صدور مبایعه نامه‌‌‌های دارای کد رهگیری در تنظیم قراردادهای اولیه خرید و فروش املاک در کشور به خط پایان رسید؛ در این شرایط املاک بر اساس نوع و زمان تنظیم سند با سه رویه برای تنظیم قرارداد مواجه هستند
رای اسنادی که پس از تاریخ سوم تیر ماه امسال صادر شده‌‌‌اند، قرارداد اولیه خرید و فروش الزاما باید در سامانه کاتب درج و ثبت شود. قراردادهایی که دارای سند رسمی هستند اما تاریخ صدور سند آنها پیش از سوم تیر ماه ۱۴۰۳ است؛ برای این نوع معاملات فعلا الزامی برای ثبت در کاتب وجود ندارد، هرچند امکان ثبت پیش‌‌‌نویس قرارداد در این سامانه برای آنها مهیاست. نوع سوم به معاملات املاک دارای سند عادی بازمی‌‌‌گردد که تنظیم قرارداد خرید و فروش این املاک به شکل قبل (با حذف صدور کد رهگیری) قابل انجام است؛ البته به زودی تغییری در این رویه ایجاد خواهد شد. در عین حال طی هفته‌‌‌های اخیر تمامی شهروندان پیامک‌‌‌هایی مبنی بر الزام رسمی معاملات املاک دریافت کرده‌‌‌اند.
این پیامک‌‌‌ها تنها مربوط به دارندگان اسناد رسمی بوده، بنابراین دارندگان سند عادی در تنظیم قراردادهای خود به شیوه قبل عمل کنند. رئیس کانون سردفتران در خصوص تغییر نحوه سنتی ثبت قرارداد خرید و فروش املاک در کشور و پایان تنظیم قراردادهای موسوم به کد رهگیری با جایگزینی با سامانه کاتب گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پس از طی پروسه‌‌‌ای طولانی در تاریخ سیزدهم خرداد ماه به تصویب نهایی رسید و از سوم تیر ماه امسال لازم‌الا‌‌جرا شد. تصویب این قانون پیشینه‌‌‌ای طولانی در کشور دارد؛ از مدت‌‌‌ها قبل نظم‌‌‌بخشی در نحوه نقل و انتقال و تنظیم اسناد مربوط به اموال غیر منقول در کشور مطرح بود؛ قدمت طرح این مساله به بیش از ۳دهه بازمی‌‌‌گردد. با این وجود طی سال‌های اخیر حاکمیت تصمیم گرفت تا این قانون را مصوب کرده و اجرایی کند. به این ترتیب پس از پیگیری‌‌‌های طولانی نسخه نهایی این قانون به تصویب رسید و بخشی از مواد آن نیز در شرایط کنونی قابل اجراست.
خندانی گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول قصد دارد تا اسناد عادی در کشور را ساماندهی کند. در شرایط کنونی کیفیت ثبت معاملات اسناد عادی در کشور فاقد نظم و اعتباری دقیق است؛ نحوه تنظیم اسناد عادی در کشور مشکلات متعددی را برای طرفین معامله رقم زده بود. نبود الزام برای ثبت اسناد رسمی در کشور باعث شده بود تا برخی دارندگان سند رسمی به دلایل مختلف سراغ ثبت اسناد رسمی نروند و معاملات خود را به صورت عادی و قولنامه‌‌‌ای تنظیم کنند. این رویه می‌توانست ایرادات متعددی برای طرفین معامله ایجاد کند. در چنین شرایطی این قانون قصد دارد تا سروسامانی جدی به نحوه نقل وانتقال و تنظیم اسناد عادی در کشور بدهد. در عین حال قرار است تا هر ملکی اعم از خانه، آپارتمان، زمین روستایی، شهری، کشاورزی، باغ و... دارای سند رسمی شود و در ادامه نقل و انتقالات به موجب سند رسمی انجام شود
دیدگاه تان را بنویسید