اشکالات شورای نگهبان به رتبه بندی معلمان مرتفع شده است

عباس نجار شامگاه سه شنبه در آیین تودیع و معارفه مدیران کل قدیم و جدید آموزش و پرورش قزوین افزود: با رفع این ایرادات امیدواریم رتبه بندی معلمان به زودی به تصویب رسبده و اجرایی شود.

وی با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش برای رفع دغدغه ها و مسایل و مشکلات معلمان عزم راسخ دارد،افزود: با همه توان از حق فرهنگیان و نظام شایسته سالاری که برای معلم تعریف شده با قدرت دفاع کرده ایم.

این مسوول همچنین گفت:تغییر مدیران در هر مجموعه از جمله آموزش و پرورش با هدف اعتلا و رشد کیفی برنانه ها و پیشبرد بهتر اهداف دستگاه ها انجام می شود و باید آنرا به فال نیک گرفت.

وی با بیان اینکه اولین معلم خلقت خداست که به پیامبر هم آموختن را یاد داد و معلمان هم در این مسیر ارزشمند قدم برمی دارند که نشان دهنده اهمیت کار آنهاست،افزود: باید منش و خلق وخوی و اندیشه ای که برای یک انسان فرهیخته متصور هستیم در معلمان تجلی پیدا کند تا افرادی که در زیر دست آنان تربیت و پرورش می یابند، به افرادی فرهیخته تبدیل شوند.

در پایان این مراسم از حسنعلی اصغری ندیذکل سابق تجلیل و نقی سیاهکالی مرادی به عنواو مدیرکل حدید آموزش و پرورش قزوین معرفی شد.

روایت سخنگوی شورای نگهبان

ابهامات لایحه رتبه‌بندی معلمان | «مجلس ایرادات را برطرف کند»

سخنگوی شورای نگهبان گفت: از مواردی که شورای نگهبان باید بر اساس قانون اساسی به آن توجه می‌کرد، بحث بار مالی این مصوبه در مواد ۴ و ۶ بود. بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی، طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی که به افزایش هزینه های عمومی می انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

ابهامات لایحه رتبه‌بندی معلمان | «مجلس ایرادات را برطرف کند»

سخنگوی شورای نگهبان گفت: از مواردی که شورای نگهبان باید بر اساس قانون اساسی به آن توجه می‌کرد، بحث بار مالی این مصوبه در مواد ۴ و ۶ بود. بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی، طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی که به افزایش هزینه های عمومی می انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: امیدواریم مجلس به‌زودی ایرادات لایحه رتبه بندی معلمان را برطرف کند.

هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در گزارش هشتاد و هشتم خود در اینستاگرام، به موضوع لایحه رتبه بندی معلمان پرداخت. متن کامل این گزارش به شرح ذیل است:

یکی از مصوباتی که در جلسات اخیر شورای نگهبان بررسی شد، «لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان» بود. ما در شورای نگهبان از اولین روز دریافت مصوبه تا آخرین لحظات مهلت قانونی جهت اظهارنظر نسبت به آن، جلسات مختلفی برگزار نموده و پیگیری‌های متعددی در جهت رفع ابهامات و شفاف‌تر شدن مصوبه برای اجرای بهتر آن انجام دادیم که برخی از آنها روشن شد و برخی باقی ماند.

امیدوارم به زودی در مجلس نیز ابهامات و اشکالات باقیمانده مرتفع گردد تا هرچه سریعتر فرهنگیان عزیز، شاهد اجرای این تکلیف قانونی که در سند تحول آموزش و پرورش، قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه آمده، باشند.

ماده ۴، از این جهت که اولویت‌بندی میان شاخص‌های مذکور در اعمال رتبه‌بندی، دقیقا روشن نشده بود، ابهام داشت و این موضوع در مصوبه‌ای که هدفش رتبه‌بندی است، از اهمیت فراوانی برخوردار است. یا اینکه در این ماده، مشخص نشده بود که سنوات تحصیل معلمان عزیز در مراکز تربیت معلم نیز مبنای امتیاز در فرآیند رتبه‌بندی خواهد بود یا خیر. همچنین موضوع دیگری که مورد سوال بسیاری از فرهنگیان محترم نیز بود اینکه در تبصره این ماده، منظور از عبارت «کماکان معلم هستند»، آیا تصدی و اشتغال به معلمی است یا این که افرادی که علی‌رغم عدم اشتغال مستقیم به معلمی، عنوان شغلی آن‌ها معلم ذکر شده است را نیز شامل می‌شود؟

یکی دیگر از مواردی که شورای نگهبان باید بر اساس قانون اساسی به آن توجه می‌کرد، بحث بار مالی این مصوبه در مواد ۴ و ۶ بود. بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی، طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی که به افزایش هزینه های عمومی می انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد. از آنجا که ماهیت این مصوبه لایحه است، پس می‌توان گفت بار مالی آن از سوی دولت تقبل شده است اما با توجه به اصل ۷۵ قانون اساسی، اگر در مجلس نسبت به لایحه، تغییراتی انجام شده که بار مالی آن را افزایش داده و طریقی برای تامین آن نیز پیش‌بینی نشده باشد، مغایر این اصل خواهد بود مگر اینکه دولت آن تغییرات را نیز رسما پذیرفته باشد؛ لذا بخشی از اشکالات و ابهامات نیز ناظر به مواردی بود که در مجلس به لایحه اضافه شده بود؛ به عبارت دیگر بار مالی مصوبه در حد لایحه دولت، تامین شده است اما نسبت به مواردی که در مجلس به لایحه اضافه شده، واجد ایراد دانسته شد.

ادامه در نظرات..

در ماده ۶ نیز از آنجا که مشخص نبود، چنانچه پس از اعمال رتبه‌بندی، منابع مالی لازم برای پرداخت در تاریخ مشخص شده در مصوبه بیش از میزان مذکور باشد، چگونه عمل خواهد شد، ابهام وجود داشت. همچنین از نظر شورای نگهبان، منوط کردن اجرای مصوبه در سال‌های بعد به پیش‌بینی در بودجه‌های سنواتی، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی یعنی بر خلاف نظام اداری صحیح بود چرا که از نظر اعضای شورا، پس از تصویب چنین امری، باید آن را به صورت مستمر اجرا کرد و نمی‌توان چنین موضوعی را منوط به پیش‌بینی در بودجه نمود.

در ماده ۷ نیز سپردن تعیین نحوه تشکیل هیأت‌های ممیزه و همچنین شرایط توقف و تنزل رتبه به آیین‌نامه که موضوع بسیار مهمی در فرآیند رتبه‌بندی است، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد چرا که مجلس، یا باید خود این شرایط را مشخص کند و یا اینکه حداقل ضوابط و چارچوب کلی آن را تعیین نماید.