آنچه در آبادان و مشهد اتفاق افتاد، فردا و پس‌فردا و به درازای ادامه این وضع که توجه‌نکردن به اجرای قانون است، استمرار خواهد یافت. امروز در همه کشورهای دنیا، حتی معدود کشورهایی که اداره امور کشور براساس فرامین و دستورهاست، اشخاص مختلف حقیقی و حقوقی مجبورند براساس یک نظم قانونی یا فرمانی عمل کنند و قانون در همه امور کشوری و لشکری حکومت می‌کند. اگر کسی مرتکب خطا و جرمی شود، در هر مرتبه‌ای باید پاسخ‌گو باشد و متخلفان و بزهکاران به خاطر وابستگی سازمانی و مقام و موقعیت اداری یا انتساب به این خاندان و آن مقام از پیگرد قانون مصون نمانند. وقتی حوادثی شبیه آنچه در آبادان یا مشهد یا هر جای دیگر اتفاق بیفتد، نهادهای مسئول به جای تعقیب بزهکار از آن طرف رسیدگی و تلاش می‌کنند با حاشیه‌سازی آن را به جوسازی فضای مجازی و سازماندهی آن در واشنگتن و تل‌آویو و... سنجاق کنند. فرجام آن هم تبرئه بزهکاران و متهم‌شدن زیان‌دیدگان است. حوادث آبادان و مشهد به دلیل وجود همین زمینه‌هاست. اطمینان بزهکاران به رهایی از چنگال قانون و عدالت با این اطمینان که در گذشته نیز چنین کنش‌هایی صورت گرفته و واکنش قانونی به آن روی پاشنه‌ای غیر از کیفر‌دادن مجرم چرخیده است؛ زیرا این‌گونه بزهکاران بیشتر از مردم و زیان‌دیدگان خود را در امان و امنیت می‌دانند، به علت تکرار این حوادث و ندیدن واکنش‌های درخور به آن جری شده و تقریبا اطمینان یافته‌اند که وقتی آب‌ها از آسیاب می‌افتد و سکوتی به وجود می‌آید، همه چیز از یاد می‌رود. اگر چنین نباشد، زنان و مردان و مأموران حراست جمع‌شده بر بالین آن دختر آبادانی می‌توانستند آن‌چنان دختر بینوا را مورد ضرب‌و‌شتم قرار داده و او را خونین و مالین رها کنند؟ بعد از آن هم از پدر او اقرار بگیرند که او ناراحتی عصبی و روحی داشته و روزانه هم قرص می‌خورده. به‌این‌ترتیب پدر دختری که کبیر و بالغ شده، خود را جای شاکی و قاضی و مأمور تحقیق می‌گذارد و آب هم از آب تکان نمی‌خورد. در‌این‌میان سکوت مجریان قانون همه چیز را تأیید خواهد کرد. درباره آنچه در مشهد اتفاق افتاد، باید بگویم که واقعا نیروی انتظامی کشور فکر می‌کند این تنها حادثه از نوع خود است؟ اگر چنین فکر می‌کنند، بهتر است برای پاسخ به این پرسش اداره نظارت و بازرسی این نیرو آمار حوادث مشابه را از دادسراها و وکلای دادگستری و احتمالا گزارش‌های فراموش‌شده همین اداره کل خود استعلام کنند تا ببینند آن سوی دیوار نیروی انتظامی چه حوادثی اتفاق می‌افتد. نگارنده به‌هیچ‌وجه زحمات افراد نیرو و کمبود نیروی انسانی و لوازم و امکانات آن را نادیده نمی‌گیرم؛ اما بهتر نبود این نیرو به جای اوباش‌گردانی در خیابان‌ها و واکنش منفی اجتماعی مردم که حتی اعتراض رئیس قوه قضائیه را هم به همراه داشت، به مسائل داخلی خود توجه کنند تا بدانند خود را در قله قاف دیدن به معنای رضایت مردم و حتی دستگاه‌های مسئول نیست. دولتی که منشور حقوق شهروندی را تدوین می‌کند و ریاست قوه قضائیه که سند امنیت قضائی و اجرای عدالت را منتشر می‌کند، نباید اقدامات نیروهای حراست وابسته به وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی زیر نظر وزارت کشور یا ضابطان قضائی تحت نظر قوه قضائیه را نادیده بگیرد. باید گفت تا زمانی که این نیروها و دیگر افراد به انجام این‌گونه رفتارهای خود پایبند نباشند و خود را مصون از پیگرد ندانند، در جامعه چنین اتفاقاتی خواهد افتاد و منِ نوعی هم از بیان و گزارش این خطاها و حوادث و ترس و واهمه از اقدامات بعدی مصون نخواهم بود.
دیدگاه تان را بنویسید