[علی آخرتی- عضو کارگروه مسکن مجمع حق بر شهر باهمستان] در این واقعیت که امروز در ایران با بحران مسکن مواجهیم کمتر جای بحث و چون و چرا می‌توان یافت؛ اما مسأله مسکن مسأله امروز و دیروز ما نیست. دهه‌ها برنامه‌ریزی برای این موضوع در قالب طرح‌های عمرانی و توسعه خود مبین این نکته است، برنامه‌ریزی‌هایی که گاه در حد طرح موضوع باقی مانده و گاه به اقداماتی کم‌اثر در این حوزه منجر شده‌اند، اتفاقی که خود می‌تواند موضوع یک بررسی تاریخی در این زمینه قرار گیرد. اما اینک در آخرین روزهای این سده بحران مسکن بیش از پیش خود‌نمایی می‌کند و شرایط وخیم آن و ضرورت تأمل جدی و اقدام عاجل در این زمینه برای همه، از مسئولان و صاحب‌نظران و کنشگران تا همه کسانی که از دور یا نزدیک درگیر خرید، فروش یا اجاره‌خانه هستند ملموس و بدیهی است. در این میان در کنار ضرورت ریشه‌یابی مسأله و ردیابی عوامل شکل‌دهنده به مشکل در ساختارهای کلان و سیاست‌های خرد، توجه به اجاره‌نشینان و همه کسانی که در این فرآیند از بازار مسکن به بیرون پرتاب شده و رفته فته از مرکز شهرها به حاشیه رانده می‌شوند هم ضروری است؛ زیرا در کنار طرد فضایی این افراد، شاهد طرد و ناشنیده‌شدن آنها در مراکز تصمیم‌گیری هستیم. سخن گفتن از مسأله مسکن نمی‌تواند و نباید تک‌سویه باشد بلکه باید گفت‌وگویی باشد که حتما یک طرف آن را همین افراد و گروه‌های به حاشیه‌رانده‌شده یا در حال حاشیه‌ای‌شدن تشکیل بدهند. در این مسیر و برای وزن‌یابی آنها در این گفت‌وگو و به منظور تقویت صدایشان در برابر های‌و‌هوی کر‌کننده دست‌اندرکاران وضع موجود، سازمان‌یابی و تشکل‌یابی آنها می‌تواند یکی از گزینه‌ها و چشم‌اندازهای تغییر مناسبات نابرابر موجود باشد.
چنان‌که گفته شد این وضع بحرانیِ همه‌گیر نه محدود به شهری خاص است و نه وضعیتی فوق‌العاده در زمانه حاضر؛ بحرانی است ریشه‌دار که ریشه در بن سیاست‌های کلان دهه‌های گذشته دارد، در رویکرد‌های اقتصادی که گاه خود را در پشت طرح‌ها و سخنرانی‌ها و واژگان زیبا و فریبنده سیاستمدارانی که زبان را «به کام سیاست» می‌گردانند، پنهان می‌کند. اکنون می‌توان به‌وضوح مشاهده کرد که تشدید روزافزون بحران در حوزه مسکن تنها ناشی از وضعیت خاص این حوزه یا اتخاذ تصمیمی غلط از جانب مسئولان این حوزه نیست، ظهور و بروز بحران مسکن و لاجرم مقابله با این بحران از حوزه مسئولیت مستقیم وزارت راه، مسکن و شهرسازی بیرون است. این بحران نمایانگر تمام و کمال یک نظام اقتصادی-سیاسی و سیاست‌گذاری‌های هم‌بسته با آن است. این شرایط محصول ساختارها، نهادها و رویکردهایی است که دهه‌هاست یکه‌تاز عرصه تصمیم‌گیری، اجرا و نظارت هستند.
در این مسیر، در سال‌های گذشته با انتقال بحران‌های اقتصادی موجود به حوزه مسکن به این امید که مسکن موتور محرک اقتصاد خواهد بود، این طرد سرعتی دو چندان یافته است. مسکن از کالایی مصرفی به کالایی سرمایه‌ای و عرصه‌ای برای تاخت‌وتاز سوداگرانه تبدیل شده است؛ یعنی «عرضه یکی از ضروریات زندگی از طریق بازار خصوصی، فراهم‌سازی مسکن برای سوداگری و نه برای مردم. به زبان اقتصاد کلاسیک، نقل‌وانتقال مسکن به علت ارزش مبادله‌اش و نه برای ارزش استفاده‌اش یعنی کالایی‌سازی مسکن»(برت و دیگران، به نقل از مارکوزه، ۳۱۹) با دمیدن در کوره این بخش غیرتجاری (nontradable) اقتصاد عملا گودالی فراخ برای بلعیدن سرمایه‌هایی شد که از قرار باید در بخش‌های مولد به کار گرفته می‌شدند تا موتور اقتصاد (تولید) به حرکت درآید. بازتولید انواع رانت‌ها به نفع سوداگران و به بهای اخراج ساکنان منظره این روزهای شهرهای ماست. شهرهایی که رفته رفته از فضاهایی برای سکونت به پهنه‌هایی برای سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شوند. این را آپارتمان‌های خالی، خانه‌های لوکس بدون ساکن و... به ما می‌گویند. منظره‌ای از فقدان عدالت در شهر، چه «نخستین پیش‌شرط شهر عادل این است که توزیع منابع شهری کمیاب، به‌خصوص مسکن، از توزیع درآمد یا سرمایه جدا شود. تعهد قابل دسترسی ساختن شهر برای همه افراد قطع نظر از قدرت خرید آنان، اساس هر گونه پروژه‌ای است که هدفش توزیع عادلانه کمیابی باشد.»(اوترمارک، ۲۸۹)
در چنین شرایطی گروه‌ها و نهادهای فعال در این عرصه یا به‌وضوح مدافع منافع گروه‌های فرادست این میدان هستند و در پی تحقق سود آنها، یا اگر در حوزه وظایف‌شان می‌شده یا حتی باید منافع جامعه را نمایندگی کنند هم، امروز به صورتی از اهداف خود منحرف شده‌اند که خود به عرصه‌ای برای تأمین رانتِ گروه‌های صاحب قدرت و ثروت درآمده‌اند. بگذریم که در بسیاری موارد چرخش و جابه‌جایی معناداری میان این بازیگرانِ بازیگردانِ میدان می‌بینیم. جابه‌جایی و همدستی‌ای که نظم مستقر و بازیگران این نظم را حراست می‌کند و در مقابل هر روز بر شمار طردشدگان و به حاشیه رانده‌شدگان می‌افزاید.
اما مستأجران که رفته رفته درصد بالایی از ساکنان شهرهای مختلف را تشکیل می‌دهند، گروهی هستند که بی‌هیچ بهره‌ای از این میدان و در فقدان دخالت کنترل‌کننده یا برنامه‌های حمایتی دولت هر روز بیشتر به بیرون پرتاب می‌شوند و پرداختن به مشکلات آنها هم به سطح فردی و در حد مواجهه افراد با یکدیگر تقلیل پیدا می‌کند؛ چنان‌که راه‌حل بحران اجاره‌نشینی در برنامه‌هایی برای ترغیب مالکان به گذشت تحت شعار «صاحبخانه خوب» یا مواردی از این دست خلاصه می‌شود؛ بیراهه‌ای ناشی از خوانشی دستکاری‌شده و نادرست از مناسبات موجود و نادیدن نقش نهادهایی قدرتمند در این وضعیت.
نهادهایی که عملکردشان تماما در جهت حمایت از مالکان است و گرچه علی‌الظاهر حمایت و حفاظت از منافع عمومی هم بخشی از وظایف قانونی‌شان است اما با مخفی‌کردن خود پشت حق مالکیت و حقوق شخصی مالک، بهره‌بردن او از این سود را حق بدیهی او و گذشتش در اخذ اجاره را بزرگواری‌اش می‌خوانند تا نقش خود را پشت این عروسک‌گردانی پنهان کنند. شاید در این مسیر و در امتداد پاپس‌کشیدن هرچه بیشتر متولیان برای اقدام در جهت رفع یا کنترل مشکل، بتوان چشم به راه ظهور خیریه‌هایی برای حمایت از مستأجران بود. خیریه‌هایی که هرگز نیروی مقاومی «در برابر پیشروی افسارگسیخته بازار نبوده‌اند، بلکه برعکس بازوی مدنی قدرتمندی برای گذار به جامعه بازار شده‌اند.»(صادقی، ۱۲۹)
در این وانفسا تشکل‌یابی اجاره‌نشینان می‌تواند یکی از راه‌های تغییر وضع باشد؛ تشکل‌یابی به منزله راهی برای خروج از این فردیت و تن‌ندادن به بازی فرد اجاره‌نشین- فرد صاحبخانه و تقویت صدای خود و معطوف‌کردن مطالبات‌شان به نیروهای اصلی شکل‌دهنده مناسبات. اجاره‌نشینان می‌توانند با ایجاد جمع‌ها، توصیف شرایط‌شان و درگیر‌کردن و آشناکردن دیگران با این شرایط صدای خود را هرچه بیشتر تقویت کنند. این خروج از فردیت می‌تواند از کوچک‌ترین حلقه‌های دوستانه، خویشاوندی، محلی آغاز شود و تا گرد هم‌آمدن در انجمن‌ها، تشکل‌ها یا اتحادیه‌ها گسترش یابد، تا از این رهگذر خود را از انزوا خارج کنند و با هم‌افزایی داشته‌هایشان بر قدرت خود بیفزایند و از این توان نه برای ترغیب یک یا چند صاحبخانه به بروز رفتاری والامنشانه بلکه برای تغییری عمیق‌تر در فضایی کلان‌تر بهره گیرند. چنین جمع‌هایی در شرایطی که میلِ به رقابت درحال از هم گسستن بیش از پیشِ پیوندهای اجتماعی است، نه‌تنها برای اجاره‌نشینان بلکه برای بقای جامعه نیز می‌تواند موثر باشد.
در کنار طرح این امکان و بررسی امکان عملی شکل‌دادن به چنین ساختاری، شکل‌گیری این خواست درجامعه و پیشروی شیوه تحقق آن از خلال مطالبات و اقدامات نیروهای اجتماعی حامی آن واجد اهمیت است؛ به عبارتی تصور اینکه صورت‌دهی و تشکیل یک انجمن و حتی ثبت قانونی آن بلافاصله با اقبال کثیری از مستأجران مواجه خواهد شد و پس از آن نیز به سرعت می‌تواند در جهت احقاق حقوق آنان و تغییر مناسبات نابرابر حرکت کند، ساده‌لوحانه است. طرح موضوع، بحث بر سر آن و حرکت در جهت چگونگی امکان دستیابی به چنین نهادی خود بخش قابل توجهی از مسیر و ضامن امکان‌پذیربودن ادامه راه است و البته در کنار آن، تلاش برای ایجاد تشکلی هرچند محدود و محلی می‌تواند عملی موثر در آغاز این مسیر باشد.
در این مسیر و درشرایط کنونی، نظرورزی درخصوص هر پیشنهادی برای برون‌رفت از وضع موجود و تغییر مناسبات نابرابر کنونی نیازمند تأمل بسیار، تخیل و گفت‌وگو پیرامون پیشنهادهای مختلف است؛ نیازمند اندیشیدن و بازاندیشیدن به بدیلی هرچند دور از دست و هر قدر ناممکن از نظرگاه کنونی. چاره راه تعمق و هم‌اندیشی تا رسیدن به مسائل بنیادین این عرصه است و فراخواندنِ حقی فراتر از حقوق مدون موجود و به بحث‌گذاردن آن تا از این رهگذر بتوانیم با نگاهی انتقادی مناسبات این فضا، ساختارهای حاکم بر آن و نیروهای برسازنده این نظم نابرابر را به بحث بنشینیم، نقد کنیم و به بدیل آن بیندیشیم. بدیلی که نه صرفا مسکنی کوتاه‌مدت برای این درد تاریخی باشد و نه درمانی موضعی، بلکه نویدبخش آینده‌ای متفاوت باشد. آینده‌ای حقیقتا متفاوت که نه امتداد محض زمان حاضر باشد و نه گسست مطلق از آن، بدیلی البته برآمده از دل وضع کنونی ما (ایگلتون، ۶۹).
دیدگاه تان را بنویسید