مستمری تیرماه بازنشستگان تامین اجتماعی طبق مصوبه هیات دولت پرداخت میشود
تا اطلاع ثانوی خبر از افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیست و به نظر می‌رسد مستمری تیرماه نیز بر اساس مصوبه جنجالی هیات دولت پرداخت میشود.
از اواخر ماه گذشته که اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی نسبت به افزایش حقوق بازنشستگی بالا گرفت، چند اتفاق مهم همزمان افتاد؛ رئیس جمهور دستور رسیدگی به مشکلات بازنشستگان را صادر کرد، وزیر رفاه از سمت خود کناره گیری کرد و در نهایت مجلس در اظهار نظری غیر رسمی به مصوبه هیات دولت ایراد گرفت و اعتراض بازنشستگان را وارد دانست.
با وجود این همه اتفاق، نحوه افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ بازنشستگان تامین اجتماعی ثابت ماند و تغییر نکرد. این در حالی است که تا پایان تیرماه و موعد واریز مستمری ماهانه فرصت زیادی باقی نمانده‌است.
دهقان‌کیا، مسئول نهاد صنفی بازنشستگان تامین شهرستان تهران در این باره گفت: هیچ چیز متوقف نشده است، پیگیری‌ها ادامه دارد اما در حال حاضر همه چیز به تصمیم رئیس مجلس بستگی دارد.
افزایش حقوق | افزایش حقوق بازنشستگان
جزییات تازه درباره افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران |بازنشستگان بخوانند
افزایش حقوق سالانه مستمری بگیران تامین اجتماعی نیز در قالب مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی باید عملی شود که مسیر تعیین و تصویب آن با پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی که موسسه‌ای عمومی غیر دولتی است و تصویب هیات وزیران انجام میشود
مجلس می‌تواند به بازنشستگان صندوق‌های مختلف در جهت بهبود وضع معیشتی کمک کند؛ اما این کمک چگونه امکان‌پذیر است؛ وحید محمدزاده (فعال صنفی بازنشستگان کشوری و کارشناس مسائل بازنشستگان) در این رابطه می‌گوید: تورم و عدم توانایی کاهش و کنترل آن، فشار معیشتی روز افزونی بر اقشار حقوق بگیر ثابت از جمله کارمندان و بازنشستگان وارد نموده است به نحوی که قادر به تامین نیازهای اساسی حیاتی خانواده از جمله خوراک، پوشاک و مسکن نیستند. بر اساس اصول قانون اساسی، سیستم قانونگذاری دارای دو بعد است: اول، تقنین که وظیفه قوه مقننه است و دوم، نظارت بر اجرای صحیح و به موقع قانون که بر اساس اصول ۸۸ و ۸۹ قانون اساسی توسط مجلس و از طریق سوال، بازخواست و استیضاح مقامات اجرایی صورت می‌پذیرد.
اضافه می‌کند: قانون دایمی مدیریت خدمات کشوری که روابط و تعهدات متقابل کارگزاران و دولت را تعریف و تبیین می‌کند برای ساماندهی نظام جبران خدمت ابواب جمعی دولت و حفظ کیفیت زندگی آن‌ها در مقابل افزایش هزینه‌ها در تبصره ماده ۶۴ و ماده ۱۲۵ نحوه افزایش ضریب سنواتی کارمندان و بازنشستگان دولت را بر اساس هزینه معاش، شاخص هزینه زندگی و حداقل به میزان تورم رسمی تبیین نموده است و دولت‌های مستقر طبق قانون موظفند این موضوع را در زمان تدوین لایحه بودجه سنواتی پیش بینی و جهت تصویب به مجلس ارائه نمایند. شورایعالی کار نیز که طبق ماده ۴۱ قانون کار بالاترین مرجع قانونی تعیین حداقل مزد مشمولین قانون کار است، مکلف است بر اساس درصد تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام میشود و همچنین محاسبات هزینه‌های زندگی، میزان افزایش و حداقل مزد کارگران مشمول قانون کار را تعیین و توسط وزیر کار به کارفرمایان و مراجع رسمی ابلاغ نماید. افزایش حداقل مزد سال ۱۴۰۱ نیز از مختصات و استانداردهای قانونی تبعیت کرد و به سازمان‌ها و کارگاه‌های مشمول قانون کار ابلاغ شد که توسط کارفرمایان دولتی و غیر دولتی در حال اجراست و مراعات میشود.
محمدزاده می‌افزاید: افزایش حقوق سالانه مستمری بگیران تامین اجتماعی نیز در قالب مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی باید عملی شود که مسیر تعیین و تصویب آن با پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی که موسسه‌ای عمومی غیر دولتی است و تصویب هیات وزیران انجام میشود که هیات وزیران مصوبه هیات امنا و پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی را برای تعیین مستمری بگیران که حداقل حقوق را دریافت میکنند به میزان ۵۷.۴ درصد تصویب نمود لیکن افزایش حقوق سایر سطوح که بیش از حداقل مستمری دریافت میکنند با مکانیزم دیگری تعیین و تصویب کرد که با مفاد ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی که شاخص افزایش هزینه زندگی را ملاک افزایش قرار داده سازگاری و هم خوانی ندارد و مجلس و هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قانون در حال بررسی موضوع هستند تا چنانچه تصویب‌نامه هیات وزیران با قانون مغایرت داشته باشد این مغایرت با اصلاح مصوبه هیات وزیران بازنگری و اصلاح شود.
حال مجلس چگونه می‌تواند ورود کند؛ این فعال صنفی توضیح می‌دهد: با توجه به وظایف و مسئولیت‌های تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی مناسب است با بازنگری و اصلاح قوانینی که خود وضع نموده‌اند شرایط اجرای قانون توسط دولت را تسهیل و بر اجرای به موقع آن نظارت نمایند که دو راهکار در این راستا جهت بذل توجه نمایندگان محترم مجلس پیشنهاد میشود:
۱- با اصلاح قسمت موخر ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی وظیفه تعیین افزایش حقوق مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی را به عهده هیات امنای این سازمان محول نمایند و هیات محترم وزیران را از این امر فارغ کنند (با حذف عبارت با تصویب هیات وزیران).
۲- با عدم تنفیذ و حذف بند پ ماده ۲۸ قانون برنامه ششم در قانون برنامه هفتم توسعه به مفاد تبصره ماده ۶۴ و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری رجعت دهند و دولت مکلف شود طبق ماده ۱۲۵ اقدامات لازم را در لوایح بودجه سنواتی اعمال کند.
ما آخر متوجه نشدیم که حق دادنی است یا گرفتنی.درمورد افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تصمیم گیری با کیست ؟مافکر می کردیم با رییس جمهور است که اشتباه می کردیم و هرروز منتظر یک تصمیم هستیم ولی نمی‌دانیم از جانب چه کسی.چند ماه است که چند میلیون نفر بلا تکلیف هستیم.آیامسولین رده بالا از وضعیت ما بی خبرند؟
لعنت بر منکرش نمیزارد حقوق بازنشستگان اضافه شود لعنت لعنت
ماشاالله چه انرژی دارین این همه کاغذ بازی تمومش کنید دیگه بسه حقوق واقعی ما را بدهید اخه انتظار تا کی ؟َ!....
این چه خبر خوشی بود ؟! خب باید دولت حقوق رو طبق مصوبه اون وزیر بیسواد میداد
اگرمیخواستن حق بازنشنه بدن مدادن ما حق از خدا میخواهم ترس تووجودشان بگذاره بدن حق ما
خدالعنت کندانکسی راکه به سفره خالی وخانوا ده این قشرکه جوانی وتوانشان را هزینه خدمت به خلق کردندواز حقوق اندک خودذخیره کردندتاسرباردولت وجامعه نباشند حال دولت ننگین که توان اداره اقتصادراندارد وفقط به کیسه اخوندوسپاه وانتظامی فکرمیکند وازکیسه بازنشستگانی که خودذخیره کردند برای بعدازناتوانی وافتادگی وتمامی بازنشستگان هیچ توقعی ازدولت وخزانه وبیت بیت المال ندارد وفقط حق قانونی وپس اندازان دوران راطلب میکنندمگرسازمان تعمین اجتماعی ناداراست وورشکسته اگرهم باشد بی لیاقتی اختلاسگران این صندوق است واگرنیست چرابعداز4ماه هنوز برای این قشرتصمیمی نگرفته اند وهدف سرگرم کردند است وبازی دادن این قشر خدالعنت کند انانی که تااین عزیزان اعتراض میکنند انان رادستگیرمیکنند وازاینده خودشان خبرندارندکه روزی هم انان باهمین.سردرگمی واقتصادی که برایشان خواهندساخت پاجای پای این قشرخواهندگذاشت فقط حمایت از بی عدالتی نکنید انانی که جلوی پدران کهن سن سال دست به صلاح وزورمیشویدشرم کنید این قشر نباید دراین سن سال که هستند جوانی ودوران طلایی شان راهزینه خدمت به خلق وجامعه کردند اگرنمیدانید بدانید
همش دروغ همان ۱۰ درصد .... هارت وپورت
یه مشت دروغگوی از خدا بی خبر برای ما تصمیم میگیرن .همش دروغ دروغ دروغ .
شما که سواد ندارید و نمی دانید قانون چی گفته برید به پرسید اگر کسی توی مملکت پیدا میشود که بداند موقع ای رئیس جمهور و رییس مجلس به قانون عمل نمی کنند من کار گر باید چکار کنم
سلام آقایان بالا نشین شما ما بازنشستگان رو به تمسخر گرفتین اصلان به دولت ربطی نداره چرا اینکار رو میکنید
خبر خوش رو از کجات در اوردی
خاک بر سر اونیکه اینقدر الکی تیتر میزنه
میکن مثل هر سال چند روز میریزن بیرون خسته میشن ،تمومش میکنن،ولی تا حقمونو نگیریم از پا نمینشینم،
مشکل بازنشستگان اشرافیت قانون شکنان بر کشور است که حقوق بازنشستگان را پایمال میکنند خداوند به حق عید قربان این مسولین قانون شکن را قربانی نماید تا فضای کشور آسوده باشد.