زنبور عسل را نماد سلامت محیط زیست می‌دانند.
زنبور عسل به طور طبیعی مناطقی با گیاهان دارای کیفیت گل‌دهی و خوشبویی بیشتر را ترجیح داده و عسل بهتری به دست می‌دهد.
این یعنی زنبور ترجیحات خود را به‌تدریج در قالب انتخاب گیاهان مطلوب خود و کمک بیشتر به گرده‌افشانی آنها نشان می‌دهد که عملا به پدیده‌ای به نام «انتخاب طبیعی» منجر می‌شود. این الگوی ذهنی، شکل‌گیری رویکرد انتخاب طبیعی و اقتصاد آزاد را در پی دارد.
فون‌هایک، دانشمند نوبلیست اقتصاد، نیز بر همین منوال بازار را یک انتزاع اجتماعی می‌داند که خودبه‌خود شکل می‌گیرد، بشرساخت نیست و بنابراین قابل برنامه‌ریزی هم نیست؛ پس نباید در آن «دخالت» کرد.در یکی از تعطیلات گذشته برای خرید عسل تازه به یک واحد زنبورداری در منطقه‌ای جنگلی رفتم. زنبوردار از مشکل خود پس از استقرار دکل تقویت امواج شبکه موبایل صحبت کرد که سبب می‌شود زنبورها مسیر بازگشت خود به کندو را گم کنند؛ به‌همین‌دلیل نیز تعداد درخور‌توجهی از زنبورهای خود را از دست داده است و تعداد کندوهایش کاهش یافته‌اند. برای مدیریت مسئله، زنبوردار مجرب از روشی بهره گرفت که در آن از یک ماده معطر طبیعی استفاده می‌شود و زنبورها را در بازگشت هدایت می‌کند. برخی دانشمندانِ اخیرتر مانند جان مک‌میلان این نوع «مداخله» (و نه دخالت) در اقتصاد را بازآفرینی بازار نامیده‌اند. بازارها ناب نیستند و همیشه با مشکل ذی‌نفعانی مواجه هستند که با تعریف قواعد فرعی یا دخالت مستقیم مانند دکل موبایل سبب اختلال در کارکرد آنها می‌شوند.نظام اجرائی اقتصادی کشور، متأثر از نگاه اقتصاد آزاد دهه ۴۰ شمسی، در نقطه تماس با بخش خصوصی از چهار ابزار اصلی استفاده می‌کند: صدور مجوز، قرارداد با پیمانکار یا مشاور و پرداخت وام. با وجود آنکه بازیگران آن مدعی دخالت‌نکردن دولت در اقتصاد هستند، در هر چهار ابزار «یکی از طرفین، دولت است». منافع در مقررات‌گذاری و تدوین اسناد قانونی (مانند قرارداد) به طور بدیهی به سوی طرف دولت سوگیری دارند و در ماهیت زمینه فساد‌زایی دارند. مهم‌تر آنکه این ابزارهای مدعی دخالت‌نداشتن دولت در بخش خصوصی، در دوره‌هایی که همراه با رشد اقتصادی نیست، کارکرد خود را از دست می‌دهند یا اثربخشی کمتری دارند.
دوره شیوع کرونا تجربه دیگری از میزان کارآمدی این ابزارهاست. بنا به تجربه دولت‌های اثربخش در دو دهه اخیر، بخش اعظم نقش‌آفرینی دولت باید در حوزه اصلاح و تکمیل بازارها و تسهیل روابطی اقتصادی باشد که «دو طرف آن بخش خصوصی است». اگر از فردا گشایش در سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشیم، یک سرمایه‌گذار خارجی در بخش نساجی به کجا باید مراجعه کند که دولتی نباشد و تخصص به‌هم‌رسانی (Match Making) طرفین خارجی و داخلی در صنعت نساجی را داشته باشد؟ در روش‌های جدید، دولت‌ها با پرهیز از مواجهه مستقیم با بنگاه‌ها، به حل مشکلات مشترک آنها از طریق ایجاد نهاد می‌پردازند؛ مثلا اگر در توسعه بازار خارجی رشته صنعتی نساجی ضعف وجود داشته باشد، نهاد اتصال به بازار اختصاصی آن صنعت، در بخش خصوصی، ایجاد می‌شود. نقش آن مانند ماده معطر فرد زنبوردار است؛ اما قواعد این نوع از نقش‌آفرینی دولت در ایران شکل نگرفته است. در مواردی هم که ردی از این نوع نقش‌آفرینی وجود دارد، به‌دلیل وجود عینک سیاست‌گذاری نوع ماقبل، استفاده دیگری از آن می‌شود. اصطلاح «کمک فنی-اعتباری» در ابتدا دقیقا با معنای کمک به ایجاد و توسعه نهادهای مکمل بازار و حمایت مستقیم از تکمیل حلقه‌های مفقوده و ضعیف بخش خصوصی وارد ادبیات سیاست‌گذاری کشور شد؛ اما به منبعی به‌عنوان یارانه سود تسهیلات تبدیل شد؛ یعنی در خدمت یکی از ابزارهای چهارگانه قرار گرفت. ماهیت این ابزارهای چهارگانه در تناظر با تمرکزگرایی بیشتر در توزیع منابع نیز هست و حتی سبب حذف ساختارهای متعارف نیز می‌شود. به‌تازگی مشاهده می‌شود که یکی از سازمان‌های سیاست‌گذار ملی مستقیما درگیر افتتاح اغلب طرح‌های بزرگ کشور است؛ به‌گونه‌ای‌که خود مجری آن بوده است. دولت‌ها در کشور بدون تغییر نقش، در تله ابزارهای چهارگانه گرفتار می‌شوند که اثربخشی آنها به‌ویژه در شرایط مبتلابه کشور (با رشد اقتصادی پایین) در دهه‌های اخیر، بسیار کم است. سازمان‌های سیاست‌گذار ملی نیز به‌جای نوآوری، با هرگونه نوآوری سیاستی به‌صورت سیستمی مقابله کرده و دولت‌ها را به ایستایی وامی‌دارند. نتیجه آنکه در پاییز دولت‌ها، جوجه‌های کمتر از انتظاری برای شمردن وجود دارند و این بهانه هجمه جناح‌های سیاسی می‌شود. ای کاش به‌جای اقدامات غیربنیادی، اصلاح قواعد بازی (در تقنین و اجرا) با لحاظ تجارب و بازخوردهای میدانی در دستور کار قرار گیرد.
شرق- عیسی منصوری . معاون وزیر رفاه
دیدگاه تان را بنویسید