تشویق سیاست مداران به فروش کلیه | چه ایرادی دارد هر ایرانی یک کلیه داشته باشد ؟

نقل‌قولی از یک نماینده مجلس مورد توجه قرار گرفته که واکنش‌های زیادی به دنبال داشته است. حسینعلی شهریاری که نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی است گفته: «هر ایرانی یک کلیه برایش کافی است؛ چه اشکالی دارد یکی‌اش را بفروشد و امرار معاش ‌کند؟» البته این نقل‌قول قدیمی‌ است و در سال ۱۳۹۹ مطرح شده اما طرح مجدد آن در فضای عمومی سر‌وصدای زیادی به پا کرده است. نماینده مردم زاهدان اغلب با لحنی صریح و بدون پرده‌پوشی، نظراتش را درباره موضوعات حساس اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مطرح می‌کند اما اظهارنظر او درباره فروش کلیه، واکنش‌های زیادی به دنبال داشته است. شاید مهم‌ترین نکته ناراحت‌کننده این باشد که عملکرد سیاستمدارانی همچون شهریاری باعث فقر مردم شده اما آنها به جای اصلاح روش‌های غلط به مردم توصیه می‌کنند که کلیه‌ خود را بفروشند. جامعه ایران در دهه اخیر با سرعت به سمت فقر بیشتر حرکت کرده است. بنابراین در زمانه‌ای که سفره‌های مردمسال‌به‌سال درحال کوچک شدن است و درآمد سرانه روند کاهشی دارد، طبیعتاً افراد بیشتری در مقایسه با سال‌های پیش از روی ناچاری به فروش اعضای بدن خود رو می‌آورند. باید در نظر داشته باشیم که عضو بدن احتمالاً آخرین چیزی باشد که یک فرد ممکن است به فروش آن فکر کند؛ بنابراین فروشندگان در چنین بازاری افراد فقیر هستند. شواهد و داده‌های موجود از بازار کلیه در ایران نیز تایید می‌کنند که بیشتر فروشندگان اعضای بدن، افراد فقیر هستند. این مساله به طور قطع ناراحت‌کننده است و به همین دلیل یکی از ایرادها و اشکالاتی که به بازار اعضای بدن، ازجمله کلیه، گرفته می‌شود، این است که این بازار می‌تواند محملی باشد برای افراد درمانده‌ای که از بد حادثه چنان گرفتار مشکلات مالی شده‌اند که احتمالاً چاره‌ای جز فروش عضوی از بدن خود نمی‌بینند. اما درست است که ما در سمت فروشندگان با افراد بسیار فقیر روبه‌رو هستیم اما این‌طور نیست که بازار فروش اعضای بدن، بازاری سیاه‌وسفید باشد؛ به این معنا که در سمت مقابل یعنی خریداران اعضای بدن صرفاً افراد ثروتمند جامعه قرار داشته باشند.در بازار کلیه نیز خریدارانی از همه طبقات درآمدی و اجتماعی هستند که در بین آنها نیز به طور خاص افراد فقیر وجود دارد، چراکه یکی از دلایل دچار شدن افراد به بیماری‌های کلیوی سوءتغذیه و فقر است.

آثار اخلاقی فروش اعضای بدن
مهم نیست حسینعلی شهریاری چه زمانی فروش کلیه برای امرار معاش را به فقرا پیشنهاد کرده اما اظهارات او نشان‌دهنده عمق شکاف بین واقعیت زندگی مردم و دیدگاه طیف وسیعی از سیاستمداران است. کسی که در تله فقر گرفتار شده، احتمالاً به روش‌های زیادی فکر کرده است اما مساله این است که افراد زیادی هم وجود دارند که کلیه خود را اهدا می‌کنند و توصیه سیاستمداران به فروش اعضای بدن می‌تواند این افراد را از اهدای عضو پشیمان کند. گذشته از این، توصیه به فروش اعضای بدن به فقرا، نه‌تنها از نظر اخلاقی و انسانی کار صحیحی نیست، بلکه به‌نوعی اعتراف تلویحی به ناکارآمدی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی فقرآفرین است. وقتی یک سیاستمدار که سال‌ها سابقه قانون‌گذاری دارد به جای ارائه راهکارهای صحیح برای درآمدزایی و فقرزدایی، به مردم پیشنهاد می‌کند عضوی از بدن خود را بفروشند، این پیام را منتقل می‌کند که دولت یا نهادهای مسئول، یا توانایی حل مشکل را ندارند، یا اساساً آن را اولویت نمی‌دانند.  از منظر اجتماعی هم‌ چنین اظهاراتی می‌تواند به عادی‌سازی بهره‌کشی از بدن انسان‌ها در شرایط ناچاری منجر شود، چیزی که با اصول اولیه کرامت انسانی در تعارض است. همچنین، این دیدگاه به‌ جای ریشه‌یابی علل فقر مثل بیکاری، تورم، نابرابری اقتصادی یا سوءمدیریت بار مسئولیت را صرفاً بر دوش افراد فقیر می‌اندازد و آنها را به قربانی کردن سلامت جسمی‌شان برای بقا تشویق می‌کند. این درحالی است که سیاستمداران، به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان اصلی، باید پاسخگوی ناکامی‌هایی باشند که به این وضعیت دامن زده‌اند. واکنش‌های منفی مردم هم قابل درک است؛ آنها این سخنان را نه‌تنها توهین‌آمیز، بلکه نشانه‌ای از بی‌تفاوتی و دور بودن سیاستمداران از رنج روزمره‌شان می‌بینند. به نظر می‌رسد به ‌جای توصیه‌های این‌چنینی، نیاز به اصلاحات ساختاری، تقویت نظام تامین اجتماعی و ایجاد فرصت‌های برابر اقتصادی است تا کسی مجبور نشود بین گرسنگی و فروش اعضای بدنش یکی را انتخاب کند. چنان ‌که اشاره شد، اظهارات اخیر حسینعلی شهریاری، نماینده مجلس، مبنی بر اینکه «چه اشکالی دارد وقتی فرد در فقر است، کلیه خود را بفروشد»،بحث‌های گسترده‌ای را برانگیخته است، به‌ویژه با توجه به اینکه ایران از معدود کشورهایی است که خریدوفروش کلیه در آن به ‌صورت قانونی رواج دارد. اگرچه افراد ممکن است به دلایل مختلف، ازجمله نیاز مالی یا انگیزه‌های شخصی، به این اقدام روی آورند، تشویق فقرا به فروش اعضای بدن با اصول اخلاقی در تعارض است و این مغایرت از چند منظر قابل بررسی است.

نخست، از دیدگاه اخلاقی، اصل کرامت انسانی ایجاب می‌کند که انسان‌ها به‌عنوان موجوداتی دارای ارزش ذاتی مورد احترام قرار گیرند، نه به‌عنوان ابزاری برای رفع نیازهای مادی. تشویق فقرا به فروش کلیه، به معنای بهره‌کشی از شرایط ناچاری آنهاست و این افراد را در موقعیتی قرار می‌دهد که به‌ جای برخورداری از حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی، مجبور به قربانی کردن بخشی از جسم خود شوند. این امر به‌نوعی نقض حرمت انسانی تلقی می‌شود، زیرا فقر را به‌عنوان عاملی برای توجیه تجارت اعضای بدن عادی‌سازی می‌کند.دوم، اصل عدالت اجتماعی یکی از مبانی اخلاقی است که بر توزیع عادلانه منابع و فرصت‌ها تاکید دارد. تشویق فقرا به فروش کلیه، به‌ جای تلاش برای رفع ریشه‌های فقر مانند بیکاری، نابرابری و ضعف نظام تامین‌اجتماعی، بار مسئولیت را بر دوش آسیب‌پذیرترین قشر جامعه قرار می‌دهد. این رویکرد نه‌تنها ناعادلانه است، بلکه به تداوم چرخه فقر و استثمار دامن می‌زند، زیرا افراد فقیر به‌ جای دریافت حمایت، به‌عنوان منبعی برای سودجویی دیده می‌شوند.
سوم، از منظر اخلاق پزشکی، اصل «عدم آسیب» (Non-Maleficence) بر پرهیز از وارد آوردن ضرر به افراد تاکید دارد. فروش کلیه، به‌ویژه در شرایط فقر و ناچاری، می‌تواند مخاطرات جسمی و روانی جدی برای فرد به دنبال داشته باشد، به‌خصوص اگر این تصمیم تحت فشار اقتصادی و بدون آگاهی کامل گرفته شود. تشویق به چنین عملی، این اصل را نادیده می‌گیرد و سلامت فرد را به خطر می‌اندازد.
در نهایت، این نوع اظهارات و سیاست‌ها می‌تواند به عادی‌سازی تجارت اعضای بدن در میان اقشار محروم منجر شود و جامعه را به سمتی سوق دهد که فقر نه به‌عنوان یک معضل اجتماعی که باید حل شود، بلکه به‌عنوان فرصتی برای بهره‌کشی اقتصادی دیده شود. این دیدگاه با اصول اخلاقی مبتنی بر همبستگی، حمایت از ضعفا و حفظ کرامت انسانی در تضاد است و به‌جای ارائه راهکارهای ساختاری برای کاهش فقر، به تشدید آسیب‌پذیری فقرا می‌انجامد. نظر اقتصاددانان
نظر اقتصاددانان درباره فروش اعضای بدن برای رفع فقر به ‌طور کلی یکسان نیست و به دیدگاه‌های نظری، اخلاقی و عملی آنها بستگی دارد. برخی اقتصاددانان ممکن است فروش قانونی اعضای بدن را به‌عنوان راهکاری برای کاهش فقر و همزمان رفع کمبود اعضای پیوندی تایید کنند. از نظر آنها، ایجاد یک بازار تنظیم‌ شده برای اعضای بدن می‌تواند به افراد فقیر اجازه دهد از دارایی شخصی خود (بدنشان) برای کسب درآمد استفاده کنند و در عین حال، با افزایش عرضه، هزینه‌های مربوط به پیوند را کاهش دهد. این دیدگاه بر اصل خودمختاری فرد و کارایی اقتصادی تاکید دارد و استدلال می‌کند که ممنوعیت فروش اعضای بدن، فقرا را از یک فرصت درآمدی محروم می‌کند، درحالی‌ که افراد ثروتمند همچنان می‌توانند از طریق بازارهای سیاه یا سفر به کشورهای دیگر به این نیاز دسترسی پیدا کنند.در مقابل، اقتصاددانانی که به مسائل عدالت اجتماعی و نابرابری حساس‌ترند، با این ایده مخالفت می‌کنند. آنها معتقدند که تشویق یا قانونی کردن فروش اعضای بدن، به بهره‌کشی اقتصادی از فقرا منجر می‌شود، زیرا این افراد اغلب از سر ناچاری و نه انتخاب آزاد به چنین کاری تن می‌دهند. این گروه استدلال می‌کنند که چنین سیستمی نابرابری را تشدید می‌کند، چراکه فقرا به‌عنوان تامین‌کننده و ثروتمندان به‌عنوان مصرف‌کننده عمل می‌کنند و این روند به‌ جای حل ریشه‌های فقر، آن را به شکلی بی‌رحمانه تداوم می‌بخشد. آنها همچنین به مخاطرات سلامتی و اجتماعی این اقدام اشاره می‌کنند و بر نیاز به راهکارهای جایگزین مانند تقویت نظام تامین‌اجتماعی یا افزایش اهدای داوطلبانه تاکید دارند.در عمل، تجربه ایران به‌عنوان یکی از معدود کشورهایی که فروش کلیه را قانونی کرده مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. موافقان می‌گویند، این سیستم توانسته کمبود کلیه را تا حدی برطرف کند و به برخی افراد فقیر کمک مالی کند. اما منتقدان اشاره می‌کنند که این مدل به افزایش آگهی‌های فروش اعضای دیگر (مثل کبد یا مغز استخوان) و حتی بازار سیاه منجر شده و فقر را به‌عنوان یک مشکل ساختاری حل نکرده است.
به‌ طور خلاصه، اقتصاددانان در این موضوع دو دسته‌اند: موافقان که آن را فرصتی برای کارایی بازار و کاهش فقر می‌بینند و مخالفان که آن را نقض عدالت و کرامت انسانی می‌دانند. اجماع کلی وجود ندارد و بحث همچنان باز است. شما چه نظری دارید؟ آیا فکر می‌کنید این راهکار می‌تواند فقر را کاهش دهد، یا فقط صورت‌مساله را تغییر می‌دهد؟
بهترین واکنش به اظهارات نماینده‌ای که فقرا را به فروش کلیه برای رفع فقر تشویق می‌کند، باید ترکیبی از نقد سازنده، پاسخگویی مسئولانه و تلاش برای اصلاح دیدگاه‌ها و سیاست‌ها باشد. این واکنش می‌تواند در چند سطح طراحی و اجرا شود.نخست، در سطح عمومی و اجتماعی، لازم است که جامعه مدنی، رسانه‌ها و فعالان اجتماعی با بیانیه‌ها، مقالات و بحث‌های عمومی به نقد این اظهارات بپردازند. این نقد باید بر مغایرت چنین پیشنهادی با اصول اخلاقی، کرامت انسانی و عدالت اجتماعی تمرکز کند و نشان دهد که این رویکرد، به‌ جای حل ریشه‌ای فقر، به بهره‌کشی از محرومان دامن می‌زند. طرح این موضوع در فضای عمومی می‌تواند فشار اجتماعی لازم را برای پاسخگویی نماینده ایجاد کند.
دوم، در سطح قانونی و نظارتی، نمایندگان دیگر مجلس، نهادهای نظارتی مانند هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و حتی قوه قضائیه (در صورت لزوم) می‌توانند به بررسی این اظهارات بپردازند. اگر این سخنان به‌عنوان ترویج امری غیرقانونی یا مغایر با وظایف نمایندگی تلقی شود، باید از طریق سازوکارهای رسمی مورد پیگیری قرار گیرد. این اقدام نشان می‌دهد که چنین مواضعی در ساختار سیاسی بدون تبعات باقی نمی‌ماند.سوم، در سطح سیاسی و گفتمانی، احزاب، گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی می‌توانند با ارائه راهکارهای جایگزین، مانند تقویت نظام تامین اجتماعی، ایجاد فرصت‌های شغلی و اصلاح سیاست‌های اقتصادی، به این اظهارات پاسخ دهند. این واکنش نه‌تنها به رد پیشنهاد غیرانسانی فروش کلیه کمک می‌کند، بلکه بحث را به سمت راه‌حل‌های واقعی و پایدار هدایت می‌کند.
چهارم، از منظر اخلاقی و آموزشی، می‌توان با برگزاری نشست‌ها، مناظره‌ها و برنامه‌های آگاهی‌بخش، جامعه و سیاستمداران را نسبت به پیامدهای اجتماعی و انسانی چنین پیشنهادهایی حساس کرد. این اقدام به ارتقای سطح گفتمان عمومی و جلوگیری از عادی‌سازی این‌گونه دیدگاه‌ها کمک می‌کند.
در نهایت، بهترین واکنش، پاسخی است که ضمن محکوم کردن این اظهارات، بر مسئولیت‌پذیری سیاستمداران تاکید کند و خواستار عذرخواهی رسمی و اصلاح موضع نماینده شود. این رویکرد، هم از تکرار چنین اظهاراتی جلوگیری می‌کند و هم زمینه را برای تمرکز بر سیاست‌گذاری‌های عادلانه و موثر فراهم می‌کند. چنین واکنشی، با حفظ احترام به جایگاه نمایندگی، بر لزوم تعهد به ارزش‌های انسانی و خدمت به مردم تاکید دارد و می‌تواند اعتماد عمومی را که ممکن است با این سخنان خدشه‌دار شده باشد، تا حدی بازسازی کند.