اولین بار در سال ۱۳۴۵ و با انتشار مقاله «مساله افزایش جمعیت تهران و نکاتی پیرامون سیاست عمران کشوری» در موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران موضوع تامل درخصوص رشد تهران (با تاکید بر محدودیت منابع آبی) مورد توجه قرار می‌گیرد و تمرکز جمعیت و فعالیت در تهران به‌عنوان یک موضوع تنش‌زا مطرح می‌شود. این وضعیت درست در زمانی است که کشور از یکسو در پی پیامدهای منتج از اصلاحات ارضی و آغاز سیل مهاجرت‌ها به تهران و سایر شهرهای بزرگ و نیز از سوی دیگر پارادایم شیفت در اقتصاد کشور و گذار از اقتصاد کشاورزی و وابسته به زمین به اقتصاد صنعتی و وابسته به نفت در مرحله بحران قرار داشت. بنابراین در همین دوران، با هدف ساماندهی کالبدی شهرها، طرح‌های جامع شهری، به‌عنوان ابزاری برای انتظام بخشی و هدایت توسعه شهری در دستورکار قرار گرفت.
در اواسط دهه ۱۳۴۰، مطالعات «طرح جامع اول تهران» با همکاری گروهی از متخصصان داخلی و خارجی با سرپرستی عبدالعزیز فرمانفرمائیان آغاز شد و افق جمعیتی ۵/ ۵ میلیون نفری برای این شهر (تا سال ۱۳۷۳) پیشنهاد شد. با از دستورکار خارج شدن این طرح در هدایت توسعه شهری تهران پس از وقوع انقلاب اسلامی و نیز ضرورت بازنگری در طرح پس از پایان جنگ تحمیلی هشت ساله، در سال ۱۳۷۱ «طرح جامع دوم تهران (موسوم به طرح ساماندهی تهران)» تدوین و جمعیت افق ۶۵/ ۷ میلیون نفری را برای این شهر (تا سال ۱۳۹۰) پیشنهاد کرد. «طرح جامع سوم (موسوم به طرح ساختاری- راهبردی شهر تهران)» نیز در سال ۱۳۸۶، با رویکردی نسبتا جدید تهیه و افق جمعیتی ۵/ ۱۰ میلیون نفر را برای شهر تهران (تا سال ۱۴۰۵) پیشنهاد کرد. با این حال بررسی جمعیت ثبت شده تهران در سال‌های مذکور نشان از شکست این طرح‌ها در بارگذاری جمعیت (وبه تبع آن فعالیت) متناسب با اهداف پیش‌بینی شده دارد. هرچند ابهامات زیادی درخصوص معیارهای مبنا و شیوه‌های محاسباتی جمعیت افق در هر سه این طرح‌ها مطرح است؛ اما جالب آنجاست که برخلاف این سه سند مهم، «مطالعات آمایش سرزمین ستیران (در سال۱۳۵۵)» برای افق ۱۳۹۱ با اجتناب از نگاه نقطه‌ای و لحاظ منطقه شهری تهران به‌عنوان سطح بررسی خود و نیز از همه مهم‌تر کاربست رویکردی آمایشی (همه سونگری، آینده نگری و کل نگری)، جمعیت افق برای این منطقه شهری(و نیز حتی بسیاری از شهرهای دیگر کشور) را به‌طور شگفت‌آوری صحیح (۱۱میلیون نفر) پیش‌بینی کرده است.
واقعیت فوق حکایت از آن دارد به‌رغم پیشینه بیش از ۵۰ ساله نظام برنامه‌ریزی شهری و تهیه طرح‌های توسعه شهری در ایران، به سبب تداوم کاربست رویکردهای ناکارآمد و تقلیل‌گرایانه در تلقی و فهم موضوع برنامه‌ریزی شهری به‌عنوان یک پدیده کالبدی و منفرد، بی توجهی به عوامل و جریان‌های موثر بر توسعه شهرها، عدم لحاظ پیوندها و کم‌توجهی به زمینه (Context)، عملا مهار توسعه شهرها نه در دستان برنامه‌ریزان و نه مبتنی بر اسناد هدایت توسعه شهری، بلکه متاثر از فشار جریانات سوداگرانه و تصمیم‌های سمی شوراها و مدیران است. از همین رو باید گفت نه تنها طرح‌های جامع شهری یا حتی ساختارهای اداری- اجرایی مدیریت توسعه شهری در تهران، بلکه تفکر و نگرش نهادینه شده در نظام برنامه‌ریزی کشور به‌طور اعم و نظام برنامه‌ریزی و مدیریت تهران به‌طور اخص در عمل ناکارآیی خویش را نشان داده و جز افزودن بر حجم و عمق نارسایی‌ها و نیز به تعویق انداختن رویارویی با بحران‌ها ثمری نداشته است.
بنابراین باید قبل از تبدیل مساله به فاجعه، راهکارهای لازم را برای حل معضلات تهران چاره جویی کرد.
به‌طور کلی مهم‌ترین دلایل عدم حل مسائل تهران را باید در دو بعد ملی و منطقه‌ای مورد کنکاش قرار داد.
در بعد ملی، تهران به پشتوانه استقرار دولت مرکزی و نیز مغناطیس مکنده تراکم (مزیت صرفه‌های ناشی از مقیاس و تجمع) در دور باطل(vicious circle) تمرکز فزاینده گرفتار آمده و بسیاری از امکانات، تسهیلات، خدمات و به‌طور کلی فرصت‌های رشد را درون خود جذب کرده است و همین عامل قطبی شدن تهران و بروز عدم تعادل و نابرابری فضایی در سطح سرزمین شده است. بنابراین تا زمانی که در مقیاس ملی، عزمی راسخ و برنامه‌ای مشخص برای توسعه متعادل و متوازن سرزمین، رفع محرومیت‌ها و گسیل فرصت‌های رشد به تمامی قلمروهای مستعد و مغفول مانده سرزمین وجود نداشته باشد، روند مهاجرت به تهران کاهش نیافته و مسائل تهران روز به روز پیچیده‌تر می‌شود.
در بعد منطقه‌ای نیز هرچند با هدف برون‌رفت از تله نگرش نقطه‌ای به موضوع تهران، در اواخر دهه ۱۳۷۰، «طرح مجموعه شهری تهران» با هدف بسط رویکرد پهنه‌ای و توجه به حوزه فراگیر، تدوین و تصویب شد؛ ولی از یکسو هنوز مشکل غلبه رویکرد تک بعدی کالبدی بر رویکرد فراگیر بخشی-منطقه‌ای و بی‌توجهی به همه ابعاد و عوامل موثر بر رشد و توسعه تهران، کماکان پابرجا بوده و از سوی دیگر در نظام تشکیلاتی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری که به شدت متاثر از تقسیمات کشوری است، به سبب عدم طرح ریزی ساختارهای اجرایی موردنیاز در نهادینه‌سازی این نگرش، عملا نمی‌توان امکان تحقق مدیریت یکپارچه بر منطقه شهری تهران را انتظار داشت.
امروزه منطقه شهری تهران که یک منطقه به‌هم پیوسته عملکردی- کالبدی بوده و ارتباطات و پیوندهای قابل‌توجهی با شهر تهران دارند با تغییراتی که در تقسیمات کشوری صورت گرفته به‌صورت جزایر جداگانه‌ای اداره شده و هر یک اسناد توسعه و دستورکارهای مجزایی برای توسعه خود دارند. این درحالی است که در واقعیت نمی‌توان بدون تسری یک رویکرد یکپارچه، چندبعدی و همه‌سونگر به موضوع تهران و درنظر گرفتن حوزه فراگیر تهران (کل البرز جنوبی مشتمل بر استان‌های تهران، البرز، قزوین، مرکزی، سمنان) نسبت به هدایت توسعه شهری تهران طرح‌ریزی کرد.
دیدگاه تان را بنویسید