعلی
اجرای آزمایشی این طرح از اسفند ۱۴۰۳ در شماری از جایگاه‌های سوخت شهر تهران آغاز شد. با این حال، تاکنون گزارشی رسمی از نتایج و بازخورد این طرح آزمایشی در رسانه‌ها منتشر نشده است.
مالک شریعتی نیاسر، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه این طرح صرفاً حذف فیزیکی کارت سوخت را دنبال می‌کند، گفته است: «هیچ تغییری در مقدار سهمیه یا نرخ بنزین اعمال نخواهد شد. تنها تفاوت این است که شهروندان به جای کارت سوخت، با کارت بانکی خود سوخت‌گیری خواهند کرد.»
افزایش مصرف بنزین و ضرورت مدیریت
در تعطیلات نوروزی امسال، مصرف بنزین در کشور رکوردهای بی‌سابقه‌ای را ثبت کرد. در حال حاضر، تأمین پایدار بنزین تنها با اتکا به تولید داخلی ممکن نیست و واردات سوخت به امری اجتناب‌ناپذیر بدل شده است.
محمد راهبر، کارشناس حوزه انرژی، بر ضرورت بهره‌گیری از روش‌های غیرقیمتی برای کاهش مصرف سوخت تأکید می‌کند. به گفته او، اگر بتوان با اصلاحات مدیریتی، سیستمی و فناوری، مصرف را مدیریت کرد، می‌توان از خروج میلیاردها دلار ارز بابت واردات سوخت جلوگیری کرد.
دیدگاه مخالف: اصلاحات قیمتی نیز ضرورت دارد
در مقابل، عباس رمضانی، اقتصاددان، معتقد است که اقدامات غیرقیمتی به تنهایی نمی‌تواند مسئله مزمن مصرف سوخت در کشور را حل کند. او تأکید دارد که بدون اصلاح قیمتی و ایجاد انگیزه‌های واقعی برای صرفه‌جویی، اصلاحات ساختاری در مصرف انرژی نتیجه مطلوبی به همراه نخواهد داشت.
رمضانی با اشاره به تجربه موفق دهه ۱۳۹۰ در هدفمندی یارانه‌ها و پاداش صرفه‌جویی برق در ابتدای دهه ۱۴۰۰ می‌گوید: «ترکیب اقدامات غیرقیمتی و قیمتی، تنها راهکار مؤثر و پایدار برای کنترل مصرف انرژی در ایران است.»
جمع‌بندی:
با نزدیک شدن به موعد تیرماه ۱۴۰۴، حذف کارت سوخت و جایگزینی آن با کارت‌های بانکی به‌عنوان یک تغییر مهم در نظام توزیع سوخت کشور در دستور کار قرار گرفته است. موفقیت این طرح، در گرو فراهم‌سازی زیرساخت‌های فنی، اطمینان از شفافیت، و هم‌زمان اتخاذ راهکارهای مکمل برای کنترل مصرف است؛ چه از طریق اصلاحات غیرقیمتی و چه با ملاحظات قیمتی و سیاست‌گذاری‌های بلندمدت.
دیدگاه تان را بنویسید