به دلیل نزدیکی به ایام انتخابات نظام مهندسی استان‌ها، مصاحبه‌ای با مهندس غرضی، موسس و بنیانگذار نظام مهندسی کشور و تدوینگر اساسنامه و قانون مقررات ملی ساختمان داشته‌ایم، که در ادامه مشروح آن را می‌توانید ببینید.
- با توجه به در پیش رو بودن انتخابات نظام مهندسی، به عنوان پیشکسوت سازمان نظام مهندسی بفرمایید قانون مقررات ملی ساختمان تا چه میزان به ساماندهی جامعه مهندسان و همچنین ساخت و ساز کیفی ساختمان کمک کرده است؟
اگر قانون اجرا بشود، بهترین قانون صنفی است، اما متأسفانه قانون به پشت‌پرده می‌رود و انتخابات با گرفتاری‌هایی مواجه است.
- آیا انتخابات نظام مهندسی در راستای اهداف اولیه تدوین اساسنامه برگزار می‌شود؟ اگر بله، تا چه میزان موفقیت داشته و اگر نه، علت یا علل را بیان کرده و راهکار برون‌رفت از این انحراف را به عنوان پیشکسوت مطرح فرمایید.
اصل قانون طبق جمهوری اسلامی برگزار می‌شود؛ یعنی هر مهندس دارای حق رأی است و این قانون از نظر دموکراسی بسیار احترام‌برانگیز است، اما به مرور زمان، این قانون توسط دستگاه‌های رانت‌خوار ضعیف شده است. قانون اجرایی امروز با اساسنامه اصلی تفاوت‌های زیادی دارد. شنیده‌ام که رأی‌ها از یک میلیون تا چندین میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. همانطور که مشاهده می‌کنید، مردم خواهان اجرای قانون هستند اما اقتدار اداری و نفوذ رانت‌خوارها مانع آن می‌شود.
راهکار این است که وزارت مسکن و مجلس پیگیر اجرای صحیح قانون باشند. دستگاه نظام مهندسی سالانه ساخت حدود صد میلیون متر مربع را آغاز می‌کند اما به دلیل دخالت رانت‌خوارها این پروژه‌ها به موفقیت نمی‌رسد.
- پس از گذشت حدود سه دهه از تدوین قانون مقررات ملی ساختمان، آیا ضرورت بازنگری و اصلاحات در این قانون را احساس می‌کنید؟ اگر بله، پیشنهادات خود را بیان فرمایید.
به نظرم قانون در شکل فعلی خود بسیار دموکراتیک تدوین شده است. اگر تغییراتی در قانون ایجاد شود، احتمالاً مجلس نمی‌تواند با رانت‌خوارها مقابله کند و ممکن است قانون منحل شود بنابراین، به نظر بنده نیازی به تغییر در قانون نیست؛ بلکه باید بر اجرای صحیح آن تمرکز کنیم.
- به نظر جنابعالی، کاندیداهای انتخابات پیش روی نظام مهندسی چه مسائلی را باید در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند و نسبت به بررسی و پیگیری آنها اقدامات لازم را انجام دهند؟
حقوق عمومی باید بر حقوق اختصاصی ترجیح داده شود. یعنی قانون باید به‌گونه‌ای اجرا شود که مردم بتوانند صاحب خانه شوند و همزمان با رانت‌خواری مقابله شود.
- سخن آخر؟
امیدوارم که مهندسان به جای خرید و فروش رأی، عدالت را در اولویت قرار دهند و با رای خود به اجرای آن کمک کنند.
دیدگاه تان را بنویسید