[شهروند] اگر پیمان‌نامه حقوق کودک در ایران اجرا می‌شد، الان رومینا اشرفی زنده بود. نه تنها رومینا بلکه تمام دخترانی که این روزها قربانی قتل‌های ناموسی شدند، احتمالا بعد از اجرای این پیمان‌نامه امروز کنار ما نفس می‌کشیدند. این گزاره‌ها را احتمالا بیشتر پژوهشگران حقوق کودک تأیید می‌کنند. مشاوران حقوقی و جامعه‌شناسانی که بر پیمان‌نامه حقوق کودک مسلط هستند، بر این باورند که پیمان‌نامه حقوق کودک بدون هیچ نگاه تبعیض‌آمیزی به سلامت و امنیت کودک می‌اندیشد. سیامک زند‌رضوی، جامعه‌شناس، چندی پیش همزمان با انتشار خبر کشته‌شدن رومینا اشرفی اعلام کرده بود «در جوامعی که پیمان‌نامه در آنها اجرا می‌شود نیز رفتار مجرمانه دیده می‌شود، اما شدت و تعداد این موارد کاهش پیدا کرده و حتی عرف را تغییر داده است. این چیزی است که در جامعه ما باید شروع شود. پیمان‌نامه مثل چتری است که همه کودکان را حمایت کرده و به ما اجازه می‌دهد قوانین خلاف آن را شناسایی کنیم؛ مثل قانون سن ازدواج و قانون سن کیفری کودکان. ما در جامعه چند نوع سن قانونی داریم در حالی که همه باید ١٨ سال بشود.» اهمیت اجرایی‌شدن کنوانسیون حقوق کودک، احتمالا در تک تک اصول آن مشخص شود؛ در اجرای تک تک اصول آن. برای شناخت هر چه بیشتر این پیمان‌نامه کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی سلسله نشست‌هایی برگزار کرده است که در آن تلاش می‌کند، با توجه به اصول پیمان‌نامه مشکلات کودکان را طبقه‌بندی کند. در نخستین جلسه از این سلسله‌نشست‌ها، به اصل اولیه پیمان‌نامه یعنی تعیین سن کودکی پرداخته شد؛ جلسه‌ای که به صورت آنلاین و تحت پلتفرم وبینار برگزار شد. فرخ فروزان کرمانی، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه حقوق کودک، درباره مغایرت‌های اصل اول پیمان‌نامه با قانون ایران نکاتی عنوان کرد.
فقط در موارد نقض حقوق کودک به پیمان‌نامه توجه می‌شود
در ابتدای این جلسه مریم افشاری، مدیر کلینیک حقوق زنان و کودکان کرسی حقوق بشر یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی، به بررسی اجمالی پیمان‌نامه حقوق کودک پرداخت: «به عنوان مقدمه باید بگویم که حقوق کودک از مهم‌ترین بخش‌های حقوق بشر است، هر چند که تنها در مواردی که نقض می‌شود به آن پرداخته می‌شود. امروزه به خشونت علیه کودکان، پورنوگرافی، قاچاق کودکان توجه می‌شود؛ زیرا همه اینها مواردی هستند که به حقوق کودک خدشه وارد می‌کند.»
کودکان چون ضعف جسمانی دارند جزو اقشار آسیب‌پذیر هستند، این کارشناس با این گزاره جملاتش را تکمیل و اضافه کرد: «کودکان به دلیل ضعف جسمانی هم در اجتماع، هم در مدرسه و هم در خانه جزو اقشار آسیب‌پذیر تلقی می‌شوند و در معرض سوءاستفاده قرار می‌گیرند. کودکان اگر بی‌سرپرست باشند، این سوءاستفاده و نقض حقوق در آنها بیشتر به چشم می‌آید.»
ایران در چه صورتی به پیمان‌نامه متعهد نیست؟
رهنمود یا سند ریاض که در سال ١٩٩٠ تصویب شد، یکی از قطعنامه‌های موثر در حوزه حقوق کودک بود اما شاید عمده‌ترین سندی که در بیستم نوامبر سال ١٩٨٩ به تصویب رسید، سند کنوانسیون حقوق کودک بود که کشورها می‌توانستند با حق شرط به آن ملحق شوند. «ایران در سال ١٣٧٢ با یک حق شرط کلی به این کنوانسیون پیوست.» افشاری ادامه داد: «هر چند که کشورها می‌توانستند با یک حق شرط به کنوانسیون بپیوندند اما این شرط نباید به طور کلی مغایر با اهداف کنوانسیون باشد. در ایران این حق شرط به این علت بود که اگر اصول پیمان‌نامه با مقررات و موازین شرعی و اسلامی در تضاد باشد، ایران به آن متعهد نخواهد بود.»
از مواردی در پیمان‌نامه که مغایر با مسائل شرعی شناخته‌شده است، مسأله آزادی است. این کارشناس گفت: «شورای نگهبان وظیفه شناسایی موارد خلاف شرع را اعلام کرد.» عدم قصاص پدر در صورت قتل فرزند، ناقض ماده ٦ کنوانسیون است که در اصل همان حق حیات برای کودکان است. «این مورد نیز جزو مواردی است که در میان فقه اسلامی و پیمان‌نامه تضادهایی وجود دارد. البته ناگفته نماند که کنوانسیون در مواردی نیز از ایران تقدیر کرده است؛ مانند آموزش رایگان یا دسترسی به آموزش ابتدایی و میزبانی پناهندگان.»
تعهد دولت‌ها و خانواده‌ها نسبت به کودکان
پیمان‌نامه حقوق کودک در ٥٤ ماده و بر ٤ محور نوشته شده است: «منع تبعیض علیه کودکان، حقوق و آزادی کودک، بهره‌مندی از تمام حقوق انسانی و به‌ویژه حمایت‌های حقوقی ازجمله این محورها هستند. فراموش نکنیم که این پیمان‌نامه تعهداتی برای دولت‌ها و خانواده‌ها ایجاد کرده است؛ نقش ممتاز البته برای خانواده است. این پیمان‌نامه همچنین می‌گوید که تمام تلاش کشورها باید برای منفعت کودکان باشد. همچنین دولت‌ها باید به تأسیس نهاد ملی برای حقوق کودکان اقدام کنند.»
تعیین سن کودکی
«بر اساس ماده یک کنوانسیون ملاک سن کودک ١٨ سال در نظر گرفته شده، اما در آن به قانون داخلی کشورها نیز تأکید شده است.» مریم افشاری در این‌باره گفت: «این به آن معناست که اگر در قانون داخلی کشوری سن کودکی سن کمتری تعیین شده باشد، سن تعیین‌شده داخل کشور هم باید در قوانین لحاظ شود.»
در ایران اما تعیین سن کودکی دشوار است. قانون سنین مختلفی برای کودکان تعیین کرده است: «گاهی در قانون سن بلوغ شرعی معیار کودکی در نظر گرفته می‌شود؛ یعنی ٩ سال و ١٥ سال. قانون کار در ایران سن کودکی و شروع کار را ١٥ سال مد نظر قرار داده و در جایی دیگر سن رشد و اهلیت ١٨ سال در نظر گرفته شده است. بحث امروز ما همین مسأله است اینکه چرا در قانون ما و پیمان‌نامه بر سر اصل اول اختلاف نظر وجود دارد.»
جنسیت و منشأ تولد نباید عواملی برای تبعیض باشند
«در ماده ٢ کنوانسیون که قرار است در آینده به آن پرداخته شود، به بحث تبعیض اشاره شده است. این اصل می‌گوید که صرف نظر از رنگ و جنسیت و نژاد و زبان و مذهب کودک باید به او حقوق یکسان تعلق گیرد.» افشاری ادامه می‌دهد که در ایران زبان و نژاد عاملی برای تبعیض نیستند اما جنسیت و مذهب کودک گاهی برای او محدودیت ایجاد می‌کند.
بحث دیگری که در پیمان‌نامه حقوق کودک به آن توجه جدی شده است، منشأ تولد است. «منشأ تولد کودکان نباید عاملی برای تبعیض میان آنها باشد. به این مبحث نیز در آینده بیشتر اشاره می‌شود زیرا یکی از موارد مهم پیمان‌نامه حقوق کودک است.»
روند تعیین سن کودکان در قانون ایران
فرخ فروزان کرمانی، مدرس دانشگاه، وکیل پایه یک دادگستری و پژوهشگر حقوق کودک هم در این نشست درباره نخستین اصل کنوانسیون حقوق کودک سخن گفت: «در سال ۱۳۳۹ نخستین‌بار بحث تعیین سن کودکی و قانون تشکیل دادگاه برای کودکان بزهکار به تصویب رسید و قانون‌گذار به این فکر افتاد که بزه‌های کودکان را به عنوان بخشی مهم از جامعه که اتفاقا آسیب‌پذیرترند، به صورت جداگانه بررسی کند.» به عقیده کرمانی این قانون هیچ‌گاه در ایران اجرایی نشد و دادگاه‌های اطفال به آن صورتی که ما امروز انتظار داریم هیچ وقت تشکیل نشد: «تنها دستاورد این قانون تشکیل کانون اصلاح و تربیت در تهران و چند مرکز استان بود و تنها دادگاه‌هایی به صورت جزئی در تهران به کودکان اختصاص
پیدا کرد.»
فروزان کرمانی گفت: «دادگاه‌ها در گذشته هنوز سن ١٨ سال را به رسمیت نمی‌شناختند و سن بلوغ جنسی و تکلیف شرعی با مسئولیت کیفری در ایران یکی بود، مسأله‌ای که جای بحث و مناقشه بسیاری دارد، فقها باید به این مسأله پاسخ دهند.» این پژوهشگر حوزه حقوق کودک همچنین معتقد است که ملاک ٩ و ١٥ سال علاوه بر اینکه تبعیض جنسیتی دارد، برمبنا‌ی سال قمری است. «همان‌طور که می‌دانید سال قمری ١٠ روز کمتر از سال شمسی است.»
بعد از انقلاب اسلامی هیچ دادگاهی تا سال ١٣٧٨ به عنوان دادگاه اطفال به رسمیت شناخته نشده بود. «در این سال قانون عمومی دادگاه‌ها به تصویب رسید و مقرر شد که دادگستری‌ها در مراکز چند استان حداقل یک شعبه را به عنوان دادگاه تخصصی نه اختصاصی جرایم کودکان در نظر بگیرند. در این دادگاه‌ها از قضاتی استفاده می‌شد که دارای فرزند باشند و دست کم ٥ سال سابقه قضاوت کودکان را هم داشته باشند.»
سال ٩٢ که قانون مجازات اسلامی تصویب و صلاحیت دادگاه‌های اطفال به رسمیت شناخته شد، پرونده جرایم کودکان و نوجوانان به دادگاه‌هایی که صلاحیت ذاتی رسیدگی به بزه‌های اطفال را داشتند سپرده شد. این پژوهشگر حقوق کودک اضافه کرد: «طبق قانون اساسی ایران، وظیفه تطبیق قوانین با شورای نگهبان است، فقهای شورای نگهبان این پیمان‌نامه را بررسی و موارد خلاف شرع را شناسایی کردند.»
تحولات قانونی
قوانین در سال ٩٢ دچار تحولات اساسی شدند. «سال ٩٢ در قوانین تحولات اساسی ایجاد شد؛ به جز چند مورد. مجازات حدود و قصاص و تعزیرات همچنان بر اساس سن مسئولیت کیفری، ٩ سال و ١٥ سال است. در این قانون همچنان بحث تبعیض سنی مطرح است. اما درباره بحث تعزیرات تحولی بنیادین صورت گرفت و آن محدودیت کیفری تدریجی بود. این روزها روانشناسان و جامعه‌شناسان سن خاصی را برای تعیین مجازات کیفری در کودکان به رسمیت نمی‌شناسند که بگویند از یک سنی به قبل کودک مسئولیت ندارد و از سنی به بعد مسئولیت کیفری صددرصدی دارد.»
به عقیده این پژوهشگر این روزها بحث مسئولیت کیفری تدریجی وارد قوانین کیفری کشورها شده است که از سن نوجوانی آغاز و به‌تدریج کامل می‌شود: «در ایران نیز در بحث تعزیرات کودک تا هفت سال هیچ مسئولیت کیفری ندارد، این مسأله شامل دختران و پسران نیز می‌شود. این ملاک هم بر مبنای سن شمسی است نه قمری. از هفت سال به بعد؛ یعنی نه سال و یازده سال مسئولیت به صورت جزئی اضافه می‌شود. از یازده سال تا ١٥ سال مسئولیت کمی بیشتر می‌شود و از ١٥ سال تا ١٨ سال اقدامات تأمینی شامل آنها می‌شود و بعد از آنکه ١٨ سال فرد تمام می‌شود، فرد مسئولیت یک انسان کامل و بالغ را خواهد داشت.»
هر چند که ما در مجازات تعزیر جزو کشورهای پیشرفته به حساب می‌آییم اما همچنان در بحث حدود و قصاص با مجازات‌های سنگینی روبه‌رو هستیم که لازم است فقها به آن ورود کنند.
فروزان کرمانی ادامه داد: «فقه امامیه پویاست و می‌تواند از احکام ثانویه استفاده کند. فقها می‌توانند سن مسئولیت کیفری را از سن تکلیف شرعی جدا و ملاک بلوغ عقلی را شناسایی کنند. همان‌طور که در ماده ٩١ قانون مجازات اسلامی در سال ٩٢ تصویب شده بود که اگر قاضی رشد عقلی فرد را شناسایی نکند و بفهمد که فرد ماهیت جرم را درک نکرده، نباید حد و قصاص صادر کند. »
دیدگاه تان را بنویسید