شورای پول و اعتبار اخیرا مصوب کرده که بانک مرکزی تنها مکلف به افشای اطلاعات تسهیلات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان است، با این مصوبه عملا فهرست بخش زیادی از بدهکاران کلان بانکی محرمانه می ماند.

بانک مرکزی در قانون بودجه امسال، مکلف به افشای اطلاعات تسهیلات کلان بانک‌ها بر اساس مصادیق تعیین‌شده در آیین‌نامه تسهیلات کلان شده است. این آیین‌نامه از 10 درصد تا سقف 20 درصد سرمایه نظارتی بانک‌ها را تسهیلات کلان بانک می‌داند؛ اما اخیرا شورای پول و اعتبار بر خلاف آیین‌نامه مذکور، بانک مرکزی را تنها مکلف به افشای اطلاعات تسهیلات بالای 100 میلیارد تومان کرده است.

اوایل امسال با عزم دولت و وزارت اقتصاد مبنی بر افشای اسامی ابر بدهکاران بانکی، مسیر شفافیت در نظام بانکی آغاز شد. در این مرحله 11 بانک فهرست بدهکاران بدحساب بالای 100 میلیارد تومان خود را منتشر کردند. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد هم وعده داد در گام بعدی برای افشای اسامی سایر بدهکاران بدحساب نیز اقدام خواهد شد.

پیش از این نمایندگان مجلس در بند (د) تبصره 16 قانون بودجه سال 1401 بانک مرکزی را مکلف کرده بودند با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، تسهیلات و تعهدات کلان پرداختی به اشخاص مرتبط با بانک‌ها یا ذی‌نفعان واحد را منتشر کرده و در دسترس عموم قرار بدهد. طبق این بند از قانون بودجه بانک مرکزی باید هر فصل این اطلاعات را به‌روزرسانی کند.

با مصوبه شورای پول و اعتبار بخش زیادی از اطلاعات تسهیلات مخفی می‌ماند

در همین راستا بانک مرکزی اولین بار در تاریخ 31 فروردین‌ماه سال جاری اقدام به انتشار اسامی دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان 14 بانک کرد. به‌تدریج در بازه‌های زمانی متعدد اطلاعات تسهیلات کلان سایر بانک‌ ها نیز منتشر شد و تعداد آن‌ها به 27 بانک رسید.

در این بین شورای پول و اعتبار در تاریخ 31/ 3/ 1401 مصوبه‌ای را گذراند که به ‌موجب آن بانک مرکزی باید فقط اطلاعات تسهیلاتی را منتشر کند که بالای 100 میلیارد تومان باشند.

مشکلی که این مصوبه شورای پول و اعتبار ایجاد کرده این است که بخش زیادی از تسهیلاتی که بانک‌ها به ذینفع واحد یا اشخاص مرتبط پرداخت کرده‌اند در معرض دید عموم و کارشناسان قرار نمی‌گیرد و اطلاعات آن‌ها شفاف نخواهد شد. درحالی‌که فلسفه گنجاندن این بند در قانون بودجه این بود که اطلاعات به‌صورت عمومی منتشر شود تا با ایجاد شفافیت و نظارت افکار عمومی فساد و تبعیض از بین برود

علاوه بر این با توجه به متفاوت بودن سرمایه پایه‌ی بانک‌های مختلف، برخی بانک‌ها اصولاً نمی‌توانند تسهیلات بالای 100 میلیارد تومان بدهند؛ چراکه طبق تعریف آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان، اگر مجموع خالص این تسهیلات به هر ذینفع واحد حداقل 10 درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری باشد، آن تسهیلات کلان محسوب می‌شود. ضمن اینکه سقف این تسهیلات نیز حداکثر 20 درصد سرمایه پایه است. با این شرایط گفته‌شده برخی بانک‌ها نهایتاً سقف تسهیلاتشان به 100 میلیارد تومان می‌رسد.

بنابراین بانکی با سرمایه پایه اندک هیچ‌گاه اجازه پرداخت تسهیلات بالای 100 میلیارد تومان را ندارد که بخواهد اطلاعات آن را افشا کند. در این حالت بخشی از بانک‌ها و مؤسسات مالی از تیررس نظارت عمومی خارج‌شده و زمینه تخلف برای آن‌ها فراهم می‌شود.

اختلاف فاحش تسهیلات افشاشده قبل و بعد از مصوبه شورای پول و اعتبار

نگاهی به اطلاعات اعلامی بانک مرکزی قبل و بعد از مصوبه شورای پول و اعتبار هم نشان می‌دهد بیش از 50 درصد تسهیلات اعطایی برخی بانک‌ها زیر 100 میلیارد تومان بوده است به همین دلیل رقم اعلامی تسهیلات کلان آن‌ها بعد از مصوبه‌ی شورای پول و اعتبار بیش از 50 درصد کاهش داشته است.