روز گذشته بود که فریدون احمدی نماینده زنجان در صحن علنی مجلس آخرین نطق خود را ایراد کرد و در این نطق انتقاداتی را متوجه قوه قضائیه کرد، انتقاداتی که امروز علت آن بیشتر مشخص شد. آنجا که سخنگوی قوه قضائیه از حکم ۶۱ ماه حبس برای این نماینده مجلس خبر داد. احمدی در نطق اتهامات مطرح شده درباره خود را پرونده سازی معرفی کرد و گفت: ایها الناس شهوت جدیدی در کشور ایجاد شده است که از همه شهوات خطرناک تر است و آن هم شهوت پرونده سازی است. سیستم های ما به حدی از توانایی رسیده‌اند که به طرفه العینی چنان پرونده ای می‌سازند که فوق تصور خیال است. مودبانه عرض می‌کنم آن وقت که داعش تا پشت صندلی‌های شما آمد کسی لب به اعتراض نگشود. چرا؟! چون پرونده‌سازهای ما ماهرتر از این حرف‌ها هستند.
احمدی گفت: حضرت فیل هم نمی‌تواند روز آخرکاری وثیقه تهیه کند افتخار می‌کنم چهار سال پیش نطقی کردم و شما با رای خود تائید کردید و امروز رئیس قوه قضائیه کم کم به دنبال اجرای ان است. معاون اول قوه قضائیه در گذشته و حال با استجازه آقای آملی لاریجانی از مقام معظم رهبری دادگاه‌های انقلاب را به چنان تابویی تبدیل کرده است که داد قضات و وکلای انتصابی هم درآمده است.
احکام حبس برای مجلس دهمی‌ها
اما سرنخ صدور این حکم به کجا باز میگردد؟ فریدون احمدی که به همراه محمد عزیزی نماینده ابهر شهریور ۹۸ به جرم اخلال در بازار خودرو، سکه و ارز بازداشت شدند و بعد از چند روز با تودیع وثیقه ۱۰ میلیاردی آزاد شدند. ماجرا مسکوت مانده بود تا امروز که خبر حکم حبس ۶۱ ماهه آنها خبرساز شد. موضوعی که اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه آن را در نشست خبری‌اش اعلام کرد. آنطور که اسماعیلی گفت: مهدی جمالی مدیرعامل سابق سایپا به جرم مشارکت در اخلال در نظام توزیعی به هفت سال حبس، رضا تقی زاده ماکویی فرزند عباس معاون سابق بازاریابی سایپا به ۱۵ سال حبس، محمد عزیزی نماینده مجلس شورای اسلامی به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیع خودرو به ۶۱ ماه حبس تعزیری، فریدون احمدی نماینده مجلس شورای اسلامی به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی به ۶۱ ماه حبس تعزیری و حسی هشترودی رئیس سابق حراست کل سایپا به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی به ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
محمود صادقی هم به حبس محکوم شد
البته صدور احکام حبس برای مجلس دهمی‌ها تنها به این دو نماینده و مسائل اقتصادی ختم نشد و چندی «محمود صادقی» نماینده تهران نیز به ۲۱ ماه حبس محکوم شد. صادقی دیروز در توئیتی از تائید این حکم در دادگاه تجدیدنظر خبر داد و نوشت: «شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تجدیدنظر خواهی اینجانب از رأی دادگاه شعبه ۱۰۵۷ کارکنان دولت را رد کرد و رأی دادگاه بدوی مبنی بر ده میلیون جزای نقدی و ۲۱ ماه حبس راعینا تأیید کرد. دادگاه قبلا وقت احتیاطی برای ۲۸ تیر تعیین کرده بود اما امروز بصورت غیرمنتظره مبادرت به صدور رأی کرد.»
دیدگاه تان را بنویسید