برای بررسی مشکلات دفاتر طلاق و ازدواج با «علی مظفری» رئیس کانون سردفتران طلاق و ازدواج به گفت‌وگو نشستیم.
دفاتر ثبت طلاق و ازدواج با چه مشکلاتی درگیرند؟
مظفری: دفاتر ازدواج و طلاق مشکلات و آسیب‌های فراوانی در حوزه کاری خود دارند این درحالی است که نوع کارشان آنقدر پرخطر و باارزش است که مستقیماً با حیطه خانواده در ارتباط است،کار انها مانند کار قضات بسیار حساس بوده و بهتر است مانند قضات مورد حمایت‌هایی قرار گیرند و خیالشان از یک سری مسائل شغلی آسوده شود.
دفاتر ازدواج و طلاق به واسطه اهمیت موضوع خانواده که با آن درگیرند باید نه تنها مشکلی نداشته باشند بلکه باید راحتی خیالی نسبت به سایر اصناف داشته باشند، اما بر عکس متأسفانه می بینیم بنا به دلایلی در این یکصد سال گذشته که از زمان تأسیس دفاتر ثبت ازدواج و طلاق می گذرد، این دفاتر مظلوم و مغفول واقع شده‌اند و از هیچ یک از حقوق اولیه صنفی خود برخوردار نیستند؛ مانند حقوق بیمه، بازنشستگی، از کارافتادگی و در واقع نبود این حقوق در رأس امور و مشکلات دفاتر است.
مشکل دیگری که دارند کمبود خدمات کاری آنها است به واسطه همین امر،شرایط ادامه فعالیت و دایر بودن این دفاتر بسیار سخت شده است.
میانگین درآمد دفاتر طلاق و ازدواج چقدر است؟
مظفری: میانگین درآمد دفاتر اسناد رسمی حدوداً در تهران 40 میلیون تومان است اما همین میانگین در دفاتر ازدواج و طلاق حدود 3 یا 4 میلیون تومان است.
در صورتی که هر دفتر ثبت طلاق و ازدواج حداقل 7 تا 10 میلیون تومان هزینه جاری در ماه دارد، از حقوق کارمند گرفته تا دیگر مسائل و با وجود اینکه راهکارهای زیادی در این باره در نظر گرفته و بررسی شده است اما در این مدت در حوزه دفاتر ازدواج و طلاق کسی ورود نکرده است.
**فهرست 10 آسیب عمده در دفاتر طلاق و ازدواج**
مظفری:اما با تغییرات جدید در قوه قضائیه و ریاست جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اتفاقات خوبی آغاز شده است و رسیدگی به مشکلات دفاتر ازدواج و طلاق در صدر رسیدگی به مشکلات قرار گرفته است. به همین منظور در ابتدای امر آسیب‌ها و مشکلات دفاتر ازدواج و طلاق را بررسی کرده‌ایم، با استفاده از حضور خود سردفتران مشکلات بررسی شده، آنها را آنالیز و چکش‌کاری کرده‌ایم و در نهایت 10 آسیب عمده از مجموع مشکلات این دفاتر را استخراج کرده و فهرست این 10 مشکل را به رئیس سازمان ثبت اسناد دادیم.
اولین مشکل این دفاتر، بحث درآمدی آنها است، دومین مشکل‌شان این است که این دفاتر نماینده‌ای در دادگاه انتظامی ندارند در حالی که دفاتر اسناد رسمی نماینده دارند. همچنین خدمات دفاتر ازدواج و طلاق کفاف دخل و خرج و هزینه‌های دفاتر را نمی‌دهد و این می‌تواند ریشه فساد شود.
برای رفع این آسیب‌ها چه اقداماتی را انجام یا پیشنهاد داده‌اید؟
مظفری:نظام‌نامه معتبر و لازم‌الاجرایی تحت عنوان «نظام‌نامه انتخاب سردفتران ازدواج و طلاق» تهیه کرده‌ایم و براساس آن، رئیس سازمان ثبت اسناد قول داده که مشکلات دفاتر ازدواج و طلاق را در قالب این نظام‌نامه پیگیری و به امضای رئیس قوه قضائیه برساند.
این نظام‌نامه با تصویب نهایی 9 مشکل از لیست 10 مشکلی که ارسال شده را برطرف می‌کند و فقط موضوع بیمه و بازنشستگی می‌ماند که این نیز مستلزم تصویب مجلس است و طرح آن نیز در شرف آماده‌سازی است تا از طریق سازمان ثبت اسناد به مجلس ارسال شود. البته به گمانم به این دوره از مجلس نخواهد رسید و امیدواریم در دوره بعد نمایندگان به این مشکل دفاتر توجه ویژه کنند.
**نظام‌نامه انتخاب سردفتران ازدواج و طلاق روز میز آقای رئیس**
برای این نظام‌نامه دستور اکید داده شده و کارگروه ویژه‌ای با حضور اساتید حوزه و دانشگاه و مسؤولان عالی‌رتبه سازمان ثبت اسناد و تعدادی از نمایندگان دفترداران طلاق و ازدواج تشکیل شده و مجدد در این کارگروه مشکلات آنالیز و بررسی شد.
این نظام نامه اکنون آماده شده است و روی میز رئیس سازمان ثبت اسناد قرار دارد تا مراحل قانونی آن طی شود و تصویب آن یک تحول جدی خواهد شد و بسیاری از مشکلات دفاتر طلاق و ازدواج را رفع خواهد کرد و با تصویب آن، یک کار ماندگار و اساسی رقم خواهد خورد چرا که این دفاتر با حوزه خانواده مرتبط هستند.
از جمله مسائلی که در دفاتر مطرح شده موضوع تخلفات و زد و بندهای آنان است،این را تأیید می‌کنید؟
مظفری: با وجود اینکه این حوزه بسیار معتبر و مهم است ولی گاها برخی تخلفات نیز از سوی سردفتران به واسطه مسائل مختلف و مشکلات متعددی که دارند بروز می‌کند، بطور نمونه برخی سردفتران در زمان ثبت ازدواج یا طلاق اهمیت چندانی به این امر نمی‌دهند و صرفاً مُهر ازدواج یا طلاق را ثبت می‌کنند و این اتفاق در حال گسترش است و ما اگر واقعاً مانند سایر سازمان‌ها و اصناف دیگر دنبال توجیه برای مفاسد و مشکلات می‌رفتیم؛ هیچگاه این تخلفات رصد نمی شد.
تصویب نظام‌نامه یکی از موضوعات جدی است که در این حیطه کمک زیادی به دفاتر خواهد کرد. واقعیت این است که ما خودمان صنفی مشکلات‌مان را بررسی کردیم، ریشه‌ها و ارتباطات را ارزیابی و سنجش کردیم، به سازمان ثبت رفتیم و خودمان اعلام کردیم که چنین مشکلاتی در دفاتر وجود دارد. تحقیقات علمی و پژوهشی در کنار راهکارها را ارائه دادیم و فقط صرفاً طرح مشکلات نکردیم. سازمان ثبت نیز طی یک سال و نیم، تمام این مباحث را در کارگروه‌های مختلف بررسی و واکاوی کرد و راهکارها را با اصلاحاتی تأیید کرد.
**عدم حضور سردفتر یکی از علل فساد**
متاسفانه حوزه دفاتر ازدواج و طلاق به قدری برای مسؤولان بی‌اهمیت بوده که برخی از دفاتر اصلاً سردفتر در دفترخانه حضور ندارد ولی کسی توجه نمیکند.
این سردفتران به کارهای دیگری مشغول می‌شوند تا کسب درآمد کنند در حالی که طبق قانون موظف هستند که در دفترخانه حضور داشته باشند، اما دغدغه مشاغل دوم و سوم خود را داشته و یک نفر را در دفترخانه مستقر می‌کنند و این شخص که حتی گاها آبدارچی هم می تواند باشد، ارباب رجوع را هدایت می‌کند که چه کند و چه نکند! در واقع این شخص به جای سردفتر همه کاره دفتر می‌شده و این یکی از منشأها و علل فساد دیده شده است. در حالی که اگر دفتردار حضور داشته باشد فی‌نفسه 80 درصد از مفسده از بین می‌رود.
مگر بازرسان نظارتی از دفاتر بازدید نمی‌کنند؟
مظفری: بله، نظارت بازرسان وجود دارد و به کرات نظارت دقیق می‌شود، فرد خاطی هم مجازات می‌شود اما مشکل حل نمی‌شود و فساد در شکل و شمایل دیگری تکرار می‌شد. زمانی می‌تواند سردفتر از صبح تا شب در دفتر باشد که مطمئن باشد به اندازه درآمد یک مدیر زندگی‌اش را می‌تواند بچرخاند اما وقتی درآمد کفاف نمیکند مجبور می‌شود که به کارهای دیگری روی بیاورد. گاهی مشکلی در یک بقالی یا در یک شرکت خصوصی رخ می‌دهد اما تبعات سنگینی ندارد درحالی که اگر مشکلی در دفتر ازدواج و طلاق رخ دهد با موضوع خانواده درگیر است چون این یک امر حاکمیتی و در عین حال خدماتی است.
آیا این تخلفات باعث رشد آمار طلاق شده است؟
مظفری: باعث رشد آمار طلاق نشده اما این گونه طرح‌ها مانند طراحی نظام نامه باعث کاهش طلاق خواهد شد، در واقع این گونه برنامه‌ها در قالب طرح‌های پیشگیری خواهند بود. طرح‌ها عموماً تاکنون یا آزمون و خطا بوده یا توسط افرادی طراحی شده که متخصص آن حوزه نبوده‌اند. در حالی که اکنون خود دفاتر طلاق و ازدواج مشکلاتشان را مطرح و راه‌حل‌های آن را طراحی کرده‌اند. چرا که آن 5 درصدی که تخلف می‌کنند حیثیت 95 درصد دیگر را زیر سؤال می‌‌برند.
به تعبیرتان فقط 5 درصد تخلف وجود دارد؟
مظفری:بله، طبق آمار این گونه است البته قبول دارم که تأثیر برخی از تخلفات بسیار بالا است و این گونه تخلفات هم به خانواده لطمه می‌زند و هم به شأن نظام. این 5 درصد تخلف،کاری کرده که حتی مابقی تصور می‌کردند برای ماندگاری در این شغل باید دست به تخلف بزنند و اگر می‌خواهند سالم کار کنند با همین حقوق ناچیز باید سر کنند.
این شرایط بروز تخلف در حوزه دفاتر که وابسته به قوه قضائیه است مناسب نیست و سالم کار کردن را سخت می‌کند. در عین حال که تخلفات را بررسی کردیم هیچ گونه تقدس‌زایی هم نکردیم که بگوییم تخلفی در این صنف وجود ندارد. این 5 درصد در هر صنفی وجود دارد ولی ما آسیب‌شناسی کردیم.
برخوردی با مفسدان شده است؟
مظفری: با این متخلفان صرفاً برخورد سلبی جواب نمی‌دهد بلکه سیستم باید درست شود به همین دلیل کار سیستماتیک را آغاز کردیم و با آنلاین شدن خدمات همه چیز قابل رصد خواهد بود. امیدواریم رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت که بدون تردید جهادی‌ترین و انقلابی‌ترین تصمیم را در حوزه طلاق و ازدواج گرفته‌اند با تصویب این نظام‌نامه در این حوزه دیگر بهانه‌ای وجود نخواهد داشت.
**مصداق «آتش به اختیار» در دفاتر ثبت طلاق و ازدواج**
انفصال از خدمت چطور؟
مظفری:در راستای سیاست کلی سازمان ثبت اسناد و مبارزه با فساد این اتفاق در حال انجام است و شوخی‌بردار نیست، البته بنده تصمیم‌گیر نیستم و اقدامات مقابله با فساد که راه افتاده از اتفاقات جهادی و انقلابی است که از سوی رئیس سازمان ثبت رخ داده، برخورد قاطع با فساد لازمه یک روحیه جهادی است و این تصمیمات اخیر و از جمله تعیین سقف طلاق از مصادیق بارز آتش به اختیار بوده است.
ما اکنون قانون مصوب برای خیلی از کارها نداریم چرا که مسأله‌ای ایجاد شده که از قبل نبوده و یک مدیر باید به میدان بیاید و جلوی فساد را بگیرد. حتی برخی از همکاران از من گلایه کردند که چرا حیثیت دفاتر ازدواج و طلاق را زیر سؤال بردیم و گفته‌ایم زد و بندی در آن وجود دارد. اما زمینه اصلاح این است که ابتدا مشکل را بشناسیم.
ما یک کانون صنفی هستیم و منصوب به جایی نیستیم اما برای مبارزه با فساد جسارت لازم است. سازمان ثبت هم وقتی دید ما خودمان این کار را کرده‌ایم از طرح ما استقبال کرد تا مفسده‌ها از بین برود.
برای حضور سردفتران در دفاتر چه راهکاری پیشنهاد داده‌اید؟
مظفری: سال گذشته بخشنامه‌ای ثبت شد که سردفتران اسناد رسمی باید هنگام ثبت اثر انگشت داشته باشند و این امر به این دلیل بود که حتماً سردفتر حضور داشته باشد اما سردفتران به این امر معترض شدند و به دیوان عدالت هم شکایت کردند که البته دیوان آن را رد کرد.
اما همان موقع ما دفترداران طلاق و ازدواج در این نظام‌نامه تقاضا دادیم مبنی بر اینکه ثبت اثر انگشت در زمان صدور سند ازدواج و طلاق لحاظ شود، چرا که اینها ریشه‌یابی شده و از عواملی بوده که فساد در این حوزه را ایجاد کرده است.
اگر سردفتر نباشد کسی که صلاحیت علمی‌اش تأیید نشده نمی‌تواند سند را صدور کند و یک اشتباه کوچک می تواند یک خانواده و جامعه را آسیب بزند مانند یک اشتباه کوچک پزشکی که باعث مرگ می‌شود و اینجا هم یک اشتباه کوچک باعث مرگ یک خانواده خواهد شد.
یکی از موضوعات مورد چالش رواج عقدهای آریایی است، در این مورد توضیح دهید؟
مظفری:این موضوع از آن جهت باب شد که کسی مسؤولیتش را نمی‌پذیرفت، البته این را هم بگویم که عقد آریایی در دفاتر ازدواج و طلاق انجام نمی‌شود بلکه مؤسسات و سالن‌هایی هستند که به راحتی در فضای مجازی با زدن یک #هشتک اقدام به انجام عقد آرایی می کنند، در واقع اماکنی غیرقانونی و بدون مجوز ایجاد شده که اقدام به این کارهای خلاف قانون می کنند چرا که دفاتر طلاق و ازدواج، دفاتری دولتی و حاکمیتی هستند و نمی‌توانند یکسری شئونات را رعایت نکنند مثلاً مراجعین بی‌حجاب باشند یا موسیقی و حالات لهو و لعب در آنجا باشد اما این مؤسسات در این فضا سوءاستفاده کرده و سالن‌هایی را احداث کرده و در تبلیغات خود به مردم می‌گویند می‌توانید بیایید عقد آریایی انجام دهید و برای انجام هر کاری آزاد و مجاز هستید.
**رواج عقدهای آریایی با جهت‌گیری بهائیت**
مدتی قبل از رواج عقد آریایی پیام‌هایی در فضای مجازی با جهت‌گیری فرقه بهائیت منتشر می شد که همان عقد آریایی بود و جوانان را تشویق می‌کردند که عبارات عربی و بی‌معنی را قرائت نکنند. این فرقه به دنبال این بودند که عقد بهایی را به جای عقد شرعی در بین مردم جا بیندازند.
ما از یک سال پیش به این موضوع ورود کردیم در حالی که مربوط به صنف ما نبود اما به عنوان یک موضوع خانوادگی نمی‌شد آن را نادیده گرفت. به همین دلیل توضیح دادیم که این عقدی که به اصطلاح می‌گویید آریایی؛اصلاً آریایی نیست. مفهوم جعلی را مستند به آریایی کرده‌اند.
عقدی را آریایی می‌گویند که به ایران باستان مرسوم بوده و در تاریخ و فرهنگ ما ثبت شده در حالی که جملاتی که در عقد آریایی به صورت جعلی رد و بدل می‌شود کلمات عربی در آن دارد، به طور مثال می‌گوید «وفادار تو خواهم بود» اما کلمه «وفا» در اینجا یک لغت عربی است.
**پرونده 25 تالار عروسی در دادسرا**
آیا ثبت عقد آریایی جرم و تخلف است؟
مظفری: ثبت عقد آریایی در دفاتر ازدواج و طلاق ممنوع است و در مؤسسات هم حوزه‌ای است که هیچ کس روی آنها نظارتی نمیکند، به اداره اماکن اعلام کردیم، شکایت کیفری هم راه انداخته‌ایم، پرونده‌شان هنوز در دادسرا مطرح است، 25 مرکز بدون مجوز اقدام به ثبت عقد آریایی کرده‌اند که اکنون پرونده‌شان در جریان است.
اتحادیه تالارها و رستوران‌ها نیز به عنوان شاکی در این پرونده مطرح هستند و ما نیز شاکی اصلی بوده‌ایم چرا که گاهی مشاهده شده زوجین اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند و نمی‌دانسته‌اند عقدشان در کجا ثبت شده است.
دفاتری شبیه دفاتر ازدواج و طلاق راه می‌اندازند، از مردم عکس و فیلم می‌گیرند و بعد هم ثبت رسمی نمی‌توانند کنند. در این حوزه فی‌نفسه مسؤولیتش با ما نبود اما اسم دفاتر ازدواج و طلاق به میان آمد که ما مجبور شدیم شفاف‌سازی کنیم و حالا که رئیس قوه قضائیه قاطع می‌خواهد با فساد مبارزه کند، انصاف نیست که ما خود را کنار بکشیم و با مفاسدی که می‌بینیم برخوردی نکنیم. قول می‌دهم که آمار رضایتمندی از دفاتر طلاق و ازدواج ظرف مدت شش ماه بسیار افزایش یابد.
در مورد برنامه الکترونیکی شدن دفاتر طلاق و ازدواج بگوئید؟
مظفری: دفتر طلاق الکترونیکی شده است یعنی ثبت طلاق به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و این امر از سال گذشته اتفاق افتاده و انشاءالله از سال آینده ثبت ازدواج نیز الکترونیکی می‌شود. مراحل آن در اختیار رئیس سازمان ثبت اسناد است و اکنون در حال مطالعه طرح هستند و هر زمان که دستورش صادر شود اجرا خواهد شد.
این الکترونیکی کمک کرد که بتوانیم جلوی بسیاری از مفاسد را بگیریم. مدتی این طرح عقب افتاد و طبق قانون حدنگار باید سال 92 اجرایی می‌شد، البته برای دفاتر اسناد رسمی انجام شد اما برای دفاتر طلاق و ازدواج بنا به دلایل مصلحتی عقب افتاد اما اکنون در دفاتر طلاق که الکترونیکی شده رضایتمندی را از ثبت الکترونیکی شاهد هستیم.
در مورد طرح جنجالی «سهمیه‌بندی طلاق» توضیح دهید؟
مظفری: هر دفتر در هر استان سقفی برای ثبت طلاق خواهد داشت و ما سهم مجاز را به دفاتر اعلام کردیم اما تعبیرهای متفاوت و نادرستی از این طرح شد. سازمان تصمیمی برای تقسیم اسناد دولتی گرفته که این تصمیم صرفاً محدود به اسناد طلاق نیست و در مورد تمام اسنادی است که دفاتر ازدواج و طلاق و دفاتر اسناد رسمی صادر می‌کنند.
**سهمیه‌بندی طلاق در کار نیست**
اما ازآنجا که در حال حاضر بعضی دفاتر با تراکم کار مواجه هستند و در مقابل برخی از دفاتر نیز کار زیادی به آنها ارجاع نمی‌شود، شاهد زمینه های بروز فساد شدیم.البته این تقسیم اسناد دولتی به صورت سامانه‌ای نبوده و لذا دفاتر نسبت به تقسیم این اسناد اعتراض داشتند، بنابر این تصمیم گرفتیم تقسیم اسناد را چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی به صورت سامانه‌ای انجام دهیم؛ یعنی سیستمی باشد تا دخل و تصرفی در آن بروز نکند و رانتی هم ایجاد نشود.
لذا این سامانه طراحی شد و مرحله به مرحله در حال اجراست.متأسفانه اینکه برخی افراد می‌گویند سهمیه‌بندی طلاق شده اصلا چنین چیزی وجود ندارد؛ تصمیمی است که برای میلیون‌ها سند در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر طلاق و ازدواج گرفته شده و مختص طلاق نیست بلکه برای تسریع انجام امور مردم، تکریم ارباب رجوع و جلوگیری از رانت برخی دفاتر اسناد این تصمیم گرفته شده است و به شکل سهمیه‌بندی نیست؛ بلکه سامانه تقسیم اسناد است تا اسناد به یک یا دو دفتر ارجاع نشود.
در این تقسیمِ اسناد، میانگینی در نظر گرفته می‌شود مثلاً می‌بینیم که در استان تهران کل اسناد چقدر بوده و میانگین آن چقدر می‌شود و برای هر دفتر تعیین می‌شود که در سال بتواند تعدادی سند را تنظیم کند تا بدین ترتیب از همه ظرفیت دفاتر استفاده شود.
**سند ازدواج تک‌برگی نمی‌شود**
از تک‌برگ شدن سند ازدواج چه خبر؟
مظفری: این خبر تک برگی شدن سند ازدواج شایعه بود، سیاست سازمان در این راستا نیست که سند ازدواج تک‌برگی شود. چون موضوعات ازدواج و طلاق بسیار فراگیر و تأثیرگذار است گاهی اخبار کذب منتشر می‌شود، باید این موضوع در سازمان بررسی شود و سازمان تاکنون قانع نشده که تک‌برگی کند فقط در همین حد مطرح شده است.
تصمیم‌گیری در این خصوص بر عهده سازمان ثبت است چرا که یک تصمیم‌گیری کلان است و این موضوع جدید نیست بلکه بحثی است که حدود 7 سال است مطرح شده و تصمیم قطعی هنوز گرفته نشده که سند ازدواج همانند «پاسپورت» تک‌برگی شود.
آیا سند طلاق تک‌برگی می‌شود؟
مظفری: سند طلاق احتمالاً در صورتی که مشکلی پیش نیاید از ماه آینده تک‌برگی خواهد شد. این طرح پایلوت شده و در حال رفع اشکالات و آسیب‌های آن هستیم.
در مورد تعرفه دفاتر توضیح دهید و اینکه چه میزان باید در سال 99 افزایش یابد؟
مظفری: تعرفه‌ای که اکنون وجود دارد اصلاً همخوانی با شرایط ندارد چرا که مشکلات به حدی زیاد است که این تعرفه از یک جهت کم است و از جهت دیگر به دلیل کمبود خدمات در دفاتر اگر واقعی شود باید خیلی افزایش یابد.
اکنون تعرفه مصوب ازدواج، 300 هزار تومان است اما ما تقاضای متفاوتی داده‌ایم و کارشناسی‌ها در سازمان ثبت انجام شده و منتظر تصویب و ابلاغ آن هستیم و امیدواریم تا قبل از سال اعلام شود ولی هنوز خبری نیست.
** تعرفه ثبت طلاق و ازدواج باید 3برابر شود**
آنچه باید واقعی شود چند برابر تعرفه فعلی است؟
مظفری:برآورد ما رقمی بالاتر از تعرفه اکنون است چرا که تعرفه مصوب ازدواج مربوط به سال 96 است و قبل از تمامی گرانی‌ها بوده و ما آنچه معتقدیم بر اساس واقعیت تورم و گرانی باید تصویب شود سه برابر تعرفه کنونی است اما طبیعتاً باید همه موارد برای تصویب آن لحاظ شود و باید ببینیم کارشناسان سازمان ثبت چه مبلغی را تصویب می‌کنند.
به طور میانگین هر دفتر ثبت طلاق و ازدواج چه میزان ثبت انجام می‌دهد؟
مظفری:میانگین کشوری 10 ثبت در ماه است یعنی کل ازدواج‌های ثبت شده در کشور بر تعداد دفاتر را تقسیم کرده‌ایم و عدد میانگین 10 بدست آمده که همان درآمد 3 تا 4 میلیون تومان می‌شود که با این وضعیت و شرایط سخت، ناچیز است.
این درحالی است که در تهران 350 دفتر ازدواج فعالیت می‌کنند و 150 دفتر طلاق داریم.
**استعفای 41 سردفتر به دلیل ورشکستگی**
آیا دفتری وجود دارد که در ماه فقط 2 یا 3 ثبت ازدواج یا طلاق انجام دهد؟
مظفری: بله؛ بسیار زیاد است و این مشکل به دلیل عدم توزیع دفاتر است. عدم توزیع عادلانه دفاتر را داریم و بار مشکلات بر سر دفاتر به حدی است که ظرف 16 ماه گذشته، 41 سردفتر طلاق و ازدواج به دلیل عدم تأمین هزینه‌هایشان استعفا کرده‌اند و این یک آمار خطرناک است و در نتیجه این تعداد دفاتر باقی مانده جوابگوی نیاز مردم نخواهد بود.
**نصب سرعت‌گیر طلاق در دادگاه‌ها!**
مشاوره‌های قبل از طلاق در دادگاه و اجباری شدن آن تا چه میزان بر کاهش طلاق مؤثر بوده است؟
مظفری:این سیاست شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده است و مهمترین تأثیر این برنامه کنترل سرعت زوجین برای انجام طلاق است، قبلاً با دعوای طرفین، سریعاً برای طلاق اقدام می شد اما اکنون یک سرعت‌گیر ایجاد شده و 23 درصد طبق آمار سازمان بهزیستی در 10 ماهه گذشته مراجعه طلاق توافقی به دادگاه خانواده کم شده است و این آمار کمی نیست.
قبلاً داوری وجود داشت و زوجین فرمی را پر می‌کردند و به طلاق اقدام می کردند اما اکنون مشاوره انجام می‌شود یعنی 5 جلسه به فاصله هر 8 یا 9 روز باید برگزار شود یعنی 45 روز زوجین باید در مشاوره بمانند و این طرح به دلیل اینکه اجباری شده به نوعی سرعت‌گیر برای ثبت طلاق محسوب می‌شود.
حرف پایانی...
مظفری:کانون صنفی سردفتران ازدواج و طلاق تشکلی است صنفی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی است و اهدافی مانند رشد و ارتقا و به روز کردن دانش تخصصی را در کنار ایجاد تسهیلات رفاهی، معیشتی و شغلی برای دفاتر دنبال می‌کند و در عین حال که با سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها در تعامل است از حقوق صنفی اعضا نیز حمایت و صیانت می‌کند اما هیچگاه در مسیر ایجاد وحدت رویه و تلاش برای تأمین هزینه‌ها تن به فساد نمی‌دهد و به همین دلیل آمار بسیار قلیل تخلف نیز برای ما قابل قبول نبوده است و در جهت تکریم ارباب رجوع و خدمت به مردم گام برمی داریم.
دیدگاه تان را بنویسید