چرا رفاه مردم ایران باز هم کاهش یافت؟

مجید عینیان – دکترای اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

تولید ناخالص داخلی 9 ماهه ابتدای سال به نزدیک به منفی هشت درصد رسیده است و این به معنی ادامه کاهش حجم اقتصاد ایران در ابعادی قابل توجه است. اگرچه تولید ناخالص داخلی بدون نفت رشد صفر درصد داشته است. ولی این رشد پس از ثبت رشدهای منفی برای تولید بدون نفت است و به معنی این است که کاهش شدید تولید جبران نشده است.

تورم ۱۲ ماه منتهی به بهمن برابر ۳۷ درصد است، در حالی که سال گذشته نیز تورم بالایی را شاهد بوده ایم با نوسانات اخیر نرخ ارز انتظار می رود تورم سال آتی نیز بالا باشد. شاخص قیمت اکثر گروه های کالایی به ویژه مواد غذایی در دو سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است. با وجود این مردم برای درک شرایط نیازی به این آمارها ندارند و آن را در کوچک شدن سفره خود مشاهده می کنند. قیمت تمامی اقلام کالاها و خدمات مصرفی خانوارها بالا رفته است. در حالی که منابع درآمدی آنها چندان تغییری نیافته است افزایش بهای بنزین و سهمیه بندی آن در آبان ماه باعث اعتراضات گسترده ای شده ولی بنزین تنها هزینه خوار نیست که افزایش یافته است شاید تغییر ناگهانی بهای بنزین و از سوی دیگر متمرکز بودن تصمیم گیری در مورد آن باعث چنین واکنشی بود. در واقع دیگر وضعیت افزایش قیمت دیگر کالاها و خدمت چندان بهتر از بنزین نیست. از ابتدای سال قیمت مواد غذایی به شدت افزایش یافته است و از سوی دیگر افزایش شدید ارجاره های مسکن در فصل تعویض و تمدید اجاره ها، سال ۹۸ را سال سختی برای خانوارهای ایرانی کرده است. بخش مهمی از خانوارها که درآمدشان از محل حقوق و دستمزد تامین می شود افزایش قابل توجهی در درآمدها نداشته اند. با وجود اختلافات پیش آمده بین دولت و مجلس در افزایش حقوق کارکنان دولت، کلیت افزایش پلکانی حقوق و دستمزد به گونه ای بوده است که اگرچه با هدف کاهش فاصله طبقاتی کارکنان انجام گرفته ولی در واقع این کاهش فاصله، تنها با کاهش سطح دستمزد حقیقی کارکنان با حقوق بالاتر انجام گرفته و بخش بسیار کوچکی از کارکنان دولت افزایش حقوقی بیش از تورم سالانه داشته اند. کارکنان بخش خصوصی وضعیت بهتری نداشته اند. افزایش حداقل حقوق کمتر از تورم امسال بوده است و افزایش حقوق دیگر سطوح درآمدی بسیار کمتر از آن. البته به دلیل موانع اقتصادی شدیدی که در راه بنگاه های اقتصادی وجود دارد، پرداخت همین مقدار حقوق و دستمزد نیز برای آنها به سختی امکان پذیر بوده است. دولت همراه با افزایش قیمت بنزین کمک هزینه معیشتی به بخشی از خانوارها پرداخت کرده است که تجربه ای مشابه دور اول هدفمندی یارانه ها را ایجاد خواهد کرد. بدین معنی که این کمک هزینه برای بخش های کوچکی از جمعیت که هزینه و درآمد بسیار پایینی داشتند رقمی قابل توجه است، ولی برای بیشتر خانوارها جبران افزایش هزینه ها را نخواهد کرد.

به این ترتیب انتظار می رود همان الگوی افزایش سطح مصرف حقیقی بخش کوچکی از خانوارهای فقیر به همراه کاهش مصرف حقیقی در بقیه گروههای درآمدی را که در فاصله سال های ۸۸ تا ۹۱ مشاهده می شد. بار دیگر تکرار شود. البته تجربه این سال ها یک نکته دیگر نیز داشت و آن اینکه بخشی از ثروتمندان کشور، نه تنها از شرایط پیش آمده متضرر نشده بودنده بلکه به اتکای افزایش شدید قیمت دارایی ها بر میزان ثروت و نیز درآمد حاصل از ثروت آنان افزوده شده و رشد مثبت مصرف را تجربه کرده بودند. انتظار می رود در داده های سال ۱۳۹۸ نیز چنین الگویی مشاهده شود.

این البته محدود به افزایش ارزش دارایی ها نیست، بخشی از ثروتمندان کشور که نه تنها به دلیل افزایش ارزش دارایی های خود که به سادگی از فرصت های کسب درآمد رانتی حاصل از قیمت گذاری بهره مند می شوند و درآمد قابل توجهی کسب می کنند نیز از شرایط کنونی کشور منتفع خواهند شد. آیا به راستی سیاستگذاران از خود پرسیده اند، چه کسانی توان مالی ثبت نام خودروهای با بهای سرکوب شده و فروش آنی آن در بازار و بهره مند شدن از رانت حاصل از این معامله را دارند؟ وضعیت خانوارهایی که درآمد آنها از محل مزد و حقوق بگیری نیست، به فعالیت اقتصادی آنان و وضعیت کلی آن فعالیت بستگی دارد. به طور مثال کشاورزانی که محصولشان قابلیت صادرات به کشورهای همسایه را دارد و البته موضوع محدودیت های صادراتی دولت نشده اند از افزایش نرخ ارز سود کرده اند و افزایش درآمدی تجربه کرده اند. متاسفانه به نظر می رسد هرگاه این موضوع (صادرات به کشورهای دیگر در ابعاد وسیعی در حال اجرا بوده است. دولت به بهانه حمایت از مصرف کننده شهری دخالت کرده و مانع درآمدزایی خانوارها از چرخه تولید و صادرات کشاورزی شده است. از این رو به نظر نمی رسد که این موضوع نیز توانسته باشد حداقل در بخشی از خانوارهای ایرانی ایجاد رشد درآمد حقیقی مثبت کرده باشد. افرادی که در شغل های آزاد فعالیت دارند نیز بسته به رشته شغلی، متاثر از شرایط اقتصاد کلان کشور بوده اند. افرادی که در زنجیره تولید و توزیع کالاها و خدمات لوکس بوده اند آسیب بیشتری خورده اند. هرچند به نظر برسد که این افراد قیمت کالا و خدمات خود را به شدت افزایش دادند، وضعیت اقتصاد کلان باعث شده است که به شدت افت تقاضا داشته باشند و افزایش قیمت محصولات نتوانسته است تثبیت درآمد را تضمین کند. بدین ترتیب به نظر می رسد عملاً خانوارهای ایرانی با کاهش شدید درآمد حقیقی در سال ۹۸ مواجه بوده اند.

تمامی آنچه ذکر شد بدون نیاز به تحلیل اقتصادی از سوی مردم درک و احساس می شود ولی سوال مهمی که برای مردم پابرجاست این است که آیا این شرایط ادامه خواهد یا وضعیت بهتر خواهد شد؟ برای داشتن شهودی راجع به وضعیت آینده با مشکل پیش آمده پرداخت و این موضوع را بررسی کرد که آیا آینده شرایطی متفاوت را برای ما عرضه خواهد داشت؟ کاهش تولید ناخالص داخلی سرانه که در نهایت به کاهش درآمد حقیقی خانوارها منجر می شود، می تواند پدیده ای موقت یا دائم باشد. اگر شوک گذرایی همچون خشکسالی مقطعی باعث کاهش تولید کشور شود، امید این میرود که در آینده وضعیت به شرایط عادی برخواهد گشت. ولی اگر ظرفیت های تولید به شکل بنیادین دچار تحول شود، ممکن است کاهش تولید پایدار باشد. بررسی داده های چند سال گذشته نشان می دهد کاهش تولید در این چند سال قابل توجه بوده است ولی این نیز دلیل بر کاهش پایدار نیست.

میزان تولید یک کشور می تواند از محل های مختلفی دچارش شوک ماندگار شود. یکی از پایه ای ترین موارد انباشت سرمایه فیزیکی است. سرمایه فیزیکی که شامل ماشین الات و ساختمان می شود در طول زمان مستهلک می شود و نیاز به جایگزینی با سرمایه گذاری دارد. در طول سال های گذشته سرمایه گذاری در کشور به شدت پایین آمده است و حتی پوشش استهلاک را نیز نداده است. این بدین معنی است که در طول سال های گذشته پتانسیل تولید رفته رفته کاهش پیدا کرده است و حتی با از بین رفتن عوامل آنی همچون تحریم، میزان تولید نمی تواند به سرعت به سطح قبل بازگردد.

متاسفانه طی سال های گذشته سیاستهای اقتصالای با فرض کوتاسیت بودن شرایط و برای حفظ سطح اقتصادی خانوارها منجر به کاهش شدید سرمایه گذاری شده است. از سوی دیگر شرک تکنولوژی نیز به صورت کاملا مشخص به تولید اقتصادی وارد شده است و امکان استفاده از سطح تکنولوژی روز دنیا وجود ندارد. این موضوع در صورت حل مساله تحریم ها که البته افق نزدیکی برای آن نمی توان متصور بود برطرف می شود ولی تا آن زمان باید انتظار داشته باشیم با استهلاک سرمایه موجود در کشور و عدم دسترسی به تکنولوژی روز دنیا، تولید سرانه کشور افت بیشتری را نیز تجربه کند. سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی دیگر عوامل موثر بر سطح تولید سرانه هستند که نمی توان به سادگی در مورد وضعیت حل و آینده آنان نظر داد. تنها بخشی از آنچه امروز باعث کاهش سطح رفاه خانوار ایرانی است ممکن است در آینده نزدیک برطرف شود کاهش رفاه امروز حاصل مجموعه گسترده ای از عوامل است که بخشی از آنها به معلوم نبودن کلی اقتصاد ایران بازمی گردد و بخشی نیز حاصل تحریم هاست. منابع درآمدی دولت در طول سالیان گذشته و حتی دهه های گذشته به شدت وابسته به درآمد نفت بوده است. بدین ترتیب با کاهش درآمد نفت درآمد دولت کاهش می یابد.

دولت هرچند می کوشد با تامین پولی کسری بودجه مصارف خود را کاهش ندهد، ولی در واقع با کاهش ارزش پول، مصارف حقیقی دولت کاهش می یابد. بخش مهمی از این مصارف درآمد خانوارهای مزد و حقوق بگیر دولت است در چند سال گذشته دولت نخواسته است بپذیرد که منابع درآمدی کاهش یافته و در نتیجه باید مصرفش نیز کاهش یابد این موضوع باعث شده است که خانوارها نیز چنین تصوری داشته باشند. تاکید بسیار بر جبران تورم با افزایش حقوق به میزان تورم ناشی از همین تفکر است که باور ندارد درآمد حقیقی خانوار ایرانی کاهش یافته است. ایجاد این توهم که کاهش درآمد وجود ندارد یا موقت است باعث تصمیم گیری غیربهینه خانوار می شود سرمایه گذاری حقیقی شکل نمی گیرد و کاهش انباشت سرمایه را شاهد خواهیم بود.

مساله دیگری که منجر به کاهش انباشت سرمایه فیزیکی دهی بالا در بازار پول در سال های گذشته و بازار سهام دو سال گذشته باعث شده است که پس انداز خانوار اگر هم شکل گیرد به سمت این بازارها هدایت شود. در صورتی که بازدهی بالای سپرده گذاری در شبکه بانکی ناشی از رشد حقیقی تولید باشد، مشکلی پیش نمی آید و در واقع منابع خانوارها به سمت سرمایه گذاری هدایت شده است. در حالی که در سال های گذشته با شکل گیری وضعیتی مشابه توطئه پانزی در شبکه بانکی، بازدهی بالای شبکه بانکی تنها توهمی پولی در افزایش درآمد خانوار ایجاد می کرده است که تبعات آن افزایش مصرف بدر آن سال ها و سقوط مصرف به هنگام کاهش ارزش پول است. 

بدین ترتیب می توان گفت مصرف خانوار ایرانی امروز کاهشی را تجربه می کند که تنها متاثر از کاهش تولید سال ۹۸ کشور نیست. با سیاست های اشتباه اقتصادی و با این فرض که رکود موقت است، سال ها تلاش شده است که کاهش تولید در کشور مصرفی خانوارها منعکس نشود و این تنها باعث تجمع شوک شده است خانوار ایرانی به ویژه خانوارهای طبقه متوسط که دارای مشاغل مزد و حقوق بگیری است با کاهش حقیقی درآمدی مواجه است که دیگر نمی تواند آن را به واسطه کاهش پس انداز جبران کند. کاهش درآمد به نظر دائمی می رسد و حتی اگر دائمی نباشد امکان تامین مالی جبران این کاهش وجود ندارد.

خانوار متوسط ایرانی مجبور شده است مصرف خود را با این کاهش درآمد دائمی تعدیل کند. بارزترین نمونه های این کاهش، تغییر محل زندگی خانوارهای مستاجر به محلات ارزان تر و حتی خارج از شهرهای بزرگ است. نمونه دیگر کاهش شدید تقاضای مهدکودک توسط خانوارهاست. البته با صاحبان هر کسب و کاری که صحبت کنید کاهش تقاضای خانوارها را برای خدمات آنان خواهید دید. تنها کسب و کارهایی دچار کمبود تقاضا نشده اند که همچون تولید پوشاک جایگزین کالای وارداتی بوده اند و با افزایش شدید نرخ ارز، رقابت پذیری آنها افزایش یافته است. با وجود این اگر از مراکز توزیع این محصولات پرس و جو کنیم، تایید می کنند که اگرچه تقاضا از سمت کالای خارجی به سمت کالای داخلی انتقال پیدا کرده، ولی کل میزان تقاضا نیز کاهش یافته است. به این ترتیب عوامل اصلی کاهش رفاه خانوار را می توان به این ترتیب خلاصه کرد:

 کاهش توان تولید کشور به دلیل کاهش سرمایه گذاری حقیقی در سال های گذشته  کاهش تولید کشور به واسطه تحریم ها  انباشت اثر کاهش تولید در سال های گذشته.

به نظر می رسد اگرچه همگان دلیل دوم را به عنوان دلیل اصلی کاهش رفاه شناسایی می کنند، سهم عوامل دیگر نیز کم نیست. کاهش سرمایه گذاری البته خود متاثر از تحریم ها بوده است ولی تصمیم گیری و سیگنال دهی سیاست های اقتصادی نیز در آن موثر بوده است.

در نهایت باید این نکته را پذیرفت که مجموعه عملکرد سیاسی - اقتصادی و شرایط بیرونی کشور را به سمتی هدایت کرده است که قدرت خرید خانوارها به شدت محدود شده است. باید بپذیریم که درآمد سرانه کاهش یافته است و سعی کنیم وضعیت کلان نامناسب را به ناتوانی افراد در ایجاد درآمد کاهش ندهیم. در این شرایط مهم است که دانش همگانی در مورد وضعیت اقتصادی بیشتر شود تا فشار روانی روی تامین کنندگان مالی خانوارها کمتر شود.