پنج راهکار حقوقی برای مقابله با قتل‌های ناموسی

محمد خادمی: پدری داس خونین به دست که آغشته به خون جگرگوشه اش می باشد از خانه ، مامن و ماوا و آنجا که پناه آدمیان از شرور و خطرات است با احوالی پریشان خارج می گردد و در مرئی و منظر عموم و اهالی روستا به قتل دختر نوجوان خویش با صدای رسا اقرار می کند. نمی دانیم آنگاه که پدر، تیغه نه چندان تیز داس را زجرآورانه بر گردن دختر نورسته خود می لغزاند، پر از خشم و کین و اسیر شرم اجتماعی بود یا خاطرات پر مهر خود به دخترش در کودکی را به یاد می آورد و داس را را ناباورانه بر گردن دخترک ناتوان می کشید. نمی دانیم. همچنان که نمی دانیم رومینا در آن احوال واپسین ، به چه می اندیشید. باری بیش از چند هفته از این جنایت گذشته است.

اگرچه در روزهای نخستین ، احساسات جامعه به شدت جریحه دار گشته بود و حتی مقامات طراز اول کشور نیز به ابراز انزجار ، از این واقعه هولناک پرداختند اما اکنون دیگر آن غم غلیظ وجود ندارد. با این همه ، جامعه هنوز قانع نگردیده و همانند یک جنایت ساده آن را فراموش نکرده است. در این اثناء از مقامات حکومتی گرفته تا اساتید دانشگاه و تا مردم کوچه و بازار به ارائه راهکار و پیشنهاد پاسخ مناسب به جنایت های اینچنینی پرداخته اند و همگان اذعان داشتند که این قبیل ، قتل ها بارها در ایران اتفاق افتاده و باز هم رخ خواهد داد.

این درگیری فراگیر جامعه با موضوع قتل ناموسی، حکایت از آن دارد که این موضوع از یک جنایت ساده به «مسئله اجتماعی» ( social problem) ارتقاء ، یافته است واز میان ده‌ها مسئله اجتماعی بزرگ از جمله کرونا، تورم، فقر و بیکاری و.. مسئله قتل‌های ناموسی به عنوان مسئله اجتماعی جدید و مورد توجه جامعه ایرانی سربرآورده است. درسیاستگذاری (policymaking) به این وضعیت پنجره های باز یا پنجره های فرصت (indows of opportunity) اطلاق می گردد. هر از چندی پنجره های فرصت برای پیشبرد طرح های خاص یا بالا بردن درک عمومی از یک مشکل یا مسئله باز می‌شود.

در واقع آن گاه که سه جریان مستقل از یکدیگردر فرآیندی واحد و همسو قرار می‌گیرند پنجره های فرصت برای سیاستگذاری باز گردیده و آن را باید مغتنم شمرد. جریان اول تعریف و تعیین مسئله است  و جریان دوم تولید و ارائه راهکار و جریان سوم ایجاد تحول در نگرش مردم و جلب حمایت گروههای ذینفع می باشد (دکترفرجی‌ها ، تقریرات جرم شناسی دوره دکتری حقوق جزا وجرم شناسی). بنابراین از منظر سیاست های کنترل جرم ، با وقوع پرونده ای جنایی که واجد ویژگی های سه گانه فوق الذکر باشد پنجره های فرصت گشوده می گردند و پرونده قتل رومینا دارای ویژگی های سه گانه مذکور می باشد و بایسته است که سیاست گذاران علوم جنایی کشور این پنجره فرصت را پیش از بسته شدن مغتنم شمارند و راه حل مناسبی برای این مسئله اجتماعی بیابند و نتیجتاً آمارارتکاب اینگونه قتل‌ها تا حد استاندارد جهانی تقلیل یابد.

گویا جامعه ایرانی بیدار گردیده وعزم آن نموده تا با اتکاء به فرهنگ  شکوهمند خود، نام ایران را از کنارکشورهایی همچون پاکستان، افغانستان ، هندوستان و برخی ممالک خاورمیانه که آمار ارتکاب قتل های ناموسی در آن‌ها بالاست، خارج کند. باری، راهکارهایی را که اساتید حقوق کیفری و سایر استادان علوم و فعالان اجتماعی و نیز مقامات حکومتی پیشنهاد کرده‌اند در چند دسته می‌توان جمع‌بندی نمود که اختصارا به آنها اشاره می‌گردد.

۱) راهبرد مبتنی بر حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان     

اگرچه قربانی وبژه دیده قتل های ناموسی، زنان به عنوان زوجه، خواهر، مادر و دخترقاتل می باشند و فرزندکشی فقط یکی از این جنایات است اما قربانی بسیاری از قتل های ناموسی، نوجوانان زیر ۱۸ سال می باشند که قانونا بزرگسال محسوب نمی گردند. طبق بند ۱ ماده ۱۹ کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ که ایران نیز در سال ۱۳۷۲ به این کنوانسیون ملحق گردیده و همانند قوانین داخلی ایران لازم الاتباع می باشد: «کشورهای طرف کنوانسیون، تمام اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی را جهت حمایت از کودک در برابر تمام اشکال خشونت های جسمی و روحی، آسیب‌رسانی یا سوء رفتار و ...در هنگامی که کودک تحت مراقبت والدین یا قیم قانونی یا هر شخص دیگری قرار دارد به عمل خواهند آورد».

در راستای این قانون و نیز الزام بند ۳ ماده ۱۰ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قوه قضاییه در سال ۸۷ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را تهیه و از طریق دولت جهت تصویب به مجلس، تقدیم داشت و در دولت نیز لایحه مذکور دچار جرح و تعدیل گردید و النهایه در سال ۱۳۹۰ از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و پس از تصویب در مجلس با ایرادات مکرر شورای نگهبان مواجه گردید و چند بار از مجلس به شورای نگهبان، ارسال و عودت شد و تاکنون نیز پس از ۱۲ سال این لایحه هنوز ، لازم الاجرا نگردیده و پس از تعلل ۱۲ ساله مجلس و شورای نگهبان لایحه مذکور با عنوان « قانون حمایت از اطفال و نوجوانان » تصویب گردید و نهایتا در مورخ ۲۱/۳/۹۹ ریاست جمهور، این قانون را جهت اجرا ، ابلاغ نموده و پس از ۱۵ روز از انتشار در روزنامه رسمی ، جامه قانون لازم الاجرا ، بر تن خواهد کرد.

حال آنکه بنا بر انتقادات فعالان حقوق کودک و زنان، اقدامات حمایتی مندرج در این لایحه اگر پیشتر به قانون تبدیل می‌شد، وقوع قتل‌هایی از جمله قتل رومینا را در پی نداشت. اگر چه به لحاظ تخصصی این قانون، بری از ایراد نمی باشد اما تدابیر کارآمدی در این قانون آمده است که از آن جمله می توان به شناسایی « وضعیت مخاطره آمیز» که موجب مداخله و حمایت قانونی از کودک و نوجوان می شود و نیز نهاد حمایتی « اماکن امن » اشاره کرد. همچنین طبق ماده ۳۵ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان :«هرگاه دادستان پس از ملاحظه گزارش موضوع ماده ۳۲ یا از هر طریق دیگر اتخاذ تدابیر حمایتی موضوع این قانون را ضروری تشخیص دهد با توجه به نوع و شدت خطر، کیفیت جرم و سوابق و وضعیت جسمی، روانی ، اجتماعی و اخلاقی کودک و نوجوان و والدین و اولیاء یا سرپرستان قانونی او در صورت امکان با همکاری و توسط این اشخاص اقدام لازم را جهت رفع خطر انجام داده و در موارد ضروری پس از اخذ نظر مددکار اجتماعی بهزیستی و یا واحد حمایت دادگستری دستور موقت خروج کودک و نوجوان را از محیط خطر و انتقال او به مکانی مطمئن و امن مانند مراکز بهزیستی یا سایر مراکز مرتبط و یا سپردن نزد شخص مورد اطمینان  صادر و مراتب را حداکثر ظرف ۱۵ روز جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه اعلام می کند.»

با توجه به اینکه بسیاری از قربانیان قتل های ناموسی را دختران زیر ۱۸ سال شامل می‌شوند، برخی از مقامات دولتی و فعالان حقوق زنان و کودک با موضعی انتقادی نسبت به قوه مقننه ، اطاله ناموجه و عدم تصویب این قانون که مشتمل بر راهکارهای پیشگیرانه در مورد قتل های ناموسی می باشد را نکوهش کرده اند. این رویکرد،عمل گرایانه است و بر کارکرد نهادهای قانونی جهت کنترل و پیشگیری از جرم قتل های ناموسی تاکید دارد .البته در ماجرای اخیر، فعالان حقوق زنان و کودکان بر ریشه یابی علل وقوع اینگونه جنایات نیز توجه داشتند اما تاکید موکد آنان بر رویکرد عمل گرایانه بود. بدیهی است که اگر این قانون قبل از این قتل فجیع تصویب و لازم الاجرا شده بود مقامات دادسرا، رومینا را به درخواست وی طبق قانون به خانه امن بهزیستی می‌سپردند نه اینکه او را تحویل پدر پرکین دهند.

۲) راهبرد جرم شناختی

در تعریفی ساده جرم شناسی ، دانش مطالعه جرم و بررسی علل وقوع پدیده مجرمانه و ارائه راه های پیشگیری از وقوع جرم می باشد. در میان نظرات ابرازی در خصوص قتل های ناموسی برخی نیز به بررسی علل ارتکاب اینگونه جنایات اصرار داشتند و در واقع با رویکرد جرم شناختی به علل پیش از ارتکاب واقعه مجرمانه توجه و تمرکز نمودند. بررسی شخصیت قاتل و عوامل فرهنگی اجتماعی ، اقتصادی و محیطی موثر بر تکوین شخصیت وی و نیز بررسی زیست بوم و اوضاع و احوال احاطه کننده عمل مجرمانه ، همگی در کشف و شناسایی علل وقوع جرم حائز اهمیت است. لذا برای زدودن معلول ( قتل ناموسی ) می باید علل و عوامل آن را از بین برد و گرنه با وجود علت ، دوباره معلول ، متولد خواهد شد. در مورد جنایت اخیر،عده‌ای وجود فرهنگ مردسالاری وافزایش خشونت  اجتماعی، گروهی نیز تعصبات مذهبی و برخی نیز با دیدگاه مبتنی بر ایدئولوژی حاکم، ترویج فرهنگ اباحه گری و ارتباطات نامشروع دختران و پسران را علت وقوع قتل های ناموسی اعلام نمودند.

به لحاظ جرم شناسی ،هیچیک از این فرضیات تا هنگامی که به طور علمی مورد پژوهش و اثبات قرار نگرفته باشد واجد اعتبار نخواهد بود و در حد ادعا و فرضیه باقی خواهد ماند .گفتن ندارد که این امر مستلزم طرح پژوهشی جامعی می باشد که تاکنون در خصوص آن پروژه ای ، ملی تعریف نگردیده است. پس ازعلت شناسی علمی، با استفاده از آموزه های جرم شناسی ، راهکارهای پیشگیرانه که لزوما شامل مجازات نمی باشد، توسط سیاستگذاران جنایی، تعیین می گردد.

۳) راهبرد سزادهی و تشدید مجازات

 دیدگاهی ساده که از سوی متن جامعه و در فضای مجازی بیش از سایر راهکار ها مورد توجه قرار گرفت ، همانا تاکید بر تشدید مجازات فرزندکشی می باشد. اکثریت جامعه ایرانی هنوز رویکرد مناسبی به مجازات قصاص دارند و قصاص را مجازاتی عادلانه و پیشگیرانه برای قتل ، تلقی می کند. اما طبق ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی که مستقیماً از فقه اسلامی اقتباس گردیده پدر به دلیل فرزندکشی ، قصاص نمی گردد و مطابق ماده ۳۸۱ و ۴۵۱ فقط به پرداخت دیه در حق اولیاء دم ( به استثناء خود پدر) محکوم خواهد شد و مطابق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی علاوه بر دیه ، دادگاه می تواند قاتل را به حبس تعزیری از ۳ تا ۱۰ سال محکوم نماید.

البته طبق بند پ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ، وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم از جهات تخفیف مجازات تعزیری محسوب می گردد. همچنین طبق ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی، پس از تحمل یک سوم مدت مجازات ، امکان آزادی مشروط برای مجرم وجود دارد.النهایه ، مجازات کشتن دختر، توسط پدر یا جد پدری ،نصف دیه کامله و ۳ تا۱۰سال حبس تعزیری است که شامل تخفیف و یا آزادی مشروط نیز می گردد.

 در حقوق کیفری مدرن و قوانین کشورهای توسعه یافته بر حمایت کیفری از افراد آسیب پذیر مانند کودکان و زنان باردار و ..تاکید شده است . کما اینکه قانون جزای فرانسه که همواره الهام‌بخش قانونگذار ایرانی بوده است در ماده  ۳-۲۲۱ برای قتل با سبق تصمیم که بزه دیده ، کودک زیر ۱۵ سال باشد، حبس جنایی دائمی و غیر قابل تعدیل ( ابد واقعی ) یعنی بدون تخفیف و آزادی مشروط و تعلیق مجازات مقرر نموده است. کودک زیر ۱۵ سال هم اعم از این است که فرزند خود قاتل یا غیر فرزند وی باشد. با توجه به اینکه بیش از ۴۰ سال است که در فرانسه مجازات اعدام لغو گردیده ، مجازات حبس جنایی دائمی ، شدیدترین مجازات نظام عدالت کیفری فرانسه می باشد که برای چنین قتلهایی مقرر گردیده است. مع الاسف ، قانونگذار ایران مسیری وارونه را در پیش گرفته و مجازات اندک و غیر بازدارنده ای برای فرزند کشی تعیین کرده است. اگر چه مجازات اعدام در حقوق کیفری مدرن ، مطرود است اما در ایران نیز برای این نوع قتل ، حبس ابد یا حبس درجه یک ، مناسب تر است که این امر مستلزم اصلاح قانون مجازات اسلامی می باشد.

۴) راهبرد اصلاح قانون وحذف اذن ولی

 برخی از حقوقدانان به رفع موانع قانونی ازدواج دختران و مشخصاً به حذف اجازه ولی (پدر و جد پدری) به عنوان راهکاری قانونی تاکید نمودند. چرا که با اسقاط و حذف اذن پدر وجد پدری، دختربالای ۱۳ سال طبق قانون مدنی می‌تواند با مرد مورد علاقه خود ازدواج قانونی نماید و زوجیت وی تحت حمایت قانون و جامعه قرار می‌گیرد و این حمایت قانونی، مانع حق دخالت افراطی پدر در زندگی دختر و موجب اراده آزاد دختر می گردد و با این وصف پدر یا برادر که با حمایت آهنین قانون از دختر، مواجه می گردند از ارتکاب چنین قتلهایی اجتناب خواهند کرد.

اگرچه ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی ،اجازه ولی را برای ازدواج دختر، شرط دانسته وحتی اگر دختری بدون اذن پدر ازدواج نماید پدر می تواند دادخواست ابطال نکاح وی را به دادگاه تقدیم و ازدواج را ابطال نماید اما این ماده قانونی مستقیماً از فقه اسلامی وارد گردیده و فقها در افتاء چنین حکمی هیچ دلیل و مستند متقنی ندارند و فقط بنابر اصل احتیاط، اذن ولی را برای ازدواج دختر رشیده شرط دانسته‌اند که قانونگذار با حذف اذن ولی، هیچگونه خلاف شرعی مرتکب نخواهد شد.

اینان معتقدند که اگر قانونا ، رومینا با مرد مورد علاقه‌اش بدون اذن پدر می توانست ازدواج کند و در گوشه‌ای از این کشور با یکدیگر زندگی مشترک قانونی خود را آغاز می کردند ، مقامات دادسرا هیچگاه نمی توانستند به دلیل شکایت پدر، وارد تعقیب و تحقیق و سپس تحویل رومینا به پدرش شوند چراکه در آن صورت اساساً جرمی واقع نگردیده بود تا دادسرا حق تعقیب و تحقیق پیدا کند.

۵) راهبرد عدالت ترمیمی

 مهمترین راهکاری که به باور نگارنده می تواند موجب پیشگیری از قتل های ناموسی و حتی کنترل این جرم تا میزان استاندارد جهانی گردد همانا ، عدالت ترمیمی(Restorative Justice) است. لازم به ذکر است که پس از دوران مجازات های شدید و عدم کارایی آن در کنترل جرایم ، دیدگاه های جرم شناختی وارد حقوق جزا گردید . همچنین مکتب دفاع اجتماعی نوین با داعیه اصلاح و درمان مجرمین و حذف و تعدیل کیفرهای شدید و خوار کننده و کاربست آموزه های جرم شناسی، سالیان مدیدی است که قوانین کشورهای پیشرفته را تحت سیطره خود در آورده است. اما امروزه ناکارآمدی این دیدگاه نیز در برخی از کشورها طبق پژوهش های جرم شناسی اثبات شده است.

در این وضعیت، «عدالت ترمیمی» به عنوان راه سوم عدالت، ظهور یافت .عدالت ترمیمی که اصطلاحی تخصصی در علوم جنایی می‌باشد تعاریف متعددی دارد که  تعریف مورد وفاق، همان تعریف پروفسور تونی مارشال است و مطابق آ ن: «عدالت ترمیمی پروسه‌ای است که به موجب آن طرف های ذیحق و ذینفع در جرمی خاص دور هم جمع می شوند تا درباره نحوه برخورد و رفتار با عواقب بعدی جرم و استلزامات آن در آینده به صورت جمعی تصمیم بگیرند.»

روش های عدالت ترمیمی خارج از سیستم عدالت کیفری دولتی و رسمی و در عین حال تحت کنترل و نظارت قوه قضاییه اعمال می‌گردد. یکی از رایج ترین شیوه های ترمیمی «میانجی‌گری» است که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در ماده ۸۲ و ۸۳ در جرایم تعزیری درجه شش ،هفت و هشت (جرایم کمتر از دو سال حبس وتا ۹۹ ضربه شلاق) و در کلیه جرایم قابل گذشت از جمله قصاص و دیات پذیرفته شده است. روشهای عدالت ترمیمی ، طیف بسیار گسترده‌ای از سنت ها و شیوه های کهن و مدرن مصالحه و سازش فیمابین مجرم و قربانی جرم و جامعه ای که ارتکاب جرم باعث اختلال در نظم و امنیت آن گردیده می‌شود.

عدالت ترمیمی به عنوان روشی کارآمد،امروزه در کشورهای کانادا ، استرالیا و بسیاری از ممالک اروپایی ، در تکمیل سیستم رسمی عدالت کیفری در حال اجراست و به سبک کردن بار قوه قضاییه و هزینه های گزاف زندان کمک شایانی می نماید. با ذکرمثالی ،عدالت ترمیمی ، تشریح می‌گردد. به عنوان نمونه اگر در یک مجتمع آپارتمانی ۵۰ واحدی جرم‌سرقت نسبت به یکی از واحدهای آپارتمانی واقع شود، جلسه ای با حضور سارق ، مالک آپارتمان مورد سرقت به عنوان بزه دیده اولیه،  مدیر مجتمع مسکونی به عنوان نماینده سایر واحدها که بزه‌دیده ثانویه می باشند به همراه یک میانجیگر بی طرف که مدیریت جلسه ترمیمی را عهده دار است برگزار می گردد و سارق و یا اطرافیان وی از وضعیت زندگی و دلیل ارتکاب سرقت توسط وی سخن می گویند.

مالباخته نیز از خسارات مادی و مخدوش شدن آسایش روانی خود و خانواده‌اش پس از سرقت و آلام و مصائب وارده بر خود و خانواده‌اش که به واسطه سرقت متحمل گردیده با حاضرین در جلسه سخن می گوید و از طرف دیگر نماینده سایر واحدها که امنیت مجتمع مسکونی آنان نیز بعد از سرقت مختل گردیده اظهارات خود را بیان می‌دارد. در نهایت چنانچه سارق ، خسارات مالباخته را پرداخت و ابراز ندامت کرده وشرمساری عمیق وی محرز گردد و اگر اعتیاد دلیل ارتکاب سرقت توسط وی بوده ، تعهد به ترک اعتیاد نماید و اقوام و دوستان او نیز اعلام آمادگی در کمک رسانی به ترک اعتیاد مرتکب وتسهیل نمودن بازاجتماعی شدن وی نمایند، مراتب در گزارش میانجی‌گر، ذکر و به بازپرس یا مرجع قضایی تقدیم می گردد و با تایید مقام دادسرا و نظارت بر انجام تعهدات سارق، قرار تعلیق تعقیب وی صادر و پرونده بدون مجازات مجرم، مختومه خواهد شد.

این نمونه در مورد رومینا و پدرش و جوان مورد علاقه وی که اهل سنت بود نیز می توانست با ارجاع به یک فرآیند ترمیمی از سوی دادسرا انجام پذیرد و جلسه ای با حضور روحانیون اهل تسنن و تشیع و بزرگان روستا و با میانجیگری رئیس شورای حل اختلاف و حضور رئیس دهیاری و خانواده دختر و پسر تشکیل گردد و نظرات پدر رومینا برای مخالفت با این ازدواج اعم از اینکه آنان اهل تشیع و پسر اهل تسنن است یا اینکه فاصله سنی آنان زیاد است و نیز اینکه فرار کردن آن دو موجب سرشکستگی و شرمساری اجتماعی پدر گردیده و غیره مطرح می گردید و حاضرین در جلسه به حل و فصل موارد اختلاف می پرداختند و در نهایت این قضیه حل و فصل می گردید و تعهدات طرفین و موارد مصالحه در گزارش میانجیگر، نگاشته و به دادسرا ارسال می‌گشت. در این فرآیند ، حضور روحانی شیعه و اعلام اینکه ازدواج دختر شیعه با پسر اهل سنت، شرعا جایز است، بسان آبی بر آتش تعصب مذهبی پدر می بود.

حضور بزرگان روستا که در واقع نماینده احساس جمعی وعرفی روستا می باشند و درخواست آنان برای موافقت پدربا ازدواج دختر وپسر، فشار روانی ناشی از سرافکندگی وشرم اجتماعی پدرکه فراردخترش در ذهن وی ایجاد کرده بود را فرومی کاست. ابراز ندامت دختر وپسر بابت رفتار حرمت شکنانه، نسبت به پدر وخواستگاری رسمی خانواده پسر در حضور رییس شورای حل اختلاف یا میانجی‌گر و دهیار که نمایانگر نظارت سیستم رسمی بر موضوع می بودند، می توانست موجب حل وفصل اختلاف و مانع این جنایت گردد.

متاسفانه جامعه محلی و مقامات رسمی ، علی رغم اطلاع از این موضوع ،  پدر رومینا را با سرشکستگی و فشار اجتماعی وارده بر وی تنها گذاشتند و رومینا را بدون تامین در اختیار پدری شرمگین ، کینه ورز و بی تدبیرکه از حل مسئله ، مستاصل گردیده بود، رها کردند. صد افسوس که مقامات دادسرا نیزهیچ تکلیف قانونی ای در ارجاع به میانجیگری یا سایر فرایندهای ترمیمی نداشته و تبصره ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری، نه الزام بلکه اختیارارجاع به میانجیگری را برای بازپرس پس از تایید دادستان در نظر گرفته است.

 نتیجه گیری

 همه راهکارهای ابرازی به شرح پیشین، مکمل یکدیگرند. به عنوان مثال مددکاران اجتماعی سازمان بهزیستی و «مکان امن» مندرج در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (که هنوز هم لازم الاجرا نگردیده) در روستایی دور افتاده در دسترس نمی‌باشند و بیشتر در شهرهای بزرگ کارایی دارد. اما روش های عدالت ترمیمی، بسیار متنوع و انعطاف پذیرند و در هر شهر و روستایی ، متناسب با سنت ها و شیوه های حل و فصل اختلافات ، خاص آن جامعه ، در دسترس و قابل اعمال اند . ازاین روی ، پیشنهاد می شود که روشهای عدالت ترمیمی در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ، وارد گردد. اگر چه قانون آیین دادرسی کیفری ، مقام قضایی وبازپرس را «مخیر» در ارجاع به میانجیگری نموده است، اما بایسته است که قوه قضاییه در آموزش قضات پیش از تصدی امر قضا، ایشان را به اهمیت عدالت ترمیمی ، همسنگ با ضمانت اجرای کیفری، باورمند نماید و از این رهگذر، شیوه‌های ترمیمی به رویه قضایی تبدیل گردد. اصلاح قانون مدنی و حذف و اسقاط اجازه پدر و جد پدری برای ازدواج دختر رشیده و حمایت قانون از ازدواج بدون اجازه دختر، عامل بازدارنده‌ای در قتل‌های ناموسی می‌باشد و عملاً قانون، حق مداخله افراطی پدر و جد پدری را از آنان سلب و جامعه و قانون، دختر را در حصن امن خود قرار می‌دهند. از طرفی مجازات دیه و تعزیر ۳ تا ۱۰ سال که مرتکب می‌تواند از جهات تخفیف و آزادی مشروط نیز بهره مند گردد برای جرم فرزندکشی ، ناچیز و نامناسب است و اصلاح قانون مجازات اسلامی و مقرر نمودن حبس ابد یا حبس درجه یک ( بیش از ۲۵ سال) برای ارعاب و بازدارندگی عمومی این جرم ، ضروری است.

[ رومینا ، بالی برای برخاستن از مرداب ناموس‌کشی / پنج راهکار حقوقی برای مقابله با قتل‌های ناموسی]

محمدخادمی: وکیل پایه یک دادگستری و دانشجوی دوره دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی