از ابتدای سال ۹۷، غول تورم بارها به زندگی و معاش مردم به خصوص طبقات مزدبگیر که درآمد ماهانه‌ی ثابتی دارند، حمله جانانه کرده است؛ در این دو سال، چند تکانه تورمی بزرگ داشته‌ایم، از گرانی چندباره نرخ ارز گرفته تا ۲۰۰ درصد افزایش قیمت بنزین به صورت ناگهانی و یک شبه. در این بین، در میانه سال ۹۸، آمارهای تورمی رسمی، اعداد بالای ۴۰ درصد را نشان می‌داد؛ بعد از گرانی بنزین در آخرین روز از آبان ماه، باز هم کالاها و خدمات ضروری خانوار ازجمله حمل و نقل و خوراکی‌ها، گران شدند؛ تا جایی‌که براساس محاسبات مستقل کمیته دستمزد کانون عالی شوراها، نرخ سبد معیشت خانوار ۳.۳ نفره از مرز ۸ میلیون تومان عبور کرد.
هنگامی که مذاکرات مزدی در اسفندماه سال گذشته آغاز شد، داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم را سی و چند درصد نشان می‌داد اما بانک مرکزی اعلام کرد که تورم اسفندماه ۴۱.۲ درصد است؛ در همان اسفندماه با استناد به داده‌های تورمی دی ماه، سبد معیشت خانوارهای کارگری (موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار) ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان محاسبه شد؛ همانندی و انطباق این سبد معاش که با در نظر گرفتن داده‌های تورمی مرکز آمار ایران و با استناد پایه‌ای به سبد خوراکی‌ها، محاسبه شده بود، با «هزینه‌های واقعی زندگی خانوارها» بسیار پایین بود. بدیهی است که اِعمال یک ضریب تقلیل یافته و حداقلی روی سبد خوراکی‌ها و به دست آوردن سبد معیشت کلی از این طریق، نمی‌تواند افزایش لجام گسیخته برخی اقلام ضروری مانند اجاره خانه، حمل و نقل، بهداشت و درمان و آموزش را دربربگیرد و بنابراین سبد محاسبه شده در ابتدای اسفندماه ۹۸ را می‌توان «سبد تقلیل یافته و توافقی» نامید.
مساله اینجاست که همین سبد تقلیل یافته و غیرمنطبق بر داده‌های واقعی، در مذاکرات مزدی مبنای تصمیم‌گیری قرار نگرفت و مزد بدون توجه به امضایی که خود نمایندگان دولت و کارفرمایی پای این سبد گذاشته بودند، فقط ۲۱ درصد زیاد شد.
وعده‌هایی که عملی نشد!
استدلال دولتی‌ها و کارفرمایان که حتی قادر به اقناع نمایندگان رسمی کارگریِ حاضر در جلسات شورایعالی کار نشدند، علاوه بر ادعای تورم‌زا بودن افزایش دستمزد، ادعای کنترل تورم در سال ۹۹ بود؛ نه تنها نمایندگان دولت و وزرای اقتصادیِ حاضر در جلسات شورایعالی کار (در اسفندماه و روزهای ابتدایی فروردین ۹۹) اصرار داشتند که نرخ تورم در سال ۹۹ زیر ۲۰ درصد خواهد بود، بلکه سخنگویان و تصمیم‌گیران اقتصادی دولت در تمام بلندگوها اعلام کردند که تورم در سال ۹۹ کنترل خواهد شد و از مرز ۲۰ درصد تجاوز نخواهد کرد! کافی‌ست به اظهارات مقامات در زمستان ۹۸ رجوع کنیم تا ادعایی را ببینیم که به کرات تکرار شده است.
در بیست و هشتم بهمن ماه ۹۸، رئیس کل بانک مرکزی در جمع خبرنگاران گفت: تورم در سال آینده کمتر از ۲۰ درصد خواهد بود.
عبدالناصر همتی تصریح کرد: در حال حاضر نقدینگی را کنترل کرده‌ایم و البته هدف بانک مرکزی در سال آینده کنترل انحصارات است، این در شرایطی است که هیچ یک از پیش‌بینی‌های بانک مرکزی برای سال آینده تورم بالای ۲۰ درصدی را نشان نمی‌دهد، بنابراین انتظاراتی که برای تورم بالا بر رشد نقدینگی مطرح می‌شود، صحت ندارد. همه فاکتورهای موجود حکایت از آن دارد که تورم سال آینده کمتر از ۲۰ درصد است.
باید ببینیم آیا این ادعا یا بهتر است بگوییم قول و وعده که سیاستگذاران اقتصادی به مردم و کارگران دادند، محقق شده است؟! اکنون دو ماه از سال جدید گذشته است و همه داده‌ها نشان می‌دهد که نه تنها تورم زیر ۲۰ درصد نیست بلکه در برخی اقلام، مرز ۵۰ درصد یا حتی ۱۰۰ درصد را نیز پشت سر گذاشته است!
تورم واقعی چقدر است؟
تا امروز تورم رسمی اردیبهشت ماه ۹۹ اعلام نشده است اما مرکز آمار ایران، نرخ تورم فروردین ماه را ۳۲.۲ درصد اعلام کرده است. براساس داده‌های مرکز آمار در فروردین ماه، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری ٣١.٩ درصد و برای خانوارهای روستایی ٣٣.٩ درصد بوده است.
در عین حال، در روزهای پایانی فروردین و در ابتدای اردیبهشت ماه، شاهد جهش قیمتی در اقلام خوراکی خانوارها ازجمله حبوبات و میوه و سبزیجات بودیم؛ این افزایش نرخ در برخی کالاها از مرز ۱۰۰ درصد نیز عبور کرده است و نمایندگان کارگری شورایعالی کار بارها با یادآوری وعده‌ی وزرای اقتصادی که در جلسات مزدی بر قطعیت تورم زیر ۲۰ درصدی تاکید داشتند، اعلام کردند که آقایان وزرای اقتصادی امروز کجا هستند که ببینند تورم خوراکی‌ها، کمر خانواده‌های کارگری را شکسته است؛ چرا هنوز دو ماه از سال نگذشته، مشخص شد که وعده‌هایشان همگی توخالی بوده است؟!
کارگران فقط لغو مصوبه دستمزد را می‌خواهند
در این شرایط که نه سبد تقلیل یافته ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی و نه تورم رسمی ۴۱.۲ درصدی اسفندماه، هیچ کدام در تعیین دستمزد در نظر گرفته نشده است و همچنین اقلام ضروری خانوار با سرعت بسیار در حال گران شدن هستند، کارگران و فعالان کارگری تاکید دارند مصوبه افزایش ۲۱ درصدی دستمزد ۹۹ «غیرقانونی» است و دولت یا باید خود تن به لغو این مصوبه بدهد یا نهادهای نظارتی مانند قوه قضاییه باید به میدان بیایند و دولت را «مجبور» کنند که مصوبه دستمزد ۹۹ را باطل کند.
ناصر چمنی، از مذاکره‌کنندگان کارگری دستمزد می‌گوید: ما شکایت خود را در دیوان عدالت مطرح کرده‌ایم و با جدیت پیگیر آن هستیم؛ اگر وزارت کار حاضر شد که دوباره جلسات شورایعالی کار را با موضوع بررسی میزان افزایش حداقل مزد و ترمیم مزد ۹۹ برگزار کند، چه بهتر وگرنه ما مطالبات قانونی خود را از سایر مجاری قانونی دنبال خواهیم کرد.
او البته تاکید می‌کند: خواسته ما افزایش حداقل مزد یا «پایه دستمزد» به اندازه تورم رسمی است و با افزایش ۱۰۰ یا ۲۰۰ هزار تومانی مزایای مزدی مانند حق مسکن که جزو پایه دستمزد نیست و اشکالات بسیار دارد، قانع نمی‌شویم.
در این اوضاع، کارگران به شدت نگران آینده معیشتی خود هستند؛ آنها از مسئولان می‌پرسند چگونه باید با افزایش ۲۱ درصدی مزد کنار بیایند و ماه‌های باقیمانده تا پایان سال را سر کنند درحالیکه کالاها و خدمات به شدت گران شده‌اند و تورم در حال افسار پاره کردن است؟!
مزد فعلی چند درصد هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد؟!
فرض کنیم یک کارگر حداقل بگیر بدون سابقه و بدون اولاد، مشمول قانون کار و پرداختی‌های شورایعالی کار است و تمام مزایای مزدی را هم می‌گیرد؛ این کارگر با احتساب پایه مزد یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومانی و حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی و بن خواربار ۴۰۰ هزار تومانی، ۲ میلیون و ۳۳۵ هزار تومان دریافتی ماهانه دارد. حالا می‌خواهیم ببینیم با این مزد، چند روز ماه را می‌تواند سر کند؛ اگر همان سبد معیشت تقلیل یافته و حداقلیِ ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی را که خود دولتی‌ها و کارفرمایان پای آن امضا گذاشته‌اند، به عنوان حداقل هزینه‌های زندگی فرض بگیریم (گرچه فرضی محال است و حداقل هزینه‌های زندگی بسیار بیشتر از این رقم تقلیل یافته است)، مزد ۲ میلیون و ۳۳۵ هزار تومانی کارگری که نه حق اولاد می‌گیرد و نه پایه سنوات (اکثر کارگران شاغل، این دو مزیت مزدی را به خاطر شناور بودن سابقه کار و نداشتن فرزند نمی‌گیرند) فقط قادر به تامین ۴۷ درصد هزینه‌های زندگی است؛ یعنی دستمزد ۲ میلیون و ۳۳۵ هزار تومانی کارگر حداقل‌بگیرِ قراردادموقت، حتی ۵۰ درصد هزینه‌های زندگی ماهانه را تامین نمی‌کند و لذا این مزد قادر به تامین هزینه‌های ۱۵ روز از ماه نیست!
حالا اگر سبد واقعی ۸ میلیون تومانی را مبنا قرار دهیم (اگرچه محاسبات سبد ۸ میلیون تومانی مربوط به شهریورماه سال گذشته است و از آن زمان هزینه‌های زندگی بازهم زیاد شده است)، درمی‌یابیم که مزد ۲ میلیون و ۳۳۵ هزار تومانیِ کارگر حداقل‌بگیرِ قراردادموقت، فقط ۲۹ درصد هزینه‌های زندگی را تامین می‌کند، یعنی کمتر از یک سوم هزینه‌های ماهانه! با این معیار، مشخص می‌شود که مزد کارگر حتی برای ده روز از ماه هم کفاف نمی‌دهد.
در چنین شرایطی آیا بازهم توقع دارند کارگرانی که بیش از ۷۰ درصد آنها حداقل‌بگیر هستند و بخش بزرگی از همین ۷۰ درصد نیز به دلیل اشتغال ساعتی یا روزمزدی و یا اشتغال در کارگاه‌های کوچک، حتی مزایای مزدی را نمی‌گیرند و مزدشان همان پایه حقوق یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومانی است، بتوانند با دستمزد خود زندگی شایسته داشته باشند و همچنین پای تولید و صنعت داخل بایستند و شکوفایی و جهش تولید را به ارمغان بیاورند؟!
دیدگاه تان را بنویسید