آیا سیاست ورزی در ایران به نفع اقتصاد است؟ | زندگی در حوض

داشتن یک کسب و کار خصوصی در ایران که دنبال رشد بزرگ شدن باشد و سالم هم بماند تقریباً غیر ممکن شده است. کسب و کارهای خصوصی این روزها چنان در تنگنا هستند که این آرزوها را فراموش کرده اند. این تنگناها باعث شده اند که بنگاهدار در ایران به کاری دشوار و توان فرسا بدل شود. به گمان من شهر تنگنای اصلی که بیشتر از همه محدودیت‌های دیگر، عرصه را به کسب و کارهای خصوصی تنگ کرده اند این موارد هستند.

• تنگنای نیروی انسانی متخصص

برخلاف مشاغل یقه آبی که در بازار کار با مازاد عرضه مواجه هستیم در مشاغل یقه سفید به خصوص آنها که عمق تخصصی بیشتری دارند کمبود عرضه وجود دارد. تنگنای این نوع نیروی انسانی در سه وجه متفاوت خودش را نشان می‌دهد. از یک طرف ورودی جوانان مستعد به بازار کار به شدت کاهش پیدا کرده است. بسیاری از دانش آموختگان دانشگاه‌ها به خصوص در دانشگاه‌های برتر ترجیح می‌دهند بلافاصله بعد از پایان تحصیلات کشور را ترک کنند در نتیجه جوانان مستعد کمتری وارد بازار کار می‌شوند. البته یک ریشه این موضوع هم به افزایش تمایل دانش آموزان به رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی بر می‌گردد که باعث شده کیفیت دانش آموختگان مهندسی در سال‌های اخیر افت کند.

از طرف دیگر افراد متخصصی که در میانه مسیر شغلی خود هستند به خصوص آنها که در سنین ۳۰ تا ۴۰ سال هستند هم ترجیح می‌دهند مسیر شغلی خود را در خارج ایران ادامه دهند. این افراد در کنار دغدغه‌های مالی و شرایط خانوادگی و آینده فرزندان، به دنبال تجربه‌های جدید هم هستند که در فضای کوچک و ایزوله و یکنواخت بازار کار ایران کمتر به دست می‌آید. خروج این گروه باعث می‌شود تجربه انباشته قابل توجهی از کشور خارج شده و بحران جانشینی مدیران ارشد در بسیاری از کسب و کارهای خصوصی ایجاد شود.

سومین گروهی که کشور را ترک می‌کنند جوانان کارآفرین هستند. تأسیس یک بنگاه مستلزم امیدواری و خوش بینی است که این روزها کمتر دیده می‌شود. در عین حال مشقت‌های بنگاه داری به حدی رسیده که بسیاری از افراد ترجیح می‌دهند خارج از ایران کسب و کار نوپای خود را ایجاد کنند. اتفاقات نیمه دوم سال ۱۴۰۱ هم تیر خلاص به امید و انگیزه این جوانان بود. بدتر آنکه در یکی دو سال اخیر روند مهاجرت از جوانان کارآفرین فراتر رفته و به افراد با تجربه تسری پیدا کرده است. بسیاری از اینها هم یا رفته اند یا به رفتن فکر می‌کنند. خروج این گروه سوم باعث می‌شود تجربه و دانشی که به سختی به دست آمده به راحتی از کشور خارج شود.

اتفاقات بالا باعث شده بازار کار مشاغل تخصصی در ایران شبیه مخزن آبی باشد که هم ورودی آن کم شده هم کیفیت آبش کاهش پیدا کرده و هم خروجی آن افزایش پیدا کرده است. حالا این وضعیت را بگذارید کنار نارضایتی نیروهای باقیمانده که شرایط جامعه و کاهش قدرت خرید خود و عوامل بی انگیزه کننده دیگر را هم می‌بینند.

• تنگنای نقدینگی

این روزها اگر شرکتی به چاه نفت وصل نباشد یا موقعیت انحصاری در بازار نداشته باشد قطعاً به شدت چالش نقدینگی دارد. یک دلیل این تنگنا کاهش قدرت خرید مشتریان است. تورم سنگین باعث شده بخش مهمی از مردم توان خرید کمتری نسبت به گذشته داشته باشند. آمار هزینه- درآمد خانوار نشان می‌دهد مسکن و غذا به تنهایی نیمی از مصرف خانوار را به خود اختصاص می‌دهند و در شرایطی که ارزش حقیقی درآمد خانوار نسبت به سال‌های قبل کاهش پیدا کرده یعنی نرخ رشد درآمد از نرخ تورم به طور مستمر پایین تر بوده است، بقیه بخش‌ها به طور طبیعی سهم کمتری از مخارج خانواده‌ها را به خود اختصاص می‌دهند.

از طرف دیگر مخارج کسب و کارها هم بالا رفته است. یعنی آنها باید هزینه بسیار بیشتری برای خرید تجهیزات و مواد اولیه و تأمین زیرساخت و فضای کار انجام دهند حقوق و دستمزدها هم طبیعتاً بالا می‌رود. به خصوص در صنایعی که نیروی انسانی در آنها توان چانه زنی بالاتری دارد (مثلاً صنعت دیجیتال)، حقوق و دستمزد حتی بیشتر از نرخ تورم رشد کرده است.

نتیجه دو اتفاق بالا ایجاد تنگنایی دو سویه در نقدینگی کسب و کارهاست؛ هم دخل کم شده و هم خرج بالا رفته است. باید توجه داشت این وضعیت حتی کسب و کارهایی را که مشتری آنها اشخاص حقوقی هستند هم تحت تأثیر قرار داده است چون مشتریان آنها همین شرکت‌هایی هستند که خودشان در مضیقه هستند. عجیب اینجاست که در چنین شرایطی دولت هم فشارهای مالیاتی و بیمه ای را بیشتر می‌کند. رفتار تأمین اجتماعی که حقیقتاً مثال بارز اخاذی از شرکت هاست به بهانه‌های مختلف از شرکت‌ها پول گرفته می‌شود بدون اینکه هیچ سرویسی داده شود. سازمان مالیاتی هم مدت هاست مناطق جغرافیایی را به شیوه تیولدارانه بین ادارات مالیاتی تقسیم کرده و اساساً کاری به شرایط اقتصادی کشور ندارد. شخصاً شرکت‌های مختلفی را می‌شناسم که به رغم زیان ده بودن ترجیح می‌دهند بر روی حداقلی از مالیات با ممیز توافق کنند تا گرفتار مصیبت‌های بعدی نباشند.

مشکل وقتی حادتر می‌شود که وضعیت ناامید کننده تأمین مالی را هم ببینیم. منطقاً بهتر است تأمین مالی سرمایه در گردش را بانک‌ها انجام دهند اما بانک‌های ما اساساً تمایلی به این کار ندارند و ترجیح می‌دهند تسهیلات خود را صرف سرمایه گذاری در صنایع دارایی محور نظیر ساختمان و معدن کنند. اما بسیاری از کسب و کارهای خصوصی فاقد دارایی‌هایی هستند که بانک‌ها به عنوان وثیقه بپذیرند. البته این را هم باید در نظر گرفت که خود بنگاه‌ها وقتی از چشم انداز آینده مطمئن نیستند ترجیح می‌دهند از بانک وام نگیرند و به بدهی‌های خود اضافه نکنند چون این شیوه تأمین مالی همه ریسک را به صاحب بنگاه تحمیل می‌کند و بانک مطلقاً هیچ شراکتی در ریسک ندارد در چنین شرایطی بنگاه‌های خصوصی چاره ای جز کوچک سازی، تعدیل نیرو و توقف فعالیت‌های توسعه ای ندارند.

• تنگنای اقتصاد دستوری

نظارت‌ها و کنترل‌های دولتی و قیمت گذاری دستوری مستاصل کننده شده است. انبوه مجوزها و کنترل‌ها چیزی نیست که کسی از آن بی خبر باشد. سامانه‌های نرم افزاری هم در سال‌های اخیر به خدمت کنترل نهادهای دولتی درآمده و هر روز سامانه ای جدید برای مجوز یا درخواست چیزی بالا می‌آید. شرایط بد اقتصادی و تحریم هم بهانه ای شده تا این حجم مداخلات نظارتی دولت در کسب و کار را با آن توجیه  کنند. اما آن چیزی که در سال‌های اخیر وضعیت را بدتر کرده و شاید به چشم هم نیاید ترکیب بیسوادی و فساد و مسئولیت ناپذیری در نهادهای ناظر است. به دلایل واضح کیفیت نیروی انسانی در دولت شدیداً کاهش پیدا کرده و اختیار عمدتاً نظارت و تصمیم گیری در دستگاه‌های دولتی به بوروکرات‌های بیسواد و پر ادعایی واگذار شده که گاهی حتی تلاش هم نمی‌کنند بدبینی و بخل خود را به بنگاه داران بخش خصوصی پنهان  کنند. این آدم‌ها حتی اگر بخواهند، توانایی‌های علمی و ویژگی‌های شخصیتی لازم را برای نظارت و سیاستگذاری مطلوب ندارند. وضعیت وقتی بدتر می‌شود که مردم بی پناه و خسته از اوضاع هم راه حل مشکلات کشور را دخالت بیشتر دولت می‌بینند. یعنی همین بوروکرات‌های ناتوان که خودشان بخشی از مشکل هستند. در چشم مردم و رسانه‌ها به مثابه راه حل نگریسته می‌شوند. این گونه می‌شود که ترکیب عوام فریبی و بی سوادی، شرنگی می‌سازد که به حلق شرکت‌های خصوصی ریخته می‌شود و برای کسی هم مهم نیست این شرکت‌ها یکی یکی بیجان می‌شوند و از بین می‌روند. در اغلب موارد دستگاه‌های دولتی حتی برایشان اهمیت ندارد انرژی که از کسب و کارها هدر می‌دهند و بلایی که با آزمون و خطا بر سر شرکت‌ها می‌آورند چه هزینه‌هایی به آنها تحمیل می‌کند. بوروکرات‌ها صرفاً به دنبال کمینه کردن ریسک خودشان هستند و به خوبی هم ترجیحات سیستم حاکم را می‌شناسند و می‌دانند چگونه می‌توان نمایشی اجرا کرد که هم سیستم خوشش بیاید و هم برای آنها ریسکی نداشته باشد.

• تنگنای فساد

درباره فساد آنقدر نوشته و گفته شده که نیاز به توضیح جدیدی نیست. انبوه مجوزها و کنترل‌ها و محمل‌های فسادزایی که در اقتصاد دولتی و غیر شفاف ما وجود دارد باعث شده مساله فساد و چگونگی مواجهه با آن به مساله روزمره بنگاه داری ایرانی بدل شود. مدیران کسب و کارهای خصوصی مدام درگیر این مخمصه تصمیم گیری هستند که کجا آن نقطه ای است که دیگر تحفظ‌های اخلاقی و احتیاط‌های قانونی را باید کنار گذاشت و قواعد بنگاه داری مفسده زده را پذیرفت، کجا باید رشوه داد، کجا باید باج داد، کجا باید وارد بده بستان‌های ناسالم شد، کجا باید رانت جویید و از انحصار بهره مند شد.

مساله دردناک تر این است که نوعی تعادل نش در فساد ایجاد شده است. به دلیل این که هزینه تن ندادن به فساد به شدت بالا رفته اغلب بازیگران کسب و کار در سطوح مختلف آلوده آن شده اند، در نتیجه هزینه اجتماعی و اخلاقی سالم نبودن به شدت کم شده و تن دادن به فساد به قاعده بازی بدل شده است. در این تعادل جدید اگر سالم باشی می‌بازی و حذف می‌شوی. در نتیجه این وضعیت حتی نهادهای صنفی و مدنی هم به بخشی از بازی فساد تبدیل شده اند و مدام تلاش می‌کنند منافع اعضای خود را از طریق افزایش دسترسی به رانت (ارز دولتی، اینترنت طبقاتی، مواد خام ارزان، موزهای انحصاری و...) تأمین کنند و با این کار نه تنها هزینه فساد را کاهش می‌دهند بلکه بر اساس قاعده آکرلوف ناکارآمدی بازارها را هم افزایش می‌دهند و در بلند مدت حتی به ضرر بنگاه‌ها و کسب و کارهایی کار می‌کنند که قرار است منافع آن‌ها را نمایندگی کنند. بی ثباتی سیاسی و حضور غیر شفاف موسسات خصولتی که ابزارهای غیر منصفانه ای هم برای دست کاری فضای رقابت دارند کار را بدتر کرده است.

این‌ها به سادگی می‌توانند شرایطی ایجاد کنند که به حذف رقیب منجر شود، پس بنگاه خصوصی چاره ای ندارد جز آن که با آن‌ها وارد بده بستان و تبانی شود. کم نیستند بنگاه‌های خصوصی بزرگی که نفوذ خصولتی‌ها یا نهادهای ذی نفوذ را رسمی یا غیر رسمی پذیرفته اند و به آن تن داده اند تا هم کمتر آسیب ببینند و هم در تلاطمات حامی قدرتمندی داشته باشند. ناامیدی از استقلال و کارایی دادگستری هم بخشی از این شرایط تلخ است که بنگاه داری خصوصی ایرانی را در تنگنای اقتصادی- اخلاقی فساد قرار داده است.

• تنگنای تحریم

با این که سال هاست تحریم به بخشی از واقعیت بنگاه داری در ایران بدل شده اما در یک سال اخیر وضعیت بسیار بدتر شده است. تقریباً همه راه‌های دور زدن تحریم‌های بانکی و پرداخت و حمل و نقل مسدود شده و عملاً راهی برای تعاملات بین المللی باقی نمانده است. دیگر به ندرت کسی در خارج ایران می‌پذیرد با یک کسب و کار ایرانی هر شکلی از تعامل را داشته باشد. حتی حضور در نمایشگاه‌ها و رویدادها هم سخت شده است. جنگ روسیه و اوکراین هم وضعیت را بدتر کرده است. تحریم از یک طرف مانع دسترسی به منابع خارجی اعم از مواد و لوازم و تجهیزات و زیر ساخت و تخصص و حتی سرمایه شده از طرف دیگر مانع دسترسی بنگاه‌های ایرانی به مشتری و بازار خارجی شده است. اما مشکل اصلی تحریم فراتر از این هاست. تداوم تحریم و عادت به انزوا باعث شده سقف‌ها پایین بیاید. کسب و کار ایرانی سقف بازارش مشتری ایرانی است، سقف توان رقابتش رقیب ایرانی است، سقف دانش و تخصصش نیروی انسانی ایرانی است و سقف رشدش اقتصاد ایران است. در نتیجه چنین شرایطی بسیاری از کسب و کارها در ایران توجیه اقتصادی ندارند چون باید همه نیازهای خود را با هزینه بالاتر در داخل کشور تأمین کنند و در نهایت آن را فقط در بازار فقیر ایران بفروشند. شبیه ماهی‌هایی شده ایم که به زندگی در حوض ایران عادت کرده و دریا را فراموش کرده ایم و تنها آن‌هایی در این حوض باقی مانده ایم که دیگر رویای دریا نداریم.

• تنگنای بطالت

برخلاف تنگناهای قبلی که بنگاه را ضعیف می‌کنند این تنگنای ششم، خود شخص صاحب کسب و کار را آسیب پذیر و مستأصل می‌کند. این مدیر یا صاحب بنگاهی که باید با تنگناهای شدید دست و پنجه نرم کند خودش انسان است، نگرانی دارد، حوصله و تحمل محدودی دارد، نگران زندگی و خانواده اش است و دغدغه مفید بودن و کار معنادار کردن دارد. چنین آدمی وقتی به طور روزمره درگیر تنگناهای شدید است عجیب نیست که از خودش بپرسد دارد با عمرش چه می‌کند؟ این آدم که قرار است خودش انگیزه دهنده به دیگران باشد و با اراده و عزم راسخ از پس تنگناهای شدید بر بیاید امید و انگیزه اش را از کجا باید تأمین کند؟ واقعیت آن است که اغلب مدیران کسب و کارهای ایرانی این روزها فقط درگیر چالش‌های روزمره هستند تا بتوانند بقای کسب و کارشان را تضمین کنند و کمتر کسی دیگر به رشد و توسعه و نوآوری فکر می‌کند. این موضوع از سر ناچاری است چون شرایط این گونه تحمیل می‌کند. مطالعه ای که اخیراً شرکت مشاوره ایلیا و روزنامه دنیای اقتصاد درباره برداشت‌های مدیران عامل ایرانی انجام داده اند نشان می‌دهد تنها پنج درصد از مدیران عامل به اقتصاد ایران در سال پیش رو خوشبین هستند و ۶۵ درصد آن‌ها اولویت اصلی خود را صرفاً مسائل جاری می‌دانند. پس عجیب نیست که ۶۵ درصد این افراد استرس شدید را به صورت روزانه یا هفتگی تجربه می‌کنند. توجه کنید که همین سال قبل ۵۰ درصد آن‌ها چنین وضعیتی داشتند یعنی فقط ظرف یک سال ۱۵ واحد درصد به مدیران عامل مضطرب و مستأصل اضافه شده است. وقتی فرد چنین سطحی از فشار همراه با ناامیدی و روزمرگی و غرق شدن در امور جاری را تجربه می‌کند اگر موفق به تولید و رشد و خلق دستاورد ملموس نشود، به طور طبیعی احساس بطالت می‌کند. یعنی با خود کلنجار میرود که چرا و با چه هدفی چنین وضعیتی را تحمل می‌کند؟ این همه فشار و استرس را تحمل می‌کند که چه بشود؟

• شش وجه مکعب

شش تنگنای بالا مانند شش وجه مکعبی هستند که روز به روز عرصه را بر مدیران کسب و کارهای ایرانی تنگتر می‌کنند. چهار تنگنای اول (نیروی انسانی، نقدینگی، اقتصاد دستوری و فساد) از چهار طرف به او فشار می‌آورند و فضای تحرکش را محدود می‌کنند، تنگنای پنجم یعنی تحریم، سقف را پایین آورده و مانع بالا رفتنش می‌شوند و نهایتاً تنگنای ششم یعنی احساس بطالت، مثل زمین سفتی است که ناگهان باز می‌شود و زیر پای فرد را خالی می‌کند. بدتر آنکه در چشم انداز هم نشانه ای از گشایش دیده نمی‌شود. خوب نیست که در طلیعه سال نو این گونه تلخ و ناامیدانه نوشت اما چاره چیست وقتی زنده ماندن در تنگنا تنها راهی است که بنگاهداری ایرانی پیش روی خود می‌بیند؟

این روزها اگر شرکتی به چاه نفت وصل نباشد یا موقعیت انحصاری در بازار نداشته باشد قطعاً به شدت چالش نقدینگی دارد. یک دلیل این تنگنا کاهش قدرت خرید مشتریان است. تورم سنگین باعث شده بخش مهمی از مردم توان خرید کمتری نسبت به گذشته داشته باشند.