رسیدگی به پرونده اتهام قاچاق گروه عظام به قضاوت قاضی صلواتی در چارچوب دادگاه مفاسداقتصادی که از ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۸ آغاز شد بعد از وقفه ای به دلیل کرونا، به ایستگاه پایانی و دفاع آخرمتهمین رسید. در جلسه پایانی دادگاه رسیدگی به اتهام قاچاق که هم زمان با هفته قوه قضاییه برگزار شد،آن طور که خبرگزاری میزان نوشته، در اقدامی بی سابقه قاضی صلواتی در ابتدای جلسه خطاب به ایروانی گفت: «آقای ایروانی اتهامات شما در 5 بند در جلسات قبل قرائت شد به استناد ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری بند الف اتهامات شما از افساد فی الارض از مجرای اخلال عمده در نظام اقتصادی
کشور به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان یافته و حرفه ای قطعات خودرو بصورت عمده و کلان به میزان 664 میلیون و 37 هزار و425 دلار اصلاح و تغیر پیدامی‌کند.»
رسیدگی به پرونده اتهام قاچاق گروه عظام به قضاوت قاضی صلواتی در چارچوب دادگاه مفاسداقتصادی که از ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۸ آغاز شد بعد از وقفه ای به دلیل کرونا، به ایستگاه پایانی و دفاع آخرمتهمین رسید. در جلسه پایانی دادگاه رسیدگی به اتهام قاچاق که هم زمان با هفته قوه قضاییه برگزار شد،آن طور که خبرگزاری میزان نوشته، در اقدامی بی سابقه قاضی صلواتی در ابتدای جلسه خطاب به ایروانی گفت: «آقای ایروانی اتهامات شما در 5 بند در جلسات قبل قرائت شد به استناد ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری بند الف اتهامات شما از افساد فی الارض از مجرای اخلال عمده در نظام اقتصادی
کشور به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان یافته و حرفه ای قطعات خودرو بصورت عمده و کلان به میزان 664 میلیون و 37 هزار و425 دلار اصلاح و تغیر پیدامی‌کند.»
عباس ایروانی: حتی یک دلار قاچاق هم ثابت نخواهد شد
عباس ایروانی موسس و مالک ۶۵ ساله گروه قطعات خودرو عظام براساس گزارش خبرگزاری میزان در آخرین جلسه دادگاه گفت: از ریاست دادگاه که بنده را از اتهام افساد فی‌الارض مبرا داشتند کمال تشکررا دارم. به هیچ عنوان اتهامات وارده را قبول ندارم؛ برای بنده دو پرونده ایجاد شد که در پرونده اول درباره واردات غیر قانونی ۶۶۴ میلیون دلاری صحبت شده است و در پرونده دوم اتهام خروج ارز بدون واردات کالا آمده اما این دو پرونده اساساً با یکدیگر در تناقض آشکار هستند.
ایروانی در آخرین دفاعش تاکید کرد: جمع واردات مواد اولیه در گروه عظام مبلغ ۶۶۴ میلیون دلار است که کاملا قانونی بوده است. این گونه که نماینده دادستان می‌گوید یعنی تمام واردات ما از سال 1380تاکنون قاچاق بوده است. در صورتیکه دادستان اختلاف تنها بر سر یک محموله ۱۲۰ هزار دلاری شرکت سازه پویش را به عنوان مستند جرم قاچاق ارائه داده است و آن را به کل شرکت سازه پویش و در نهایت به کل گروه عظام مرتبط دانسته است. در نتیجه تسری این موضوع به ۱۱ شرکت دیگر وجاهت قانونی ندارد.
از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران هیچگونه شکایتی در این باره وجود ندارد و به تبع آن هیچگونه تخلفی انجام نشده است.
عباس ایروانی: چرا گمرک در جلسات دادگاه حضور ندارد؟
آن طور که در خبرگزاری میزان آمده موسس گروه عظام در جلسات قبل دادگاه با رد تمامی اتهامات تاکید کرده: «به هیچ وجه اتهامات وارده را قبول ندارم چون پرونده بدون کارشناسی به دادگاه ارجاع شده است. نمی‌شود که به مردم بگوییم کل واردات مواد اولیه گروه عظام از سال ۸۱ تا الان قاچاق بوده است.
پس میلیاردها تومان عوارض گمرکی مربوط به ۱۷ هزار برگه سبز گمرکی را در این سال‌ها برای چهچیزی پرداخت می‌کردیم؟ کارشناسان گمرک روی بخش کوچکی از واردات تشکیک کرده‌اند.... چراواردات شرکت‌های دیگر را به این موضوع اضافه کرده‌اند!؟ اصلا چرا شاکی ما که ظاهرا گمرک است
در جلسات حضور نداشت؟»
وکیل ایروانی: قاچاق کالا منوط به طرح شکایت ازسوی گمرک است دبیر دریابیگی وکیل عباس ایروانی و ۲ تن دیگر از مدیران گروه عظام در دادگاه گفت: جرم قاچاق ازسه شکل مادی، معنوی و قانونی آن باید احراز شود کم اظهاری از سال ۱۳۸۰ تا روز تشکیل این پرونده درست نیست و با توجه به این که این قانون، قانون قاچاق سازمان {یافته} از سال ۱۳۹۲ تصویب
شده است نمی‌توان به موارد سال‌های ۱۳۸۰ به بعد تا این زمان را در زمره قاچاق سازمان یافته دانست. با توجه قانون مبارزه با قاچاق در سال ۹۲ قاچاق کالا منوط به طرح شکایت ازسوی گمرک است بر این اساس باید بررسی و استعلام ارزش کالا از طریق گمرگ صورت گیرد. این که گفته می‌شود کم اظهاری درباره کالاها وجود دارد باید مشخص شود که این کم اظهاری چگونه مطرح شده است و چگونه کالا‌هایی که سال‌ها از ترخیص آن‌ها گذشته است کم اظهاری مطرح می‌شود. سازمان یافتگی جرائم قاچاق شرایط خاص خود را دارد این در حالی است که پرونده حاضر اساساً باید درباره تحقق و عدم
تحقق قاچاق مورد بررسی قرار گیرد نه این که بر اساس جرم قاچاق پرونده را بررسی کرد؛ مجموعه تحت هدایت آقای ایروانی هرگز جزء اقدامات سازمان یافتگی نبوده است.
وکیل عباس ایروانی افزود: نماینده دادستان پیشتر اعلام کرده است گروه عظام از سال ۸۹ پروانه خط تولید کویل را به دست آورده است و از این طریق تسهیلات ارزی و ریالی داشته در حالی که هیچگونه تسهیلات ارزی و ریالی دریافت نکرده است و نماینده دادستان تفاوتی بین پروانه مونتاژ و پروانه تولید قائل نشده است.
براین اساس روند رسیدگی به اتهام قاچاق گروه قطعات خودرو عظام که از۱۰ مهر ۱۳۹۸ آغاز شده بود، عصر ۸ تیر ۱۳۹۹ ختم رسیدگی اش اعلام شد و آن طور که قاضی صلواتی گفته در مهلت مقررحکم آن اعلام می شود.
توصیه رهبری به قوه قضاییه در مبارزه با فساد
مبارزه با فساد یکی از مطالبات اصلی مردم و فعالین اقتصادی است. مبارزه با فساد پیش از دادگاه، بهتسهیل و بروزرسانی و رفع اشکال قوانین، اصلاح رویه های فساد زا و افزایش شفافیت و نظارت اجتماعی نیاز دارد. همچنین روند قضایی مبارزه با فساد به ویژه در حوزه ی صنعت که با اشتغال هزاران نفر و زنجیره تامین کالاها ارتباط دارد، دقت نظر و کارشناسی بسیاری می طللبد.
رهبر معظم انقلاب با چنین نگاهی همواره توصیه های دقیقی به فعالین قضایی داشته و دارند، از جمله معظم له ۷ تیر ۱۳۹۹ در ارتباط تصویری با رئیس و مسئولان عالی قضائی و همچنین رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور گفتند: مبارزه با فساد باید بدون اغماض و بر اساس حق و عدل و قانون و همچنین بدون تعدی و ظلم به افراد بی‌گناه با قدرت ادامه یابد.... خدای نکرده اگر چنانچه کسی که مجرم نیست و مفسد نیست و فاسد نیست، به عنوان مفسد و فاسد شناخته بشود و معرّفی بشود و با او رفتار بشود، این ظلم بسیار بزرگی است؛ یا اگر چنانچه بیش از آن مقداری که مستحقّ مجازات و مستحقّ ملامت است،
مجازات و ملامت بشود این هم کاملاً درست نیست؛ یعنی وجود فساد و مفسد، خیلی خطرناک است امّا تعدّی به بی‌گناه به معنای واقعی کلمه از این خطرناک‌تر است؛ این را من تأ‌کید می کنم.
ایشان همچنان که به ظرافت های پیگیری قضایی توجه دادند، گفتند: یکی از کارهای خوب قوّه‌ی قضائیّه حمایت از تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدها است واقعاً هر بخشی از نظام جمهوری اسلامی که می تواند کمکی به حرکت اقتصادی جامعه به کند، وظیفه‌اش را انجام بدهد. مردم از لحاظ معیشت دچار سختی‌اند، یعنی معیشت مردم سخت است؛ هر کسی میتواند به مسئله‌ی اقتصاد کمک کند.
حجت الاسلام سیدابراهیم رییسی رییس قوه قضاییه نیز که تجربه سال ها کار قضایی دارد، بارها بر رعایت و دقت نظر در کارشناسی و رسیدگی به پرونده های قضایی تاکید کرده است. حجت الاسلام رییسی در تازه ترین مصاحبه تلویزیونی اش به مناسبت هفته قوه قضائیه دوباره تاکید کرد: خط قرمز فقط بی استناد حکم دادن و بی استناد نظر دادن است و الا هر جا سخنی مستند باشد، قابل پیگیری است. هیچ پرونده‌ای را زیر میز نمی‌گذاریم و باید بررسی کنند و تصمیم گیری کنند. مردم باید بدانند کارها به طور قانونی دنبال می‌شود اما افراد نباید اتهام و افترا بزنند. رسیدگی حتما قاطع است و خط قرمز این
است که بدون استناد باشد.
عباس ایروانی، بنیانگذار گروه قطعات خودرو عظام، از بنیان گذاران صنعت قطعه سازی ایران شناخته می‌شود. گروه قطعات خودرو عظام مشتمل بر 12 کارخانه است که برای 4000 نفر به صورت مستقیم و برای 22000 نفر به صورت غیر مستقیم اشتغال زایی کرده است. اکثر کارخانه های گره عظام تحت لایسنس معتبرترین شرکت‌های تولید کننده قطعات خودرو جهان بوده و سهم بسزایی در خودکفایی و ارتقا کیفی قطعات خودرو و جلوگیری از خروج ارزدارند
رسیدگی به پرونده اتهام قاچاق گروه عظام به قضاوت قاضی صلواتی در چارچوب دادگاه مفاسد اقتصادی که از ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۸ آغاز شد بعد از وقفه ای به دلیل کرونا، به ایستگاه پایانی و دفاع آخر متهمین رسید. در جلسه پایانی دادگاه رسیدگی به اتهام قاچاق که هم زمان با هفته قوه قضاییه برگزار شد، آن طور که خبرگزاری میزان نوشته، در اقدامی بی سابقه قاضی صلواتی در ابتدای جلسه خطاب به ایروانی گفت: «آقای ایروانی اتهامات شما در 5 بند در جلسات قبل قرائت شد به استناد ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری بند الف اتهامات شما از افساد فی الارض از مجرای اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان یافته و حرفه ای قطعات خودرو بصورت عمده و کلان به میزان 664 میلیون و 37 هزار و425 دلار اصلاح و تغیر پیدا می‌کند.»
عباس ایروانی: حتی یک دلار قاچاق هم ثابت نخواهد شد
عباس ایروانی موسس و مالک ۶۵ ساله گروه قطعات خودرو عظام براساس گزارش خبرگزاری میزان در آخرین جلسه دادگاه گفت: از ریاست دادگاه که بنده را از اتهام افساد فی‌الارض مبرا داشتند کمال تشکر را دارم. به هیچ عنوان اتهامات وارده را قبول ندارم؛ برای بنده دو پرونده ایجاد شد که در پرونده اول درباره واردات غیر قانونی ۶۶۴ میلیون دلاری صحبت شده است و در پرونده دوم اتهام خروج ارز بدون واردات کالا آمده اما این دو پرونده اساساً با یکدیگر در تناقض آشکار هستند.
ایروانی در آخرین دفاعش تاکید کرد: جمع واردات مواد اولیه در گروه عظام مبلغ ۶۶۴ میلیون دلار است که کاملا قانونی بوده است. این گونه که نماینده دادستان می‌گوید یعنی تمام واردات ما از سال 1380 تاکنون قاچاق بوده است. در صورتیکه دادستان اختلاف تنها بر سر یک محموله ۱۲۰ هزار دلاری شرکت سازه پویش را به عنوان مستند جرم قاچاق ارائه داده است و آن را به کل شرکت سازه پویش و در نهایت به کل گروه عظام مرتبط دانسته است. در نتیجه تسری این موضوع به ۱۱ شرکت دیگر وجاهت قانونی ندارد. از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران هیچگونه شکایتی در این باره وجود ندارد و به تبع آن هیچگونه تخلفی انجام نشده است.
عباس ایروانی: چرا گمرک در جلسات دادگاه حضور ندارد؟
آن طور که در خبرگزاری میزان آمده موسس گروه عظام در جلسات قبل دادگاه با رد تمامی اتهامات تاکید کرده: «به هیچ وجه اتهامات وارده را قبول ندارم چون پرونده بدون کارشناسی به دادگاه ارجاع شده است. نمی‌شود که به مردم بگوییم کل واردات مواد اولیه گروه عظام از سال ۸۱ تا الان قاچاق بوده است. پس میلیاردها تومان عوارض گمرکی مربوط به ۱۷ هزار برگه سبز گمرکی را در این سال‌ها برای چه چیزی پرداخت می‌کردیم؟ کارشناسان گمرک روی بخش کوچکی از واردات تشکیک کرده‌اند.... چرا واردات شرکت‌های دیگر را به این موضوع اضافه کرده‌اند!؟ اصلا چرا شاکی ما که ظاهرا گمرک است در جلسات حضور نداشت؟»
وکیل ایروانی: قاچاق کالا منوط به طرح شکایت ازسوی گمرک است
دبیر دریابیگی وکیل عباس ایروانی و ۲ تن دیگر از مدیران گروه عظام در دادگاه گفت: جرم قاچاق از سه شکل مادی، معنوی و قانونی آن باید احراز شود کم اظهاری از سال ۱۳۸۰ تا روز تشکیل این پرونده درست نیست و با توجه به این که این قانون، قانون قاچاق سازمان {یافته} از سال ۱۳۹۲ تصویب شده است نمی‌توان به موارد سال‌های ۱۳۸۰ به بعد تا این زمان را در زمره قاچاق سازمان یافته دانست. با توجه قانون مبارزه با قاچاق در سال ۹۲ قاچاق کالا منوط به طرح شکایت ازسوی گمرک است بر این اساس باید بررسی و استعلام ارزش کالا از طریق گمرگ صورت گیرد. این که گفته می‌شود کم اظهاری درباره کالاها وجود دارد باید مشخص شود که این کم اظهاری چگونه مطرح شده است و چگونه کالا‌هایی که سال‌ها از ترخیص آن‌ها گذشته است کم اظهاری مطرح می‌شود. سازمان یافتگی جرائم قاچاق شرایط خاص خود را دارد این در حالی است که پرونده حاضر اساساً باید درباره تحقق و عدم تحقق قاچاق مورد بررسی قرار گیرد نه این که بر اساس جرم قاچاق پرونده را بررسی کرد؛ مجموعه تحت هدایت آقای ایروانی هرگز جزء اقدامات سازمان یافتگی نبوده است.
وکیل عباس ایروانی افزود: نماینده دادستان پیشتر اعلام کرده است گروه عظام از سال ۸۹ پروانه خط تولید کویل را به دست آورده است و از این طریق تسهیلات ارزی و ریالی داشته در حالی که هیچگونه تسهیلات ارزی و ریالی دریافت نکرده است و نماینده دادستان تفاوتی بین پروانه مونتاژ و پروانه تولید قائل نشده است.
براین اساس روند رسیدگی به اتهام قاچاق گروه قطعات خودرو عظام که از۱۰ مهر ۱۳۹۸ آغاز شده بود، عصر ۸ تیر ۱۳۹۹ ختم رسیدگی اش اعلام شد و آن طور که قاضی صلواتی گفته در مهلت مقرر حکم آن اعلام می شود.
توصیه رهبری به قوه قضاییه در مبارزه با فساد
مبارزه با فساد یکی از مطالبات اصلی مردم و فعالین اقتصادی است. مبارزه با فساد پیش از دادگاه، به تسهیل و بروزرسانی و رفع اشکال قوانین، اصلاح رویه های فساد زا و افزایش شفافیت و نظارت اجتماعی نیاز دارد. همچنین روند قضایی مبارزه با فساد به ویژه در حوزه ی صنعت که با اشتغال هزاران نفر و زنجیره تامین کالاها ارتباط دارد، دقت نظر و کارشناسی بسیاری می طللبد.
رهبر معظم انقلاب با چنین نگاهی همواره توصیه های دقیقی به فعالین قضایی داشته و دارند، از جمله معظم له ۷ تیر ۱۳۹۹ در ارتباط تصویری با رئیس و مسئولان عالی قضائی و همچنین رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور گفتند: مبارزه با فساد باید بدون اغماض و بر اساس حق و عدل و قانون و همچنین بدون تعدی و ظلم به افراد بی‌گناه با قدرت ادامه یابد.... خدای نکرده اگر چنانچه کسی که مجرم نیست و مفسد نیست و فاسد نیست، به عنوان مفسد و فاسد شناخته بشود و معرّفی بشود و با او رفتار بشود، این ظلم بسیار بزرگی است؛ یا اگر چنانچه بیش از آن مقداری که مستحقّ مجازات و مستحقّ ملامت است، مجازات و ملامت بشود این هم کاملاً درست نیست؛ یعنی وجود فساد و مفسد، خیلی خطرناک است امّا تعدّی به بی‌گناه به معنای واقعی کلمه از این خطرناک‌تر است؛ این را من تأ‌کید می کنم.
ایشان همچنان که به ظرافت های پیگیری قضایی توجه دادند، گفتند: یکی از کارهای خوب قوّه‌ی قضائیّه حمایت از تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدها است واقعاً هر بخشی از نظام جمهوری اسلامی که می تواند کمکی به حرکت اقتصادی جامعه به کند، وظیفه‌اش را انجام بدهد. مردم از لحاظ معیشت دچار سختی‌اند، یعنی معیشت مردم سخت است؛ هر کسی میتواند به مسئله‌ی اقتصاد کمک کند.
حجت الاسلام سیدابراهیم رییسی رییس قوه قضاییه نیز که تجربه سال ها کار قضایی دارد، بارها بر رعایت و دقت نظر در کارشناسی و رسیدگی به پرونده های قضایی تاکید کرده است. حجت الاسلام رییسی در تازه ترین مصاحبه تلویزیونی اش به مناسبت هفته قوه قضائیه دوباره تاکید کرد: خط قرمز فقط بی استناد حکم دادن و بی استناد نظر دادن است و الا هر جا سخنی مستند باشد، قابل پیگیری است. هیچ پرونده‌ای را زیر میز نمی‌گذاریم و باید بررسی کنند و تصمیم گیری کنند. مردم باید بدانند کارها به طور قانونی دنبال می‌شود اما افراد نباید اتهام و افترا بزنند. رسیدگی حتما قاطع است و خط قرمز این است که بدون استناد باشد.
عباس ایروانی، بنیانگذار گروه قطعات خودرو عظام، از بنیان گذاران صنعت قطعه سازی ایران شناخته می‌شود. گروه قطعات خودرو عظام مشتمل بر 12 کارخانه است که برای 4000 نفر به صورت مستقیم و برای 22000 نفر به صورت غیر مستقیم اشتغال زایی کرده است. اکثر کارخانه های گره عظام تحت لایسنس معتبرترین شرکت‌های تولید کننده قطعات خودرو جهان بوده و سهم بسزایی در خودکفایی و ارتقا کیفی قطعات خودرو و جلوگیری از خروج ارز دارند.
دیدگاه تان را بنویسید