پس از تاکید رئیس‌جمهور بر استفاده از مکانیزم بازار باز و تامین مالی غیر تورمی به‌عنوان رئیس قوه‌مجریه، این بار محمد باقر قالیباف به‌عنوان رئیس قوه مقننه بر تامین کسری بودجه با استفاده از این مکانیزم تاکید کرد. بهنظر می‌رسد اجماعی بین دولت و مجلس برای استفاده از انتشار اوراق برای تامین کسری بودجه از یکسو و از سوی دیگر از عملیات بازار باز برای تامین غیردستوری نرخ سود بانکی به‌وجود آمده است. علاوه‌بر این، در حال حاضر آمارها نشان می‌دهد فروش اوراق دولتی از طریق مکانیزم حراج کاهش پیدا کرده است. اما چالش‌هایی مانند جذاب کردن نرخ سود یا بهبود بازار ثانویه برای خرید و فروش این اوراق می‌تواند به رونق فروش اوراق دولتی کمک کند.
تاکید دولت و مجلس برای استفاده از اوراق
در هفته جاری، محمد باقر قالیباف در رشته توییتی نکات مهم جلسه با پنج عضو اقتصادی دولت و روسای کمیسیون‌های اقتصادی را مطرح کرد.
رئیس مجلس ۴ تصمیم مهم و عملیاتی برای کاهش ناکارآمدی‌های اقتصادی را اعلام کرد. اولین تصمیم، تشکیل سندیکای صادرکنندگان خوشنام برای استفاده از ظرفیت اعتباری و تسهیل فعالیت بازرگانی آنها بوده است. نکته دوم، تشکیل اتاق تهاتری مرکزی کالا با کالا در وزارت صمت برای نظارت دقیق بر اجرای مستقیم عملیات واردات در برابر صادرات بدون نیاز به تبادل ارز و صرفا برای کالاهای ضروری و مواد اولیه تولید و نکته سوم، به تشکیل پنجره واحد صادرات نفت در برابر واردات کالاهای اساسی که در دولت مسوولیت مستقیم آن با وزارت نفت است، اشاره دارد. اما مهم‌ترین نکته‌ای که در توییت رئیس مجلس وجود دارد به تامین کسری بودجه دولت اشاره دارد.
در این مورد آمده است که تامین کسری بودجه از طریق کم هزینه مانند انتشار اوراق دولتی و بازارگردانی آن از سوی بانک مرکزی در قالب عملیات بازار باز در دستور کار قرار گرفته است.
هفته گذشته نیز رئیس‌جمهور در جلسه هیات دولت اعلام کرد که نرخ سود باید از مکانیزم بازار باز تبعیت کند و نرخ سود بانکی به صورت دستوری تعیین نشود. در راستای این موضوع، بانک مرکزی نیز اولین عملیات ریپو را انجام داد که درواقع راه را برای تامین نقدینگی بسیار کوتاهمدت بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری غیربانکی به وسیله وثیقه‌گذاری باز کرد. درواقع به این وسیله بانک‌ها می‌توانند مشروط به وثیقه‌گذاری از اعتبارات کوتاهمدت بانک مرکزی استفاده کنند.
در نیمه مرداد ماه نیز رئیس بانک مرکزی به تامین کسری بودجه دولت با استفاده از چهار راهکار «کاهش هزینه‌ها»، «افزایش درآمدهای مالیاتی»، «فروش سهام و اموال دولت» و «انتشار اوراق بدهی یا پیش‌فروش کالاهایی نظیر نفت» اشاره داشت.
درواقع می‌توان گفت در حال حاضر دولت و مجلس سر تامین کسری بودجه با استفاده از انتشار بیشتر اوراق دولتی به اجماع رسیده‌اند. از سوی دیگر عملیات بازار باز نیز به‌عنوان راهی برای تعیین نرخ سود بانکی و در نهایت کنترل تورم مورد توجه رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و رئیس‌کل بانک مرکزی قرار گرفته است.
دلایل عدم‌تغییر نرخ سود از دید همتی
با توجه به اجماع روحانی و قالیباف در مورد کسری بودجه نیاز به جذاب شدن نرخ سود وجود دارد، اما بهنظر می‌رسد گزینه افزایش نرخ سود بانکی که یکی از گزینه‌های مطرح برای بازگرداندن ثبات به بازارها بود، فعلا از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی رد شده است.
روز گذشته عبدالناصر همتی در مطلبی در صفحه اینستاگرامی خود با اشاره به اثرگذاری کسری بودجه بر رشد نقدینگی اعلام کرد که نرخ سود بانکی افزایش پیدا نمی‌کند. او دلایل عدم‌افزایش نرخ سود بانکی را وجود شوک منفی عرضه، ناترازی بانک‌ها و نیاز مالی دولت دانست. عبدالناصر همتی اعلام کرد: بانک مرکزى به خوبى واقف است که با توجه به وجود شوک منفى عرضه، ناترازى بانک‌ها و نیاز مالى دولت؛ امروز افزایش نرخ سود بانکی سیاستى نیست که توفیق قطعى داشته باشد و بر همین اساس به‌دنبال روش‌های دیگرى براى کاهش فشار تورمى در بازارهاست. عبدالناصر همتی در یادداشتی با عنوان «اهداف و ابزار بانک مرکزى» نوشت: در طول حدود دو سال گذشته، بانک مرکزى تحت‌فشار فزاینده‌اى بوده است که دلیل اصلى آن، شدت گرفتن تحریم‌ها و شوک منفى عرضه، آن هم در شرایطی که نیروى انباشته شده نقدینگى هم در حال تخلیه شدن روى قیمت‌ها بود.
مشکلات دیگر، از جمله کرونا و کسرى بودجه نیز به تشدید اجتناب‌ناپذیر رشد نقدینگى منجر شده است.
سیاست‌گذارى پولى براى مقابله با شوک منفى عرضه حتى در شرایط معمول هم دشوار است تا چه برسد به اقتصاد ایران که با انبوهى از مشکلات ساختارى نیز مواجه است.
به اعتقاد همتی وظیفه اساسى بانک مرکزى ثبات قیمت‌ها و پس از آن جلوگیرى از رکود وکاهش تولید است. واضح است، مطابق نظریه اقتصادى، امکان دستیابى به هدف‌های زیاد با تعداد محدودى ابزار وجود ندارد.
نظر به خطرى که تشدیدنگران‌کننده تورم به‌صورت آسیب‌های جدی به دهک‌هاى متوسط و پایین جامعه و ایجاد عدم‌اطمینان و نیز ممانعت از تداوم فعالیت‌هاى تولیدى دارد، منطقی است که توقع جامعه برتمرکز بانک مرکزی بر کنترل تورم باشد. با وجود درد و رنجى که ملت ما از تحریم‌ها دیده است، اقتصاد ایران، آن‌طور که آمریکا تصور می‌کرد دچار فروپاشى نشده و نشانه‌هاى فاصله گرفتن از عمق رکود را نمایان ساخته است و تمام تلاش بانک مرکزى باید معطوف به کنترل تورم به هر طریق ممکن و تداوم وضعیت روبه بهبود بخش حقیقى باشد. بانک مرکزى به خوبى واقف است که با توجه به وجود شوک منفى عرضه، ناترازى بانک‌ها و نیاز مالى دولت؛ امروز افزایش نرخ سود بانکی سیاستى نیست که توفیق قطعى داشته باشد و بر همین اساس به‌دنبال روش‌های دیگرى براى کاهش فشار تورمى در بازارهاست. البته با ابزارهای در اختیار، روند نرخ سود بین بانکی نیز تعدیل خواهد شد.
بهنظر می‌رسد این نگاه همتی به این دلیل بوده که هزینه تامین مالی برای بنگاه‌ها کمتر شود این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد بدون توجه به سقف گذاری بانک مرکزی در حال حاضر تامین مالی بنگاه‌ها با هزینه بالایی مواجه است. به‌عنوان مثال شیوه بازپرداخت تسهیلات بانکی اصولا به نوعی است که نرخ تسهیلات‌گیری برای بنگاه‌های اقتصادی بیشتر از ۱۸ درصد رقم می‌خورد. اما نکته قابل‌توجه در آخرین پیام رئیس‌کل بانک مرکزی این است که به تعدیل روند نرخ سود در بازارها اشاره دارد.
اما اینکه این تعدیل به چه معناست و منظور افزایش یا کاهش است، در ابهام باقی مانده است. البته باید به این نکته نیز توجه کرد، اگرچه احتمالا هدف همتی از عدم‌افزایش نرخ سود، نرخ سود سپرده‌های بانکی بوده است اما به‌دلیل ارتباط نرخ سودها در بازارها، نمی‌توان توقع داشت که نرخ سود سپرده‌های بانکی روندی کاهشی داشته باشد اما نرخ سود اوراق یا نرخ سود بین بانکی افزایش پیدا کنند.
وضعیت اوراق دولتی در مهرماه
به‌رغم توصیه‌های روسای مجلس، دولت و بانک مرکزی، آمارهای بانک مرکزی از فروش اوراق دولتی نشان می‌دهد در مهرماه کمترین میزان فروش اوراق دولتی در میان ۵ ماه حراج اوراق دولتی ثبت شده است. براساس آمارها در خردادماه ۹/ ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی به فروش رسیده است. در تیرماه رقم فروش اوراق دولتی به به ۵/ ۳۱ هزار میلیارد تومان و در مرداد ماه ۷/ ۱۴ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
علاوه‌براین در شهریورماه نیز رقم فروش اوراق دولتی به ۶/ ۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده اما در مهرماه کمترین مقدار فروش این اوراق رقم خورده است. آمارها نشان می‌دهد در مهرماه در مجموع ۷/ ۱ هزار میلیارد تومان اوراق به فروش رسیده است.
بنابراین مهرماه کم‌رونق‌ترین ماه برای خرید اوراق دولتی بوده است. این در حالی است که دولت به شدت با کسری بودجه دست و پنجه نرم می‌کند و نیاز است که این کسری بودجه به نوعی تامین شود.
توصیه‌های بازوی پژوهشی مجلس
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز پیش‌تر در گزارشی به عدم‌پولی کردن کسری بودجه تاکید کرده بود. در این گزارش با بررسی تحولات پولی و بی‌ثباتی در بازارها پیشنهادهایی در سه افق کوتاهمدت، میان‌مدت و بلندمدت به منظور کاهش بی‌ثباتی‌ها ارائه کرده است.
پژوهشگران این مرکز معتقدند تشدید بی‌ثباتی‌ها در سال ۹۹ به واسطه کاهش شدید صادرات نفت، کاهش صادرات غیرنفتی و افزایش نرخ ارز و تحریک انتظارات تورمی اتفاق افتاده است.
نرخ ارز در اقتصاد ایران به‌عنوان لنگر اسمی ایفای نقش می‌کند و پیشران انتظارات تورمی است. افزایش انتظارات تورمی موجب سرازیر شدن نقدینگی به سوی بازار دارایی‌ها شده و زمینه‌ساز التهاب در این بازارها شده است. بانک مرکزی نیز در این شرایط با تاخیر و تانی در سیاست‌گذاری پولی، از ابزارهای موجود برای کاهش نوسانات اقتصاد کلان استفاده نکرده و اتفاقا کاهش شدید نرخ سود بین بانکی، خود تشدید‌کننده نوسانات بوده است.
بنابراین در این گزارش اشاره شده که در افق کوتاهمدت لازم است که نرخ سود بین بانکی افزایش پیدا کند و بر رشد ترازنامه بانک‌ها محدودیت قرار داده شود. علاوه‌بر این، با کمک ابزارهای بانکی و مالی، اجرای جدی‌تری برای بازگشت ارز حاصل از صادرات انجام شود. در نهایت نیز برای آزادسازی منابع ارزی کشور پیگیری‌های لازم انجام شود.
در میان‌مدت نیز، لازم است که به جای تلاش برای تغییر روند نرخ ارز، بر نوسانات نرخ ارز کنترل کافی صورت بگیرد. از سوی دیگر در مصارف ارزی احتیاط لازم انجام شود تا اقداماتی نظیر ارز ۴۲۰۰ تومانی تکرار نشود. مهم‌تر از همه برداشت‌های مکرر از صندوق توسعه ملی برای مصارف بودجه‌ای متوقف شود.
در افق بلندمدت نیز لازم است که بانک‌های ناسالم تعیین تکلیف شوند، ساختار بودجه و قانون پولی و بانکی کشور اصلاح شده و چارپوب سیاست پولی مجددا تعریف و لنگر اسمی تغییر کند.
راهکار جذاب کردن بازار اوراق
تخمین‌ها نشان می‌دهد برای تامین حداقل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه سال‌جاری، لازم است که برای ۳۰ هفته حداقل ۵ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی به فروش برسد. بررسی‌ها از ۲۱ هفته فروش اوراق دولتی نشان می‌دهد که این روند تقریبا تا پایان شهریورماه حفظ شده اما در مهرماه روند فروش اوراق دولتی با مشکل مواجه شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد اوراق یکساله تقریبا با استقبال خوبی همراه بوده است. علاوه‌بر این نرخ سود این اوراق نیز از ۱۵ به ۹/ ۱۹ درصد افزایش پیدا کرده است؛ بنابراین بهنظر می‌رسد اوراق کوتاهمدت یکساله با این نرخ جذاب هستند. اما نکته جالب این است که به‌دلیل عدم‌قطعیت و ثبات در اقتصاد کشور، اوراق دولتی دو ساله و سه ساله حتی با نرخ‌های ۲۰ درصد و ۲۱ درصد کمتر خریدار دارند. بنابراین بهنظر می‌رسد یکی از دلایل کم شدن تقاضا برای این اوراق اصرار دولت برای پایین نگه داشتن نرخ سود در یک سطح مشخص است. این در حالی است که بهنظر می‌رسد تامین کسری بودجه برای دولت از منابع دیگر هزینه بالاتری را خواهد داشت.
از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد بازار ثانویه این اوراق از جذابیت کافی برخوردار نیست و خرید و فروش‌ها در این بازار در حدود روزی ۲۰۰ میلیارد تومان رقم می‌خورد.
این در حالی است که حضور بازارگردان می‌تواند در روان کردن این بازار تاثیرگذار باشد. از آنجا که بانک مرکزی وظیفه‌ای برای روان کردن بازار ثانویه اوراق دولتی ندارد، بهنظر می‌رسد باید وزارت اقتصاد دست به کار شود و با استفاده از تمهیداتی مانند کاهش نرخ کارمزد خرید و فروش این اوراق زمینه را برای بهبود خرید و فروش اوراق در فرابورس فراهم کند. از سوی دیگر یکی از مشکلات خرید و فروش اوراق دولتی، ساعت کار محدود بازار فرابورس است.
بنابراین اگرچه در حال حاضر بازار مالی وجود دارد که می‌توان از آن برای تامین مالی استفاده کرد، اما باید توجه داشت که زمینه‌های لازم برای استفاده از این بازار نیز باید فراهم شود.
علاوه‌بر این بهنظر می‌رسد سیاست‌گذار در سال‌جاری به جای اینکه با استفاده از ابزار در دسترس، اوراق دولتی را جذاب کند، بیشتر به‌دنبال جذاب کردن بازار سهام بوده است.
این در حالی است که این دو مساله باهم تناقض دارند و از سوی دیگر بهنظر می‌رسد نیازی نیست که دولت به فکر جذاب کردن بازار سهام باشد. اما در مقابل باید سازوکاری فراهم شود تا رونق به بازار اوراق بازگردد؛ زیرا دولت از این راه می‌تواند کمترین هزینه برای تامین کسری بودجه را بپردازد.
بنابراین بهنظر می‌رسد سه راهکار جذاب کردن نرخ اوراق دولتی، هموار کردن مسیر نقدشوندگی اوراق در بازار ثانویه و اولویت دادن تامین کسری بودجه بهترین راه برای کنترل نرخ تورم و بازگشت ثبات به بازارهاست.
دیدگاه تان را بنویسید