فرارو- فعالان حوزه کارگری معتقدند، سیاست تعیین دستمزد باید به شکلی پیش برود که حقوق‌ها افزایش پلکانی داشته باشند و دستمزد کارگران بر مبنای محاسبه تورم سبد معیشت آن‌ها تعیین شود. به زعم این افراد، برای خنثی کردن آثار مخرب رشد هزینه‌ها بر معیشت خانوار‌های کارگری لازم است در نیمه دوم سال هم افزایش مزد داشته باشیم، چون قدرت خرید کارگران بیش از هر زمان تحت تاثیر نوسان نرخ ارز و رشد هزینه‌ها کاهش یافته است.
به گزارش فرارو، کارشناسان حوزه کار می‌گویند، در سال جاری قیمت محصولات کارفرمایان تحت تاثیر نوسان نرخ ارز چند نوبت افزایش پیدا کرد. کارفرما سود برد و توانست درآمد سرشاری به دست آورد، اما سهم کارگر از افزایش درآمد کارفرما چقدر بود؟ طبعا در چنین شرایطی منطقی نیست که یک بار برای کارگران دستمزد تعیین کنیم، ولی کارفرمایان چند مرحله در طول سال افزایش قیمت محصول داشته باشند لذا دولت باید کارفرمایان را ملزم کند که از محل سود تولید سهمی برای کارگران در نظر بگیرند.
حمید حاجی‌اسماعیلی عضو اسبق شورای عالی کار در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه نرخ تورم طی یک سال اخیر با افزایش بسیار زیادی روبرو بوده است، گفت: طی دهه‌های متمادی همواره نرخ تورم در ایران حداقل ۱۵ درصد بوده، زیرا که ما کشور نفت خیزی هستیم و تنها درآمد‌های نفتی را خرج می‌کنیم، اما از سال ۹۷ و با خروج آمریکا از برجام نرخ تورم با جهش بی سابقه‌ای همراه بود، به طوری که با توجه به ثابت ماندن حداقل حقوق و دستمزد، قدرت خرید کارگران و حقوق بگیران به یک سوم کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: بحث افزایش پلکانی حقوق کارگران در یک سال با توجه به تورم رسمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، نیز در گذشته بار‌ها مطرح شده و موضوع جدیدی نیست، اما همواره استدلال دولت این بوده که اگر حقوق کارگران افزایش پیدا کند، این موضوع باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود، زیرا که هزینه تمام شده تولید کالا‌ها بیشتر می‌شود، در این بین کارفرمایان نیز با توجه به اینکه به نفعشان نیست که حقوق را بیشتر از یک بار در سال بالا ببرند، با دولت همه جوره همکاری می‌کنند.
حاجی اسماعیلی با تاکید براینکه، اما افزایش بی‌سابقه قیمت کالا‌ها و خدمات از ابتدای سال تاکنون که برخی از آن‌ها رشد بیش از دو برابری را تجربه کردند، خط بطلانی بر این استدلال دولت مبنی بر عدم افزایش حداقل حقوق سالیانه بیشتر از یک نوبت است، اظهار داشت: از سویی در این زمینه ذکر چند نکته ضروری است، اول اینکه خود دولت با توجه به سیاست‌های که اجرا می‌کند، خود بزرگترین عامل افزایش تورم در اقتصاد کشور است، شما ببیند، با توجه به کسری بودجه شدیدی که دولت با آن دست به گریبان است، اما بازهم همچنان ریخت و پاش‌ها در بودجه امسال ادامه یافته است.
این فعال کارگری اضافه کرد: دولت به جای اینکه با صرفه‌جویی کسری بودجه را مدیریت کند، به جای آن روی به استقراض از بانک مرکزی می‌آورد که این مسئله در نهایت باعث رشد نقدینگی می‌شود و دست آخر نرخ تورم را افزایش می‌دهد، دوم هم اینکه دولت خود مدام مجوز افزایش قیمت محصولات و کالا‌های مختلف را اعلام می‌کند، تنها در فقره خودرو مشاهده کنید، بر اساس مجوزی که شورای رقابت به خودروسازان داده، آن‌ها سالی چهار بار می‌توانند با توجه به افزایش تورم و نرخ تورم بخشی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، تقاضای افزایش قیمت دهند، جالب اینجاست که در سالجاری آن‌ها تاکنون سه بار درخواست دادند، که هر سه بار با گران شدن خودرو موافقت شده است.
حداقل دستمزد باید همپای میزان تورم افزایش یابد
این کارشناس مسائل کارادامه داد: در مورد سایر اقلامی که قیمت گذاری می‌شود، از جمله لبنیات، گوشت قرمز، مرغ و... نیز این مورد مصداق دارد و آن‌ها تاکنون حداقل از ابتدای سال تاکنون دوبار به صورت رسمی افزایش نرخ گرفتند، حال اینکه در واحد‌های صنفی کالا‌ها به چه قیمت‌هایی عرضه می‌شود را کاری نداریم، بنابراین در فضایی که دولت به راحتی به بهانه افزیش تورم، مجوز افزایش قیمت‌های مختلفی را برای کالا‌ها و خدمات مختلف صادر می‌کند، برای حداقل دستمزد چنین موضوعی نیز باید محقق شود.
حاجی اسماعیلی بیان داشت: در حالی که کارگران درآمدشان ثابت است، این افزایش قیمت‌هایی که رخ می‌دهد، عملا سفره آن‌ها را هر روز کوچکتر می‌کند و آن‌ها مجبور هستند، که هر دفعه از خرید یک قسمت از مایحتاج ضروری خود صرفه نظر کنند، که چنین روندی به طور قطع نمی‌تواند ادامه پیدا کند، بنابراین دولت نمی‌تواند بهانه‌ای در این رابطه داشته باشد، برخی‌ها نیز می‌گویند، این موضوع ایراد قانونی دارد، که به هیچ عنوان صحیح نیست، با توجه همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری که انجام شد، حال این حق کارگران است که دستمزدشان متناسب سازی شود.
وی گفت: با توجه به اینکه حقوق برخی از بازنشستگان عالیرتبه تا ۸ میلیون تومان افزایش پیدا کرده، حداقل حقوق نیز باید با افزایش روبرو شود، اینکه به صورت سنتی در پایان سال حداقل مزد افزایش یابد، بدون اینکه تورم سال آینده در نظر گرفته نشود، اجحاف در حق کارگر است، در این زمینه حقوق کارگران نیز باید متناسب با افزایش تورمی که به صورت رسمی اعلام می‌شود، افزایش پیدا کند، در این رابطه نیز باید دولت در حقوق سه ماهه چهارم کارگران نیز بازنگری کند، تا کارگران نیز بتوانند به حق واقعی خود دست پیدا کنند.
دیدگاه تان را بنویسید