به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه در شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال که امروز /سه شنبه/ در دماوند برگزار شد، با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای مقابله با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی، گفت: ۳۰۰ شعبه در دادسراها و ۷۰۰ شعبه در دادگاه‌ها به امر رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با زمین‌خواری و تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی اختصاص یافته است.
رئیس قوه قضاییه همکاری سازمان ثبت و وزارت جهاد کشاورزی در حوزه کاداستر را قابل قبول ارزیابی کرد و گفت: پیگیری‌های صورت گرفته برای پیشبرد طرح کاداستر حکایت از موفقیت‌هایی در این عرصه دارد.
حجت الاسلام رئیسی گفت: در گزارش دادستانی کل کشور به برخی از علل وقوع تخلفات در حوزه آب و خاک و اراضی اشاره شده بود و راهکارهایی نیز در آن برای پیشگیری و مقابله با پدیده زمین‌خواری و تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی مندرج بود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به وجود برخی اشکالات ساختاری و اشکالات رفتاری به ویژه ترک فعل‌ها در حوزه مدیریت اراضی و آب و خاک، گفت: آب و خاک ۲ سرمایه ارزشمند کشور است که باید در حفظ و حراست از آن تلاش داشته باشیم؛ گفته شد که هزاران هکتار خاک در کشور در حال فرسایش است؛ می‌توان با اتخاذ تدابیر و اقداماتی جلوی بخشی از این فرسایش خاک را گرفت.
وی با تاکید بر اینکه حتما محدوده شهرها در اختیار سازمان ثبت قرار گیرد، گفت: وزیر راه و شهرسازی دستور دهند تا به منظور تسریع در کاداستر، محدوده شهرها در اختیار سازمان ثبت اسناد قرار گیرد و این اقدام می‌تواند در جهت تسریع کاداستر تاثیرگذار باشد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه کاداستر، یک موضوع کاملا زیربنایی است که می‌تواند خیلی از مسائل را حل کند، بیان داشت: نسبت به حریم شهر باید یک کار مرکزی انجام گیرد. کاری که مربوط به همه استان‌ها می‌شود در همه مراکز استان‌ها مورد بحث است و طبیعتا مربوط به وزارت کشور است. در استان تهران هم شهردار و استاندار می‌توانند انجام دهند.
حجت الاسلام رئیسی با اشاره به اینکه زمان سه ماهه‌ای برای تعیین تکلیف این موضوع از سوی وزارت کشور در نظر گرفته شود، گفت: مشخص نبودن موضوع باعث سوءاستفاده افراد سودجو و منفعت طلب می‌شود و در استان تهران به صورت خاص لازم است شهرداری و استانداری تهران یک کار مشترک انجام دهند و این مساله را مشخص کنند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره بر لزوم تشکیل یک کمیته کاری در وزارت کشور در رابطه با حریم شهرها، بیان کرد: باید منافذی که موجب شده وضع و حریم شهر تهران مورد هجوم قرار گیرد و مشکلات جدی ایجاد کند، بسته شود.
حجت الاسلام رئیسی ادامه داد: اگر مسئولان مربوطه چارچوب‌ها را مشخص کنند افراد خود را موظف می‌دانند که مطابق با همین چارچوب‌ها عمل کنند و متخلف را باید سر جای خود نشاند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه تعاونی‌ها باید کنترل شوند، گفت: در دادگستری‌ها صدها پرونده در مورد تخلفات تعاونی‌ها وجود دارد.
رئیسی با تاکید بر اینکه رعایت قانون از جانب تعاونی‌ها مساله مهمی است، از وزارت تعاون خواست موضوع نظارت را مورد توجه قرار دهد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه مطابق قانون برای تعاونی بخش نظارت تعریف شده است، تاکید کرد: همانطور که نظارت‌هایی بر اقتصاد خصوصی و دولتی هم تعریف شده، نظارت بر تعاونی در حوزه گسترش و ساخت و ساز مسکن باید صورت گیرد.
حجت الاسلام رئیسی با تاکید بر اینکه تعاونی‌ها باید مورد نظارت قرار گیرد، گفت: اگر نظارت نشود ما شاهد تخلفاتی که قبلا اشخاصی حقیقی انجام دادند، تحت پوشش تعاونی‌ها خواهیم بود. ده‌ها پرونده تخلف در دادگستری‌ها به ویژه در مورد تعاونی‌های مسکن تشکیل شده است.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: باید در مورد رفتار تعاونی‌ها تجدیدنظر شود و خود را موظف بدانند که با همکاری یکدیگر تلاش کنند کاری که باید انجام دهند، انجام شود.
حجت الاسلام رئیسی در ادامه به طرح هادی اشاره کرد و گفت: در مورد این موضوع از آنجایی که قانون است باید یک بازنگاهی شود. نقش استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در کشور را نمی‌توانیم مستثنی کنیم تا یک بخش تنها برای یک روستا تصمیم‌گیری کند.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: باید طرح هادی را با نگاه به اقتضائات استان، شهر و منطقه تعریف کنیم و این طرح در کنار شهرداری، در کنار استانداری و در کنار بخش‌های دیگر تعریف شود.
وی خاطرنشان کرد: باید بازنگاهی توسط بنیاد مسکن صورت گیرد و با نظر مدیران بنیاد مسکن جلسه‌ای تشکیل شود تا بازنگاهی داشته باشند و مشکلات آن‌ها از طریق مجلس حل شود.
رئیس قوه قضاییه با طرح این سوال که چرا در ابتدای شکل‌گیری تخلف با آن برخورد نمی‌شود، بیان داشت: از همان اول و از همان زمانی که آجر روی آجر گذاشته می‌شود و در ابتدای شکل‌گیری تخلف، باید با آن برخورد شود.
حجت الاسلام رئیسی گفت: باید مسئولان مربوطه برخورد با تخلف را صورت دهند و عدم اعلام تخلف به منزله ترک فعل و ترک مسئولیت قانونی است و طبیعتا عواقب و عوارض خود را دارد که باید دنبال شود.
رئیس دستگاه قضا یادآور شد: این ترک فعلی است که هم حقوق عامه و حق الناس و هم نقض مقررات حاکم در آن وجود دارد.
وی با بیان اینکه چاه‌های غیرمجاز یکی از مسایل و مشکلات جدی کشور است، گفت: شاید به میزان چاه مجاز در کشور، چاه غیر مجاز وجود دارد و اگر بیشتر نباشد کمتر نیست؛ که این مساله هم به بسترهای زیرزمینی ضربه می‌زند و هم مشکلات جدی ایجاد می‌کند لذا این را باید مورد پیگیری قرار داد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه نباید اجازه داد تخلف شکل گیرد، گفت: در بستر رودخانه ساخت و ساز ممنوع است و در سیل های اخیر یکی از مشکلات بسترهای رودخانه‌های مورد تصرف قرار گرفته و بناهای غیرمجاز در بستر رودخانه‌ها بود.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه وضعیت چاه‌های غیرمجاز را باید سامان داد، گفت: حتما مردم باید از منابع طبیعی استفاده کنند؛ اما این موضوع باید قانونمند و چارچوب دار باشد.
وی با اشاره به مواردی که به دادگاه‌ها و دادسراها کشیده می‌شود، گفت: نیروهای اجرایی باید در زمینه اعلام تخلف تقویت شوند و کاری صورت گیرد که تخلف شکل نگیرد و اگر شکل گرفت حتما اعلام شود تا به هیچ عنوان شاهد گسترش تخلفات نباشیم؛ یعنی تخلف کردن نوعی ضد ارزش تلقی شود و مورد پیشگیری قرار گیرد و برخورد جدی با این قضیه انجام شود.
حجت الاسلام رئیسی تصریح کرد: اگر دادگاه‌ها حکم به رفع تصرف و خلع ید دادند، حتما نباید هیچ درختی قطع شود، چون برخی‌ها برداشت‌های متفاوتی از قانون دارند؛ قطع اشجار به هیچ عنوان نباید صورت گیرد چراکه به فضا لطمه می‌زند. خلع ید حتما صورت گیرد؛ اما قطع شجر نشود. با دادگاه‌ها صحبت شود که حکم قطع اشجار ندهند.
رئیس دستگاه قضا نسبت به بررسی آرای دادگاه‌ها در زمینه ساخت و سازهای غیرمجاز به دادستان کل کشور و دبیرخانه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال ماموریت داد و یادآور شد: برای ایجاد یک وحدت رویه حتما آرای متفاوتی که عنوان شد در اختیار دادستان کل کشور قرار گیرد و قضات خوب و با تجربه‌ای که در دبیرخانه حضور دارند این آرا را بررسی نمایند. اگر نیاز بود که یک رای وحدت رویه‌ای صادر شود از دیوان خواسته شود که این اقدام صورت گیرد و اگر قرار شد آیین نامه‌ای برای وحدت روش صادر شود این کار را انجام خواهیم داد.
حجت الاسلام رئیسی در ادامه به ضرورت تشکیل جلسه‌ای با حضور نمایندگان قوا و نهادهای مختلف جهت چاره اندیشی برای حفظ و حراست از منایع آب و خاک اشاره کرد و گفت: باید جلسه‌ای با حضور بدنه اجتماعی هر سه قوه و همچنین عضویت دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه اعم از نیروهای مسلح و سازمان اوقاف تشکیل شود و در جلسه مزبور برای حفظ و حراست از ذخایر ارزشمندی نظیر آب و خاک ضوابط مدونی تدوین گردد و اطلاعات بخش‌های مختلف در حوزه آب و خاک میان اعضا مبادله شود.
رئیس قوه قضاییه انتشار اخبار رفع تصرف و قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز در رسانه‌ها را از یک سو مثبت و از سوی دیگر سوال‌برانگیز برای مردم دانست و گفت: تا چه زمان قرار است مردم در رسانه‌ها مشاهده کنند که ساخت و سازهای غیرمجاز افراد متجری بعد از شش ماه یا بیشتر یا کمتر تخریب شود؟ در این مواقع مردم این سوال را مطرح می‌کنند که چرا از همان ابتدا جلوی این ساخت و سازهای غیرمجاز گرفته نشده است.
حجت الاسلام رئیسی در ادامه چاره اساسی در زمینه مقابله با تعدی به اراضی و ساخت و سازهای غیرمجاز را، حاکمیت قانون و قانونمدار کردن همه بخش‌ها دانست و گفت: ما باید در حوزه مدیریت اراضی، راه قانونی را ایجاد کرده و به همگان تذکر دهیم که هر گونه تخطی و تخلف از این راه، جرم محسوب می‌شود؛ برای نمونه در دماوند یا جاهای دیگر باید مناطقی را با ضوابط مشخص تعیین کرده و اعلام شود که در این مناطق امکان ساخت و ساز وجود دارد و به غیر از این مناطق هر کس با هر پشتوانه‌ای اقدام به ساخت و ساز کند، تخلف محسوب شده و با او برخورد می‌شود.
رئیس دستگاه قضایی با بیان اینکه متاسفانه در حوزه مدیریت اراضی و مقابله با زمین خواری بعضا شاهد منفعلانه عمل کردن مسئولان هستیم، گفت: در بازدیدی که از یک بلندی از منطقه دماوند داشتیم، فردی می‌گفت از آنجایی که تخلف در این منطقه زیاد است، امکان برخورد وجود ندارد؛ آیا این منطق قابل قبول است؟
حجت الاسلام رئیسی با اشاره به نقش شوراهای اسلامی شهر و روستا در مدیریت اراضی و مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز گفت: شوراهای شهر قرار بود با همکاری شهرداری‌ها بازوی توانایی برای مدیریت شهری و ایجاد شهر اسلامی در همه حوزه‌ها اعم از معماری و مدیریت اراضی باشند؛ ان‌شالله عزیزان اقدام به شناسایی دقیق آسیب‌های موجود در شوراهای شهر کنند و در مقاطع بعدی شاهد روی کار آمدن افرادی در شوراهای شهر باشیم که هدف و عملشان گره گشایی از مشکلات شهری باشد.
دیدگاه تان را بنویسید