قانون اساسی که بنیادی‌ترین و اصلی‌ترین قانون کشور است بر حق تحصیل و آموزش رایگان برای تمام مردم تاکید می‌کند. اصل ۳۰ این قانون می‌گوید: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد». پیرامون این اصل، شورای نگهبان دو نظریه تفسیری ارائه داده است.
در نظریه شورای نگهبان شماره ۱۵۴۳، مورخ ۱۳۶۳/۵/۱۷ آمده: اصل سی‌ام قانون اساسی و بعض اصول مشابه آن مسیر سیاست کلی نظام را تعیین می‌نماید و مقصود این است که دولت امکاناتی را که در اختیار دارد، در کل رشته‌هایی که در قانون اساسی پیشنهاد شده، به‌طور متعادل طبق قانون توزیع نماید، بنابراین آموزش رایگان در حد امکان کلاً یا بعضاً باید فراهم شود و با عدم امکانات کلی، دولت با رعایت اولویت‌ها مثل ترجیح مستضعفان و مستعدان بر دیگران اقدام می‌نماید. لازم به تذکر است که مستفاد از اصل سی ام قانون اساسی دولتی بودن آموزش و ممنوعیت تاسیس مدارس و دانشگاه‌های ملی به موجب قوانین عادی نمی‌باشد. علیهذا مادام که دولت از امکانات فراهم کردن وسایل آموزش رایگان برخوردار نیست، عمل به مصوبه شورای انقلاب مغایر با قانون اساسی نمی‌باشد.
همچنین شورای نگهبان در نظریه دیگری به شماره ۵۵۷۸، مورخ ۱۳۶۰/۲/۸ در پاسخ به استفسار دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به امکان دریافت شهریه از دانشجویان دانشگاه‌ها گفته: با توجه به اینکه از اصل سی‌ام قانون اساسی دولتی بودن آموزش و پرورش و ممنوعیت تاسیس مدارس و دانشگاه‌های ملی استفاده نمی‌شود، چنانچه تاسیس مدارس و آموزشگاه‌های ملی در کشور آزاد اعلام شود اضطرار دولت به دریافت شهریه مرتفع می‌گردد، و چنانچه با تاسیس مدارس ملی رفع اضطرار نشود تفسیر قانون اساسی قابل بررسی خواهد بود.
علاوه بر قانون اساسی، قانون «تأمین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی» مصوب ۱۳۵۳ در زمینه حق تحصیل وجود دارد که در ماده 1 آن می‌گوید: «کلیه اطفال و جوانان ایرانی که واجد شرایط تحصیل می‌باشند باید بدون هیچ‌گونه مانعی به تحصیل بپردازند و هیچ کس نمی‌تواند آنان را ازتحصیل باز دارد، جز با مجوز قانونی».
همچنین در این قانون به الزام ثبت نام کودکان در تعلیمات ابتدایی و راهنمایی تاکید شده و آمده: «در هر محل که بر اساس قانون آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی مصوب موجبات تحصیل مراحل تعلیمات ابتدایی و راهنمایی که اجباری و مجانی است فراهم و اعلام شده باشد پدر و یا مادر یا سرپرست قانونی کودک که وظیفه نگهداری و تربیت کودک بر عهده او می‌باشد موظف است نسبت به ثبت نام و فراهم کردن موجبات تحصیل کودک تحت سرپرستی خود اقدام‌کند و در صورتی که از انجام این وظیفه خودداری نماید وزارت آموزش و پرورش نسبت به ثبت اسامی کودکان مندرج در آمار ارسالی اداره کل ثبت‌احوال موضوع تبصره ماده 5 قانون آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی و همچنین نسبت به ثبت نام کودک واجد شرایط تحصیل در مراحل اول‌و دوم موضوع ماده 2 قانون اصلاح قانون مذکور اقدام خواهد نمود».
علاوه بر این، بر تحصیل در مقطع بالاتر از راهنمایی نیز اشاره شده و آمده: «پدر یا مادر یا سرپرست قانونی نوجوان کمتر از هیجده سال مکلف است به ثبت‌نام نوجوانی که دوره راهنمایی را طی نموده و طبق ضوابط وزارت آموزش و پرورش برای تحصیلات بالاتر مستعد شناخته می‌شود اقدام نماید و وسائل ادامه تحصیل او را فراهم کند و در صورت عدم‌تمکن مالی، دولت مکلف است امکانات لازم را برای ادامه تحصیل این قبیل نوجوانان با رعایت ماده 6 این قانون فراهم نماید. مرجع و ضوابط‌تشخیص عدم تمکن مالی پدر یا مادر یا سرپرست در آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین می‌شود».
دیدگاه تان را بنویسید