به اعتقاد صاحبان کسب‌وکار، مشکل اصلی تعیین ارزش پایه صادراتی این است که نمایندگان گمرک، قیمت را از عمده‌فروشی‌ها تهیه می‌کنند و آن را تقسیم بر نرخ دلار می‌کنند، این در حالی است که تفاوت قیمت نرخ نیمایی با دلار ۴۲۰۰ بیش از ۵/ ۲ برابر بیشتر شده است. دقیق نبودن نرخ پایه صادراتی از یکسو منجر به بدحساب شدن صادرکنندگان و تعلیق کارت بازرگانی‌شان می‌شود و از سوی دیگر اگر بخواهند خوش‌حساب باشند باید ارز را از بازار آزاد خریداری کنند. به اعتقاد بخش خصوصی، تعداد اقلام صادراتی بسیار بالاست و نمی‌توان مدام این قیمت‌ها را به‌روزرسانی کرد، در نتیجه محاسبه اقلام به‌پایه ریالی می‌تواند بخشی از مشکلات ارزی و تجاری را برطرف کند. نماینده بانک‌مرکزی در رابطه با این پیشنهاد گفت: من به‌عنوان نماینده بانک‌مرکزی تاکید می‌کنم صادرات ریالی معنایی ندارد، صادرات با ارز است و ما باید مشکلات بازگشت ارز را حل کنیم.
روز گذشته نشست تخصصی کمیته ارزی اتاق ایران با حضور هیات رئیسه اتاق ایران، نمایندگان بانک‌مرکزی، گمرک ایران، فعالان بخش خصوصی حوزه کشاورزی و تشکل‌های این حوزه برگزار شد. در ابتدای این نشست کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران به نشست روز بیست‌ودوم بخش خصوصی با رئیس‌کل بانک‌مرکزی اشاره کرد و گفت: طبق مذاکرات انجام‌شده مقرر شد ارزش پایه صادراتی براساس توافق اتاق ایران، گمرک و بانک‌مرکزی تعدیل شود؛ دومین تفاهم صورت گرفته بر این اساس است که جلسات هفتگی با حضور نمایندگان بخش‌های مختلف صادراتی با بانک‌مرکزی تشکیل شود؛ در سومین مورد قرار شد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات بخش کشاورزی تمهیدات ویژه‌ای در نظر گرفته شود؛ در چهارمین موردتفاهم مقرر شد برای صادرات به کشورهای منطقه مثل عراق و افغانستان که مبادله با آنها با ارز دلار نیست، شرایط خاصی در نظر گرفته شود.
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز درباره پایه‌های صادراتی گفت که این موضوع قبلا دستور نشست شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی بود که در آنجا وزیر اقتصاد و دارایی تصریح کردند قیمت‌ها باید به‌روز شود و دقیق احصا شود. البته مشکل اصلی تعیین ارزش پایه صادراتی این است که گمرک و نماینده‌های آن قیمت را از عمده‌فروشی‌ها تهیه می‌کنند و آن را تقسیم بر نرخ دلار می‌کنند؛ زمانی این نرخ نیمایی بود و زمانی نیز ۴۲۰۰ تومانی؛ تفاوت این نرخ در حال حاضر ۵/ ۲ برابر بیشتر شده، پایه صادراتی ما دقیق نیست و تعهدی که از صادرکننده گرفته می‌شود دقیق نیست؛ برای همین یا صادرکننده بدحساب شناخته می‌شود و کارتش تعلیق می‌شود یا اینکه بخواهد خوش‌حساب باشد که باید ارز را از بازار آزاد خریداری کند. این با دستور آقای دژپسند در وزارت اقتصاد و دارایی بررسی شد و آنچه در آنجا مورد تایید قرار گرفت ریالی شدن اظهارنامه صادراتی بود.
لاهوتی ادامه داد: یعنی در اظهارنامه‌ها تعهد ارزی صادرکننده با ریال محاسبه شود. بعضی از دوستان معتقد بودند نرخ ارز نیما یا سنا مورد نظر باشد. بعد از آن این موضوع پیگیری یا عملی نشد. هنوز پایه‌های صادراتی بر اساس نرخ‌های گذشته در اظهارنامه‌ها درج می‌شود. البته گمرک در این حوزه همکاری می‌کند، ولی سرعت افزایش یا تغییر نرخ‌ها بالاست که تغییرات در گمرک به‌پای تغییرات نرخ‌های کالاها نمی‌رسد؛ چون صادرات روند ادامه‌دار است. صادرکننده با مشکل مواجه می‌شود نتیجه این رونق کارت‌های یک‌بارمصرف است یا صادرکننده با هویت کار خود را متوقف کند. ما بار دیگر می‌توانیم درخواست خود را با وزیر اقتصاد و دارایی مطرح کنیم.
دهقانیان، نماینده گمرک در این نشست گفت: در جلساتی که در وزارتخانه برگزار شد، قرار شد که این موضوع پیگیری شود و هنوز دستوری به ما برای اجرا ابلاغ نشده است. برای تغییر نرخ پایه‌های صادراتی در گمرک واقعا نمی‌توان سریع‌تر از این کار کرد و نهایت تلاش گمرک بر این است که نظر صادرکننده تامین شود. اما ما در گمرک معتقد هستیم که اگر تعیین نرخ پایه صادراتی بر اساس ریال محاسبه شود، خیلی از مشکلات برطرف می‌شود ولی ممکن است که این نظر را خیلی‌ها قبول نداشته باشند. برخی از تغییرها مثل پایین آوردن پایه صادرات تا ۲۰ درصد در گمرک نیاز به دستور وزیر اقتصاد و دارایی دارد. کاشفی در این رابطه گفت: تعداد اقلام صادراتی بسیار بالاست و نمی‌توان مدام این قیمت‌ها را به‌روزرسانی کرد. فکر می‌کنم محاسبه اقلام به‌پایه ریالی می‌تواند بخشی از مشکلات را برطرف کند.
ضرورت محاسبه ریالی
عبدالحکیم ریگی، رئیس اتاق زاهدان در ادامه این نشست به صادرات کالا به پاکستان و مشکلات آن اشاره کرد و گفت: بانک‌مرکزی اجازه دهد صادرات کالا به پاکستان از طریق تهاتر انجام شود؛ صادرکننده‌ها به پاکستان سیمان و سرامیک صادر می‌کنند و از آنجا برنج و دام وارد می‌کنند. ما بارها اعلام کرده‌ایم که از پاکستان هیچ ارزی به کشور وارد نمی‌شود؛ اگر توافق تهاتر با این کشور امضا نشود در نهایت یا کارت‌های یک‌بار مصرف بیشتر می‌شود یا اینکه بازار قاچاق رونق می‌گیرد. علی شریعتی‌مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران نیز در ادامه این نشست از غلط بودن شیوه محاسبه پایه صادراتی گفت؛ نماینده‌های گمرک قیمت عمده را در نظر می‌گیرند؛ اگر این قیمت‌ها به‌روز نباشد ۳۰ درصد تعهد صادرکننده بالاتر می‌رود؛ یعنی ۳۰ درصد تعهد ارزی کاذب به صادرکننده تحمیل می‌شود. اما سوال اینجاست که آیا در این محاسبه‌ها هزینه صادرکننده، بارنامه، ترخیص، پول سوخت، مسائل مرتبط با تحریم، مسائل صرافی که همه به ارز محاسبه می‌شود در نظر گرفته می‌شود یا خیر؟
شریعتی‌مقدم گفت: ما برای پایه صادراتی سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷ حدود ۵۰ درصد اصلاح می‌خواهیم؛ افرادی که می‌توانند تعهد خود را ایفا کنند تشویق شوند و آنها که قادر به ایفای تعهد نیستند حمایت شوند تا بتوانند از این مرحله عبور کنند. اگر می‌خواهید طلبی را از صادرکننده بگیرید از مبنای واقعیت باشد. کالای فسادپذیر ممکن است صادر شود ولی تا به مقصد برسد پوسیده است ولی تعهد ۵۰۰-۲۰۰ هزار دلاری این صادرکننده باعث شده که کارتش تعلیق شود. او ادامه داد: سامانه‌ها یکسان‌سازی شود؛ درباره نرخ‌گذاری ما می‌خواستیم صادرکننده نمونه را ملاک عمل قرار دهید؛ سامانه باشد که افراد قیمت را اعلام کنند؛ اتاق ایران، تشکل‌ها، گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت هم این را راستی آزمایی کنند؛ این سامانه پویا باشد و با تغییر نرخ و براساس واقعیت‌های روز اقتصادی این قیمت‌ها هم تغییر کند.
زین‌العابدین هاشمی، دبیر اتحادیه صادرکننده‌های خشکبار ایران هم از مبنای ریالی شدن محاسبه پایه صادراتی گفت: مبنای بانک‌مرکزی در ایفای تعهد ارزی قیمت سامانه نیما است؛ اکثر دلارهایی که آنجا ارائه می‌شود مربوط به پتروشیمی و فولاد است؛ البته مدتی است پتروشیمی‌ها هم به صرافی‌ها تضامنی هم می‌فروشند. از آنجا که وزن پتروشیمی‌ها در نیما بالاتر است آنها می‌توانند به قیمت کمتر بدهند؛ البته آنها یارانه حمایتی می‌گیرند ولی مبنای محاسبه باید به‌روز باشد. وقتی همه‌چیز به قیمت روز محاسبه می‌شود چطور صادرکننده ارز خود را به قیمت نیمایی به سامانه ارائه دهد. او گفت: از سال ۹۷ درخواست کاهش پایه گمرک پسته و خشکبار را دادیم که یک سال بعد این پایه تغییر کرد؛ سال ۹۸، ۶ دلار می‌فروختیم و پایه گمرک ۸ دلار محاسبه می‌شد. الان هم‌زمان شروع صادرات پسته است و در حال حاضر چهار ماه است که درخواست تغییر پایه صادرات پسته را داده‌ایم، مبنای قیمت باید درست باشد. پیشنهاد ما این است که در احصای قیمت نظر اتحادیه و تشکل‌ها را هم بپرسند؛ الان پایه را ۲۰/ ۶ دلار در نظر گرفته‌اند ولی زمانی قیمت پسته به ۴ دلار رسید.
صدرالدین نیاورانی، عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران هم گفت: در حوزه میوه و تره‌بار تغییر قیمت نوسان زیادی دارد؛ موقعی در طول فصل قیمت گوجه‌فرنگی به‌قدری پایین است که کسی نمی‌خواهد از زمین جمع کند و زمانی قیمت به‌قدری بالاست که واقعا سرسام‌آور است. این تفاوت قیمت را در طول سال چه باید کنیم. یا تفاوت محصول صادر شده که در جدول برای آن یک ردیف در نظر گرفته می‌شود. سیبی که به هندوستان صادر می‌کنیم با سیب روسیه واقعا متفاوت است. یکی ۳۰ سنت فروخته می‌شود و یکی یک دلار؛ باید فساد و از بین رفتن پول صادرکننده را در نظر گرفت. بارها انار به اروپا صادر کرده‌ایم یا فاسد شده یا دیر رسید، اینها کمیسیونی فروخته می‌شود و نمی‌شود به این محصولات ۱۰۰ درصد قیمت گذاشت. باید این تنوع را در نظر گرفت. تنوع، فساد، کمیسیونی فروش مساله افت قیمت را در تعیین نرخ پایه در نظر گرفت. به گفته نیاورانی در صادرات ما به افغانستان، دبی و عراق اظهارنامه ریالی می‌تواند بخشی از مشکلات را حل کند. در آنجا تاجر و طرف فروش ایرانی است و با ریال کار می‌کنند. البته ما صادرات ارزی هم داریم؛ در هندوستان و اروپا ابزار کار دلار است و در آنجا هم باید نرخ پایه صادراتی درست و براساس واقعیت روز باشد.
در ادامه این نشست درباره مشکل بانک‌مرکزی درباره رفع تعهد صادرکننده‌ها گفتند؛ این کار بسیار زمانبر است، یعنی یک ماه زمان می‌برد تا بعد از پرداخت کارت رفع تعلیق شود. باید این روند کار تغییر کند. بعد از آن بار دیگر لاهوتی از قانون گمرک گفت که برای تغییرات یا باید از مسیر مجلس وارد شد که زمانبر است یا با تعامل در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مسائل را پیگیری کرد. بعد از آن به مشکلات صادرات زعفران اشاره شد و اینکه به دلیل نرخ پایه صادراتی و مشکلات سامانه نیما و نحوه تعیین نرخ پایه صادراتی بخش عظیمی از زعفران کشور به‌صورت قاچاق صادر می‌شود؛ برای حل مشکل تعیین نرخ پایه صادرات می‌توان به روش خود اظهاری بازگشت. جلیل کاربخش، نایب‌رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران از نشستی در کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که در آنجا درباره موضوع پسته و تعیین عدد پایه صادراتی در گمرک صحبت شد؛ اینکه صادرکننده باید بتواند به عدد تعیین شده توسط گمرک اعتراض کند و این درنهایت مورد رسیدگی قرار گیرد.
صادرات ریالی معنایی ندارد
بعد از آن صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک‌مرکزی گفت: بررسی که ما انجام داده‌ایم این است که حدود ۷۰ درصد ارز صادراتی مربوط به ۴ هزار صادرکننده است. ما با شاخص جهانی در قیمت‌گذاری مشکل نداریم. حدود ۷۰ درصد صادرات شاخص جهانی دارد که می‌توانیم مبنا قرار دهیم و ارزیابی کنیم و ارزش صادرات را محاسبه کنیم. کریمی ادامه داد: من به‌عنوان نماینده بانک‌مرکزی تاکید می‌کنم که صادرات ریالی معنی ندارد، صادرات با ارز است و ما باید مشکلات بازگشت ارز را حل کنیم که قبول داریم مشکلات دارد.
نماینده وزارت جهاد کشاورزی نیز گفت که نگاه ما کمک به صادرکننده‌های بخش کشاورزی است؛ ما هم قیمت‌های صادراتی کالاها را با چند منبع چک می‌کنیم، ما فقط قیمت گمرک یا صادرکننده را قبول نمی‌کنیم ما از چهار منبع قیمت را چک می‌کنیم و در نهایت مجموعه این بررسی‌ها را اعلام می‌کنیم. البته ما هم معتقدیم که برخی از قوانین نیاز به اصلاح بالادستی دارد. در ادامه نشست، ملایی از مشکلاتی که در حوزه صادرات کالاهای کشاورزی وجود دارد گفت. باید برای حل این مشکلات گمرک پایه صادراتی را اصلاح کند و برای تسهیل صادرات نرخ پایه صادراتی براساس ریال محاسبه شود. او گفت: اگر چه برخی از قیمت‌های جهانی می‌گویند ولی ما در شرایط تحریم هستیم و ممکن است که قیمت‌های ما با این کشورها مطابقت نداشته باشد که باید آن شرایط را در نظر گرفت. به گفته ملایی قوانین ما برای دوره عادی تهیه و تدوین‌شده نه شرایط تحریم و غیرعادی و دولت باید در تنظیم مقررات و مصوبات این موانع را در نظر بگیرد تا صادرکننده‌های ما بتوانند تعهدات خود را ایفا کنند.
محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز از لزوم تفاهم و گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در حل مشکلات گفت و ادامه داد: پیمان‌سپاری ارزی از اساس تصمیم غلطی بود که نتیجه آن این بود که مشکلات زیادی برای صادرکننده‌ها به وجود آمد؛ تصمیمی که بارها اجرا شده و شکست‌خورده بود. او گفت حالا هم باید با تشویق نه تنبیه از صادرکننده‌ها حمایت کنیم؛ اجازه ندهیم مسیر سالم صادرات جای خود را به کارت‌های یک‌بار مصرف دهد. برای همین من هم معتقد هستم که باید روندها تغییری اساسی داشته باشد؛ باید به صادرکننده‌ها در حوزه خوداظهاری اعتماد شود.
کریمی در این رابطه گفت: به‌جای خوداظهاری می‌توان از ادبیات مالی استفاده کرد؛ در ادبیات مالی مرکز آمار و شاخص‌های آن مورد اعتماد است و می‌توان از این بستر و مزیت استفاده کرد. برای تعیین قیمت‌ها باید از ایندکس‌های علمی بهره گرفت. اما نورانی به آن اعتراض کرد که در شرایط تحریم این شاید خیلی نتواند مشکلات را حل کند و بهترین نکته اعتماد به خود صادرکننده است. بعد از آن درباره بسته سیاستی صادراتی بانک‌مرکزی صحبت کردند؛ به گفته ملایی با این بسته صادرکننده‌ها در حوزه رفع تعهد ارزی و خیلی مسائل دیگر دچار مشکلاتی شده‌اند.
لاهوتی گفت: در سال ۹۸ دولت صادرکننده را مکلف کرده که رفع تعهد ارزی کند. فرد به صرافی منتخب رفته و نرخ درهم ۳۰۲۰ تومان حساب‌شده که در بازار آزاد ۷۴۰۰ تومان است؛ یعنی ۴۲۸۰ تومان تفاوت نرخ است که دلار آن ۱۵ هزار تومان است. ۱۰۰ هزار دلار رفع تعهد ارزی برای یک بنگاه کوچک یک‌میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تفاوت است. این نرخ برای سال ۱۳۹۷ نرخ دلار ۸ هزار تومان است. لاهوتی تاکید کرد: اگر سیستم تنبیهی هم باشد باید تنبیه معقولی در نظر گرفته شود؛ این‌گونه ارز به‌کشور برنمی‌گردد؛ آمار صادراتی نصف شده است. تنبیه باید متناسب با جرم باشد. شریعتی‌مقدم هم گفت که ما باید مشخص کنیم که براساس چه سیاستی کار می‌کنیم؛ یا باید برای بخش کشاورزی تمهیداتی در نظر بگیریم که کار کنند یا اینکه می‌خواهیم واحد تولیدی را نابود کنیم. نیاورانی در ادامه نشست از مشکلات واحدهای کوچک گفت که زیر ۵۰۰ هزار دلار تعهد دارند و دولت برای حل مشکلات اینها راهکار دهد تا اینها بتوانند ایفای تعهد کنند؛ در مرحله دوم صادرکننده‌های بخش زعفران را از صادرکننده‌های دیگر تره‌بار تفکیک کنند و اینکه راجع‌به کالاهای فسادپذیر به صادرکننده فرصت دهند تا تعهدات خود را ایفا کند و ما اجازه ندهیم صادرکننده محصولات کشاورزی ما در بازارهای منطقه و در بازارهای کشورهای عربی از رقیب خود عقب بماند.
بعد از آن حسین نقره‌کار شیرازی گفت که این نشست‌ها برای اعتلای صادرات کشور برگزار می‌شود و در بانک‌مرکزی هم این اراده وجود دارد که مشکلات برطرف شود. برای همین نتیجه را به رئیس‌کل بانک‌مرکزی منعکس می‌کند تا بتوانند زمینه را برای حل مشکلات صادرکننده‌ها هموار کنند.
دیدگاه تان را بنویسید