۵۵آنلاین :
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه ایران روز سهشنبه ۹ مهر (اول اکتبر) در نشست خبری خود در تهران از صدور حکم اعدام برای فردی به اتهام جاسوسی برای آمریکا خبر داد. او گفت هنوز این رای قطعی نشده است.
اسماعیلی نامی از این فرد که سال گذشته دستگیر شده نبرد. او گفت: «این فرد به دلیل جاسوسی برای سرویس آمریکا به دلیل گستردگی جاسوسی به اعدام محکوم شده و پرونده برای رسیدگی به فرجامخواهی به دیوان عالی کشور رفته است.»
سخنگوی قوه قضائیه از محکومیت سه نفر دیگر به اتهام جاسوسی خبر داد که به گفته او احکام آنها قطعی شده است. اسماعیلی درباره اسامی و جزئیات اتهامهای این سه نفر گفت: «علی نفریه فرزند غلامحسین به جرم جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی سیا به تحمل ۱۰ سال حبس و استرداد ۵۵ هزار دلار دریافتی از سیا محکوم شد. محمد امیر نسب فرزند غلامعلی به جرم جاسوسی برای سرویس انگلیس به ۱۰ سال حبس قطعی محکوم شد. محمدعلی باباپور، به اتهام جاسوسی برای آمریکا به تحمل ۱۰ سال حبس و استرداد ۵۵ هزار دلار حقالزحمه دریافتی از این سرویس محکوم شد.»
بازداشت دو قاضی
اسماعیلی درپاسخ به سوالی درباره صحت و سقم و علت بازداشت بازپرس سابق دادسرای فرهنگ و رسانه که در فیلترینگ تلگرام نقش داشته است، گفت: «موضوعات را نباید پیوند دهیم. کسی ممکن است هزاران اقدام خوب داشته باشد و ما آن را ارج می نهیم اما اگر خطایی مرتکب شود حتما به خطا و اتهام او باید رسیدگی شود. این موضوع ربطی به اینکه قبلا چه احکامی ایشان صادر کرده است ندارد.»
بازپرس بازداشت شده "بیژن قاسمزاده" نام دارد. علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری صبح سهشنبه در یک پست توییتری ضمن اعلام خبر بازداشت این بازپرس نوشت: «از خوش خدمتیهای او علاوه بر صدور قرارهای سنگين برای بسياری فعالين يکی هم فيلتر تلگرام بود.»
خبرگزاری تسنیم با اشاره به بازداشت "بیژن قاسمزاده" نوشت: «بازداشت این بازپرس سابق دادسرای کارکنان دولت در راستای برخورد با فساد در درون قوه قضائیه صورت گرفته است.»
علاوه بر بازداشت قاضی صادرکننده حکم فیلترینگ تلگرام، یک قاضی دیگر نیز بازداشت شده است. سخنگوی قوه قضاییه در این باره گفت: «در پروندهای که قبلا مورد بحث شده درارتباط با پیگیری عناصری که در داخل قوه قضاییه تحت تعقیب قرار گرفتند، دو نفر از قضات که یکی از قضات شاغل و یکی هم اخیرا بازنشسته شده بود تا امروز بازداشت شدهاند.»
ماجرای اکبر طبری و حسین فریدون
وی در ارتباط با پرونده اکبر طبری نیز گفت: «ما در این پرونده نیز مانند سایر پروندهها بر اساس قانون اطلاعرسانی انجام ندادیم منتها از این خلا ایجاد شده برخی سوء استفاده کردند و موضوعاتی در مورد متهم یا متهمین این پرونده اعلام کردند که مورد تایید ما نیست.»
اکبر طبری معاون اجرایی دفتر ریاست قوه قضاییه در زمان حضور صادق لاریجانی در این قوه بود. علیرضا زاکانی در مناظرهای با مصطفی تاجزاده فاش ساخت که اکبر طبری دو رئیس قوه قضائیه را بیچاره کرده است. زاکانی گفت عزل طبری از مقامش کافی نیست و باید محاکمه شود. صادق لاریجانی پس از ترک قوه قضاییه و عهدهدار شدن ریاست مجمع تشخیص مصلت نظام، اکبر طبری را نیز با خود به نهاد جدید برده بود.
موضوع اکبر طبری و سوابق او چند هفته پیش به نزاع علنی تند میان شیخ محمد یزدی و صادق لاریجانی تبدیل شد. این دو در شورای نگهبان و مجلس خبرگان در کنار یکدیگرند.
در رسانههای منتقد جمهوری اسلامی، از جمله سایت سحامنیوز، نزدیک به آقای مهدی کروبی آمده بود: «اکبر طبری که به "کارچاق کن" هردو رئیس سابق قوه قضائیه (شاهرودی و لاریجانی) معروف بود، طی دوره آملی لاریجانی با استفاده از اختیارات بالایی که آملی لاریجانی به وی داده بود، توانسته بود با نفوذ خود برخی از احکام قضایی را تغییر دهد و با دریافت مبالغ مالی، بخش اعظم آن را به حسابهای شخصی و نزدیک به آملی لاریجانی واریز میکرده است.»
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده "حسین فریدون"، برادر حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت: «دادگاه تجدید نظر در ارتباط با حسین فریدون تصمیم گرفته. در مورد سه نفر از متهمان این پرونده نیز تصمیم گرفته شده است. در مورد حسین فریدون هفت سال حبس به پنج سال تقلیل داده شده اما مبلغ مجازات نقدی و مبلغ رشوه گرفته شده باید پرداخته شود. در مورد یک نفر از متهمان این پرونده دادگاه تجدید نظر رای تبرئه صادر کرده است. در مورد یکی از بانوان که یک سوم باقی مانده، حکمش تعلیق شد.»
منتقدان دولت حسن روحانی برادر او حسین فریدون را به "فساد مالی" متهم میکنند. ابراهیم رئیسی که در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ یکی از رقیبان روحانی بود در یکی از مناظرههای زنده تلویزیونی او را متهم کرد که مانع رسیدگی به جرایم "نزدیکترین" افرادش شدهاست. اتهامهای حسین فریدون موضوع حملات محمدباقر قالیباف دیگر کاندیدای ریاست جمهوری به حسن روحانی بود.
حسین فریدون در تیرماه ۱۳۹۶ بازداشت و پس از چندی با قرار وثیقه آزاد شد.
پرونده کارگران هفتتپه
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده کارگران هفتتپه و اینکه ۱۵ نفر از کارگران احضار شدهاند گفت: «دستور ریاست قوه حتما اجرا میشود و دادگاه بدوی رای را داده است و ظرف ۲۰ روز باید پرونده به تجدیدنظر برود.»
اسماعیلی افزود: «همه میدانید به علت کثرت پروندهها در بخشهای مختلف قضایی زمانهای طولانی تعیین میشود و به محض وصول پرونده در اجرای تحقق سیاستهای اعلامی قوه قضاییه، دادگاه تجدیدنطر نسبت به پرونده هم خارج از نوبت رسیدگی میکند و سیاستهای ریس قوه قضاییه چه در ارتباط با مجازاتها و چه در رابطه با قرارهایی که صادر شده مدنظر قرار میگیرد. مهلت ۲۰ روزه رو به پایان است و انشاءالله در شعبه تجدیدنظر سیاست قوه اجرایی خواهد شد.»
صدور احکام سنگین برای کارگران هفتتپه و فعالان مدنی، بازتاب وسیعی در ایران و رسانههای بینالمللی داشت و با واکنش شدید افکار عمومی در ایران مواجه شد. به دنبال این واکنشها، ابراهیم رئیسی دستور داد در احکام کارگران و فعالان مدنی بازنگری شود.
قاضی مقیسه رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران روز شنبه ۱۶ شهریورماه ۹۸ برای اسماعیل بخشی، علی نجاتی، سپیده قلیان، امیر (علی) امیرقلی، امیرحسین محمدی فرد، ساناز الهیاری، عسل محمدی، محمد خنیفر در مجموع ۱۱۱ سال حکم زندان صادر کرده بود.
تایید بازداشت کامیل احمدی، شهروند بریتانیایی
سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره بازداشت کامیل احمدی شهروند ایرانیتبار بریتانیا گفت: «وقتی پرونده در اقدامات اولیه است بنا به قانون نمی توانیم جزئیات را بگوییم. اما اصل بازداشت وجود دارد. پرونده در مراحل اولیه تحقیقات است و انشاءالله بعد از تحقیقات اعلام می شود. برای ما مهم نیست کدام نهاد امنیتی بازداشت کرده مهم دلایل است. یک جا ضابطمان وزارت است یک جا حفاظت و اطلاعات نیروهای مسلح است یک جا حفاظت اطلاعات خود ما است. آنچه که موضوعیت دارد عنوان اتهام است.»
کامیل احمدی نویسنده و پژوهشگر کرد و شهروند ایرانی ـ بریتانیایی روز یکشنبه ۲۰ مرداد، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود در تهران بازداشت شد. وی طی سالهای اخیر پژوهشهایی با موضوعات "ختنه زنان"، "کودکهمسری"، "ازدواج سفید"، "دگرباشان" و "قومیتها" در ایران انجام داده است.
دیدگاه تان را بنویسید