نرخ ارز در این مدت بالغ بر ۴۰ درصد تغییر قیمتی داشته اما قیمت تلفنهمراه ۴۰ درصد تغییر قیمتی نداشته است. کسی که کالا را در بازار میخرد، از بازار جهانی ارزانتر میخرد، چون نرخ خرید ارز ما برای فروش در بازار، پایینتر از نرخی است که کسی بخواهد در امارات گوشی بخرد و امروز پول دلارش را بدهد.حسین غروی رام با بیان اینکه مبنای قیمتگذاری واردکنندگان براساس نرخ ارزی است که پرداخت کردند و نه نرخ ارز روز، افزود: اگر واردکنندهای درهم را بر مبنای ۴۷۰۰ تومان حواله کرده باشد و بخواهد امروز کالا را بفروشد، مبنای قیمتگذاریاش باید ۴۷۰۰ باشد و ربطی به قیمت روز بازار که به ۵۵۰۰ رسیده هم ندارد. از طرفی طبق قانون آییننامه قیمتگذاری کالای وارداتی، واردکننده میتواند تا سقف ۱۵ درصد روی واردات سود بگیرد؛ عمدهفروش سه و خردهفروش هم هفت درصد سود میگیرد و این کل چرخه سود مربوط به موبایل است.وی با اشاره به افزایش نرخ ارز از ابتدای سال، اظهار کرد: ۹۰ درصد کالاهای وارداتی از امارات میآید. کالاها در ابتدای سال با درهم ۳۷۰۰ تومان وارد شده و امروز نرخ درهم به ۵۵۵۰ تومان رسیده است و حتی با این نرخ هم مشکلات زیادی برای خرید کالا وجود دارد. وی با اشاره به مشکلات واردات بیان کرد: پیش از این ما ارز نیمایی میگرفتیم که بهدلیل محدودیتهای ارزی، اکنون باید از ارز صادراتی استفاده کنیم که باید از صادرکننده خریداری شود. صادرکنندگان بهدلیل قوانینی که بانک مرکزی برای بازگرداندن پولشان گذاشته، تا آخر تیر ماه وقت دارند که ارز را برگردانند و یکی از دلایلی که قیمتها بالا میرود، این است که صادرکنندگان تمایلی به برگرداندن ارز ندارند. رئیس هیاتمدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازمجانبی ادامه داد: دلیل بزرگتر این است که در این مدت بهدلیل کرونا هم بازارها تعطیل بوده و هم حملونقل کالا با مشکل مواجه بوده و عملا صادرات محدود شد، بنابراین ارز صادراتی که بخواهند به واردات تخصیص دهند کم شده است. اینها مشکلات کلی واردات است که ربطی به بازار موبایل ندارد و تفاوت بازار موبایل با سایر بازارها، این است که قبلا ارز نیمایی میگرفته و حالا ارز در مقابل صادرات میگیرد. این اختلاف نرخ ارز هم دلیل بزرگی برای تغییرات قیمتی است. وی با بیان اینکه نظارت روی موبایل زیاد است و واردکنندگان لیست قیمت خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت میکنند، گفت: واردکنندگان همه کالاها را با هم وارد نمیکنند، بلکه براساس تخصیص ارز توسط بانک مرکزی میتوانند کالا را از گمرک خارج کنند و این تخصیصها هم یک دفعه نیست، بلکه روزانه در ثبت سفارشهای جدا اتفاق میافتد. ثبت قیمت هم براساس نرخ خرید ارز است و وقتی که بازار ارز رو به بالاست، قیمتهایی که در بازار موبایل عرضه میشود، مناسب است.رئیس هیاتمدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازمجانبی در پاسخ به اینکه تخلف در افزایش قیمت گوشی در کدام کانال اتفاق میافتد، گفت: کالاها براساس نرخ جدید ارز خریداری میشود و ما در دو ماه گذشته بالای ۴۰ درصد افزایش نرخ ارز داشتیم. ممکن است در این مراحل تخلفی صورت بگیرد، اما اختلاف قیمتی که واردکنندگان با آن کالا را میفروشند، در یک بازه کوتاه خیلی زیاد است و نمیتوان مشخص کرد کدام فروشنده کالا را با چه قیمتی خریده و با چه قیمتی میفروشد.
کانال جدید اعلام قیمت
غروی با بیان اینکه وقتی قیمتها اینطور بالا میرود، نمیتوان بازار را کنترل کرد، ادامه داد: از طرفی یک مغازه ممکن است کالا را از ثبت سفارش اول واردکننده که با درهم ۳۷۰۰ تومان خریده دریافت کند و دیگری را از ثبت سفارش دهم؛ براساس درهم ۵۵۰۰ تومان. این دو فروشنده هر دو یک کالا دارند، اما قیمتهایشان متفاوت است و ما نمیدانیم کدام کالا را با چه قیمتی میفروشند. وی با بیان اینکه انجمن واردکنندگان بهدلیل حقوق مصرفکننده و شکل دادن به کانال فروش، بهدنبال این است که قیمت موبایلها توسط پیامک به هر مصرفکننده برسد، افزود: بناست با درخواست انجمن واردکنندگان موبایل و فراهم کردن زیرساختها، سازمان حمایت دستور دهد به سامانه همتا و مرکز تجارت الکترونیک که وقتی مصرفکننده گوشی را روشن میکند، قیمت گوشی و اینکه از کدام واردکننده خریداری شده، برایش پیامک شود و در آن شرایط اگر گوشی را گرانتر بخرد، متوجه میشود.رئیس هیاتمدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازمجانبی ادامه داد: زمانی که واردکننده کالا را ترخیص میکند، قیمتها در سامانه ۱۲۴ مشخص میشود و با توجه به اینکه برای فعال کردن گوشی در رجیستری و استعلامات مربوطه، باید کد گوشی را به سامانه همتا وارد کنند، میتوان همان زمان براساس شناسه IMEI گوشی و برای هر سریال خاص، قیمت را برای مصرفکننده ارسال و بدینترتیب قیمتها را کنترل کرد. غروی با بیان اینکه درحالحاضر حدود ۷۰۰ هزار کالا در گمرکها داریم، افزود: برای کنترل بازار، طی جلسات زیادی که داشتیم و فشار به وزارت صمت و متولیان بازار موبایل، قرار بود بانک مرکزی با کمک معاونت بازرگانی داخلی، این امکان را فراهم کند که بابت کالاهای دپوشده در گمرک، ارز تخصیص دهند تا این کالاها روانه بازار شود و به فروش برسد. در آن صورت هم بازار به تعادل میرسد و هم بازرگانان بیشتر از این متحمل هزینه و ضرر نمیشوند. وی با بیان اینکه بهدلیل محدودیت مالی و ارزی و مشکلات موجود، دولت پولی ندارد که بخواهد مثل قبل به همه واردکنندگان تخصیص دهد، افزود: به همین خاطر واردات با محدودیت بسیار بزرگی مواجه شده و قرار است واردات موبایل از لحاظ ارزش نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کند. پارسال بالغ بر ۴/ ۲ میلیارد یورو ارز برای واردات موبایل تخصیص پیدا کرده و امسال قرار است معادل ۵/ ۱ میلیارد یورو تخصیص یابد.
دیدگاه تان را بنویسید