جزئیات اولین جلسه دادگاه متهمان جدید بانک سرمایه

اولین جلسه دادگاه متهمان جدید بانک سرمایه (عادلیان و احسان خادم) صبح امروز (دوشنبه ۲۸ بهمن ماه) در شعبه سوم دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

مورد اتهامی این افراد در حدود ۶۰ میلیارد تومان بوده و در حوزه تسهیلات ریالی است.

یک نفر از متهمان این پرونده به نام احسان خادم متواری است.

در ابتدای جلسه دادگاه شاه محمدی نماینده دادستان با قرار گرفتن در جایگاه مخصوص ضمن اشاره به کیفرخواست گفت: یکی از دریافت کنندگان تسهیلات شخصی به نام مجید عادلیان بوده که از طریق غیر قانونی موفق به دریافت وجوه کلان از بانک سرمایه شده است.

وی ادامه داد: بند الف از ماده نخست قانون فوق اخلال در نظام پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به ضرب سکه و جعل اسکناس و یا وارد کردن و توزیع آن‌ها به عنوان یکی از جلوه‌های تحقق اخلال در نظام اقتصادی کشور جرم انگاری کرده است، بنابراین قائل به ایجاد اخلال در نظام پولی و اقتصادی کشور از طریق پرداخت و تسویه و دریافت تسهیلات در نظام بانکی از طرق غیرقانونی دانست.

نماینده دادستان گفت: اشخاصی که از طریق غیر قانونی تحصیل مال به صورت نامشروع کردند و اشخاصی که به طور غیر قانونی تسهیلات دریافت کردند تحت عناوین مجرمانه قابل تعقیب کیفری هستند.

شاه محمدی ادامه داد: با توجه به این موارد تخلفات منتهی به اخلال در نظام پولی و مالی کشور شده است و متهم به دلیل ارتکاب اعمال مجرمانه فرآیند سریع، مشروع و قانونی دریافت تسهیلات از نظام بانکی را نقض و موجبات اخلال در نظام پولی و بانکی کشور را فراهم کرده است

وی ادامه داد: خارج کردن حدود ۹۰ میلیارد تومان به روش‌های مجرمانه و متقلبانه و فساد آمیز و مصرف وجوه مذکور در امورات شخصی مصداق عینی اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی جامعه است. در زمان‌ تحریم‌های ظالمانه بین المللی و مشکلاتی همچون نرخ بالای بیکاری و تعطیلی کارخانه‌ها و محدودیت منابع ارزان‌قیمت برخی اشخاص فرصت طلب و سودجو همچون متهم عادلیان از طریق ارتباط گیری با مدیران خائن بانک سرمایه بدون اعتبارسنجی تسهیلات می‌گیرند و منابع کلان نقدینگی بانک را خارج کرده و صرف امورات شخصی کرده‌اند.

نماینده دادستان گفت: علی‌رغم عدم عضویت عادلیان در هیئت مدیره شرکت اقتصاد جهان صنعت و نظر به اظهارات آقای احسان خادم به عنوان مدیرعامل وقت شرکت و همچنین اقاریر متهم مجید عادلیان و سایر قرائن در پرونده، مالک شرکت مذکور شخص مجید عادلیان است.

شاه محمدی درباره متهم مجید عادلیان گفت: او در قالب چهار فقره چک، بابت خرید پره‌های توربین مبلغ ۵۹ میلیارد تومان دریافت می‌کند و ردیابی تسهیلات دریافتی و اقاریر متهم حکایت از مصرف مبلغ در غیر از محل قرارداد دارد.

نماینده دادستان گفت: مجموعه بدهی متهم مجید عادلیان با لحاظ سود و جرائم متعلق به پرداختی‌های متهم به بانک سرمایه بابت ۹ فقره ضمانت نامه و چهار فقره قرارداد‌ مشارکت مدنی مطابق آیین نامه مقررات بانک مرکزی مبلغ ۱۵۱ میلیارد و ۹۶ میلیون و ۵۸۵ هزار تومان تأیید شده است.

وی با اشاره به متهمان گفت: متهم ردیف اول آقای مجید عادلیان، فرزند سید سعید، متولد ۱۳۶۳، اهل تهران، دارای یک فرزند، ساکن زندان اوین البته آزاد با تودیع وثیقه و فاقد محکومیت کیفری است که به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با مدیران وقت بانک سرمایه از طریق تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۶۰ میلیارد و ۸۷۵ میلیون تومان و خیانت در امانت متهم است.

نماینده دادستان ادامه داد: متهم با گماردن اشخاصی همچون احسان خادم در هیئت مدیره شرکت اقتصاد صنعت موفق شد تا از طریق تودیع چک و سفته به عنوان تنها ضمانت دریافت تسهیلات مبلغ ۶۰ میلیارد و ۸۷۵ میلیون تومان از طرق غیرقانونی و بدون رعایت ضوابط قانونی در قالب قرارداد‌های مشارکت مدنی و بدون ضمانت نامه از بانک سرمایه خارج کند.

وی افزود: نظر به اتهامات مذکور، وی به تحصیل مال نامشروع متهم است و پیرو جوابیه بانک مرکزی و اقاریر متهم اتهام او به خیانت در امانت و مشارکت با مدیران فقط بانک سرمایه محرز بوده است.

نماینده دادستان گفت: متهم ردیف دوم احسان خادم، فرزند خیر الله به اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و معاونت در تحصیل مال نامشروع متهم است.

وی افزود: او مدیرعامل شرکت اقتصاد جهان صنعت بوده و نقش موثری در خروج ۶۰ میلیارد و ۸۷۵ میلیون تومان از بانک داشته و نظر به وحدت قصد بین دو نفر اتهام او معاونت در اخلال در نظام اقتصادی و معاونت در تحصیل مال نامشروع است.

شاه محمدی ادامه داد: حسب شکایت بانک از شرکت اقتصاد جهان صنعت، ضوابط و مقررات رعایت نشده و سبب ورود خسارت هنگفت به بانک سرمایه شده است، همچنین حسب گزارشات موجود دریافت تسهیلات بدون رعایت مقررات بوده و انتصاب عنوان اتهامی تحصیل مال نامشروع مسلم است.

وی افزود: در حد فاصل سال‌های ۹۲ و ۹۳ با توجه به آثار مخرب غیرقانونی اتهام عادلیان و مشارکت با مدیران وقت بانک سرمایه اتهام در اخلال عمده نظام اقتصادی محرز است و در شرایطی که کشور در تحریم‌های بین المللی قرار داشت، برخی اشخاص فرصت طلب مانند عادلیان با پرداخت رشوه به مدیران خائن بدون اعتبارسنجی و تنها با چک قریب به ۱۰۰ میلیارد تومان از شبکه بانکی خارج کردند و با آن خودرو‌های لوکس و ملک‌های مرغوب خریداری کردند.

نماینده دادستان گفت: این متهم منجر به اتلاف کلان منابع فرهنگیان شده و از طریق مشارکت با مدیران خائن سبب اتلاف وجوه بین‌المللی شده است، همچنین جوابیه اداره بانک‌مرکزی حکایت از اخلال مجید عادلیان دارد.

شاه محمدی درباره تسهیلات دریافتی متهم عادلیان گفت: او در سال ۹۲ تسهیلات بانکی دریافت کرده و منجر به اخلال در نظام اقتصادی به صورت کلان و عمده شده است.

وی بیان کرد: طبق مستندات ارائه شده بانک ایران زمین صرفاً امضای گواهینامه موسسه مولی الموحدین را دریافت کرده که به هیچ وجه این ضمانت نامه معتبر نبوده و با وجود آن که مصوبه اعطای تسهیلات ۵۵۰ میلیارد ریالی را تصویب کرده است، اما مشخص نیست که چرا متهم مبلغ ۵۹۰ میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده، در حالی که وضعیت حساب او بسیار ناچیز بوده است.

نماینده دادستان با اشاره به دریافت تسهیلات از بانک گفت: متهم در تاریخ یکم خردادماه افتتاح حساب کرده و در تاریخ هجدهم خرداد ماه درخواست تسهیلات داشته و سپس در تاریخ بیست و ششم خرداد ماه تسهیلات را دریافت کرده است، در حالی که تسهیلات او بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون دریافت امضا از سوی کمیته ارزیابی پرداخت شده است.

شاه محمدی با اشاره به اظهارات احسان خادم گفت: آقای احسان خادم درباره دریافت تسهیلات و نقش عادلیان گفته که او مدیر شرکت بود و همه کار‌ها با دستور او انجام می‌شد و مالک اصلی شرکت اقتصاد جهان صنعت بوده است و با امیر حسن خانی از ذینفعان این شرکت به حساب می‌آمدند و تعاونی مولی الموحدین متعلق به حسن خانی یکی از نمایندگان مجلس و خانواده او بوده است.

وی ادامه داد: مجید عادلیان گفته که منابع مشارکت مدنی ۵ میلیارد تومان بابت خرید پره توربین بوده است، اما مفاد گزارش هیئت کارشناسان و بررسی‌های انجام شده درباره شرکت سرمایه‌گذاری نشانگر آن است که منابع شرکت طی سال‌های ۹۰ تا ۹۳ منجر به زیان و هنگفت شده است و علی‌رغم صورت زیان‌ده شرکت، پرداخت تسهیلات بدون وثایق ملکی و با ضمانت نامه تعاونی مولی الموحدین پرداخت شده است.

سپس در ادامه جلسه قاضی مسعودی مقام از متهم عادلیان خواست تا در جایگاه مخصوص بایستد و ضمن تفهیم اتهام به وی گفت: آیا اتهامات وارده را قبول داری؟

متهم عادلیان گفت: هیچ کدام از اتهامات وارد شده را قبول ندارم، کیفرخواست دروغ است. در کیفرخواست سن من اشتباه آمده است. من متولد ۵۰، فرزند قاسم و دارای چهار فرزند هستم. در کیفرخواست گفته شده شرکت برای من است، اما به نظرم این کیفرخواست برای فرد دیگر بوده و اسم من تنها در آن نوشته شده است. شرکت ما تمام مراحل را قانونی طی کرده و در سال ۸۵ به صورت سهامی عام تأسیس شده و هنگام دریافت تسهیلات تمام مراحل قانونی را طی کرده است.

در حال تکمیل...