۱۳۱۰ تاجر ممنوع الکار شدند

سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در ارایه گزارش آمار عملکرد واحد‌های گشت سیار این سازمان گفت: تعداد ۴ هزار و ۸۷۱ تیم گشت مشترک ۲۹ هزار و ۱۲۱ واحد بازرسی انجام شده و ۶ هزار و ۹۲۷ واحد دارای تخلف شناسایی شدند. همچنین در بازرسی‌ها ۱۴ هزار و ۲۲۹ واحد نیز تخلفی نداشتند و با توجه به رویکرد این سازمان در پیشگیری از وقوع تخلفات ۷ هزار و ۹۵۵ واحد با دریافت تذکر نسبت به اصلاح تخلف خود اقدام کردند.

وی افزود: در این بازه زمانی ۵ هزار و ۱۷۷ پرونده در گشت‌های مشترک برای متخلفان تشکیل و متخلفان ۸۴ میلیارد ریال جریمه شدند.

رایگانی گفت: بیشترین تعداد پرونده‌های متشکله مربوط به استان فارس، تهران، خراسان رضوی و قزوین و کمترین پرونده‌ها مربوط به استان‌های کرمانشاه، زنجان و بوشهر است.

وی افزود: در این بازه زمانی، ۷ میلیون و ۵۹۴ هزار و ۲۱۱ ماسک، ۴۸۷ هزار و ۹۸ لیتر الکل و مواد ضدعفونی کننده و ۷۵ میلیون و ۸۴۴ هزار و ۱۶۳ دستکش یکبار مصرف و ۶۸ هزار و ۵۵۳ روپوش بیمارستانی کشف و تحویل وزارت بهداشت شده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: آمار ارز‌ها و جرایم مسترد شده به سیستم بانکی، در سال ۹۸ مقدار ۸۸۹ هزار و ۴۰۰ پوند، ۴ میلیارد و ۴۴۱ میلیون و ۶۸۶ هزار و ۷۰۱ درهم، ۱۸۲ میلیون و ۴۸ هزار و ۴۳۹ دلار، ۶۶۹ میلیون و ۸۵۷ هزار و ۷۹۲ روبل، ۴۱۷ میلیون و ۶۶ هزار و ۹۶ روپیه، ۴۷۴ میلیون و ۳۵۰ هزار و ۶۸۳ لیر، ۶۷ میلیارد و ۲۹۸ میلیون و ۱ هزار و ۴۵۸ ون کره جنوبی، ۹۴ میلیون و ۵۱۱ هزار و ۴۸۰ ین ژاپن، ۵ میلیارد و ۶۶۸ میلیون و ۵۸۲ هزار و ۸۹۴ یوان چین، ۲ میلیارد و ۷۱۹ میلیون و ۸۸۸ هزار و ۹۹۶ یورو، ۲۷ میلیون و ۹۶۶ هزار و ۵۳۹ کرون و ۱۴ میلیون و ۲۳۵ هزار و ۲۸۵ فرانک جمعا به ارزش ۱۳۴ میلیارد و ۸۸۶ میلیون تومان از شرکت‌های متخلف به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی وصول شده است.

رایگانی گفت: همچنین یک هزار و ۳۱۰ شرکت و تاجر در این بازه زمانی مسدودالحساب و ممنوع المعامله شده اندو ۸۹۰ شرکت و تاجر نیز اموالشان توقیف شده است. همچنین یک هزار و ۲۸۵ شرکت به تعلیق و یا ابطال کارت بازرگانی محکوم شدند و ۱۴ نفر از مدیران عامل، مسئولین و یا تجار نیز حبس شده اند.

وی در مورد آمار عملکرد شعب رسیدگی گقت: تعداد ۳۹ هزار و ۴۲۹ پرونده در فروردین ماه سال جاری تشکیل شده است و متخلفان جمعا به پرداخت ۱۴۸ میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده اند که تعداد ۳۳ هزار و ۲۰۶ پرونده مربوط به حوزه کالا و خدمات، ۴ هزار و ۷۶۳ قاچاق کالا و ارز و یک هزار و ۴۶۰ بهداشت و درمان بوده است.