سید محمد حسین کاظمی
پژوهشگر
نوع دوستی یکی از جلوه های زیبای انسانی است که در دین اسلام هم تاکید زیادی بر آن شده است. ترویج همیاری و گرفتن دست نیازمندان موجب بارش رحمت الهی و گشایش درهای آسمان خواهد شد. اکثریت جامعه ما هم نشان داده اند که در مواقع نیاز به ویژه در حوادث بزرگی مثل سیل و زلزله از کمک به هموطنان خود دریغ نمی کنند، زیرا می دانند که این کمک به ویژه در شرایط اقتصادی کشور به شدت نیاز است. نوع دوستی در طرح هایی مثل زیر پوشش گرفتن کودکان یتیم یا کمک به آزادی زندانیان یا کمک های خرد و کلان به کمیته امداد، بهزیستی یا ده ها هزار موسسه خیریه ریز و درشت که در سطح ملی یا استانی یا حتی خانوادگی و محلی فعالیت می کنند به چشم می خورد، اما با همه این ها نقطه ضعف عمده و اصلی یا به اصطلاح پاشنه آشیل موسسات خیریه اطمینان از عملکرد و شفافیت مالی آن ها است.
مردم معمولا ترجیح می دهند به کسانی که می شناسند یا موسساتی که به عملکرد آن ها اطمینان بیشتری دارند کمک کنند، از این جهت دیده می شود یک چهره شناخته شده هنری یا فعال سیاسی می تواند ده ها و گاهی صدها میلیون تومان را در مدت کوتاهی جمع آوری کند.
در حقیقت موسسات خیریه، نهادهای مدنی هستند که به نوعی انعکاس دهنده حضور مردم در امور اجتماعی کشور بوده و به عنوان نهاد مردمی به صورت غیر انتفاعی برای کمک به مردم در حل مسائل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی گام بر می دارند.
بنیانگذاران موسسات معمولا با اهداف خیرخواهانه و مردمی به صورت دسته جمعی در قالب هیئت امنایی یا مجموعه ای از افراد هیئت موسس در ایجاد و اداره این نوع موسسات فعالیت دارند.
اگر ثابت شود از لحاظ قانونی، موسسه ای در مسیر خدمت به مردم قرار دارد و با جلب همکاری افراد خیر، دارای توان مالی یا افرادی با حسن نیت و علاقه مند به حل مشکلات اجتماعی، یکی از گزینه های مؤثر در بستر سازی برای شکل گیری نوع دوستی و همیاری در ادامه خواهد بود، تشکیل چنین موسساتی قطعا مثبت است.
ضمن اینکه در بسیاری از موارد موسسات خیریه به منظور کمک به افرادی که دارای مشکلات جسمی، روانی و خانوادگی هستند و همچنین کمک به بیماران لاعلاج، خدمت رسانی می کنند که دولت نمی تواند نیازهای این گروه ها را تامین کند.
بنابراین به عنوان یک موسسه غیر انتفاعی، آن ها امتیازات مشخص مالی دارند که بر اساس اساسنامه تاسیس مراکز خیریه شامل مساعدت های قانونی و اجرایی نیز می شوند و بعضا قانون در سطوح بین المللی نیز حق گرفتن کمک را برای آن‌ها لحاظ می کند.
این نوع موسسات برای این که بتوانند در این زمینه کار کنند باید ضوابط مربوطه را رعایت کنند اما گاهی برخی از آن ها با ظاهری خیرخواهانه مبادرت به اقداماتی مانند کلاهبرداری یا سوء استفاده از حسن نیت مردم و جلب نظر آن ها می کنند که این مساله خلاف قانون است، در سال های اخیر، تعدادی از این مراکز در ظاهری قانونی ولی در عمل غیر قانونی، به منظور تامین اهداف مالی برخی افراد تاسیس شده اند.
نمونه این موارد، راه اندازی موسسه ای به ظاهر خیریه است که در عمل تبدیل به مجوزی برای آسان کردن تملک اراضی شهری و اخذ وام در کوتاه ترین زمان ممکن بوده، بدون این که گزارشی از عملکرد مالی آن ارائه شود.
این درحالیست که این مساله در شورای شهر نیز حاشیه های زیادی به همراه داشته است، تا جایی که اعضای شورای شهر اعلام کرده بودند که بدون اجرای شروطی، پرداخت کمک هزینه شهرداری تهران به آن خیریه، غیرمجاز است.
در کنار این می توان به مراکز خیریه ای که از سوی شخص یا اشخاصی عمدتا با مقاصد خیرخواهانه تاسیس می شوند، اشاره کرد که با تشکیل مراکز عریض و طویل و جذب افرادی که در حرفه های مختلف مشغول به کار هستند، به امور خیریه کمک می کنند و گاهی مشخص می شود که برخی از این مراکز در راستای منافع شخصی فعالیت می کنند.
این مسائل موجب عدم اعتماد مردم به این نوع موسسات می شود که ریشه آن ضعف نظارت و فقدان موسسات نظارتی در حاکمیت است. اگر دولت بتواند در این مسیر با فعال کردن بخش نظارتی تخصصی و دخالت در امور این نهادها بر چگونگی وجوه و خرج کرد آن حضوری فعال داشته باشد، بسیاری از این موسسات مبادرت به خاتمه دادن فعالیت هایشان می کنند و در زمان کوتاهی موسسات این چنینی بسته خواهند شد.
بدیهی است که بین موسساتی که راسا از امکانات مالی خود به مردم کمک کرده و آن ها که کمک های مردمی را پخش می کنند، باید قائل به تفاوت شد. در مورد گروه اول، بررسی ها و کنترل ها باید در این مسیر باشد که مثلا از عنوان موسسه خیریه برای فرار مالیاتی استفاده نکرده یا من غیر حق از امتیازات دولتی و عمومی نیز استفاده نکنند اما در مورد گروه دوم، موضوع موسسات و هیئت مدیره و نحوه عمل و اقدام آن ها باید در همه موارد با دقت کنترل شود.
بنابراین باید ساز و کاری را مشخص کنیم که اولین مرحله آن آمایش اطلاعاتی خیریه ها در یک نقطه متمرکز بوده که بهترین جا برای آن وزارت کشور است.
بعد از این که این اطلاعات، شفاف و مشخص شد و تمام موسسات خیریه آمار و اطلاعات را وارد کردند، برای خیرانی که مبالغ را پرداخت می کنند، باید یک صندوق تعبیه شود.
در واقع، بارکدی مشخص داشته و کارکرد آن مشابه خزانه کل کشور باشد و همه مبالغ در خزانه واریز شده و به تفکیک به خیریه ها پرداخت شود. اگر ما منابع و ورودی ها را کنترل کنیم، خروجی ها را هم می توانیم کنترل کنیم. همین عامل باعث می شود زیر ساختی قوی داشته باشیم که در این صورت، امکان تخلف صفر می شود.
اداره اوقاف و امور خیریه و وزارت کشور بر فعالیت خیریه ها نظارت دارند ولی ساز و کار مناسب، قانون و تعزیرات مشخصی برای سازمان های مردم نهاد تعریف نکرده اند و این مساله باعث به وجود آمدن فعالیت غیر شفاف موسسات مالی می شود.
دیدگاه تان را بنویسید