در سه سال گذشته بنا به آمار رسمی، رقم چشمگیر ۱۵ درصد از جمعیت ایران از طبقه متوسط به ورطه فقر غلطیدند. ارزش بورس ایران در این دوره تقریباً نصف شد و تنها در یک سال حاشیه سود شرکت‌های بورسی از ۳۴ به زیر ۱۴ درصد رفت؛ رشد همواره مثبت بخش کشاورزی از ۴ درصد برای نخستین بار به منفی ۳ درصد افت کرد و آمار بیکاری که دولت به آن استناد میکند نشان از افزایش چشمگیر شاغلان پاره‌وقت دارد که اقتصاددانان آن را بیکاری غیررسمی می‌نامند.
اگرچه این روزها انگیزه‌ای برای رقابت و نشان دادن نقاط ضعف دولت سیزدهم وجود ندارد اما اظهارات خاندوزی مبنی بر عملکرد مثبت کارنامه اقتصادی دولت گذشته باعث شده تا مجدداً بحث درباره عملکرد اقتصادی دولت نیمه تمام ابراهیم رئیسی پیش کشیده شود. وحید شقاقی، پژوهشگر اقتصادی و تحلیلگر مسائل اقتصاد کلان و سیاسی در گفت‌وگو با رویداد۲۴ کارنامه دولت سیزدهم را بررسی کرده و انتظارات از دولت چهاردهم را برشمرده است. متن زیر، گفت‌وگو با وحید شقاقی است:
آقای دکتر خاندوزی در مصاحبه‌ای گفته‌اند نرخ رشد تولید در اقتصاد ایران به ثبات رسیده، این حرف به چه معنی است؟ و به چه آماری مستند است؟
قبل از اینکه به تحلیل عمیق عملکرد اقتصاد کلان ایران در دولت سیزدهم بپردازم، به دو مثال از وضعیت ارائه آمار در دوران شوروی سابق اشاره خواهم کرد؛ نمونه‌هایی که تا حدی بیانگر مشابهت در آمار‌های اعلام شده در کشور ما است. مشهور است که همواره اختلاف شدیدی بین آمار رسمی دولت شوروی با وضعیت سفره مردم وجود داشت و در نهایت پیروز این نبرد، یخچال خالی مردم بود که حقیقت را نشان می‌داد.
طنزی است که می‌گویند پیرزنی به بیمارستانی مراجعه میکند و از پرستار می‌پرسد، دنبال پزشک چشم و گوش است. پرستار پاسخ میدهد که چنین پزشکی وجود ندارد. ولی پیرزن اصرار میکند که نیازمند پزشکی است که هم‌زمان، هر دو تخصص را داشته باشد. پرستار کنجکاو می‌شود و از پیرزن می‌پرسد چرا به چنین پزشکی نیاز دارد. پیرزن پاسخ میدهد، چون خیلی وقت است که «آنچه می‌بینم نمی‌شنوم و آنچه می‌شنوم، نمی‌بینم».
این مثال‌ها امروز گویای وضعیتی است که در کشور ما نیز مشاهده می‌شود؛ یعنی آمار‌های اعلام شده با اوضاع اقتصادی خانوار‌ها همخوانی ندارد. در مورد وضعیت رشد اقتصادی دولت سیزدهم، به چند نکته باید اشاره کرد؛ نخست اینکه بهترین معیار سنجش عملکرد دولت‌ها باید اجرای موفقیت‌آمیز اصلاحات و سیاست‌های اقتصادی باشد؛ نه ارائه آمار‌های خام. از همین‌رو باید نکاتی را تذکر داد، چون آمار‌های خام و گزینشی بازگوکننده شرایط اقتصادی کشور نیستند و نیازمند تحلیل و تفسیرند.
ممکن است تفسیر خود را از سخنان و آمار آخری که وزیر سابق اقتصاد یا حتی کل دولت سیزدهم ارائه کردند بفرمایید؟
میانگین رشد اقتصادی دهه ۹۰ زیر ۱ درصد بوده و اقتصاد ایران در این دهه به دلیل تحریم‌های سخت اقتصادی و نیز در اواخر این دهه به دلیل شرایط کرونا، به شدت منقبض شده بود و مشخص بود که با یک بهبود نسبی، این اقتصاد منقبض شده قابلیت رهاشدگی دارد. البته چنین بازگشتی، شرایط پایدار و ماندگار نخواهد داشت مگر اینکه اصلاحات سیاستی و ساختاری درجهت تقویت رشد اقتصادی اتفاق بیفتد.
دولت سیزدهم بورس را نصف کرد
آیا این اتفاق افتاد؟ کمتر از دولتمردان سیزدهم از اصلاح ساختار چیزی شنیده‌ایم. اصلاح ساختار دقیقا شامل چه مواردی است؟
رشد اقتصادی زمانی ارزش تحلیل دارد که حاصل اصلاحات ساختاری و نهادی و ارتقای بهره‌وری باشد. درحالی‌که طی سال‌های اخیر چنین شرایط بهبودی مشاهده نمی‌شود. یکی از معیار‌هایی که به خوبی بازگوکننده شرایط رشد تولید در کشور است، دماسنج اقتصاد یعنی بورس است. طی سال‌های اخیر حاشیه سود خالص شرکت‌های بورسی به شدت سقوط کرده، به طوریکه در سال ۱۴۰۱ حاشیه سود خالص شرکت‌ها حدود ۳۴ درصد بوده، اما در سال ۱۴۰۲ به زیر ۱۴ درصد سقوط کرده است.
علاوه بر این طی سال‌های فعالیت دولت سیزدهم، ارزش بازاری بورس از حدود ۲۳۰ میلیارد دلار به ۱۳۰ میلیارد دلار سقوط کرده است. همچنین میانگین رشد اقتصادی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ دوره ۱۴۰۰-۱۴۰۲ براساس گزارش مرکز آمار ایران معادل ۵.۵ درصد بوده است
رشد مثبت با نفت آمریکایی؛ رشد منفی با کشاورز ایرانی
این تقریبا همان ادعای آقای خاندوزی نیست؟
روی کاغذ بله؛ اما باز این آمار خام نیازمند تحلیل عمیق است. از جمله اینکه رشد بخش کشاورزی به قیمت ثابت سال ۲۳۹۰ طی دوره ۱۴۰۰-۱۴۰۲ معادل منفی ۳ درصد بوده است. رقمی که بسیار نگران‌کننده است، زیرا رشد بخش کشاورزی طی دهه‌های اخیر همواره مثبت و بالای ۴ درصد بوده، ولی طی سال‌های اخیر به دلیل نبود سرمایه‌گذاری و چالش آب، رشد این بخش منفی شده است.
در بقیه بخش‌های مهم نیز بنا به تحلیل دقیق‌تر آمار چندان مناسب نیست. از جمله رشد بخش نفت به قیمت ثابت ۱۳۹۰ طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب معادل ۹.۷ درصد و ۷ درصد بوده است. این آمار خود را به صورت مستقیم در رشد اقتصادی کشور نشان میدهد. رشد بخش نفت نیز تنها به واسطه افزایش صادرات نفت در مقیاس تحریمی و درآمد‌های نفتی بوده است و ریشه این افزایش صادرات نیز در معادلات پیچیده جهانی بالاخص جنگ روسیه و اوکراین نهفته است؛ نه تدبیر دولت.
رشد واسطه‌گری مالی با نام خدمات
رشد بخش صنعت به قیمت ثابت ۱۳۹۰ طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب معادل ۶ درصد و ۶.۴ رصد بوده است. با این حال این رشد مثبت حاصل اصلاحات ساختاری و نهادی در بخش صنعت و معدن نبود و به صورت غیرمستقیم تابعی از رشد درآمد‌های نفتی و واردات کالا‌های اولیه و واسطه در بخش تولیدی و کارخانه‌ای است.
در سال‌های اخیر بخش خدمات بالاخص واسطه‌گری‌های مالی، رشد‌هایی بالا تجربه کرده‌اند که حاصل شرایط پساکرونا و سوداگری‌های افراطی است و چندان ارزش اقتصادی پایدار و مولد ندارند.
نرخ بیکاری گمراه‌کننده است
خاندوزی از رسیدن نرخ بیکاری در دولت سیزدهم به پایین‌ترین رقم در بیست سال گذشته خبر داده‌اند. این ادعا‌ها صحت دارد؟ این آمار تا چه حد قابل اتکا است؟ و در چه مواردی؟
کاهش یک درصدی نرخ بیکاری در ابتدای امر شاید این برداشت را برای بسیاری از مشاهده‌کنندگان آمار ایجاد کند که وضعیت خوب است، اما نرخ بیکاری یک عدد گمراه‌کننده است و برای مسوولان و مدیران نباید این گمراهی را ایجاد کند که وضعیت خوب است.
نرخ بیکاری به تنهایی همه واقعیت را منعکس نمی‌کند؛ چراکه مهم‌ترین شاخص که نشان دهد وضعیت اشتغال چه میزان است، جمعیت فعال و جمعیت شاغل است و این شاخص‌ها بهتر از نرخ بیکاری وضعیت را نشان می‌دهند.
در آمار‌های بازار کار، یک جمعیت فعال وجود دارد که در سال ۱۴۰۱ آمار‌ها نشان میدهد که جمعیت فعال کشور به ۲۶ میلیون و ۱۱۲ هزار نفر رسیده است. نرخ مشارکت نیز ۴۱ درصد اعلام و تعداد شاغلان ۲۳ میلیون و ۷۷۹ نفر گزارش شده است. این در شرایطی است که آمار اشتغال پاره‌وقت ۵۱ درصد اعلام شده است
وقتی این آمار را با آمار سال‌های قبل مقایسه می‌کنیم، نشان میدهد که اولاً اشتغال پاره‌وقت در سال‌های اخیر خیلی زیاد شده است؛ در حالی‌که در سال‌های قبل اشتغال پاره‌وقت بین ۳۰ تا ۳۵ درصد بوده است ولی به یک‌باره در ۱۴۰۲-۱۴۰۱، ۵۱ درصد شده است.
در حوزه شاخص‌های بازار کار نباید صرفاً به نرخ بیکاری نگاه کنیم که گمراه‌کننده باشد، چون آمار‌های دیگری داریم و یا شاخص‌های دیگری وجود دارد که باید به صورت یک مجموعه به آن‌ها نگریسته شود تا درباره وضعیت اشتغال بتوانیم تحلیل درستی داشته باشیم
گزارش وضعیت اشتغال و بیکاری نشان میدهد که نرخ مشارکت هم کاهش پیدا کرده است. به عبارتی، در سال‌های ۱۴۰۱-۱۴۰۲ نرخ مشارکت حدود ۴۱ درصد بوده؛ در حالی که در سال ۱۳۹۸ این نرخ در حدود ۴۵ درصد اعلام شده است.
بر این اساس، این آمار نشان میدهد که نرخ مشارکت در اقتصاد ایران کاهش پیدا کرده و مفهوم کاهش نرخ مشارکت این است که بخشی از شاغلان به هر دلیلی حاضر به کار دیگر نیستند.
این نکته مهمی است که در اقتصاد ایران نرخ مشارکت روند کاهشی دارد. البته در دنیا، میانگین جهانی این شاخص ۶۰ درصد است، یعنی ۶۰ درصد جمعیت فعال جامعه وارد بازار کار می‌شوند. در اقتصاد ایران نرخ مشارکت اقتصادی پایین است که یکی از دلایل پایین بودن نرخ مشارکت نیز عدم تمایل زنان برای کار است.
آمارسازی اشتغال به سبک دولت محمود
با همین وضعیت که نرخ مشارکت در اقتصاد ایران پایین است، در طول سال‌های اخیر نیز این نرخ کاهش یافته و از حدود ۴۵ درصد به ۴۱ درصد رسیده است. این آمار یک هشدار درباره وضعیت اشتغال و بازار کار میدهد.
درضمن طی سال‌های اخیر اشتغال پاره‌وقت یک روند صعودی پیدا کرده است. این آمار هم سیگنال هشداری به ما میدهد؛ یعنی در اقتصاد ایران یک گروهی به مشاغل پاره‌وقت روی آورده‌اند، زیرا دیگر بازار کار یک شرایط اشتغال تمام‌وقت را فراهم نمی‌کند. مشاغل پاره‌وقت جزو شاغلان حساب می‌شوند، این آمار در نرخ بیکاری خود را نشان میدهد و نرخ بیکاری را پایین می‌آورد، اما عملاً شغل پاره‌وقت نمی‌تواند اداره‌کننده یک فرد یا یک خانواده باشد.
فرض کنید یک فرد ۵ ساعت یا ۱۰ ساعت در هفته کار کند. به طور طبیعی با شرایط اقتصاد ایران، با ۵ یا ۱۰ ساعت کار در هفته نمی‌توانید یک خانواده را اداره کنید. اشتغال پاره‌وقت روند صعودی داشته و به ۵۱ درصد رسیده است که این آمار خیلی بالاست. این در حالی است که این آمار در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در حدود ۳۴ درصد بوده است.
درضمن گزارش‌ها نشان میدهد که اقتصاد ایران حتی به تعداد شاغلان سال ۱۳۹۸ نرسیده است. در سال ۱۳۹۸ در حدود ۲۴ میلیون و ۷۵۱ هزار نفر تعداد شاغلان بوده، در حالی‌که این نرخ در سال ۱۴۰۱ به ۲۳ میلیون و ۷۷۹ هزار نفر رسیده است. وقتی بیماری کرونا شیوع پیدا کرد، یک بخشی از شاغلان کشور بیکار شدند، ولی بعد از اینکه کرونا برطرف شده، هنوز به شاغلان قبل از دوران کرونا هم نرسیده‌ایم.
شواهد نشان میدهد که بسیاری از افراد به مشاغل با بهره‌وری پایین غیرمولد و دم‌دستی و غیرپایدار روی آورده‌اند. خیلی از افراد که در مشاغل با بهره‌وری بالا یک زمانی مشغول به کار بوده‌اند، شغل‌شان را از دست داده‌اند و به مشاغل سطح پایین‌تر روی آورده‌اند.
برای مثال، یک فرد که در یک کارخانه مشغول به کار بوده، اخراج شده و در اسنپ کار میکند. یا یک مهندس که در کارخانه‌ای به صورت تمام وقت مشغول به کار بوده، از آن‌جا بیرون آمده و در اسنپ کار میکند یا شغل غیربهره‌ور را انتخاب کرده است. این فرد با اینکه جزو شاغلان محاسبه می‌شود، ولی ارزش افزوده بالایی در اقتصاد ایران ندارد؛ لذا نرخ بیکاری یک عدد گمراه‌کننده است و برای مسوولان و مدیران نباید این گمراهی را ایجاد کند که وضعیت خوب است. نرخ بیکاری ۸ درصدی را هر کسی ببیند، می‌گوید نرخ بیکاری ۸ درصد است، در حالی که برای وضعیت بازار کار یک مجموعه شاخص‌هایی را باید در نظر بگیریم تا واقعیات اقتصاد ایران را نشان دهد: تعداد شاغلان کشور، اشتغال پاره‌وقت، نرخ مشارکت و تغییر شغل به سمت مشاغل سطح پایین یا غیرمولد و غیربهره‌ور.
خاندوزی در بخش دیگری گفته‌اند ضریب جینی در دولت سیزدهم به پایین‌ترین حد در چند سال گذشته رسیده و این نشاندهنده کاهش فاصله طبقاتی و از بین رفتن بی‌عدالتی است. آیا ارقام صحت دارد؟ و آیا بهبود شاخصی، چون ضریب جینی به تنهایی نشاندهنده اموری، چون کاهش فاصله طبقاتی یا از بین رفتن بی‌عدالتی است؟
ببینید به دلیل اختلال و عدم کارایی در ۳ نظام کلیدی باز توزیع ثروت در اقتصاد ایران، یعنی نظام بانکی، یارانه‌ای و مالیاتی، در کنار ساختار‌های فسادزا و رانتی حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی، تورم افسار گسیخته دهه ۹۰ عمدتاً بر دهک‌های متوسط به پایین تحمیل شد و بالعکس طبقه ثروتمند جامعه از این شرایط منتفع شدند؛ به طوریکه شکاف طبقاتی طی یک دهه شتاب گرفت و ضریب جینی از ۳۶.۵ درصد به بالای ۴۰ در پایان دهه ۹۰ رسید و سهم خانوار‌های فقیر از حدود ۱۱ درصد سال ۱۳۹۷ به ۴۰ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است.
درضمن سهم طبقه متوسط جامعه که سنگ بنای هر اقتصادی است، از حدود ۷۰ درصد به زیر ۵۵ درصد کاهش یافته است.
پس ضریب جینی عملا چه چیزی را بازنمایی میکند؟ یعنی به چه کاری می‌آید؟
درخصوص ضریب جینی باید اشاره شود این ضریب معیاری از پراکندگی آماری در اقتصاد است که برای نشان دادن نابرابری درآمد یا ثروت در یک کشور یا هر گروه دیگر از مردم در نظر گرفته می‌شود.
ضریب جینی شاخصی اقتصادی برای محاسبه نحوه توزیع ثروت در میان اقشار مختلف مردم یک جامعه است. بررسی روند این شاخص در اقتصاد ایران نشان میدهد که در دهه ۸۰ و در سال ۱۳۸۰ معادل ۰.۴۳۰۴ در سال ۱۳۸۵ معادل ۰.۴۳۵۶ در سال ۱۳۸۹ معادل ۰.۴۰۹۹ بوده است.
این رقم در سال‌های اولیه دهه ۹۰ با اجرای سیاست‌های حمایتی بالاخص مسکن مهر، یارانه نقدی و تسهیلات کم‌بهره به بنگاه‌های زودبازده، رو به کاهش گذاشت و طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ با کاهش تدریجی و رو به بهبود به ۰.۳۷، ۰.۳۶۵۹ و ۰.۳۶۵ رسید.
روی پنهان جینی و محو شدن طبقه متوسط
با اینحال عدم تعدیل تورمی یارانه‌های نقدی موجب افزایش ضریب جینی طی سال‌های بعدی دهه ۹۰ شد و در ۱۳۹۵ به ۰.۳۹ و در سال ۱۳۹۷ به ۰.۴۰۹۳ افزایش یافت.
این شاخص در سال ۱۳۹۹ معادل ۰.۴۰۰۶ شد، ولی طی دو سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با افزایش قابل توجه یارانه‌های نقدی (۳۰۰ هزار تومان به دهک‌های ۴ تا ۹ و ۴۰۰ هزار تومان به دهک‌های ۱ تا ۳) ضریب جینی به ترتیب به ۰.۳۹۳۸ و ۰.۳۸۷۷ کاهش یافت.
با اینکه هنوز آمار ضریب جینی توسط مرکز آمار اعلام نشده است، با این حال احتمال می‌رود در سال ۱۴۰۲ نیز به دلیل اثرات ترکیبی تداوم یارانه نقدی در کنار طرح کالابرگ، ضریب جینی حوالی ۰.۳۸ قرار بگیرد. مناسب نیست در آمار ضریب جینی مرکز آمار تردیدی ایجاد کرد، زیرا تردید در آمار حلال مساله نخواهد بود.
درضمن با اینکه معتقدم اثرات حمایتی افزایش یارانه نقدی و طرح کالابرگ در بهبود حداقلی معیشت دهک‌های کم‌درآمد بی‌تاثیر نیست با این حال این موضوع یک روی سکه است.
توزیع عادلانه فقر در عوض توزیع برابر ثروت
درحالی‌که روی دیگر سکه مهم و البته نگران‌کننده است. بدیهی است با فقیرترشدن جامعه و نابود شدن تدریجی طبقات متوسط و دهک‌های میانی، ضریب جینی کاهش پیدا کند. پدیده‌ای که از آن با عنوان «توزیع عادلانه‌ی فقر» (در برابر توزیع نابرابر ثروت) یاد می‌شود.
تحلیل‌های اقتصادی حکایت از این دارد که اندازه طبقه متوسط ایران در اوایل دهه ۹۰ حدود ۷۰ درصد بوده است، درحالی‌که در سال‌های اخیر اندازه طبقه متوسط به شدت سقوط کرده و به کمتر از ۵۵ درصد کاهش یافته است.
به عبارت دیگر چیزی بالغ بر ۱۵ درصد از جمعیت ایران که جزو طبقه متوسط بوده‌اند طی دهه ۹۰ به طبقات پایین تنزل یافته‌اند و بالعکس اندازه طبقه فقیر به بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است؛ لذا کاهش ضریب جینی با نگرش روی دیگر سکه اتفاقاً نگران‌کننده است. شاخص دیگر یعنی سهم ۲۰ درصد کم‌هزینه‌ترین جمعیت نیز همین موضوع یعنی افزایش طبقه فقیر جامعه را تایید میکند، به طوری که در سال ۱۳۸۵ حدود ۵ درصد بوده، ولی طی سال‌های اخیر این شاخص افزایش داشته و به ۵.۸۸ درصد و ۶.۰۱ درصد رسیده است.
از این رو کاهش ضریب جینی دو رو دارد که هر دو روی سکه را باید در تحلیل‌ها درنظر گرفت. پس تحلیل کلی من این است که طی سال‌های اخیر اولاً از طبقه متوسط کاسته شده و به طبقه فقیر جامعه افزوده شده است.
با این حال با افزایش یارانه نقدی و کالابرگ، وضعیت بین دهک‌های کم‌درآمد، بهتر شده است.
از این رو با کاهش ضریب جینی همچنان نگرانی رو به تزاید است و مسئولان نباید بیش از حد مسرور شوند. عنوان این پدیده بیشتر با «توزیع عادلانه‌ی فقر» قرابت دارد.
دیدگاه تان را بنویسید