آزادسازی سهام عدالت آب باریکه‌ای به روی شهروندان گشود

آزادسازی سهام عدالت را می‌توان یکی از دستاوردهای دولت تدبیر و امید در چهارساله دوم فعالیت خود دانست که با پیگیری شخص رئیس جمهوری به مرحله اجرا رسید.

در روزهایی که تحریم، تورم و کرونا، کارد فشارهای اقتصادی را به استخوان مردم رسانده، آزادسازی سهام عدالت حداقل آب باریکه‌ای به روی 49 میلیون و 100 هزار نفر از شهروندان گشود که از مزایای این سهام بهره می‌برند.

تا آغاز این هفته ارزش برگ سهام‌های یک میلیونی به حدود 40 میلیون تومان و ارزش برگ سهام‌هایی که دارندگان آن 512 هزار تومان به حساب سازمان خصوصی واریز کرده‌اند به حدود 20 میلیون تومان رسیده است.

یعنی رشد حدود 40 برابری ارزش سهام عدالت. همین رشد چشمگیر باعث شد تا پس از آزادسازی 30 درصد از این سهام و ورود آن به کد بورسی دارندگان سهام، عده‌ای عجولانه رفتار کرده و سریعا سهام عدالت خود را به فروش بگذارند.

فروش 30 درصد از سهامی که اکنون ارزش آن به حدود 20 میلیون تومان رسیده نقدینگی پنج میلیون و 874 هزار تومانی را برای فروشندگان سهام به همراه دارد. این رقم برای دارندگان سهام‌های یک میلیون تومانی به 11 میلیون و 700 هزار تومان می‌رسد. ه

مین رفتار هیجانی در مدت اخیر باعث شده تا دلالان و سفته‌بازان بورسی به برنده اصلی عرضه سهام عدالت تبدیل شود. اتفاقی که اهداف این طرح را به حاشیه می‌برد و این سهام را به سهام بی‌عدالتی تبدیل می‌کند. البته با حضور حدود 70 درصد از جمعیت کشور در این طرح نمی‌توان از همه انتظار رفتار یکسان و حرفه‌ای داشت. حتی عده‌ای از سهامداران با علم به ارزش بالای این سهام آن را به فروش می‌گذارند. عده‌ای هم که دانش کافی در رابطه با سهام عدالت ندارند و وقت خود را برای مطالعه تحلیل‌ها خالی نمی‌کنند، نسبت به سقوط ارزش آن نگرانی‌هایی دارند و به همین رشد حدود 20 برابری ارزش سهام قانع هستند که به‌سرعت آن را به فروش می‌گذارند. دولت که قصد دارد به شکل تدریجی 70 درصد دیگر سهام را هم در سال جاری آزاد سازد، برای جلوگیری از رفتارهای هیجانی و به حاشیه‌رفتن اهداف طرح به راهکارهایی روی آورده که آخرین آن اعطای کارت‌های اعتباری سهام عدالت است.

ارزش ریالی کارت‌های اعتباری

شورای عالی بورس برای جلوگیری از تصمیمات هیجانی مشمولان سهام عدالت در راستای فروش سهام خود تصمیم به اعطای کارت اعتباری سهام عدالت گرفت که این موضوع مورد موافقت دولت و بانک مرکزی قرار گرفت. به دنبال چنین تصمیمی اعلام شد، مشمولان سهام عدالت می‌توانند از طریق نظام بانکی تا سقف 50 تا 60 درصد از ارزش دارایی سهام عدالت خود، کارت اعتباری دریافت کنند و با استفاده از آن می‌توانند با مراجعه به مراکز خرید، به صورت اعتباری خرید کنند، براساس این طرح، مشمولان سهام عدالت تا یک سال فرصت دارند وجه را به بانک تسویه کنند.

درباره زمان اجرای این اقدام، ابهاماتی در میان مشمولان سهام عدالت وجود داشت که شورای عالی بورس این ابهام را هم برطرف و زمان اعطای کارت‌های اعتباری را هفته آینده اعلام کرد. جزئیات این طرح باید از سوی بانک‌ها اعلام شود.

البته این اعتبار وام تلقی نمی‌شود، بنابراین اعضای شورای عالی بورس اعتقاد دارند که این طرح نه‌تنها با اثر تورمی همراه نخواهد شد، بلکه می‌تواند با تحریک تقاضا در اقتصاد کشور اثرات مثبتی را داشته باشد. البته در این زمینه کارشناسان اعتقاد دارند که اگر هزینه تسهیلات به گونه‌ای باشد که از جذابیت کارت خرید اعتباری بکاهد (آن‌گونه که در عمده طرح‌های کارت‌های اعتباری متداول است و معمولا نسبت به تسهیلات عادی، هزینه بالاتری دارند)، احتمال استفاده از این گزینه کمتر و در نتیجه تمایل به فروش سهام عدالت بیشتر خواهد شد. به‌علاوه بالابودن هزینه تسهیلات کارت اعتباری به خودی خود می‌تواند انگیزه افراد برای نکول در بازپرداخت را افزایش دهد.

بنابراین توجه به مساله نرخ‌گذاری در کارت اعتباری و هزینه تسهیلات پرداختی از طریق آن اهمیت ویژه‌ای دارد و بر تصمیم افراد در این رابطه مؤثر خواهد بود. بدین معنا که ارائه این کارت‌ها تضمینی برای استقبال از آن نیست. همچنان که صاحبان سهام عدالت باید این اختیار را داشته باشند که سهام خود را بفروشند و یا از این کارت‌ها بهره ببرند. بر این اساس از بانک‌ها انتظار می‌رود که با ایجاد جذابیت سهامداران را به این سمت بکشانند تا از ارزندگی سهام عدالت کاسته نشود. اتفاقی که می‌تواند بورس کشور را هم دچار تلاطم کند. بر این اساس، پرداخت اعتبار به دارندگان سهام عدالت از طریق نظام بانکی، مستلزم تامین منابع مالی آن توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری است.

اگر مجموع ارزش این سهام را در حال حاضر حدود 400 هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، طبق آنچه سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت مطرح کرده (سقف 60 درصد)، حداکثر تسهیلات پرداختی کارت اعتباری به افراد 240 هزار میلیارد تومان است که اگر فرض کنیم 40 درصد از مشمولان بخواهند از این تسهیلات استفاده کنند، رقمی در حدود 96 هزار میلیارد تومان تسهیلات باید پرداخت شود که معادل حدود یک‌چهارم تسهیلات پرداختی در سال گذشته (نزدیک به 400 هزار میلیارد تومان) است و مبلغ کم‌وبیش زیادی به شمار می‌آید. با توجه به بالابودن حجم معوقات بانکی در کشور و مشکل تنگنای اعتباری بانک‌ها، تخصیص این مبلغ به خانوارها و احتمال ناتوانی بخشی از آنها در بازپرداخت تسهیلات کارت اعتباری، می‌تواند با افزایش نسبت مطالبات غیرجاری، بار مضاعفی را بر نظام بانکی کشور تحمیل کند. البته در همین زمینه چندی پیش اکبر حیدری، سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت، اعلام کرد: هر کدام از شعب بانک‌ها براساس سیاست‌هایی که دارند قرار شد تا مبالغی را به کارت سهام‌داران واریز کنند.

طوری‌که بعضی از بانک‌ها تا 100 درصد هم قول واریزی ارزش سهام را داده‌اند. هم‌اکنون اگر بانک‌ها بخواهند 50 درصد از ارزش  را به حساب سهام‌داران واریز کنند مبلغی بالغ بر پنج میلیون تومان می‌شود.